|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق94/9/22: يك سال گذشت...
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3363
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2468 22/9/94 > صفحه 10 (انديشه) > متن
 
      


يك سال گذشت...
بررسي واكنش سه دانشگاه بزرگ تهران در قبال سرقت هاي علمي سه استاد تمام فلسفه

نويسنده: كاميار نيكروش

حدود يک سال پيش در چنين روزهايي بود که انتشار مستندات مربوط به سرقت علمي سه استادتمام فلسفه (محمود خاتمي در دانشگاه تهران، حسين کلباسي اشتري در دانشگاه علامه طباطبايي و رضا اکبريان در دانشگاه تربيت مدرس) با فاصله زماني کوتاه از يکديگر موجب بهت و حيرت جامعه علمي و دانشگاهي، به ويژه استادان و دانشجويان رشته فلسفه شد. مدارک کاملامستند و انکارناشدني اين سرقت هاي علمي انعکاس وسيعي در محافل و سايت هاي مربوط به فلسفه و علوم انساني در داخل و خارج کشور داشت. در اينجا نيازي به پرداختن به موارد سرقت ها و ارائه اسناد و مدارک آنها نيست. اين موارد سال گذشته در رسانه ها منتشر شد و خواننده علاقه مند حتي امروز هم مي تواند با جست وجويي ساده در فضاي مجازي به آنها دست پيدا کند. آنچه در اين نوشته مورد بررسي قرار خواهد گرفت واکنش دانشگاه هايي است که استادان مذکور عضو هيات علمي آن هستند.
    
    پرونده اول
     اولين واکنش دانشگاه تهران مصاحبه مدير گروه فلسفه بود که در آن اظهار کرد: «پس از انتشار مقاله اي درباره رساله دکترا و چند کتاب دکتر خاتمي در فضاي مجازي، از ايشان تقاضا کرديم در مورد اين مسئله توضيح دهند... اما هيچ پاسخي از ايشان دريافت نکرديم. به هرحال مسئله بسيار مهمي است و گروه فلسفه دانشگاه تهران اصل اين مسئله را محکوم مي کند». چندي بعد دانشگاه تهران با صدور بيانيه اي اعلام کرد که کميته اي را جهت بررسي تشکيل داده و چنانچه عضو هيات علمي آن دانشگاه از اتهام سرقت علمي مبرا باشد از وي حمايت خواهد کرد، ولي اگر اين اتهام وارد باشد با وي برابر مقررات برخورد خواهد شد. صدور اطلاعيه دانشگاه تهران نويد اين را مي داد که اين دانشگاه موضوع را بسيار جدي گرفته است و براي صيانت از حيثيت علمي خود از کنار اين ماجرا با سکوت و اهمال نخواهد گذشت.
     اما با گذشت يک سال از صدور بيانيه دانشگاه تهران هنوز نتيجه بررسي هاي اين کميته مشخص نشده است. قاعدتا اين مدت نسبتا طولاني حتي براي بررسي يک پرونده سنگين جنايي در دستگاه قضائي هم بايد کفايت مي کرد. بااين حساب، اين پرسش هنوز بي پاسخ مانده است که به راستي دانشگاه تهران بعد از طرح ادعاي مربوط به سرقت علمي يکي از اعضاي هيات علمي اش که ضمنا در زمره شناخته شده ترين استادان فلسفه در ايران محسوب مي شود، عملاچه کرده است؟ آيا مستندات متعددي که به روشني نشان مي دهند دکتر خاتمي آراء و نظرات ديگران، حتي عين آثار آنان را به نام خود منتشر کرده است، براي محکوميت وي کفايت نمي کند؟ دانشگاه تهران با وعده رسيدگي (وعده اي که يا هرگز صورت تحقق به خود نگرفت يا اگر هم گرفت به هيچ نتيجه اي منجر نشد) موقتا از وخيم ترشدن اوضاع جلوگيري کرد و ظاهرا فقط به دليل فشار رسانه ها و جامعه علمي کشور مجبور به صدور بيانيه شد ولي کمترين انتظار از دانشگاهي که خود را «مادر» دانشگاه هاي ايران مي نامد اين بود که پس از بررسي هاي لازم، به طور علني اقدام به صدور حکم کند تا در آينده ساير کساني که در فکر نظير اين سرقت ها هستند قدري به پيامدهاي وخيم اين کار بينديشند. اين را مقايسه کنيد با واکنش مجلات خارجي که محمود خاتمي مقاله هاي سرقتي خود را در آنها چاپ کرده بود. آنها در سرمقاله شماره بعد خود ضمن پذيرش انتحال صورت گرفته آن را محکوم و از خوانندگان عذرخواهي کردند و مقاله هاي مذکور را از آرشيو مجله حذف نمودند. به نظر مي رسد که مديران دانشگاه تهران قصد دارند با درپيش گرفتن سياست سکوت عملاماجراي افشاي سرقت هاي علمي دکتر خاتمي را مشمول مرور زمان کنند. جالب اينجاست که خاتمي نيز در طول يک سال گذشته همين سياست را در پيش گرفته و در قبال افشاي سرقت هاي علمي اش هيچ پاسخ رسمي اي نداده است.
    
    پرونده دوم
     حسين کلباسي اشتري، برخلاف محمود خاتمي، بلافاصله پس از افشاي اولين مورد از سرقت هاي علمي اش واکنش نشان داد و در اطلاعيه اي از خود دفاع کرد، دفاعي که به دليل سست بودن دلايل مطرح شده در آن جامعه علمي را قانع نکرد، به ويژه اينکه پس از اين دفاع موارد ديگر و مهم تري از سرقت هاي وي افشا شد. افشاي اين موارد جديد بطلان پاسخ وي را به اثبات رساند و به همين دليل او ديگر پاسخي نداد و سکوت اختيار کرد. پس از افشاي سرقت هاي علمي دکتر کلباسي و بازتاب آن در رسانه هاي گوناگون توقع مي رفت که دانشگاه علامه طباطبايي، مانند دانشگاه تهران، بيانيه دهد و ضمن محکوم کردن اصل انتحال از تشکيل کميته اي براي بررسي صحت و سقم اتهام مطرح شده خبر دهد. اما اين کار صورت نگرفت و درواقع دانشگاه علامه ترجيح داد به اصطلاح با چراغ خاموش حرکت کند. مديران دانشگاه علامه که به صحت اتهامات پي برده بودند و از طرف ديگر از جانب رسانه ها و دانشگاهيان تحت فشار قرار داشتند، تصميم گرفتند واکنش نشان دهند و از آنجا که دکتر کلباسي مدير گروه فلسفه بود دم دست ترين و سهل ترين کار را برکناري او از اين سمت تشخيص دادند. اما به جاي آنکه حکم برکناري او را صادر کنند توپ را به زمين گروه فلسفه انداختند و از اعضاي گروه خواستند تا مدير گروه را تعيين کنند. اعضاي گروه نيز با خلع کلباسي فرد ديگري را جايگزين وي کردند. در اقدام بعدي اعضاي گروه فلسفه راي به برکناري دکتر کلباسي از سردبيري مجله گروه يعني «حکمت و فلسفه» دادند، اين همان مجله اي است که يکي از مقاله هاي سرقتي خاتمي و دوتا از مقاله هاي سرقتي کلباسي در آن چاپ شده بود. انتظار مي رفت که در شماره بعد مسئولان مجله واکنشي شبيه واکنش مسئولان مجلاتي که مقاله هاي سرقتي خاتمي را چاپ کرده بودند نشان دهند و ضمن پذيرش و محکوم کردن انتحال صورت گرفته مقاله هاي مزبور را از آرشيو مجله حذف کنند اما مديرمسئول مجله در اولين شماره پس از افشاي سرقت هاي علمي يادداشتي نوشت که مصداق ضرب المثل «يکي به نعل و يکي به ميخ زدن» است. ايشان از سويي تعبير «مقالات متهم به انتحال» را به کار مي برد و از سوي ديگر از چاپ اين مقالات در مجله عذرخواهي مي کند. بايد پرسيد اگر اين مقالات صرفا متهم به انتحال هستند و انتحال در آنها اثبات نشده است چرا بايد از چاپ آنها در مجله عذرخواهي کرد و چرا بايد نويسنده دوتا از آنها را از سردبيري مجله برکنار نمود؟ آيا اين تعبير را نبايد تلاشي براي تلطيف و کم اهميت جلوه دادن کار ناپسند سارقاني که مرتکب اين سرقت هاي علمي شده اند بدانيم؟ آيا اين تلاش مصداق تقدم روابط بر ضوابط نيست؟ جالب اينکه ايشان در همين يادداشت، نشريه «حکمت و فلسفه» را «يکي از معتبرترين و پرخواننده ترين مجلات حوزه فلسفه کشور» مي نامد. اگر اين طور است، چرا اين نشريه به اصطلاح «علمي-پژوهشي» براي رعايت موازين علمي و محکوميت سرقت ادبي هنوز اقدام به حذف مقالات دکتر خاتمي و دکتر کلباسي اشتري نکرده است؟ از سوي ديگر، در شرايطي که در ساير کشورها حتي بالاترين مقام هاي دولتي به علت اشتباهاتشان به طور عمومي عذرخواهي و گاه حتي از سمت خود استعفا مي کنند، معلوم نيست چرا کساني که در زمان انتشار اين مقالات سرقتي در مجله «حکمت و فلسفه» مسئوليت داشتند حاضر به عذرخواهي نيستند. آيا اين سکوت از جنس همان سکوت يک ساله اي نيست که دانشگاه تهران پيشه کرده است؟
     بايد يادآور شد که حسين کلباسي اشتري مسئوليت هاي متعددي در دانشگاه علامه داشت و فقط از دوتا از آنها برکنار شد. وي همچنان برخي ديگر از مسئوليت ها را حفظ کرده است. از جمله مسئول کرسي هاي نظريه پردازي در دانشگاه است. بايد از مديران دانشگاه علامه پرسيد فردي که سرقت علمي اش اثبات شده است چگونه مي تواند چنين مسئوليتي و اصولامسئوليتي، در دانشگاه داشته باشد؟ مي توان تصور کرد که نظريه هاي کلباسي و کساني که وي برايشان جايگاه نظريه پرداز قائل شده است از چه سنخ هستند.
    
    پرونده سوم
     واکنش دانشگاه تربيت مدرس و گروه فلسفه اين دانشگاه به سرقت علمي رضا اکبريان از همه جالب تر است. اين دانشگاه و گروه آموزشي هيچ گونه واکنشي دراين خصوص از خود نشان نداده و تا به امروز در قبال افشاي سرقت هاي عضو هيات علمي خود کاملاسکوت کرده اند. دکتر اکبريان نيز در مورد اين سرقت ها هيچ پاسخي نداده است. اين بي اعتنايي هاي توهين آميز که حکم نوعي دهن کجي به جامعه علمي کشور را دارد نشان مي دهد که فرهنگ عذرخواهي حتي در نهادهاي علمي و دانشگاهي کشور ما هنوز امري غريب محسوب مي شود.
    
    نتيجه
     مقايسه واکنش اساتيد و دانشگاه هاي ما در قبال سرقت هاي علمي مذکور نشان مي دهد که ما تا چه اندازه با اصل مسئوليت پذيري آکادميک بيگانه هستيم. از يک سو اساتيدي که مرتکب سرقت علمي شده اند يا سکوت پيشه کرده اند يا با توسل به دلايل بي اعتبار آن را رد کرده اند. اين رفتار را با واکنش فريد زکريا به اتهام سرقت علمي اش مقايسه کنيد. فريد زکريا استاد دانشگاه ييل آمريکا از چهره هاي شناخته شده در حوزه علوم سياسي و روابط بين الملل است که به سبب مقالات و نيز حضورش در برنامه هاي سياسي برخي از شبکه هاي تلويزيوني شهرت فراواني دارد. بلافاصله پس از افشاي سرقت هاي علمي زکريا او به اشتباه خود اعتراف کرد و از مجله، خوانندگان و کسي که از او سرقت کرده بود عذرخواهي کرد. از سوي ديگر واکنش دانشگاه هاي ما نيز شباهتي به واکنش دانشگاه هاي معتبر جهان در اين قبيل موارد ندارد. دانشگاه هاي معتبر در مواجهه با چنين خلاف هايي مجازات هاي شديد براي اعضاي خود در نظر مي گيرند. آنها نه تنها رتبه هايي را که با اين مقاله ها کسب شده پس مي گيرند، بلکه ممکن است کار به اخراج عضو هيات علمي هم بکشد. اما دانشگاه هاي ما چه کردند؟ دو دانشگاه، يعني دانشگاه تهران و تربيت مدرس، هيچ مجازاتي براي عضو هيات علمي خود در نظر نگرفته و حتي وقوع سرقت علمي را نيز تاييد نکرده اند و يک دانشگاه، يعني دانشگاه علامه طباطبايي، عضو خطاکار خود را فقط از دو سمت از سمت هايش برکنار کرده است. به نظر مي رسد که اگر دکتر کلباسي، مانند دکتر خاتمي و دکتر اکبريان، هيچ مسئوليتي در دانشگاه نداشت هيچ اتفاقي برايش نمي افتاد. درواقع بدشانسي کلباسي بود که مسئوليت هايي داشت و خوش شانسي خاتمي و اکبريان بود که مسئوليتي نداشتند. سکوت و مماشات مديران اين دانشگاه ها نشان مي دهد که تا رسيدن به آن ملاک ها و تبديل شدن به دانشگاهي پيشرفته و برخوردار از چنان اعتباري راهي بسيار طولاني در پيش داريم. ازاين رو، با گذشت يک سال از وقوع سرقت هاي علمي سه استادتمام در سه دانشگاه مهم کشور جا دارد به همه کساني که به چنين پيشرفتي اميد بسته بودند تسليت گفته شود.
    يك سال گذشت... / بررسي واكنش سه دانشگاه بزرگ تهران در قبال سرقت هاي علمي سه استاد تمام فلسفه
    


 روزنامه شرق، شماره 2468 به تاريخ 22/9/94، صفحه 10 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1083 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي
متن مطالب شماره 74، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است