گروه سیاسی| فرجام برجام، همچنان نقل محافل سیاسی و حقوقی کشور است. برجامی که اگر مشکل «نام» آن حل شود شاید پایان بخش تمام مباحثات باشد از سوی یکی از چهره های برجسته حقوق، مسوولیتی تفویض شده قلمداد می شود. تفویضی که برجام را از نیاز به تصویب مبری می سازد. بهمن کشاورز با اشاره به تفویض اختیار مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به دولت، گفت: به این ترتیب دیگر نیازی به تصویب توافق برجام در این شورا و احتمالادر مجلس نیست. به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به اینکه قطعنامه 598 در سال 1367 و پیش از اصلاح قانون اساسی که هنوز نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی تشکیل نشده بود و نیازی به تصویب در این شورا نداشت، گفت: حال آنکه در زمان توافق هسته ای اخیر چنین مرجعی (شورای امنیت ملی) وجود دارد و حسب آنچه شنیده ایم در خصوص این مورد چه پیش از حصول توافق و چه ضمن مذاکرات، اظهارنظرهایی کرده است که قابل اجرا و الزام آور است. وی افزود: زمانی که اختیار مذاکره و توافق به دولت یا هیات مذاکره کننده داده شده، دیگر نیازی به تصویب مجددش حتی در شورای امنیت نیست. از سوی دیگر با توجه به نحوه عمل شورای امنیت و اینکه مصوباتش در روزنامه رسمی به چاپ نمی رسد، ما نمی دانیم که چه اتفاقی در آنجا افتاده و شورای امنیت مصوبه ای درباره توافق هسته ای داشته که منتشر نشده یا مصوبه ای در این زمینه نداشته است. کشاورز گفت: اگرچه مجلس در راس همه امور است، اما آنچه در شورای امنیت ملی مانند توافق برجام تصویب شود، قابلیت اجرایی دارد. بر اساس اصل 176 قانون اساسی اگر توافق هسته ای، تحت نظر شورای امنیت ملی و به تصویب نهایی این شورا برسد، تصویب مجدد آن احتمالادر مجلس شورای اسلامی لازم نیست.