|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد94/5/29: ريشه فساد در بدنه گروه شترمرغ
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4303
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3321 29/5/94 > صفحه 9 (اقتصاد) > متن
 
      


ريشه فساد در بدنه گروه شترمرغ
در گفت و گو با عضو برجسته جامعه حسابداران رسمي ايران عنوان شد

نويسنده: فرزانه طهراني

در دولت احمدي نژاد با تزريق حدود ٤٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي و دستيابي به منابع ارزي ٦٥٠ ميليارد دلاري و درآمد يكصد ميليارد دلاري حاصل از خصولتي سازي با تزريق پول و ارز به كشور عملاشاهد ظهور قارچ گونه موسسات مالي و پولي و تعاوني هاي اعتبار هستيم كه اقتصاد ايران را تحت سلطه خود قرار داده اند به طوري كه گفته مي شود تعدادي از مقامات ارشد براي خود يا اعوان و انصارشان مجوز صرافي، موسسه مالي، موسسه آموزشي غير انتفاعي و دانشگاه دريافت كرده اند. غلامحسين دواني، عضو برجسته جامعه حسابداران رسمي ايران معتقد است: «امروز ارزش افزوده اقتصاد كشور نصيب بخش دولتي و بخش خصوصي نمي شود بلكه در اختيار بخش خاصي قرار مي گيرد كه معروف به شترمرغ هستند. اين بخش كه متصل به بخش دولتي است در عمل خصوصي ترين بخش هاي اقتصاد كشور را در چنگ دارد. اين گونه اقتصادها كه طفيلي ترين نوع كسب و كار در جهان محسوب مي شوند به يك امتياز خاص يعني رانت وصل هستند كه مي توانند حتي دولت را به چالش بكشانند و همين بخش به اتفاق جناح دولتي حامي آن، مبتكر و ريشه فساد هستند».
    دواني كه در حال حاضر عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران نيز هست توضيح مي دهد كه شركت بازي از دهه ١٣٧٠ به اوج رسيد به طوري كه حتي وزارتخانه هايي هم كه اصولاارتباطي با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظايف اساسنامه اي و قانوني خود وارد اين بازي شيرين شدند كه برخي موارد آن در روزنامه هاي كشور مطرح شد. ده ها نهاد، بنياد، موسسه خيريه و صندوق قرض الحسنه و... تاسيس و وارد بازار پول و اقتصاد كشور شدند، به طوري كه كشوري با توليد ناخالص داخلي حدود ٣٥٠ ميليارد دلار علاوه بر ٢٧ بانك، ٤٠٠ صرافي مجاز، ١٠٠ تعاوني اعتباري مجاز، ٣١ شركت ليزينگ مجاز و ٩١٧ شركت تعاوني اعتباري ثبت شده نزد وزارت تعاون كه بالغ بر٦٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشوررا در اختيار دارند، كشور در حال حاضر داراي بيش از هفت هزار موسسه مالي غيرمجاز نيز است . اوج نابخردي و فساد به جايي رسيده بود كه در هر مناقصه و مزايده دولتي پاكات باز و بسته با هم گشوده مي شود و برنده از پيش تعيين شده در يك مسابقه نابرابر، برابر سايرين اعلام مي شدند. سرانجام اين حركت به آنجا منجر شد كه يك موسسه خيريه مدعي اجراي طرح هاي عظيم و يك شركت خلق الساعه تك نفري نيز خواستار اجراي طرح هاي عظيم پتروشيمي از طريق فاينانس شود. ده ها فاينانس كننده و شركت خارجي بي هويت هم پس اين معركه موضع گرفتند. بيشترين اين عمليات در دو وزارتخانه كليدي كشور (نيرو - نفت) از طريق تجمع كاركنان در شركت هاي جديد الولاده و دست يازي به طرح هاي عظيم و اجراي نه چندان موفق اين طرح ها شد.
    اظهارات اخير برخي وزرا، سخنگوي دولت و معاون اول رياست جمهوري درباره فساد گسترده در سيستم اداري، اوج بي انضباطي مالي و پولي، قانون گريزي و دورزدن و همچنين اثرگذار بودن ورق پاره هاي تحريم را نشان مي دهد. نبود شفاف سازي همراه با مسووليت ناپذيري و انجام تقلب در پرونده بيمه و فساد در پرونده نفتي هزار سر توسط افراد ارشد دولت، كشور را به پرتگاه اقتصادي كشانده كه در حال حاضر ظاهرا موضوع يافتن راهكار مقابله با عدم تكرار آنها در دستور كارقرار گرفته است. واقعيت آن است كه جهاني شدن تجارت باعث تنوع و گستردگي فعاليت‏هاي حسابداري و شيوع فساد مالي گسترده و ظهور پديده‏ پولشوئي در مناسبات جديد اقتصادي در فرآيند كسب و كار تجاري و الكترونيكي شده اما بر اساس آنچه تاكنون در مورد شركت آنرون، ورلدكام و گازپروم و سايتام در بازار جهاني به وقوع پيوسته و نمونه هاي وطني ١٢٣ ميليارد تومان و سه هزار ميليارد و هفت هزار ميليارد و جابه جايي چند ميليارد دلار در يك صرافي و افشاي ١٢ هزار ميليارد تومان در يكي از بانك ها و ديگر تقلبات كشف شده و اظهار نشده، اين تقلبات‏ و فسادها چندان پيچيده و دور از ذهن نبوده بلكه به نظر مي‏رسد همدستي يا سهل انگاري و قصور مقامات ناظر بازار پول و سرمايه با مجريان فساد موضوع را بغرنج تر كرده است. در ادامه پيرامون چگونگي شكل گيري فساد در بدنه اقتصاد را با آقاي دواني كه از فعالان حوزه شفاف سازي و مبارزه با فساد و تقلب، به بحث نشستيم كه مشروح آن را در ادامه مي خوانيد.
    
    با توجه به مستنداتي كه بارها در كنفرانس جامعه حسابداران رسمي و مبارزه با فساد و تقلب ارايه كرده ايد دلايل شكل گيري فساد در كشور را چه مي دانيد؟
    ساليان متمادي است كه در كشور ما موضوع مبارزه با فساد مطرح شده اما متاسفانه به دليل بي برنامه بودن، نبودن عزم جدي براي مقابله با فساد و مصون بودن مفسدان كار به جايي رسيده كه بنا به اظهار مسوولان ارشد كشور فساد در كشور نهادينه شده لذا مبارزه با چنين فسادي همت عالي و عزم ملي و شمشير ذوالفقار مي خواهد. فساد در واقع چاشني سرمايه داري است و قابل از بين بردن نيست اما قابل مهار هست همان طور كه در بيشتر كشورهاي اروپاي شمالي مهار پذير شده زيرا دولت هاي آنان در مبارزه با فساد خط قرمزي ندارند و مطبوعات بي رحمانه فساد را برملاو مفسدان را شناسايي مي كنند.
    
    فساد هميشه وجود داشته اما اولاسطح آن در دولت قبل با دوره هاي قبل متفاوت بوده و دوم اينكه اين فساد به بدنه دولت رخنه كرده است. چرا فسادهاي اخير غالبا در حيطه اختيارات دولت ديده مي شود؟
    فساد در لغت به معني شكستن و در مولفه هاي مفاهيم اقتصادي فساد مالي يا اقتصادي عارضه طبيعي نظام هاي توتاليتر و انحصاري است كه در چارچوب سرمايه داري تعريف مي شوند. بسياري بر اين عقيده هستند كه عارضه فساد اساسا معطوف به بخش دولتي يا به عبارتي سوءاستفاده از اختيارات توسط يك مقام دولتي است در حالي كه تجربه روزمره فساد در جهان سرمايه داري نشان مي دهد كه تعريف فوق ناقص و صرفا در چارچوب مفهومي تداوم خصوصي سازي طراحي شده است. زيرا اگر تقلب را يكي از مشخصه هاي فساد در نظر بگيريم پس تقلب در بازار سرمايه كه مختص بخش خصوصي است چه معني دارد؟ آيا اين پديده در مقوله فساد قرار ندارد جامعه شناسي علمي اقتصادي مي گويد «فساد مالي يعني درهم شكستن هر نوع مناسبات اقتصادي به نفع اين يا آن گروه و تفاوتي هم بين ذي نفعان فساد قايل نمي شود.» با چنين تعريفي مي توان نتيجه گرفت كه چون نظام اقتصادي حاكم بر بسياري كشورها در يك مدار انحصاري، بسته و اليگارشي خانوادگي استوار شده از اين رو فساد در بستر مناسبات نهادينه و تفكيك مفسدان به دولتي و خصوصي قابل انجام نيست مگر آنكه براي بخش خصوصي چتر تقديس تعريف كنيم. اما نكته مهمي كه وجود دارد اساسا فساد در بخش دولتي چون با منافع عمومي تعارض دارد برجستگي بيشتري پيدا مي كند. مضاف بر آنكه حكومتداري فرآيندي است كه از طريق آن عموم شهروندان به طور جمعي مسائل مبتلابه جامعه را حل كرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي كنند. بر اين اساس، حكومتداري صرفا شامل دولت نمي شود بلكه بخش خصوصي و افراد و گروه هاي جامعه مدني را نيز دربرمي گيرد و سيستم ها، رويه ها و فرآيندهايي را كه به نوعي در امر برنامه ريزي، مديريت و تصميم گيري دخيل هستند نيزشامل مي شود.
    
    اضافه بر همه آنچه فساد در بدنه دولت را در دوره گذشته اشاعه داده است، تحريم ها نيز عاملي براي تشديد اين پديده شده به طوري كه حتي رييس جمهور فعاليت كاسبان تحريم را نقد مي كند. در اين شرايط چطور دو موضوع حمايت از سرمايه دار و مقابله با فساد تجميع مي شوند؟
    متاسفانه در ايران تفكرات تندترين جناح هاي سرمايه داري تحت عناوين فريبنده اقتصادي و كارآفريني كشور را به ميدان طرح كاد درآورده كه نتيجه فاجعه بار آن اجراي طرح مخرب يارانه و در حال حاضر نيز بحث طرح بخشش بدهي ها و جرايم سرمايه داراني است كه منابع تسهيلاتي بانك ها و صندوق ارزي را يا تبديل به املاك و مستغلات يا تبديل به ارز و از كشور خارج كرده اند. در واقع اين حضرات سه بار منابع مالي كشور را به جيب زده اند يك بار به صورت تسهيلات ارزان قيمت، باردوم استفاده از آن در املاك، مستغلات و فعاليت هاي سفته بازي و غيرمولد و حالاهم قرارست اصل و جرايم آنان را ببخشند! بيچاره مردمي كه زير بار كرايه خانه و معيشت زندگي كمر خم كرده اند تا اين حضرات با پورشه و بنز از روي نعش زندگي عبور كنند. بررسي شواهد و مدارك تحريم بسياري از موسسات دولتي و حساب هاي بانكي نشان مي دهد كه به بهانه دور زدن تحريم حتي اختيار فروش نفت كشور (به عنوان ثروت ملي و بين النسلي) را از وزارت مسوول آن سلب كردند و مثلاتحت عنوان تحريم نفت ١٠٦ دلاري را به ٩٠ دلار فروختند و از اين طريق در هر بشكه نفت ١٧ دلار به اين بهانه و هفت تا ١٠ درصد هم كميسيون گرفتند كه اين مبلغ را چنانچه در محموله هاي يك تا ١٠ ميليوني ضرب كنيم آن وقت مي توان منبع ثروت يكباره دلالان تحريم را پيدا كرد. اين معامله به قدري شيرين بوده كه در برخي مواقع اين دلالان شيك پوش مدعي بودند حتي بدون حق كميسيون يا با حق كميسيون بسيار ناچيزي صرفا براي نجات كشور به عنوان بسيجي اقتصادي اين عمل خير را انجام داده اند. تعجب آنجاست كه برادران بسيجي كه تحت هر عنواني تظاهرات كرده و شعار مي دهند چگونه در مقابل اين ادعاي مذموم كه عملاعليه خانواده هاي بسيجي ها است سكوت اختيار كردند! همين روزها شما اخبار بيشتري پيرامون معاملات ارزي ١٢ ميليارد دلاري و فروش ارز هفت هزار ميليارد توماني و... خواهيد شنيد كه چگونه ميراث خواران استعمار به ميراث داران ارزي و بورژوازي مستغلات تبديل شدند و همين ها هم كرارا با هر گونه سرمايه گذاري مولد در بخش توليد و خدمات مخالف و عاشق سينه چاك سرمايه داري يكشبه و عضو باشگاه سرمايه داري كازينويي محسوب مي شوند!
    
    به هر حال در شرايط تحريم نقل و انتقالات آسان نيست. در چنين شرايطي چگونه بايد هم با فساد مبارزه كرد و هم كسب و كارهاي مولد را گسترش داد؟
    مبارزه با فساد مالي و اقتصادي نيازمند بسترسازي مناسب فعاليت هاي اجتماعي – اقتصادي از يك طرف و خشكاندن راهكارهاي فساد از طرف ديگر است كه اين مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضاييه امكانپذير نيست. قوه قضاييه نيز جز با همكاري حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهكارهاي نوين فساد نيست چراكه فساد در سرمايه داري كنوني جهاني شده و به صورت مقوله اي جهانشمول و فراگير درآمده كه جز از طريق برقراري نظام پاسخگويي و مسووليت و شفافيت و همچنين آگاهي از عملكرد دولت مقابله با آن رويا خواهد بود. به طور مثال دولت بايد از طريق سازو كار مناسب نظارتي مشخص كند چه كساني در بازار سرمايه سهام هفت هزار توماني را با يك نمايش هنرمندانه خريداري و در عرض يك دوره نه ماهه آن را به يكصد هزار تومان فروخته و حالاهم مرتبا در رسانه ها جار و جنجال به پا كرده اند كه دولت بايد حق مالكانه معادن را نگيرد و خوراك پتروشيمي را مفت و مجاني تحويل رانت خواران بازار سرمايه كند تا اين آقايان دست از جنجال بردارند؟ كجاي دنيا منابع زير زميني را كه شرعا انفال و قانونا متعلق به آحاد ملت است، به يك عده خاص واگذار مي كنند. حتي در عربستان كه به فساد مشهور است خوراك پتروشيمي بسيار گران تر از ايران است. اگر قرار است خوراك پتروشيمي به قيمت اندك به كارخانه داران و سهامداران بورسي واگذار شود پيشنهاد مشخص من آن است كه بهاي گاز و برق ملت هم ارزان شود تا همگي با هم صلوات بفرستيم! بي تفاوني دولت باعث شده عملاسيل نقدينگي به سوي واردات اتومبيل هاي لوكس، ساخت و سازهاي بي رويه مخل محيط زيست، معاملات سهام بانك ها، تراكم فروشي و خريد املاك لوكس توسط بانك ها با سپرده هاي بانكي روانه شود به طوري كه توليد سرانه ناخالص داخلي سال ١٣٩٢ به قيمت ثابت كمتر از رقم مشابه سال ١٣٥٦ شود و در چنين شرايطي با وجود ادعاي صدها مقاله علمي و اختراعات بي حساب و ظهور كارآفرينان يكشبه، فاتحه توليد خوانده شد!!
    
    لطفا درباره نقش حسابرسي در مقابله با فساد توضيح دهيد.
    دستاوردهاي سازمان شفاف سازي نشان مي دهد كه حسابرسي از اركان نظام پاسخگويي و شفافيت بوده كه خود به عنوان يكي از عوامل اصلي بازدارنده فساد عمل مي كند. فساد مالي همچون ساير فسادها يك پديده واقعي در درون جامعه است كه با شعار به عنوان يك ذهنيت شعاري نمي توان با آن مقابله كرد مگر آنكه شعار مبارزه با فساد نيز از يك عينيت اقتصادي – اجتماعي بيرون آمده باشد. اگر بخواهم عارضه هاي مبارزه با فساد را نام ببرم به طور خلاصه مي توانم به اين موارد اشاره كنم: كاهش شديد هزينه مبادلات اقتصادي كه نسبت مستقيم با فساد دارد، افزايش بالاي هزينه فساد كه اجراي آن را سخت سازد نه اينكه مفسدان احساس كنند به علت بي قانوني يا فقدان قانون مي توانند با كمترين هزينه بيشترين منفعت اقتصادي را به دست آورند و پيشه غارتگري شغل محسوب شود، تقويت استقلال قضايي قوه قضاييه و قضات بدين طريق كه با اعمال شيوه شايسته سالاري نسبت به گزينش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام شود زيرا مبارزه با فساد به عنوان يك پديده پيچيده از عهده كساني كه با چارچوب مفاهيم و بستر و مناسبات اقتصادي آشنا نيستند بر نمي آيد، انتشار مطبوعات آزاد به عنوان چشم ناظر ملت كه مفسدان اقتصادي از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتي كه خود به نوعي در دام اين فساد قرار دارند زيرا مطبوعات تبليغاتچي بدون توجه به نتايج عملكردي خود عملاممكن است به پشت جبهه مفسدين اقتصادي تبديل شوند، ايجاد راهكارهاي ساده اجرايي در حكومتداري كه پيامد دولت شايسته است در كاهش فساد مالي اقتصادي نقش برجسته اي دارد زيرا هر قدر چرخه فعاليت مردم را سخت كنيم فساد در اين چرخه به رشد خود ادامه مي دهد. اگر چنين رويدادي صورت گيرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلات فرم عملي تبديل مي شود كه در چنين شرايطي خاستگاه عمومي شهروندان محاكمه علني و مجازات مفسدان تا حد مصادره اموال آنها به نفع مردم يعني همان هايي كه منافع آنها به غارت رفته خواهد بود و در آخر براي مبارزه با فساد تخصيص يك دادگاه يا كميته قضايي ويژه تحت عنوان كميته مستقل مبارزه با فساد كه تركيب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بي طرف باشند به عنوان نخستين گام اجرايي ضروري است زيرا مبارزه با فساد در جهان كنوني كه تجارت الكترونيك محمل اصلي فساد تلقي شده نياز به تخصص هاي ويژه اي دارد كه از عهده تشكيلات سنتي فعلي خارج است.
    
    آيا مي توان بين فساد مالي و پولشويي خط ارتباطي مستقيم كشيد؟
    بدون شك اين دو مقوله مكمل يكديگرند يعني اول فساد صورت مي گيرد بعد پولشويي و تقدم پولشويي بر فساد تاكنون به اثبات نرسيده زيرا فساد مقوله كلي است كه پولشويي، تقلب، رشوه و قاچاق كالاو انسان در زير مجموعه آن قرار مي گيرند. به طور عموم وقتي درآمدي از طريق فساد و رشوه به دست مي آيد براي پاك كردن رد فساد به پولشويي متوسل مي شوند. در همين رابطه در دهه ١٣٨٠ دو جلد كتاب بسيار پرمحتوا و ارزشمند به نام بازشناسي عارضه فساد مالي توسط آقايان دكتر فرهاد رهبر، رييس سابق دانشگاه تهران و غلامرضا زال پور، عضو اسبق فعلي شوراي بورس و فضل الله ميرزاوند در زمينه فساد گردآوري شد كه در نوع خود بي نظير و برجسته بود. متاسفانه اين دو كتاب عامدانه به محاق فراموشي سپرده شد. خود من با توجه به منابع همين كتاب سخنراني پولشويي و فساد مالي را در همايشي كه توسط انجمن حسابداران خبره ايران در سال ١٣٨١ برگزار شد ارايه كردم كه مورد استقبال قرار گرفت. بعدها كتاب زنده باد فساد آقاي علي ربيعي، عضو شوراي امنيت ملي و وزير فعلي وزارت رفاه نيز به همين مجموعه اضافه شد تا اينكه مركز پژوهش هاي مجلس در يك بررسي ميداني فشرده و مفصل مجموعه پولشويي را منتشر كرد كه مي توانست راهگشاي مبارزه با فساد باشد اما ظاهرا اين نوشته ها در حد انتشار باقي ماند و اقدام عملي خاصي صورت نگرفت اگر چه افشاي علني فساد سه هزار ميليارد و هفت هزار ميليارد بابك نفتي نفتي.... (فارغ از هر دليلي) قابل تحسين بود.
    
    بسياري از تحليلگران معتقدند اقتصاد ايران امروز به يك اقتصاد مافيايي تبديل شده است. اقتصاد كشور در سال هاي گذشته چگونه مسير فساد را طي كرده كه تبديل به اقتصادي مافيايي شده است؟
    ابتدا لازم است بدانيم‏‏‏‏‏‏‏‎، درهركشوري كه پنهان كاري صورت گيرد و مسوولان عادت به پاسخگويي نداشته باشند فسادهاي گسترده اقتصادي، اداري و... به وجود خواهد آمد. در ايران از سال هاي گذشته تاكنون، به دليل آنكه در بطن هيچ يك از دولت هايي كه بر سر كار آمدند ، پاسخگويي و شفاف سازي وجود نداشته عوامل ظهور و بروز فساد اقتصادي و سياسي در ايران فراهم شد. در سال هاي مختلف و در هر مقطع از دوران بعد از جنگ تاكنون، به دليل تغيير رويه و اخلاق برخي دولتمردان، روند سرعت و رشد فساد اقتصادي در ايران با نوسان هاي بسياري همراه بوده اما همواره فساد در رگ هاي اقتصاد ايران در جريان بوده است. بانك جهاني در گزارش هاي خود درباره چگونگي اقتصاد ايران اظهار مي كند: اقتصاد ايران نه دولتي و نه خصوصي است.
    بررسي گفتار مذكور حكايت از آن دارد كه ارزش افزوده اقتصاد كشور نصيب بخش دولتي و بخش خصوصي نمي شود بلكه در اختيار بخش خاصي قرار مي گيرد كه معروف به شترمرغ است. اين بخش كه متصل به بخش دولتي است در عمل خصوصي ترين بخش هاي اقتصاد كشور را در چنگ دارد. اين گونه اقتصادها كه طفيلي ترين نوع كسب و كار در جهان محسوب مي شوند به يك امتياز خاص يعني رانت وصل هستند كه مي توانند حتي دولت را به چالش بكشانند و همين بخش به اتفاق جناح دولتي حامي آن، مبتكر و ريشه فساد هستند كه در اين ميان نقش بنگاه هاي بزرگ و مديران و سهامداران آنها شايان توجه است.
    
    شما به سال هاي گذشت و دوران بعد از جنگ اشاره كرديد. توضيح مي دهيد چگونه در اين دوران كه كشور با بحران هاي بزرگ اقتصادي مواجه بود و نياز به سازندگي در اقتصاد ايران وجود داشت، فرصت ايجاد بسترهاي فساد و مافيايي شدن اقتصاد به وجود آمد؟
    در دوران بعد ازجنگ بسياري از افراد و دولتمردان به واسطه فرصتي كه از طريق رانت و ويژه خواري براي آنها فراهم شده بود توانستند منابع درآمدي كلاني به دست آورند. افرادي بودند كه در همان شرايط وام هاي كلان ارزي گرفتند و هيچ وقت هم آن را به خزانه كشور باز نگرداندند و نيز افرادي كه به اسم صنعتگر و كارآفرين وام هاي كلان دريافت كردند اما به جاي آنكه آن منابع را صرف ساخت كارخانه كنند با برپايي سوله هاي نمايشي و نيمه تمام‏، از طريق صورتحساب هاي قلابي
     (Over invoice) اين منابع ارزي – ريالي از كشور خارج و بخشي از آن در چند سال اخير به عنوان سرمايه گذاري خارجي وارد شد يا هرگز به كشور باز نگشت. در همان دوران آقاي احمد توكلي مقاله اي را در روزنامه رسالت به چاپ رساند و مدعي شد در دوران جنگ حدود يك هزار و ۲۰۰ ميليونر در كشور به وجود آمدند كه در دوران قبل از انقلاب خبري از اين تعداد ميليونر در ايران نبوده و اين افراد در دوران جنگ فرصتي براي رشد پيدا كرده اند. جالب آنكه اخيرا تارنماي خبري نورآباد به نقل از مقامات وزارت رفاه مدعي وجود بيش از شش ميليون نفر مولتي ميلياردر در ايران شده است. در آن زمان و به ويژه پس از پايان جنگ و دوران سازندگي بسياري از افراد سود جو همان هايي كه در دوره جنگ چراغ قوه احتكار يا آهن قراضه جمع آوري مي كردند و باند جمع آوري زباله سطح شهررا داشتند، يا در جنوب و شمال شهر به زمين خواري مشغول بودند توانستند به صف غارتگران ثروتمند بپيوندند كه در دوره دولت هاي نهم و دهم موسوم به دولت پاك، ناپاك ترين اين افراد عنان اقتصاد طفيلي را به يمن يارانه و تحريم به دست گرفتند. چنين افراد و گروه هاي رانت خواري در دنيا با صفت «جنايتكاران مالي» معرفي مي شوند. در واقع بعد از پايان جنگ تحميلي كه موضوع بازسازي كشور با راهبرد خصوصي سازي مطرح شد با توجه به محدوديت هاي قانوني و عكس العمل افكار عمومي كه تازه سر از يك جنگ ١٠ساله بيرون آورده بودند شعار خصوصي سازي به معناي واقعي آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهي متشكل از نخبگان دولتي، نهادها و بخش هايي از قشرهاي بي هويت جامعه كه نقش پاسبان نخبگان را عهده دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ايجاد شده خصوصي سازي دارايي هاي ملت را كه نزد دولت به امانت بود به عنوان مايملك خود مصادره كنند. وزارتخانه هايي نظير وزارت نيرو، وزارت نفت و زيرمجموعه هاي آن، با استفاده از شعار كاهش حجم تصدي گري دولت، اقدام به تشكيل خلق الساعه شركت هاي متعدد به نام هاي تعاوني كارگران، تعاوني كاركنان، شركت هاي خدماتي، فني و مهندسي كردند و بخش هايي از كاركنان ستاد اين وزارتخانه ها نيز به طرق مختلف از جمله بازنشستگي پيش از موعد، بازخريد يا ماموريت به اين شركت ها منتقل شدند و براي اينكه انگيزه براي انتقال افراد به اين شركت ها فراهم شود در ارجاع كار و قرارداد به اين شركت هاي نوپا و تازه تاسيس كوتاهي نشد. مثلادر شركتي كه رييس كميسيون معاملات آن خود سهامدار شركت ديگري به شمار مي رود حتي با تعداد اندك سهام طبيعي است كه عمده قراردادهاي وزارتخانه متبوع خود را به دست اين شركت ها واگذار كند. به هر حال اين دوران هم فال بود و هم تماشا. شركت بازي از دهه ١٣٧٠ به اوج رسيده بود به طوري كه حتي وزارتخانه هايي هم كه اصولاارتباطي با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظايف اساسنامه اي و قانوني خود وارد اين بازي شيرين شدند كه برخي موارد آن در روزنامه هاي كشور مطرح شد. ده ها نهاد، بنياد، موسسه خيريه و صندوق قرض الحسنه و... تاسيس و وارد بازار پول و اقتصاد كشور شدند، به طوري كه كشوري با توليد ناخالص داخلي حدود ٣٥٠ ميليارد دلار علاوه بر ٢٧ بانك و ٤٠٠ صرافي مجاز و ١٠٠ تعاوني اعتباري مجاز و ٣١ شركت ليزينگ مجاز و ٩١٧ شركت تعاوني اعتبار ثبت شده نزد وزارت تعاون كه بالغ بر٦٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را در اختيار دارند داراي بيش از هفت هزار موسسه مالي غيرمجاز هستند. اين را مقايسه كنيد با كشور كانادا با توليد ناخالص داخلي پنج برابر ايران كه داراي ٢٨ بانك و ٦٨١ موسسه اعتباري است. نگاهي به شركاي صرافي ها و سهامداران اصلي حقيقي و حقوقي بانك هاي خصوصي نشان از تجمع عده زيادي زير يك سقف با شعار خصولتي سازي است كه اينان عملابخش خصوصي و بخش دولتي را به زير تكفل خود درآورده اند. در هر مناقصه و مزايده دولتي پاكت باز و بسته با هم گشوده مي شد و برنده از پيش تعيين شده در يك مسابقه نابرابر، برابر سايرين اعلام مي شد. سرانجام اين حركت به آنجا منجر شد كه يك موسسه خيريه مدعي اجراي طرح هاي عظيم و يك شركت خلق الساعه تك نفري نيز خواستار اجراي طرح هاي عظيم پتروشيمي از طريق فاينانس شود. ده ها فاينانس كننده و شركت خارجي بي هويت هم پس از اين معركه موضع گرفتند. بيشترين اين عمليات در دو وزارتخانه كليدي كشور (نيرو – نفت) از طريق تجمع كاركنان در شركت هاي جديدالولاده و دست يازي به طرح هاي عظيم و اجراي نه چندان موفق اين طرح ها شد. برخي متوليان و مسوولان دولتي دستگاه ها هم در فكر آتيه بازنشستگي خود عملاكوشش كردند برخي امكانات قابل توجه را به صور مختلف به اين شركت ها واگذار كنند تا در صورت بازنشستگي يا بركناري و الحاق به اين شركت ها بتوانند عايدي آتي خود را حفظ كنند و در پايان هر سال نيز در گزارش عملكرد وزارتخانه اي خود واگذاري قراردادها و طرح ها به اين شركت ها را به عنوان كاهش حجم تصدي گري مطرح و فرآيند خصوصي سازي را عملاپايان يافته تلقي مي كردند. با اجراي قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و موضوع واگذاري سهام دولت در شركت ها مساله واگذاري تمام اين گونه شركت ها به يك معضل اساسي تبديل شده زيرا از يك طرف تجمعي از نيروي انساني در اين شركت ها به وجود آمده و از طرف ديگر اين شركت ها صرفا با رانت مي توانند ادامه زندگي دهند و دوره رانت هم ظاهرا به سر آمده است! لذا شاهد ظهور پديده هايي به نام هاي (م- ا)، (ب - ز)، (ض) كه با نام هاي افشين و بابك و جمشيد و شهرام و كاميليا و... شناخته شده اند هستيم. اين در حالي است بنا بر نوشته تارنماي خبرآنلاين مورخ ١٤ ارديبهشت ماه اين گروه از ثروتمندان جامعه طي سه سال گذشته معادل ٩٤/ ٢ ميليارد دلار يا به تعبيري معادل درآمدهاي ٣/ ٤ ميليون نفر از جمعيت ايران مصروف خريد اتومبيل هاي لوكس آنچناني براي خود و آقازاده و عروس خانم كرده اند! و از همه بدتر برخي رسانه هايي كه دربست دراختيار اين نوكيسگان هستند آنان را صاحبان فكر و تبديل كنندگان ايده به ثروت معرفي مي كنند.
    
    اينكه در دولت هاي نهم و دهم حدود يكصد ميليارد دلار خصوصي سازي صورت گرفته است به مفهوم اضافه شدن اين حجم واگذاري به شركت هاي رانتي است؟
    واقعيت آن است كه به دليل محدوديت هايي در عرصه سرمايه گذاري ها، امواج نقدينگي سرگردان در سه عرصه « سهام، مسكن، ارز و طلا» در نوسان بوده و هر از چندگاهي يكي از اين بازارها را هدف قرار مي دهد. تجربه كشورهاي موفق نشان دهنده آن است كه بازار بدون نظارت همچون فيل مستي است كه در مسير خود همه چيز را به نابودي مي كشاند. بررسي اجمالي گزارشات انتشار يافته نشان مي دهد كه حجم خصوصي سازي كشور رقمي حدود يكصد ميليارد دلار برآورد شده كه ٩٠ درصد آن در دوره آقاي احمدي نژاد صورت گرفته كه متاسفانه تدقيق در اين موضوع نشان مي دهد كه اهداف خصوصي سازي در راستاي مشاركت هاي مردمي تحقق نيافته و موضوع خصوصي سازي يكي از بازارهاي هدف براي سوداگران مالي، تاسيس يا خريد بانك هاي كشور بوده به طوري كه تعداد تقاضاهاي تاسيس بانك ها مشابه تقاضاي تاسيس مدارس غيرانتفاعي در آغاز دهه ٨٠ بوده كه آمار فوق الذكر و همچنين خريد ١٧ درصد از گران ترين اتومبيل دنيا (پورشه) در ايران توسط آقايان و آقازاده و نوه هاي آنان يا خريد كت و شلوار ١٢ ميليون توماني در سام سنتر و بستن ساعت مچي سه ميليارد توماني كه هنوز طرز كوك كردن ساعت را هم نياموخته اند گواه اين موضوع است. رشد قارچ گونه موسسات مالي اعتباري در قالب شركت هاي تعاوني اعتبار و موسسات قرض الحسنه كه اقدام به چاپ پول هم مي كنند. در شرايط فعلي كه مطالبات معوق بانك ها بسيار بيشتر از ارقامي است كه اعلان شده (حداقل ١٥٠ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود) و حجم ٨٠ هزار مليارد توماني بدهي هاي معوقه بانك ها ببانك مركزي بابت اضافه برداشت كه با اعمال بهره ٣٤ درصد امكان پذير بوده باعث شده برخي بانك ها به انحاء مختلف به شيوه هايي كه شايبه تقلب دارند، مثل افتتاح حساب هاي صوري با مبالغ گزاف يعني ايجاد حساب هايي كه با ورود نقدينگي به بانك مواجه نيستند يا خريد برج هاي لوكس از طريق سپرده گذاري در بانك (كه معمولاخريد ها با ٢٠ درصد بالاي قيمت و اعمال نرخ سپرده گران همراه و مصيبت آن با ركود بازار مسكن تشديد مي شود، روي آورند) و بانك ها از اين طريق با استفاده از خاصيت ضريب فزاينده پول اقدام به خلق پول خواهند كرد. امري كه با توجه به عدم پايبندي بانك ها به مقررات پولي و بانكي محتمل است. در سنوات اخير (به ويژه در دوران ١٣٨٢-١٣٨٧) بسياري اشخاص صاحب نفوذ با استفاده از رانت هاي خاصي با دريافت تسهيلات ارزان قيمت از يك بانك و سپرده آن در بانك هاي ديگر با نرخ بالاتر بدون هيچ گونه كار مولد مابه التفاوت اين منابع را به جيب زده اند و در حال حاضر نيز شيوه هاي متقلبانه ديگري با استفاده از منابع ارزي داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد. قاعده بازي آن است كه يك شركت دولتي بابت اجراي پروژه خود، براي پيمانكار پروژه اعتبار ارزي داخلي گشايش مي كند كه پيمانكار وفق مقررات بانك مركزي قادر به نقد كردن آن با نرخ ارز بازار نيست. در چنين حالتي اشخاص خاصي به نام «دلال محبت ارز» وارد معركه شده و اين گونه ارزها را كمي بالاتر از نرخ مبادله اي خريداري و اين ارزها را با متعهدان بدهكار ارزي به صندوق ارزي به قيمت بازار مي فروشند و از متعهدان يا همان بدهكاران ارزي به دولت اين ارزها را جاي بدهي ارزي خود به دولت پرداخت و بدهي خود را تهاتر مي كنند! در اين ميان عملارقمي بين ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ ريال در هر دلار نصيب عده اي خاص مي شود.
    از سوي ديگر اعطاي تسهيلات بدون پشتوانه كافي به ويژه اخذ وثايق ملكي به قيمتي بيشتر از بهاي روز وثيقه و اعطاي تسهيلات حدود ٨٠ درصد قيمت وثائق كه بالاتر از قيمت واقعي ارزيابي شده اند نيز از زمره تقلبات بانكي بوده كه در دهه اخير بسيار متداول شده است. جالب آنكه برخي مواقع با جهش قيمت املاك و مستغلات رهني، بانك ها مدعي مي شوند كه وثايق مطلوبي در گرو دارند غافل از آنكه تورم قيمت وثايق را بالابرده و در هنگام اعطاي تسهيلات فساد و تقلب توامان صورت گرفته است. اين فساد و تقلب در مورد خريد شعب بانك ها از قديم الايام و به ويژه پس از تاسيس بانك هاي خصوصي بسيار متداول و شايع بوده كه متاسفانه مقام ناظر بانكي در گذشته اساسا بدان توجه نكرده است.
    
    به نظر مي رسد در دوران سازندگي تلاش بر اين بود با توجه ويژه به سرمايه داري و سرمايه گذاري، راه براي توسعه اقتصادي در كشور فراهم شود. اين در حالي است كه در آن دوران، كنترل اوضاع از دست دولت خارج شد و طبقه جديدي در ايران به وجود آمد كه گرايش هاي زيادي به تجمل گرايي داشتند. آيا مي توان اين طور تحليل كرد كه ادامه اين روند و نگاه به مقوله سرمايه داري در ايران موجب بروز و ظهور فسادهاي بزرگ و كوچك اقتصادي در كشور شده است؟
    در دوران بعد از جنگ تفكري بر دولتمردان ايران حاكم شده بود كه مي گفتند فساد اقتصادي هميشه بد نيست و معتقد بودند فساد روغن چرخ توسعه است لذا نبايد خيلي هم با فساد مبارزه كرد چون در بسياري از موارد ديده شده كه مي تواند موجب توسعه اقتصادي شود و بحث هايي از قبيل اينكه اگر فساد بتواند موجب توسعه در كشور شود بايد از آن حمايت كرد. در همان زمان به نقل از يكي از مسوولان نهادهاي عمومي گفته مي شد كه هر اقدامي در ايران شدني است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است. اين اظهارنظر، بدان معني است كه دقيقا از همان زمان مسير فسادهاي اقتصادي كه كوچك ترين آن پرداخت رشوه سازمان يافته بود گسترش رسمي يافت. بعد از دوران سازندگي به دوره اصلاحات مي رسيم كه عملابا قانونگذاري خاص در چارچوب خصوصي سازي و بانك بازي خصوصي، بسترهاي به وجود آمدن فساد اقتصادي، شايد با روند سرعتي كمتر، در كشور نهادينه شد و در دوره دولت پاك نهم و دهم كه با شعار مبارزه با فساد ظهور كرد، اوج فساد در كشور تحت عنوان دور گذر تحريم و قانون گريزي صورت گرفت. جالب آنكه در همين دوران سروكله ثروتمندان نوظهور ايراني مشابه ثروتمندان نوظهور روسي همچون عليشير عثمان اوف صاحب باشگاه آرسنال و رومن آبراموويچ صاحب باشگاه چلسي در باشگاه هاي ورزشي كشور باز شد و ورزش را هم به فساد آغشته كردند كه پرونده آن هم در حال بررسي است كه اين اقدامت باعث رسوخ ويروس فساد و تقلب در فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور شود.
    
    پديده موسسات غيرمجاز از چه زمان شروع به شكل گيري كرد؟
    در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي براي عمل به برنامه سوم توسعه و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در كشور، خصوصي سازي بانك ها آغاز شد به طوري كه در حال حاضر ثمره آن اقدامات عجولانه وجود بيش از شش هزار شركت تعاوني اعتباري به اصطلاح مجوزدار و صدها موسسه مالي اعتباري غيرمجاز به نام هاي قرض الحسنه و... در كشور است كه عملاكار بانك ها يعني عمليات وام دهي را انجام مي دهند و به نوعي خلق پول مي كنند. اين روند در دوران دولت هاي نهم و دهم به شدت قوت گرفت و تحت عنوان قانونمند كردن فعاليت هاي موسسات اعتباري، عمده آنان را در قالب ادغام، مجوزدار كرده و به تعبيري فساد را قانونمند كردند و برخي از مقامات ارشد بانك مركزي هم به عنوان اعضاي هيات مديره اين موسسات
     در قبال دريافت ميلياردها تومان سرقفلي اعطاي مجوز منصوب شدند. از طرف ديگر در دولت آقاي احمدي نژاد سير نابخردي و سنت گريزي سرمايه داري انگلي با تزريق حدود ٤٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي و دستيابي به منابع ارزي ٦٥٠ ميليارد دلاري و درآمد يكصد ميليارد دلاري حاصل از خصولتي سازي با تزريق پول و ارز به كشور عملاشاهد ظهور قارچ گونه موسسات مالي و پولي و تعاوني هاي اعتبار هستيم كه اقتصاد ايران را تحت سلطه خود قرار داده اند به طوري كه گفته مي شود همه مقامات ارشد براي خود يا اعوان و انصارشان مجوز صرافي، موسسه مالي، موسسه آموزشي غيرانتفاعي و دانشگاه دريافت كرده اند. مثلايك باند خاص سه صرافي با نام هاي مختلف كه همجوار بانك مركزي بوده و در دوران تحريم منافع عظيمي را به اصطلاح دورزدن تحريم كسب كرده اند و در چنين شرايطي بانك ها به جاي عمل به وظايف بانكي خود در حال گسترش بنگاه هاي زير مجموعه هاي خود هستند، به طوري كه هم اكنون حدود ٢٠ شركت سرمايه گذاري متعلق به بانك ها، بورس تهران را كنترل مي كنند. متاسفانه در هر سه دوره فوق برخي اقتصاد خوانده هاي وطني كه عملانقش كارگزار تئوري هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را بازي مي كردند در پيدايش اين فاجعه اقتصادي شريك بوده اند.
    
    به عقيده شما اكنون فضاي كلي اقتصاد ايران چه ويژگي هايي دارد كه به اين سرعت از عوامل مخرب بيروني تاثير مي پذيرد؟
    اگر بخواهم در يك جمله پاسخ شما را داده باشم بايد بگويم فضاي عمومي اقتصاد در كشور از هم پاشيده و بخش توليد و صنعت نيز زمينگير است. هيچ كس مخالف سرمايه و سرمايه داري در هيچ كشوري نيست و چه بسا اگر جريان سرمايه در فرآيند روندي سالم و با شيوه اي صحيح انجام شود بتوان از طريق «باز توليد ثروت» موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را نظير اروپاي شمالي (و نه امريكا) فراهم آورد كه اين امر مستلزم برقراري حكمراني خوب متضمن دستگاه قضايي مستقل و شجاع، حسابرسي مستقل و مطبوعات آزاد و مستقل در جهت شفاف سازي، مسووليت پذيري، حسابخواهي عمومي از طريق نظارت تام و تمام است. نمونه مشخص اين موضوع فارغ از خط بندي هاي سياسي در افشاي فساد اخير تركيه توسط قضات مستقل يا محاكمه ژنرال مشرف در پاكستان است. اما نكته حائز اهميت آن است كه در ايران نوعي سرمايه داري غارتگر يا كازينويي به ويژه در بازار سرمايه و پول و مستغلات ظهور كرده كه فساد در روح آن نهفته و كوشش كرده اركان رسانه اي كشور را نيز آلوده كند كه برخي رسانه ها به عنوان پشت جبهه اين فساد مشغول روزمزدي بوده و هستند كه نمونه هاي آن در دادگاه فساد بانكي و همچنين پرونده راننده پرواز ارز (آقاي ب- ز) افشا شد. ظهور موسسات
     مالي - اعتباري خلق الساعه كه عملافعاليت بانكي بدون مجوز انجام مي دهند و مقام ناظر بانك مركزي هم حريف آنان نمي شد و به قول رييس كل سابق بانك مركزي ممكن است تهديد به مرگ هم بشويد!
    
    اين مفسدان چگونه چرخه اقتصاد را به نفع خود مي چرخانند؟
    مفسدان كه امروزه تحت عنوان سرمايه داري جنايي شناخته مي شوند، عموما با لابيگري و حمايت اساسا با هرگونه نظارت مخالف اند و از طريق زد و بند با رسانه ها و نخبگاني كه بعضا در استخدام اين مفسدان هستند، كوشش مي كنند با زمينه سازي هاي تئوريك و نظري درباره قانون گريزي و از بين بردن مقررات تحت عناوين پرطمطراق آسان سازي تجارت و رفع موانع دست و پاگير، راهكارهاي فساد را آسان كنند. بسياري از اين ترفندها در كتاب هاي مختلفي كه به فارسي هم ترجمه شده اند به صورت كامل توضيح داده شده اما ظاهرا چشم بصيرت و گوش شنوايي وجود ندارد.
    
    مگر دولت بر اقتصاد نظارت ندارد كه اينها چنين جولان مي دهند؟
    واقعيت آن است كه نظارت مدت هاست مرده است. بعد از آنكه به ويژه در دو دهه گذشته عده اي هم در داخل وطن، ساز « آلن گرين اسپن» رييس كل بانك مركزي امريكا مشهور به «ابله فرزانه» را كوك كردند كه پيرامون خصوصي سازي هرآنچه مقررات به اصطلاح دست و پاگير حذف شود عملانظارت بر بازارهاي مالي كشور بسيار كمرنگ شد كه نتيجه جهاني آن سقوط بازارهاي مالي و پولي در سال هاي ٢٠٠٨-٢٠٠٧بود كه هنوز آثار و عوارض آن گريبانگير سرمايه جهاني است زيرا بازار و سرمايه بدون وجود نظارت پاسخگويي معني پيدا نمي كند. عملاتا نظارتي نباشد نمي توان افراد و نهادها را به پاسخگويي فراخواند. اما خوشبختانه اكنون شاهد ظهور اقتصادداناني نظير «پروفسورتوماس پيكتي» نويسنده كتاب سرمايه در قرن ٢١ و پروفسور «ژان تيرول» فرانسوي برنده جايزه نوبل اقتصادي٢٠١٤ هستيم كه ضمن مخالفت با نابرابري هاي اجتماعي، تاكيد بر نظارت فعال دولت بر اقتصاد دارند. فقدان نظارت در ايران تا به آنجا رسيد كه با وجود آنكه وفق مقررات پولشويي در ايران جابه جايي بيش از ١٥ ميليون تومان زير نظارت قرار دارد اما معلوم نيست چگونه مبادلات سه هزار ميلياردي و هفت هزار ميلياردي يا جابه جايي ١٢ ميلياردي صرافي آقازاده ها از چشمان تيزبين مقامات ناظر كه احتمالادچار گلوكوماي اقتصادي بودند، مخفي مانده است. اينكه اين سوءاستفاده ها در كدام بانك و صرافي صورت گرفته چندان اولويت ندارد بلكه ماهيت اين سوءاستفاده آنچنان مهم و چشمگير است كه چنانچه اين سوء استفاده ها به درستي بازشكافي شود مسير آن متاسفانه در كليه مجموعه بانكي كشور مشاهده خواهد شد. وقتي موسسان يك بانك خصوصي وجوه غارت شده را به جاي سرمايه اوليه يا آورده سهامداران ارايه مي كند آيا نبايد كسي بپرسد اين همه مال و منال از كجا آمده؟ يا چگونه يك لاقباي بي هويت بخشي از همان هايي كه ٦٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور را به دست دارند يك پنت هاوس١٦٠ ميلياردي توماني نقد مي خرد اما برجسته ترين كارشناسان و نخبگان كشور از نگراني آتيه شغلي و زندگي خود مهاجرت مي كنند.
    
    از كجا بايد اين شفاف سازي را شروع كرد؟
    به نظر مي رسد ابتدايي ترين مولفه هاي شفاف سازي حكومتي در ايران شامل علني بودن مذاكرات مجلس، علني بودن مذاكرات شوراي نگهبان، گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات به ملت، ارايه گزارش بودجه و عملكرد شهرداري ها به شهروندان، افشاي رسمي حقوق ومزاياي كليه دولتمردان از رييس جمهور گرفته تا وزرا، نمايندگان مجلس، شهرداران و... و انتشار اظهارنامه مالياتي سالانه آنان و علني بودن محاكمات مقامات دولتي نيز تاكنون مطالبه و انجام نگرفته به طوري كه از ابتداي انقلاب تاكنون برخي مقامات به كرات يادآور شده اند صرفا محض رضاي خدا براي خلق الله كار مي كنند و حقوق و مزايا هم دريافت نمي كنند اما در بهترين نقاط شهر زندگي مي كنند و فرزندان شان در بهترين مدارس داخل و خارج با پاسپورت دوتابعيتي مشغول تحصيل هستند كه در صورت افشاي مولفه هاي شفاف سازي حكومتي فوق ناظر چنين اظهارات بي پايه نخواهيم بود و حتي چنانچه لازم باشد مي توان به هريك از دولتمردان يا نمايندگان مجلس كه در ارايه برنامه هاي توسعه سياسي - اقتصادي موفق عمل كنند، حقوق و مزاياي فوق العاده اي هم پرداخت و اين پرداخت ها را هم علني و افشا كرد، زيرا مردم در چارچوب مسووليت و پاسخگويي با پرداخت حقوق و پاداش حتي بالابه كساني كه ارابه به گل نشسته اقتصاد را براه اندازند مخالفتي ندارند. همين پنهانكاري در مورد شركت هاي بورسي هم وجود دارد و هيچ كس نمي داند حقوق و مزاياي شركت هاي بزرگ و پاداش هاي ميليارد توماني چگونه تقيسم مي شود زيرا اگر به راستي مديران اين گونه شركت ها حقوق و مزاياي خود را حقه مي دانند مثل همه شركت هاي بورسي امريكا و انگلستان و اروپا از افشاي آن نهراسند.
    
    ديوان محاسبات در برقراي نظام شفاف سازي و پاسخگويي چه نقشي دارد؟
    از زمان برقراري مشروطيت كه مردم قانون مي خواستند تا به امروز قرار بوده ديوان محاسبات به مثابه چشم و گوش ملت عمل كند و ديوان محاسبات كشور برابر وظايف مصرح در قوانين ومقررات بايد بستر لازم براي شفافيت و پاسخگويي را فراهم كند، به همين علت در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان نام ديوان محاسبات از دهه گذشته به سازمان پاسخگويي عمومي تغيير يافته زيرا ديوان در قبال آحاد جامعه مسووليت پاسخگويي دارد لذا بايد دستگاه هاي دولت را وادار كند تا در جريان اين پاسخگويي شفاف عمل كرده، قانون را رعايت و از دور زدن قوانين اجتناب كنند و خاطيان را به محكمه بكشاند زيرا ديوان محاسبات ناظر رابطه دولت - ملت است به اين مفهوم كه رابطه دولت- ملت علاوه بر امر حاكميتي برقراري نظم و انضباط، معرف وجود يك رابطه پولي (گيرنده) يعني دولت و دهنده (يعني ملت) از طريق ماليات و سپس ارايه كالاو خدمات دولتي به ملت است. چگونگي تبيين اين رابطه در ثبت و ضبط حساب هاي فيمابين خزانه و شفاف عمل كردن عامل خرج دولت از طريق گزارشگري و پاسخگويي و مسووليت اجتماعي است.
    
    ممكن است بفرماييد تاكنون چه اقداماتي عليه پولشويي و فساد در ايران انجام شده است؟
    واقعيت آن است كه به موجب اصل ٤٩ قانون اساسي دولت موظف بوده ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد و غير مشروع را در صورت اثبات مصادره كند، كه اين حكم كلي مي توانسته عليه پولشويي و فساد به كار رود اما متاسفانه ظاهرا اين حكم فقط در دوران انقلاب عليه طاغوتي ها به كار رفته اما از دو دهه پيش كه موضوع نهادينه شدن فساد در سازمان هاي كشوري اعم از بخش دولتي و خصوصي به طور جدي مطرح شد قانون و مقررات متعددي تصويب شد كه مهم ترين آنها، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ٢٥/٥/١٣٨٣، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب ١٣٧٤، قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاي سلامت مالي، آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي ١٣٨٣ و تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد، اما از آنجا كه راهكارهاي اعمال شده و نشده روزآمد نبوده اند با وجود همه اين دستگاه ها به علت نهادينه شدن فساد و تسلط وغوطه ورشدن باندهاي فساد در دستگاه هاي دولتي و خصوصي شاهد فساد سه هزار ملياردي و اخيرا هم هفت هزار ميلياردي و ١٢ هزار ميلياردي شده ايم كه به نوعي به سخره گرفتن قوانين كشور شده به طوري كه متهمان، مفسدان و مجرمان فساد هاي كلان و شركاي آنان با وقاحت تمام ضمن بي احترامي به هوش حافظه تاريخي ملت، خودرا ناجي ملت جا مي زنند و اين در حالي است كه بودند و هستند دولتمردان و مديراني كه فارغ از ضعف هاي مديريتي و نارسايي دانشي، در جرگه ثروت اندوزان و حاميان زور، زرو تزوير در نيامده اند.
    
    ريشه فساد در بدنه گروه شترمرغ / در گفت و گو با عضو برجسته جامعه حسابداران رسمي ايران عنوان شد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3321 به تاريخ 29/5/94، صفحه 9 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 142 بار
    



آثار ديگري از "فرزانه طهراني"

  ابتكار عجيب دولت براي كسب درآمد بيشتر / دولت قيمت ارز را در بودجه ٣٨٥٠ تومان پيش بيني كرده است
فرزانه طهراني، شرق 5/10/96
مشاهده متن    
  بن بست گراني
فرزانه طهراني *، شرق 22/9/96
مشاهده متن    
  ثبت پنالتي براي رانندگان متخلف / رئيس بيمه مركزي در گفت و گو با «شرق» جزئيات افزايش نرخ بيمه شخص ثالث پرريسك ها را تشريح كرد
فرزانه طهراني، شرق 15/8/96
مشاهده متن    
  آمارها شكنجه مي شوند
فرزانه طهراني *، شرق 2/8/96
مشاهده متن    
  «هولوكاست مارها» افسانه يا حقيقت؟ / «اعتماد» سرنوشت مارها و خزندگان سمي در موسسه رازي را پيگيري مي كند
فرزانه طهراني، اعتماد 26/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
متن مطالب شماره 27، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است