گروه سیاسی| یک تحقیق و تفحص جدید در مجلس کلید خورد: تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند. از آخرین باری که این مجموعه اقتصادی خبرساز شده بود چهار سال می گذرد. یک طرح تحقیق و تفحص مشابه در مجلس هشتم، تیرماه سال 90 منطقه آزاد اروند را در صدر اخبار ایران آورد. آن زمان تحقیق و تفحص مجلسی ها به بازداشت مدیرعامل این مجموعه منتهی شده بود.

دیروز اما نمایندگان مجلس با 148 رای موافق یک بار دیگر مجوز ورود هیات تحقیق و تفحص به این منطقه را صادر کردند. در ابتدای بررسی این تقاضا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از بررسی تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در کمیسیون مذکور را ارایه کرد و گفت: در زمان بررسی این درخواست در کمیسیون اقتصادی مسوولان دستگاه ذی ربط در جلسه حضور داشتند و با اکثریت آرا تقاضا تصویب شد. اما پنج نفر از 13 نماینده متقاضی درخواست خود را پس گرفتند.