|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق94/5/3: شهرداران هميشه درگير وسوسه درآمد ناشي از قانون گريزي هستند
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3364
سه شنبه 23 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2354 3/5/94 > صفحه 17 (جامعه) > متن
 
      


شهرداران هميشه درگير وسوسه درآمد ناشي از قانون گريزي هستند
در نشست «شهرداري با ميراث تاريخي چه خواهد كرد؟» مطرح شد

نويسنده: معصومه اصغري

يک فعال رسانه اي در حوزه شهرسازي معتقد است که شهرداري ها از حدود سال ٦٠ مکلف به کسب درآمد از مسيرهايي مثل تراکم فروشي، باغ فروشي و شهرفروشي شده اند و هيچ تضميني وجود ندارد که مديريت شهري چشم طمع به آثار تاريخي شهر نداشته باشند.
     مجمعي به نام «حق بر شهر باهمستان» روز چهارشنبه (٣١ تيرماه) نشستي را با عنوان «شهرداري با ميراث تاريخي چه خواهد کرد؟» برگزار کرد که در آن جمعي از فعالان رسانه اي و گروه هاي فعال در حوزه ميراث تاريخي تهران با رويکردهاي مختلف به بحث و بررسي در اين مورد پرداختند. دراين نشست محمدرضا عظيمي، حقوقدان و وکيل دادگستري با بيان مثال هايي از عملکرد شهرداري تهران و ساير شهرداري هاي کلان شهرها، تاکيد کرد که شهرداري ها قطعا ميراث تاريخي را نابود خواهند کرد.
     وي تاکيد کرد که اهداف مدنظر پيش نويس لايحه قانوني مديريت شهري موازين قانوني و خط قرمز هايي که پايبندي به وجود مي آورد نيست و گفت: به نظر نمي رسد ارائه کنندگان اين لايحه، دغدغه ميراث فرهنگي داشته باشند و به نظر مي رسد آنچه براي تدوين کنندگان آن مورد نظر بوده فقط مديريت جامع شهر و افزايش اختيارات شورا و شهرداري ها بوده است.
     وي با اشاره به تعهدات دولت و ارگان هاي داخلي نسبت به کنوانسيون هاي بين المللي در زمينه ميراث فرهنگي و محيط زيست، گفت: اينکه دولت اعلام کند که فلان موضوع را از دست خود خارج و به شهرداري ها مي سپارد از سوي کنوانسيون هاي بين المللي قابل پذيرش نيست. اين کنوانسيون ها امضا شده و نسبت به آنها متعهد هستند. ايران عضو سازمان جهاني يونسکو است و آثار ثبت شده در فهرست يونسکو ما را متعهد مي کند. به عنوان نمونه در قضيه برج جهان نما، شهرداري تخلف کرد اما دولت زيرفشار يونسکو قرار گرفت و مجبور شد هزينه تخريب را به شهرداري بپردازد تا اين قضيه را تمکين کرده و متوقف کند.
     وي با بررسي ابعاد حقوقي بندهاي مختلف اين لايحه که مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي در شهرهاست، مثال هاي نقض عملکرد توسط شهرداري ها و شانه خالي کردن دولت را آورد و در ادامه تصريح کرد: کدام وظايف حاکميتي حکم مي کند که چنين مسئوليت هايي از ميراث گرفته و به شهرداري واگذار شود و آيا تجربه تاريخي و کارنامه عمل شهرداري ها در اين زمينه فراموش شده است؟
     عظيمي به بخش ديگري از ابهام هاي موجود در اين پيش نويس لايحه اشاره کرد و گفت: بسياري از بناهاي ارزشمند در شهرها ناشناخته يا مغفول هستند و با اين لايحه ديگر در حمايت و صلاحيت سازمان ميراث فرهنگي قرار نمي گيرند و در صورتي که ثبت ملي نشوند، شهرداري ها مسئوليت آنها را برعهده دارند.
     اين کارشناس حقوق يکي از نکات پيش نويس اين لايحه را جرم اعلام کردن عدم رعايت ضوابط شهرسازي در ساخت وسازها با کاربري هاي مختلف و صدور پروانه مغاير با طرح تفصيلي اعلام کرد و افزود: دادگاه مربوطه موظف است بنا بر شکايت شهرداري يا مقام صالح قضائي يا هر شخص ذي نفع دستور توقف عمليات را صادر کند تا وضع سازه به شکل قبلي برگردد و حتي متهم به شش ماه تا سه سال حبس محکوم شود.
     اما ياشار سلطاني، سردبير سايت تخصصي معماري نيوز با رويکرد رسانه اي نسبت به تخلفات شهرداري ها در مورد ميراث تاريخي در تهران و ساير استان ها، گفت: متاسفانه در کشور ما هيچ گاه بانيان اصلي فاجعه ها معرفي نمي شوند و نامشان اعلام نمي شود تا مردم آنها را بشناسند، در حالي که وظيفه ما رسانه ها اين است که از آنها نام ببريم و موردي به آنها بپردازيم تا حاشيه امن آنها از بين برود. در عمده اين تخلفات منافع عامه وجود ندارد و يک سرمايه دار، نهاد و ارگان دولتي يا افراد بانفوذ و آقازاده ها پشت اين تخلفات هستند و عموما با وجود تاييد نهايي تخلف معرفي نمي شوند.
     وي معتقد است يکي از دلايل بروز اين مشکلات کفايت نداشتن مديران شهري است و در ادامه گفت: در دولت هاي نهم و دهم با حضور کساني مواجه بوديم که تجربه اي از مديريت نداشتند اما مسئله اين است که چرا همچنان اين روال ادامه دارد و نمونه افرادي که تحصيلات و تخصصشان با مسئوليت شان تناسبي ندارد، زياد است.
     وي به نمونه اي از تعرض شهرداري ها به شهرها اشاره کرد و گفت: از سال ٨٤ تا ٩٢ در شهر تبريز ٣٦٤ هکتار اراضي فضاي سبز و درختکاري و باغات داخل طرح تفصيلي شهري تغيير کاربري داده شده که شامل ٣٠ هکتار تجاري و ٢٣٤ هکتار محدوده مسکوني است و اين تنها يک نمونه از اين عدم توجه است.
     سلطاني بر اين نکته تاکيد کرد که وقتي قانون در شکل کلان آن اجرا نمي شود، نمي توان از يک مدير انتظار داشت قانون را مدنظر خود قرار دهد و افزود: شهرداري ها از سال ٦٠ مکلف به کسب درآمد از مسيرهايي مثل تراکم فروشي، باغ فروشي و شهرفروشي شده اند و حالاهم هيچ تضميني وجود ندارد که مديريت شهري چشم طمع به آثار تاريخي شهر نداشته باشند. دغدغه مدير شهري، مديريت شهر به بهترين شکل است و اين مديريت هزينه دارد و آنها هم مي دانند که بسياري از درآمدها مشروع نيست و شهرداران در تهران و ساير شهرها هميشه با وسوسه درآمدهاي ناشي از قانون گريزي و راه درروهاي قانوني مواجه هستند.
     سخنران ديگر اين برنامه که در محل خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد، بهاره بزرگمهر بود که به نمايندگي از فرزانه صادق، مديرکل دفتر معماري و طراحي شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري در اين جلسه حضور داشت و تاکيد کرد: در يک نگاه
    نقادانه به عملکرد شهرداري ها در مورد ميراث فرهنگي شهرها بايد گفت اولويت نگاه شهرداري به بازگشايي معابر، حل مشکلات ترافيکي، منفعت پروژه هاي اقتصادي و... ممکن است باعث تخريب برخي آثار تاريخي شود.
     بزرگمهر با تاکيد بر اينکه تامين منابع مالي شهرداري ها از سرفصل هايي چون تغيير کاربري و فروش تراکم دلنگراني ها نسبت به وضعيت ميراث فرهنگي شهرها را افزايش مي دهد، گفت: نبايد بي انصافي کرد و بايد به عملکرد مثبت شهرداري ها در خريد و احياي بسياري از بناهاي تاريخي به عنوان کارنامه مثبت اشاره کرد که مي تواند با روندي اصلاحي در بخش هاي ديگر آثار تاريخي ادامه پيدا کند.اين کارشناس به عدم بضاعت مالي سازمان ميراث فرهنگي در خريد و مرمت خانه هاي تاريخي اشاره کرد و گفت: در اين شرايط شهرداري مي تواند منابع خوبي را تامين کند، اما بايد در همين روند هم قوانيني مبتني بر تشويق مالکان به نگهداري و حفاظت بناهاي تاريخي و حفظ اين ويژگي تاريخي در جريان تغيير کاربري توسط شهرداري گنجانده شود.وي با بيان اينکه واگذاري بخشي از وظايف حاکميتي در پيش نويس لايحه قانوني مديريت شهري امکان پذير نيست، افزود: همين وظايف حاکميتي است که ميراث فرهنگي به عنوان متولي بايد درباره اين وظايف پاسخ گو باشد و مي تواند متضمن حفظ بناهاي تاريخي شود.
     لازم به ذکر است پيش نويس لايحه قانوني مديريت شهري توسط سازمان شهرداري ها و دهياري ها کشور تهيه شده است.
    شهرداران هميشه درگير وسوسه درآمد ناشي از قانون گريزي هستند / در نشست «شهرداري با ميراث تاريخي چه خواهد کرد؟» مطرح شد
    


 روزنامه شرق، شماره 2354 به تاريخ 3/5/94، صفحه 17 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 38 بار
    



آثار ديگري از "معصومه اصغري"

  دستور پيگيري ويژه براي خودسوزي و گوش بري
معصومه اصغري، شرق 14/6/97
مشاهده متن    
  شهرداران بازنشسته بايد بروند / شوراي پايتخت در ميانه رفتن شهردار و كمبود نامزدهاي جوان
معصومه اصغري، شرق 10/6/97
مشاهده متن    
  خداحافظ شهردار / با قانون منع به كارگيري بازنشستگان، شهرداران چه شهرهايي بايد بروند؟
معصومه اصغري، شرق 6/6/97
مشاهده متن    
  يك سال پس از قاليباف / مروري بر عملكرد شهرداري كه ركورددار طولاني ترين دوره مسئوليت در پايتخت بود
معصومه اصغري، شرق 3/6/97
مشاهده متن    
  منتخب اصلاح طلبان در برزخ
معصومه اصغري، شرق 29/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنايع چوب و كاغذ
متن مطالب شماره 128، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است