سال های سال است که در کشورهای آسیایی احکام سنگینی برای مفسدان اقتصادی و مفاسد دولتی تعیین و اجرا می شود. انفصال مادام العمر از خدمات دولتی، اعدام، افشای نام و جریمه های نجومی، همه وهمه تنها بخشی از این احکام هستند. هانتینگتون اعتقاد دارد که فساد به رفتار آن کارمندانی اطلاق می شود که در بخش «عمومی» برای منافع «خصوصی» خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند، اما کسانی نیز مانند محمد مالجو معتقدند فساد و سوءاستفاده از موقعیت تنها منحصر به بخش دولتی نیست و بخش خصوصی نیز با عدم پرداخت یا استفاده از روش های کاستن از مزد، خارج کردن سرمایه، سوءاستفاده از محیط زیست و... می تواند مفسدانه عمل کند. در