مقامات و شهروندان عراقی می گویند تصمیم دولت بغداد برای فشار مالی بر تشکیلات داعش از طریق قطع حقوق و مایحتاج زندگی مردم در شهرهای تحت کنترل این تشکیلات، سودی ندارد و بیشتر موجب تقویت این گروه و تسلط بیشتر آنها بر مردم می شود. در یک سالی که تشکیلات داعش بر یک سوم خاک عراق مسلط بود، بغداد همچنان حقوق و مزایای کارمندان دولتی را در داخل مناطق تحت کنترل داعش می پرداخت. اما این پرداخت ها از ماه جولای گذشته قطع شده است؛ به این ترتیب درآمد کارمندان، پزشکان، معلمان، پرستاران و نیروهای پلیس و حتی کارگرانی که در شرکت های وابسته به دولت خدمت می کردند، قطع و به این ترتیب آخرین پیوند آنها با بغداد گسسته شده است.