|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق94/4/25: عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران: حق فني داروساز، ضامن رعايت حقوق بيمار در داروخانه
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3385
شنبه 18 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2349 25/4/94 > صفحه 16 (جامعه) > متن
 
      


عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران: حق فني داروساز، ضامن رعايت حقوق بيمار در داروخانه


نويسنده: سيدعلي فاطمي

موضوع نقش داروساز در داروخانه و به تبع آن در نظام دارودرماني جامعه، يکي از مباحثي است که تشريح و واکاوي آن براي آحاد اجتماع ازجمله قانون گذاران، مجريان، اعضاي تيم سلامت و مراجعان به داروخانه ضرورت دارد. متاسفانه کم توجهي به اين موضوع باعث شده است هرازگاهي با طرح بعضي ابهامات در سطح جامعه در رابطه با مسئوليت ها و وظايف داروساز در داروخانه، به حقوق معنوي و مادي اين قشر فرهيخته خدشه وارد شود. امروزه نقش داروساز در داروخانه توسط نهاد هاي بين المللي (سازمان بهداشت جهاني) و همچنين سازمان هاي نظارتي در سطح ملي (ازجمله سازمان غذا و داروي جمهوري اسلامي ايران) به روشني تبيين شده است. بديهي است که تنها وظيفه دکتر داروساز در داروخانه، ارائه مشاوره دارويي به بيمار نيست که احيانا در صورت انجام نشدن آن، ساير مسئوليت هاي او ناديده گرفته شود. به بياني ساده مهم ترين وظيفه مسئول فني داروساز در داروخانه، قبول مسئوليت صحت همه خدماتي است که براساس قانون زير نظر او در داروخانه انجام مي شود.
    
     مسئوليت داروساز در داروخانه:
     طبق تعريف مسئوليت گونه هاي مختلفي دارد که مهم ترين آنها مسئوليت اخلاقي و مسئوليت قانوني است. مسئوليت قانوني خود شامل مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني است. مسئوليت مدني عبارت است از تعهد و الزام شخص به جبران زيان واردشده به ديگري، چه زيان واردشده در اثر عمل خود شخص يا اشخاص وابسته به او يا ناشي از اشيا و اموال تحت مالکيت يا تصرف او باشد. بر همين اساس: داروسازان نيز به علت اشتباه در دادن داروهاي فاسد يا سمي يا اشتباه کردن در ترکيب داروها، در مقابل بيماران مسئوليت مدني دارند. از اين حيث، نه فقط اعمال اشتباه آميز داروساز، بلکه خطا و اشتباه تهيه کنندگان دارو، که زير نظر او کار مي کنند، نيز موجب مسئوليت مدني در مقابل اشخاص زيان ديده مي شود. دکتر داروساز در داروخانه مسئوليت انجام وظايفي را برعهده دارد که تقريبا در همه جاي دنيا مشترک است و به مواردي از آنها اشاره مي شود:
    
     وظايف داروساز در داروخانه:
     در بيانيه سازمان بهداشت جهاني (اجلاس ژنو در تاريخ ٢٦ نوامبر ٢٠٠٦)، به صراحت بيان شده است داروساز يک جزء جدانشدني از زنجيره درمان است و از همين رو فعاليت داروساز را فعاليتي درماني محسوب مي کند.
     ١- کنترل نسخه پزشک قبل از تحويل دارو
     ٢- مشاوره با پزشک در صورت لزوم
     ٣- نظارت بر بسته بندي مجدد دارو در شرايط بهداشتي
     ٤- ساخت داروهاي ترکيبي با روش هاي علمي
     ٥- نظارت بر فرآيند نسخه پيچي و ارائه دستور صحيح مصرف دارو به بيمار
     ٦- عرضه داروي OTC به بيمار براساس تشخيص
     ٧- بيان هشدارها، عوارض جانبي و تداخلات احتمالي در رابطه با مصرف داروها
     ٨- نظارت بر شرايط نگهداري دارو در داروخانه
     ٩- نظارت بر تامين به موقع داروهاي مورد نياز
     ١٠- نظارت بر تهيه دارو و فراورده هاي بهداشتي از منابع مطمئن
    
     عمل به وظايف داروساز در داروخانه:
     در حال حاضر بيش از ٤٠ دانشگاه علوم پزشکي در ٣١ استان کشور از طريق معاونت هاي غذا و دارو و شبکه هاي بهداشت و درمان، در قالب بازرسي هاي سرزده و ارزشيابي دوره اي، وظيفه نظارت بر کيفيت عملکرد داروخانه ها را برعهده دارند. براساس آمار موجود در بسياري از دانشگاه هاي علوم پزشکي، حضور فعال مسئولان فني در داروخانه ها، بالغ بر ٨٥ درصد است. آمار شکايت هاي طرح شده در هيات هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي هم گواه اين است که اشتباهات داروسازان در داروخانه نسبت به ساير حرفه هاي پزشکي در سطح حداقلي قرار دارد. حق فني دکتر داروساز در داروخانه در قبال تکاليف يا مسئوليت هاي او در داروخانه که به آنها اشاره شد، دريافت مي شود.
    
     به بيان ساده:
     در مقايسه با يک فروشگاه معمولي، يک داروخانه دو هزينه اضافي و درآمد کمتري دارد. دو هزينه اجباري اضافي: يکي هزينه نسخه پيچي و يکي حق مسئوليت نسخه است. که بايد منبع تامين آن مشخص شود؛ به عنوان مثال اگر غذا در يک رستوران صرف شود، حق سرويس جدا از قيمت غذا دريافت مي شود!
     شايد عنوان شود که سود دارو براي جبران اين هزينه ها کافي است. اين در حالي است که با توجه به نسيه فروشي دارو به بيمه ها (برخلاف ساير مشاغل)، سود فروش داروها به نصف کاهش پيدا مي کند و در بسياري از موارد براي نسخ بيمه اي به حدود ١٠ درصد مي رسد. ازهمين رو تصور اينکه يک روز داروخانه ها بدون دريافت اين وجه به کار خود ادامه دهند، محال به نظر مي رسد. با گذشت ٢٧ سال از وضع تعرفه مسئوليت فني داروخانه در کشورمان، در هم سويي با رويه هاي جاري در کشور هاي توسعه يافته و با هدف افزايش کيفيت ارائه خدمات در اين موسسات پزشکي، در پنج سال اخير در مقاطعي از زمان، بحث هايي در رابطه با چرايي اخذ اين تعرفه در سطح جامعه مطرح شده است.
    
     حق مسئوليت فني داروخانه در ايران:
     در کشور ما نيز از سال ١٣٦٧، در انطباق با بند ١٥ ماده يک قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حق فني داروخانه ها هر ساله اعلام و داروخانه ها مبلغ تعيين شده را مي گيرند. براساس اين قانون، تعيين مباني محاسبه هزينه هاي خدمات تشخيصي و درماني، دارويي، بهزيستي و تعيين تعرفه ها در بخش دولتي و غيردولتي و تعيين شهريه آموزش هاي غيررسمي و آزاد در زمينه هاي مختلف علوم پزشکي برعهده وزارت بهداشت قرار مي گيرد. در سال ١٣٨٨، پس از گذشت ٢١ سال، ديوان عدالت اداري گرفتن تعرفه حق فني توسط داروخانه ها را غيرمجاز اعلام کرد. با وجود اين، براساس توافق هاي صورت گرفته، حق فني داروخانه ها توسط وزارت بهداشت تعيين و در ٥ سال اخير توسط داروخانه ها گرفته شد.
     در سال ِجاري (٩٣) هيات عمومي ديوان عدالت اداري مجددا در حکمي اخذ تعرفه حق فني داروخانه ها را براساس قانون ذکرشده و قوانين بعدي (ماده ٨ قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور و بند ه ماده ٣٨ برنامه پنجم توسعه) غيرمجاز اعلام کرد.شايد مهم ترين دليل نپذيرفتن حق فني داروخانه ها توسط قوه قضائيه اين است که به نظر آنان خدمات ارائه شده توسط داروسازان در داروخانه ها، مصداق خدمات سلامت (تشخيصي، درماني و بهداشتي) نيست. حال سوال اينجاست، با توجه به اينکه براساس مواد ١ و٢ قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارو و مواد خوراکي و آشاميدني مصوب سال ١٣٣٤، داروخانه يک موسسه پزشکي است که بايد زير نظر مسئول فني اداره شود، اگر خدمات دکتر داروساز در اين موسسات به عنوان مسئول فني، مصداق خدمات سلامت نيست، پس چه نامي مي توان بر آن گذاشت؟ در سال ٩٤، ضريب K براي خدمات داروسازان وارد کتاب ارزش نسبي شد؛ اما متاسفانه نه به اندازه اي که بايد مي شد. تعرفه خدمات دارويي براي داروخانه هاي خصوصي در سالِ جاري حداکثر دو هزار تومان (با ضريب ٠. ١) تعيين شد.
    
     مقايسه با خارج:
     تعرفه يک نسخه در آمريکا حدود ٣٤ هزار تومان است؛ يعني تقريبا ١٧ برابر ايران. درحالي که حداقل حقوق پايه در آمريکا، فقط ٧ برابر ايران است؛ يعني در مقام مقايسه با ساير مشاغل نيز داروسازان ايراني درآمد بسيار پايين تري دارند.
    
     مقايسه با داخل:
     تعرفه کل يک موسسه پزشکي پاراکلينيک در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت (مجموع حق پذيرش و حق فني) ٥ هزار تومان است، يعني ٥/٢ (دوو نيم) برابر يک داروخانه. ازهمين رو کساني که به تعرفه داروخانه ها (به عنوان يک موسسه پزشکي) از نظر قانوني ايراد وارد مي کنند، اول بايد پاسخ گوي توجيه دريافت تعرفه حق پذيرش و حق مسئوليت حرفه اي موسسات پزشکي پاراکلينيک (جداي از هزينه خدمت اصلي) براساس کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت باشند. يکي از مواردي که معمولابراي مخالفت با گرفتن حق فني داروساز به آن اشاره مي شود، درآمد سرشار آن براي داروخانه ها و فشار اقتصادي بر مردم است.
    
     جنبه هاي اقتصادي گرفتن حق مسئوليت فني در داروخانه:
     براساس يک پژوهش دانشگاهي که در سال ٩٠ توسط گروه اقتصاد و مديريت داروي دانشگاه علوم پزشکي تهران (دکتر عباس کبريايي زاده و همکاران) انجام شد، ميانگين درآمد هر داروخانه از محل حق مسئوليت فني، ١٨ ميليون تومان در سال بوده است. با احتساب هشت هزارو٤٠٠ داروخانه فعال در آن سال در کشور و جمعيت ٧٥ ميليوني ايران (براساس سرشماري عمومي سال٩٠)، سرانه هر ايراني بابت حق مسئوليت داروخانه حدود ٢٠٠٠ تومان در سال بوده است. اين در حالي است که براساس تحقيقات انجام شده در آمريکا، به ازاي هر يک دلار پرداختي براي حق مسئوليت فني داروساز در داروخانه، بين ٦ تا ٢٥ دلار از ايجاد هزينه هاي مربوط به عوارض و تداخلات دارويي پيشگيري به عمل مي آيد. در ضمن جالب است بدانيم که در صورت فوت بيمار به دليل خطاي دکتر داروساز، با در نظرگرفتن نرخ ديه در سال مورد بررسي (٦٧ميليون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه غير حرام در سال ٩٠)، حق مسئوليت فني دريافتي چهار سال يک داروخانه بايد صرف پرداخت خسارت به بازماندگان متوفي شود! و اين بدون ترديد با حق مسئوليت مدني دريافتي توسط هيچ کدام از مشاغل پزشکي تناسب ندارد. درصورتي که روزهاي کاري سال اشاره شده را معادل حدود ٢٩٠ روز در نظر بگيريم، هر داروخانه روزانه در سال مورد تحقيق، حدودا ٦٢ هزار تومان در روز از اين محل درآمد داشته است (ماهانه يک ميليون و ٥٠٠ هزار تومان) که اين تقريبا معادل حقوق پرداختي به مسئول فني داروخانه در آن سال است. سود دارو با احتساب ميانگين سود داروهاي داخلي و خارجي، خوشبينانه حدود ١٧ درصد است. برخلاف فروشگاه هاي عادي که معمولاوجه دارو را نقدا دريافت مي کنند، تقريبا ٧٠ درصد از فروش داروخانه ها، با حدود ٥ تا ٦ ماه تاخير از بيمه ها وصول مي شود. با يک حساب سرانگشتي براساس نرخ سود بانکي، معلوم مي شود حداقل ١٠ درصد از سود دارو به دليل تاخير هميشگي سازمان هاي بيمه، از بين مي رود. ازهمين رو سود داروخانه ها از محل فروش دارو براي نسخ بيمه اي (که عمده نسخ داروخانه را شامل مي شود)، در بسياري از موارد کمتر از ١٠ درصد است.ازهمين روجداي از بُعد حيثيتي تعرفه مسئوليت فني براي داروسازان، مبلغ تعرفه از نظر اقتصادي نيز براي داروخانه ها بسيار اهميت دارد، به گونه اي که بسياري از داروخانه ها با حذف آن به ورشکستگي کشيده مي شوند.
    
     بحث و نتيجه گيري:
     نقش داروسازان در طول تاريخ، در تداوم نسل بشر و کاهش آلام او بر کسي پوشيده نيست. داروسازان با کار در داروخانه ها به عنوان ويترين جامعه پزشکي، در دسترس ترين قشر جامعه پزشکي هستند که مردم بدون هيچ واسطه اي مي توانند در هر زمان از مشاوره و خدمات حرفه اي آنها بهره مند شوند.
     براساس معيار هاي پذيرفته شده در اغلب کشورهاي دنيا، حق فني، حق پذيرش مسئوليت مدني دکتر داروساز (مسئول فني) در داروخانه است. گواه عمل به اين مسئوليت هم، طرح کمترين شکايت از خطاهاي دارويي داروسازان در نظام پزشکي و مراجع قضائي است.
     * مسئوليت اينکه داروي تحويل داده شده به بيمار، سالم و اصالت آن تاييد شده باشد.
     * مسئوليت اينکه داروي تحويل داده شده به بيمار، دقيقا داروي تجويزشده توسط پزشک باشد.
     * مسئوليت اينکه داروهاي تحويل داده شده به بيمار، با يکديگر تداخل نداشته باشند.
     * مسئوليت اينکه داروي تحويل داده شده به بيمار، با دستور مصرف صحيح ارائه شود.
     * مسئوليت اينکه داروي تحويل داده شده به بيمار، در صورت لزوم با توصيه هاي احتياطي، هشدار و مشاوره عرضه شود.
     * مسئوليت اينکه داروي تحويل داده شده به بيمار، درصورت ساختني بودن، به درستي ساخته شود.
     متاسفانه يکي از شبهه هايي که ايجاد و سپس برمبناي آن استناد مي شود اين است که حق فني، يعني حق مشاوره و چون ممکن است گاهي انجام نشود، پس نبايد گرفته شود. درحالي که ارائه مشاوره به بيمار يکي از وظايف دکتر داروساز است که هميشه در صورت درخواست بيمار و در بسياري موارد در صورت تشخيص داروساز، به بيمار ارائه مي شود. بايد مجددا تاکيد شود انجام وظايف داروساز که در بالابه اختصار به آنها اشاره شده است، با درج امضا و مهر نظام پزشکي داروساز پاي نسخه، وي تضمين مي دهد نسخه پيچيده شده صحيح است و مسئوليت آن را طبق قانون برعهده مي گيرد.
     با يک حساب سرانگشتي، سرانه پرداخت هر خانوار بابت حق فني دارو در سال، شايد به پاي قيمت ساده ترين تنقلاتي که در طول يک سال مصرف مي شود نرسد؛ آيا با اين توصيف کسي حاضر است تضمين درستي و کيفيت مهم ترين کالاي موثر بر سلامتي را با مبلغ نسبتا ناچيزي که از اين بابت دريافت مي شود معاوضه کند؟
     براساس نص صريح قانون، داروخانه يک موسسه پزشکي است که بايد زير نظر مسئول فني اداره شود. حال سوال اينجاست:
     آيا مي توان مسئوليتي را برعهده کسي گذاشت، اما متقابلابراي او حقي قائل نشد؟
     با توجه به اينکه سود دارو، نسبت به کالاهاي هم قيمت در بازار در حداقل ميزان قرار دارد، آيا مي توان يک موسسه پزشکي را ملزم به داشتن مسئول فني و تقبل مسئوليت مدني خدمات ارائه شده کرد، اما منابع تامين هزينه هاي مترتب بر آن را ناديده گرفت؟
     چگونه است که تعرفه مسئوليت ارائه خدماتي که زير نظر قوه قضائيه ارائه مي شوند (مانند: دفاتر اسناد رسمي، دارالترجمه ها، کارشناسان رسمي دادگستري و... .) که با مهر خود به کاغذ بي جان اعتبار مي بخشند، به رسميت شناخته مي شود، اما مهر و امضاي دکتر داروساز روي نسخه که ضامن صحت داروي پيچيده شده و گواه مسئوليت او در قبال سلامت بيماران است، ديده نمي شود؟
     با توجه به اينکه درآمد حاصل از حق فني داروخانه در اغلب داروخانه هاي کشور معادل حقوق مسئول فني داروساز است، در صورت تلقي داروخانه به مثابه يک فروشگاه، عملامسئولان فني از داروخانه ها حذف مي شوند؛ ازهمين رو چه نيازي به تربيت دکتر داروساز در ١٨ دانشکده داروسازي کشور وجود دارد؟
    
     سخن پاياني:
     موضوع کيفيت ارائه خدمات در داروخانه ها، هيچ ربطي به پرداخت تعرفه داروخانه ندارد.
     انگار کسي بگويد: چون از خدمات دولت راضي نيستم، پس ماليات نمي دهم. يا چون کيفيت رسيدگي در بيمارستان پايين بود، پس موقع تسويه حساب من فقط پول غذا و لوازم را مي دهم!
     بديهي است که به بي کيفيتي ارائه خدمات در داروخانه (اگر اتفاق افتاد)، بايد در جاي ديگري رسيدگي شود، چون حقوق مسئول فني داروساز (بابت قبول مسئوليت مدني نسخه) و کارگر ماهر (بابت نسخه پيچي و اپراتوري کامپيوتر) در هر صورت توسط داروخانه پرداخت مي شود و منبع ديگري براي تامين آن وجود ندارد. مجددا تاکيد مي شود سود فروش دارو، به دليل تاخير در بازپرداخت بيمه ها، تقريبا نصف مي شود و به هيچ وجه پاسخ گوي هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري داروخانه نيست.
     متاسفانه بحث هاي اخير درباره خدشه دار کردن حق مسئوليت فني داروسازان، نه فقط به اقتصاد شکننده داروخانه ها، بلکه بيش از آن به شان حرفه اي يک قشر فرهيخته از جامعه لطمه وارد کرده است.
     از طرفي به نظر مي رسد که شبهه هاي ايجاد شده در رابطه با حق مسئوليت فني داروخانه ها عمدتا به دليل تعريف نادرست از حق فني داروساز و همچنين اطلاعات نادرست در رابطه با جنبه هاي اقتصادي آن است. ازهمين رو شايسته است هرگونه قضاوت و اظهارِنظر در اين رابطه پس از تتبع و تحقيق همه جانبه صورت گيرد تا اين گونه به حيثيت علمي و اجتماعي يک قشر فرهيخته از جامعه خدشه وارد نشود.
    عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران: حق فني داروساز، ضامن رعايت حقوق بيمار در داروخانه
    


 روزنامه شرق، شماره 2349 به تاريخ 25/4/94، صفحه 16 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 156 بار
    



آثار ديگري از "سيدعلي فاطمي"

  مرگ خاموش
سيدعلي فاطمي *، شرق 20/3/97
مشاهده متن    
  پديده داروهاي سفارش شده
سيدعلي فاطمي *، شرق 24/11/94
مشاهده متن    
  راه هاي كسب سود از نوآوري / درباره ارتباط متقابل علم و ثروت
سيدعلي فاطمي خوراسگاني*، شرق 12/4/93
مشاهده متن    
  فدايي زينب(س)
سيدعلي فاطمي، كيهان 4/6/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه بين المللي الكترونيك صنعتي، كنترل و بهينه سازي
شماره 2 (پياپي 4)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است