|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق94/12/6: سوغاتي احمدي نژاد براي اقتصاد ايران
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3335
يك شنبه 16 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2530 6/12/94 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


سوغاتي احمدي نژاد براي اقتصاد ايران
تجربه بدترين هاي اقتصاد در ٨سال دولت اصولگرا


شرق: روزي كه با جريان اقتصاد سياسي عدالت گستري و مقابله با نابرابري ها بر سر كار آمد، گمان نمي رفت كه بدون نظر كارشناسي، تمام پايه هاي اقتصاد را فرو ريزد و معماري اش را از اساس كج بنا نهد. وقتي در سال ٨٤ محمود احمدي نژاد بر كرسي رياست جمهوري تكيه زد، در نخستين اقدامات خود شعارهاي پوپوليستي را در دستور كار قرار داد تا با خريد محبوبيت، هرآنچه دولت نفتي او بالغ بر ٧٠٠ميليارد دلار به كف آورده بود را به آساني بر باد دهد. امري كه به گفته بسياري از كارشناسان بوي خودمحوري و بي اعتقادي به برنامه مي داد و حتي به تعبير برخي ديگر از كارشناسان با هدف براندازي در دستور كار او قرار گرفته بود و سايه سنگين آن را بايد تا دهه هاي آتي همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. در اين گزارش، «شرق» بر آن شده تا برخي از بزرگ ترين خطاهاي اقتصادي دولت هاي نهم و دهم را به نمايش بگذارد.
    
     واردات گسترده براي مهار تورم
     دولت محمود احمدي نژاد، براي مقابله با تورم و گراني تصميم گرفت تا با واردات کالاهاي يارانه اي از «فشار بر اقشار ضعيف جامعه» جلوگيري کند. اين تصميمي بود که هرچند به ظاهر حمايت از مردم را به رخ مي کشيد اما در بطن ماجرا، تيشه بر ريشه بخش هاي مولد اقتصاد ايران زد و ورشکستگي گسترده فعالان اقتصادي را به بار آورد. حاصل کار نيز باز به مردم بازگشت. بي کاري گسترده حاصل دسترنج سهل الوصول ترين تصميم اقتصادي احمدي نژاد.
    
     عقب ماندگي از اهداف چشم انداز
     سند چشم انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبري ابلاغ شد و اجراي آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. اين سند مبناي تنظيم چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار گرفت. بهترين برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظيم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسياري از افراد، يکي از بهترين برنامه هاي تدوين شده از ابتداي شکل گيري برنامه ريزي توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دليل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحي و تدوين شده بود، مورد قبول آقاي احمدي نژاد قرار نگرفت. اين برنامه عملاو بدون اينکه جايگزيني براي آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نيز که قرار بود از ابتداي سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوين نشده بود. حال به هر دليلي که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را يک سال ديگر و تا پايان سال ١٣٨٩ تمديد کند و برنامه پنجم از ابتداي سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم انداز، دولت هاي نهم و دهم با عدم اجراي برنامه ها موجب عقب ماندگي در اهداف اين برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، جبران عقب ماندگي اقتصادي کشور را نيازمند رشد ۱۲درصدي است.
    
     صندوق توسعه ملي، صندوق نذري
     دولت احمدي نژاد در حالي حساب ذخيره ارزي را تحويل گرفت که منابع قابل توجهي موجودي در اين حساب بود. احمدي نژاد در اولين روزهاي حضورش بخشي از منابع اين حساب را صرف ايجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشي را نيز به عنوان منابع در اختيار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحي که در نهايت با بيش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم زمان با وفور درآمدهاي نفتي، برداشت ها از حساب ذخيره ارزي (بعدها صندوق توسعه ملي) آغاز شد تا جايي که در سال ١٣٨٧، احمدي نژاد حتي موجودي اين صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهري باشد بر برداشت هاي او از صندوقي که منابعش براي آيندگان ذخيره شده بود. اعتراض به اين رويه و برداشت بيش از اندازه از حساب ذخيره ارزي، اعتراض سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استعفاي اولين رئيس اين سازمان را در پي داشت، هرچند در نهايت به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي منجر شد. براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالي حساب ذخيره ارزي از سال قبل به صندوق توسعه ملي در سال ٨٩ به دليل منفي بودن، عددي گزارش نشده است. در سال ٩٠ اين رقم ١٤ميليارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ ميليارد و ٦٧٥ ميليون دلار اعلام شده است. رقمي كه در نهايت در پايان دولت احمدي نژاد، روي عدد صفر ايستاد. روايت ها از علت برداشت از اين حساب بي شمار است. برخي از نمايندگان مجلس اعلام کردند که وي برداشت هاي گسترده اي از اين حساب، بدون مجوز مجلس و براي پرداخت به مردمي که در جريان سفرهاي استاني احمدي نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجايي که اين حساب به صندوق نذري تبديل شده بود.
    
     واردات خودروهاي لوکس با ارز دولتي
     طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، ميزان واردات خودروهاي بالاي دوهزارو ٥٠٠ سي.سي در فاصله سال هاي ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکيک برندهاي مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١،٩ ميليون دلار، پنج هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ ميليون دلار، ٦٢ دستگاه مازراتي به ارزش ٧.٨٨ ميليون دلار، پنج هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ ميليون دلار و ساير برندهاي ديگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش يک ميليارد و ٧٨٩ ميليون دلار بوده است. اين خودروها اغلب با ارز دولتي و در سال هاي بحران ارزي يعني سال هاي ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در اين سال ها همه نوسان هاي ارزي رو به بالابوده و گپ قيمتي ارز دولتي و آزاد به اوج خود رسيده بود. رانت خواران در اين حين با دسترسي به ارز دولتي خودروهاي لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در اين دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسي به ارز دولتي داشتند، از رانت ارزي ميليارد هاتومان سود جستند.
    
     صادرات غيرنفتي با طعم نفت
     دولت احمدي نژاد براي آنكه بتواند كارنامه خوبي از خود بر جاي گذارد، تعريف بسياري از آمارها را تغيير داد. يكي از اين تغييرات مربوط به محصولاتي است كه ارزش افزوده نفت محسوب مي شوند اما با رويكرد جديد وي، در دسته غيرنفتي ها جا داده شدند كه البته اين كج روي تاكنون نيز ادامه يافته است. بر اين اساس محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي، پروپيلن و ساير محصولات در دسته صادرات غيرنفتي گنجانده شدند.
    
     رشد بي سود شاخص بورس
     وقتي از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالي چهار هزار تومان رسيد، بورس هم هم پاي تورم رشد کرد. برخي اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعي بوده است درحالي که اگر تورم را از بازده شرکت ها جدا و براساس شاخص قيمتي عملکرد آنها را بررسي کنيم، مشخص مي شود که بخش کوچکي از رشد مربوط به عملکرد شرکت ها بوده است. در حقيقت بازده بورس باعث شد فقط دارايي سهام داران در برابر افزايش نرخ تورم رشد کند و اين به معناي سودکردن نيست.
    
     افت سرمايه گذاري در بخش هاي مولد
     با ريسک پذيرشدن اقتصاد کشور، سرمايه ها به مرور از کشور خارج شد و آنچه باقي ماند نيز راهِ خود را در بخش هاي غيرمولد يافت. بازارهاي طلاو ارز و مستغلات از آن نوع بازارهايي بودند که تمايل شديد به سرمايه گذاري را در اين دوره به دنبال داشتند. براساس آماري که بانک مرکزي در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکيل سرمايه در زيربخش هاي اقتصادي کشور مربوط به سال ٩١، منفي ٨،١٣ درصد بوده است. البته در اين جداول آماري به تعداد مجوزهاي صادرشده براي تاسيس واحدهاي صنعتي در نيمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکايت از رشد ٣٢درصدي دارد اما تعداد پروانه هاي بهره برداري اين واحدها منفي ٣.٥٦ درصد کاهش يافته است. با وجود اين، سرمايه گذاري ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر اين بخش، افزايشي بوده و رشد ٣٩ درصدي را در نيمه نخست سال ٩٢ نشان مي دهد. رقم سرمايه گذاري در اين بخش که در نيمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار ميليارد ريال و داراي رشد ٤.٥ درصدي را نشان مي دهد، در شهريور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار ميليارد ريال و رشد ٣٩ درصدي بوده است. بر اين اساس افت سرمايه گذاري در بخش هاي توليد و رشد سرمايه گذاري در بخش مسکن به خوبي رکود حاکم بر توليد را در کشور گواهي مي دهد.
    
     تنزل رتبه ايران در رتبه فساد
     گسترش فسادهاي گسترده مالي، رونق دلالي و فعاليت هاي مولد، زد وبندها و رانت جويي ها در دولت احمدي نژاد در نهايت سبب شد تا بر اساس اطلاعات موسسه شفافيت بين المللي، رتبه ايران از لحاظ شفافيت مالي از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در ميان فاسدترين کشورهاي جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از ميان ١٧٧ كشور مورد بررسي برسد. بر اساس آنچه موردتاييد اقتصاددانان داخل كشور است، گستره اين فسادها و عدم شفافيت ها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملامشهود است و آثار و عواقب آن در تمامي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سال ها باقي خواهد ماند كه مي تواند منجر به نارضايتي هاي عمومي باشد.
    
     نفتي ترين دولت تاريخ ايران
     «هشت سال گذشته نمونه آشکار افزايش درآمدهاي نفتي است. درواقع آنچه طي هشت سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چيزي است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنين شرايطي دولت ها هوس مي کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزينه کرده و نفت را سر سفره مردم بياورند بنابراين هزينه دولت از محل درآمدهاي نفتي بالامي رود». اين گزاره، بخشي از سخنان علي طيب نيا در رابطه با هزينه درآمدهاي نفتي در دولت قبل بود. وفور درآمدهاي نفتي در دولت هاي احمدي نژاد كه رقمي بالغ بر ٧٠٠ميليارددلار را نمايش مي داد، سبب شد تا بودجه هاي انبساطي با وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي تدوين شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدي نژاد از دهه ٥٠ نيز پيشي گرفت و نفتي ترين اقتصاد را در فاصله زماني رياست جمهوري او به وجود آورد.
    
     منابع آب کشور بازيچه محبوبيت طلبي
     «احمدي نژاد نسل کشي کرد». اين جمله اي است که عيسي کلانتري، وزير اسبق کشاورزي و دبيرکل خانه کشاورز، در ارائه تصويري از عملکرد احمدي نژاد در حوزه آب و کشاورزي ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ ميليارد متر مکعب آب شيرين اضافي و بدون پشتوانه از منابع آب زيرزميني کشور برداشته شده است. اين حجم اضافه برداشت به اندازه بيش از دو برابر کل برداشت اضافي آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علي مراد اکبري، معاون وزير جهاد کشاورزي در امور آب، خاک و صنايع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسي کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور احداث شد، در حالي که از ابتداي انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غيرمجاز احداث شده بود که سبب شد ميليارد ها مترمکعب آب از سفره هاي زيرزميني برداشت غيرمجاز و برداشتي بيش از حد صورت بگيرد و خيانتي بزرگ که همان غارت منابع آبي است، انجام شود. در کنار اين اقدامات بيشترين سد بهره برداري شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملي کشور متعلق به دولت احمدي نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسياري از آنها به عنوان فاجعه در تمامي ابعاد ياد مي شود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام قد او از اين طرح، همچنان زبانزد فعالان اين حوزه است. احمدي نژاد در پاسخ به نامه رسمي و انتقادي مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي وقت درباره نواقص فني اين سد گفته بود: «يک آدم بي سوادي وارد کارهاي تخصصي مي شود و به ما نامه رسمي مي زند که شما اين سد را در اين نقطه نسازيد و در جاي ديگري احداث کنيد. به تو چه ارتباطي دارد؟ اصلاتو مي فهمي سد يعني چه؟ چه کسي به تو اين اجازه را داده است که چنين کاري را انجام دهي؟».
    
     تاييد معاونت احمدي نژاد در زمين خواري
     زمين خواري از فعاليت هاي پُررونق اطرافيان احمدي نژاد در روزگار رياست او بر دولت بود. از پرونده زمين خواري گسترده در پرونده فساد مالي متعلق به گروه آريا با بيش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا رد پاي کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسي وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غيرقانوني مجوز تفکيک و ساخت و‏ ساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگيرنده دولت هاي احمدي نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم وصنعت دست به زمين خواري زده بود. به گفته قباد افشار، رئيس سازمان امور اراضي کشور در دولت قبل آن قدر که عزم براي تخريب و تغيير کاربري بود، براي مبارزه با تغيير کاربري‏ها و تصرفات و ساخت‏و‏سازهاي غيرمجاز عزمي وجود نداشت. به همين دليل بيشترين حجم ساخت وسازهاي غيرمجاز در سال هاي ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پديده شانديز هم به عنوان يکي از پرونده هاي مطرح در آن زمان ياد مي شود؛ درواقع بيش از ٤٠ هکتار زمين کشاورزي در حريم شهر شانديز که تغيير کاربري اش هم ممنوع بوده، به وسيله اين شرکت بدون مجوز و با حمايت شهردار وقت شانديز و مديرکل راه وشهرسازي وقت خراسان رضوي تغيير کاربري داده شد. رد پاي بقايي و رحيم مشايي هم به آشنايان در پروژه هاي ساخت وساز سروصداي زيادي به پا کرد. هم اکنون نيز پرونده ها ي زيادي در حوزه زمين خواري وجود دارد که برهمين اساس معاونت احمدي نژاد و يارانش در اين ميان از سوي رئيس سازمان امور اراضي تاييد شده است.
    
     رشد قارچ گونه ١٣ بانک
     در دوره احمدي نژاد گروه هاي قدرت و ثروت، پشت سر هم بانک تاسيس مي کردند. در دولت احمدي نژاد هر نهادي که مي خواست به راحتي مي توانست بانک تاسيس کند. در دوره هشت ساله اين دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهريور ٨٤ مجوز رسمي از بانک مرکزي گرفت، ١٣ بانک مجوز تاسيس گرفتند. بانک هاي سرمايه، سينا، شهر، گردشگري، حکمت ايرانيان، دي، انصار، سرمايه، ايران زمين، قوامين (پيش تر به عنوان موسسه فعاليت مي کرد)، خاورميانه، آينده (از ادغام بانک تات و موسسه هاي صالحين و آتي تشکيل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام موسسه مهر و بعدها به عنوان موسسه بسيجيان شناخته مي شد). دو بانک ديگر هم در اين دوره تا مرز گرفتن مجوز پيش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعاليت آنها متوقف شد. بانک آريا منتسب به مه آفريد خسروي، متخلف سه هزار ميلياردي و بانک آرين از اين جمله اند که اگر آنها هم مجوز مي گرفتند شمار بانک هاي اين دوره به ١٥ بانک مي رسيد. در اين دوره بانکداري چنان رونق گرفت که موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز هم رو آمدند و حالابه جايي رسيده اند که شبکه بانکي در مهم ترين وظيفه خود يعني وام دهي و سپرده گيري، دنباله روي آنها شده است.
    
     چرخش تجاري از اروپا به آسيا
     در مقايسه پرونده تجارت خارجي ايران در سال هاي ٨٤ و ٩٢ نخستين موضوعي كه توجه را جلب مي كند، تركيب شركاي تجاري است كه به طور كلي از كشورهاي اروپايي به آسيايي تغيير جهت داده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران در سال ٩٢، کشورهاي چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتيب اولين تا پنجمين مقصد عمده صادرات ايران بوده اند، اما در سال ٨٤ تركيب شركاي صادراتي كشورمان به گونه ديگري بوده است، به طوري كه تنوع و تعدد كشورهاي واردكننده كالااز ايران بسيار بيشتر بوده است و به ترتيب امارات، عراق، هند، ژاپن و چين در رتبه هاي اول تا پنجم قرار دارند. بدين ترتيب چين كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ايران حدود پنج درصد را خريداري مي كرد و در جايگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزايش پنج برابري سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغييرات بسيار محسوس تر و ملموس تر است، در حالي كه پنج شريك نخست صادركننده كالابه ايران در سال ٩٢ امارات، چين، هند، كره و تركيه بوده اند، اما در سال ٨٤ جانمايي كشورها در جدول تامين كالاي ايران كاملامتفاوت بوده است، به طوري كه هيچ اثري از كشورهايي كه هم اكنون به بزرگ ترين صادركننده كالابه ايران تبديل شده اند، ديده نمي شود. در سال نخست دولت نهم به غير از امارات كه به دليل صادرات مجدد كالاهمواره يكي از صادركننده هاي عمده كالابه ايران محسوب مي شود، آلمان دومين شريك تجاري ايران در واردات است. پس از آن نيز فرانسه، ايتاليا و چين به عنوان سومين تا پنجمين شرکاي تجاري ايران در واردات هستند. در ادامه جدول نيز نام كشورهايي مانند سوئيس، سوئد، انگليس و هلند ديده مي شود. در حالي كه عمده ترين اقلام وارداتي در سال ٨٤ را كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي تشكيل مي دادند، در سال ٩٢ اين كالاهاي اساسي و مصرفي هستند كه در صدر جدول نشسته اند.
    
     يک ميليون تومان براي نوزادآوري
     هدفش فرزندآوري بود براي جلوگيري از پيري جمعيت ايران، اما طرحي که ارائه داد، درست در زماني بود که محدوديت هاي اقتصادي در کشور موج مي زد. طرحي که البته خود نيز چيزي براي فرونشست بيشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پيش بيني کرده براي متولدان سال ٨٩ حسابي افتتاح کند که يک ميليون موجودي دارد. در مرحله اول دولت يک ميليون تومان در اين حساب ها هديه خواهد کرد. هرساله نيز دولت صد هزار تومان به اين حساب اضافه مي کند». اين گزاره بخشي از سخنراني احمدي نژاد در ١٨ فروردين ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال براي اين طرح ملي در حدود هزارو ٤٠٠ميليارد تومان اعتبار پيش بيني کرده بود، اما اين طرح نيز مانند ديگر طرح هاي احمدي نژاد به بايگاني رفت زيرا از ابتدا نيز مشخص بود چه بار سنگيني بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد و هيچ پشتوانه اي براي اجرا ندارد. بر اين اساس با احتساب واريز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت بايد مبلغ پنج هزار و ٤٠ميليارد تومان براي نوزادان پرداخت مي کرد.
    
     کاغذپاره هاي تحريم با خسارت هاي ميلياردي
     برنامه اتمي ايران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده اين کشور از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت، با تحريم هاي مختلفي مواجه شد. تحريم هاي ايران را از نظر تحريم کنندگان مي توان به چهار دسته کلي تقسيم بندي کرد: تحريم هاي چندجانبه مانند تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم هاي اتحاديه اروپا، تحريم هاي يک جانبه از سوي کشورهاي مختلف مانند ايالات متحده و تحريم هاي کنگره آمريکا. تحريم صنعت نفت و بانک مرکزي دو تحريم شاخص در ميان اين تحريم ها بود که تحريم بانک مرکزي ايران به نوبه خود در جهان بي نظير بود. تحريم جدي صنعت نفت از سال ٩٠ به اين سو که به گفته محمود احمدي نژاد کاغذپاره اي بيش نبود و قرار نبود که اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد، به گفته طيب نيا، وزير اقتصاد روزانه ١٥٠ميليون دلار به اقتصاد ايران خسارت وارد کرد. محمد نهاونديان، رئيس دفتر روحاني نيز در اظهارنظري اعلام کرد: به طور متوسط و تخميني، هزينه مبادله تجاري صد ميليارد دلار سالانه حدود ۱۵ميليارد دلار بود. به اين ترتيب مي توان گفت سالانه ۱۵ميليارد دلار و روزانه ۱۳۰ميليون دلار هزينه مبادلاتي براي کشور رقم خورد. در عين حال روزنامه تلگراف در گزارشي در سال ۲۰۱۲ ميلادي مدعي شده بود تحريم ها روزانه براي ايران ضرري صدميليون دلاري به همراه دارد. براساس برآوردهاي کنگره آمريکا در نتيجه تحريم ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ايران کاسته شده است. به گزارش ايران اکونوميست، براساس پژوهش هايي که از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحريم ها ۱۰۲ ميليارد دلار به ايران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به ميزان ۱۶۰ميليارد دلار و سال ۹۲ نيز بين ۱۶۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار خسارت تحريم ها بوده است.
    
    ترفندهاي احمدي نژاد در نمايش كاهش نرخ بي كاري
     احمدي نژاد با استفاده از برخي فوت وفن ها در دو دولت خود آمار نرخ بي كاري را كمتر جلوه داد. يكي از اين اقدامات، تغيير تعريف بيکاري در تعاريف مرکز آمار ايران است؛ در تعريف سال ٨٣ کسي که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب مي شود ولي در تعريفي که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه مي کرد، کسي که حداقل در هفته يک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب مي شود. در كنار آن رشد قارچي دانشگاه پيام نور و خروج دانشجويان از فهرست بي كاران و اشتغال در بنگاه هاي زودبازده هم از اين دست راهكارها محسوب مي شد. بر اين اساس نرخ بي كاري در سال ٨٤ كه ١١،٥درصد بود با دستكاري آماري به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش يافت. براساس گزارش هاي مرکز آمار در فاصله سال هاي ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به طور ميانگين سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معناي ديگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليوني هم مانند ديگر آمارها دروغي بيش نبود.
    
    رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز
     در ارديبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جديدي در برگشت چک دست يافت. احمدي، دبير کل بانک مرکزي اعلام کرد رکورد برگشت روزي ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزي، رقم چك هاي برگشتي از حدود ٣،٥ميليون فقره در سال ٨٤ به ٤.٤ميليون در سال ٩٢ رسيد.
    
    کاهش ضريب جيني به مدد يارانه نقدي
     دولت احمدي نژاد در ترفندي ديگر توانست ضريب جيني را به مدد پرداخت يارانه نقدي کاهش دهد. بر اساس آمار اين مركز، ضريب جيني در سال ٨٤ معادل ٠،٤٢٤٨ بوده كه در پايان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسيده اما بررسي هاي بانك مركزي نشان مي دهد ضريب جيني در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزايش يافته است. هرچه اين عدد به صفر نزديک تر شود، توزيع ثروت ميان خانوارهاي ايراني عادلانه تر است.
    
    ١١٤٠ هزار ميليارد تومان دود شد
     باوجودي كه دو دولت احمدي نژاد با وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه اين پول ها دود شد و به كام كدام بخش ها شيرين آمد كه بازگشت آنها را غيرممكن كرد. بنا بر آماري كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دو دولت محمود احمدي نژاد حاصل شد و حدود صد ميليارد دلار نيز از فروش شرکت ها و واگذاري ها، منابع مالي براي دولت به وجود آمد. علي طيب نيا، وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ ميليارد دلار مورداشاره به هزينه هاي ديگري اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهاي دولت نبودند، اما سرنوشتي مانند درآمدهاي دولت براي آنها رقم خورد. به گفته طيب نيا، بدهي شركت هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، اين ارقام در مجموع رقمي حدود يک هزار و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموري شده كه به رفتارهاي پوپوليستي مشهور است.
    
    هديه ٣٠٠ ميلياردي احمدي نژاد به قطر
     كاهش سرمايه گذاري ها و تعطيل كردن فعاليت ها در حوزه هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه هاي سرزميني در دولت احمدي نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نيست باوجودي كه هر عقل سليمي مي داند برداشت از اين حوزه ها اگر رخ ندهد، كشورِ ديگري منابع را به نفع خود برداشت مي كند، با چه هدفي انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه هاي مشترک گازي با ايران، سالانه بالغ بر ٤٠ ميليارد دلار است. به بياني ديگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بيش از ٣٠٠ ميليارد دلار از سهم مشترک با ايران را به نفع خود برداشت کرده است.
    
    ٩٠٠ درصد تورم قيمت زمين
     ١٠برابرشدن قيمت زمين در تهران هم يکي از پديده هاي اين دوره هشت ساله بود. براساس داده هاي مركز آمار، متوسط قيمت زمين مسكوني در تهران– شامل زمين خام و املاك كلنگي تخريب شده- در فاصله سال هاي ابتداي ٨٤ تا پايان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزايش ١٠برابري، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزديك شش ميليون تومان (پنج ميليون و ٩٢٨ هزار) رسيده است. در اين دوره هشت ساله نرخ اجاره بها به ميزان ٦٠٠ درصد و قيمت هر مترمربع زيربناي مسکوني ۴۵۹ درصد افزايش يافته است. متوسط قيمت واحدهاي مسكوني خانوارهاي ايراني كه در سال١٣٨٣ معادل ٤،٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسيد و اين به معناي بيش از ٣٠ سال انتظار براي خانه دارشدن است.
    
    رشد ٢٤٠درصدي قيمت پرايد
     بررسي قيمت خودروهاي داخلي در سال ٨٤ نشان مي دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهي به سال ٩٢ تورمي بين ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت ديگر، قيمت انواع خودروهاي داخلي از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود مي بيند. در اين دوره قيمت پرايد در سال ٨٤ حدود شش ميليون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦،٥ميليون تومان رسيد که ٢٤٠ درصد رشد نشان مي دهد.
    
    قيمت بنزين ٩ برابر شد
     طرح تثبيت قيمت ها يکي از مصوبات جنجالي مجلس هفتم بود که براساس آن نمايندگان اصولگراي مجلس، دولت خاتمي را از افزايش تدريجي قيمت برخي اقلام يارانه دار، همچون سوخت و کالاهاي عمومي منع مي کردند. با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، فشار عدم افزايش تدريجي موجب شد به يکباره شاهد افزايش قيمت ها باشيم. به اين ترتيب در نگاهي قياسي بين آغاز و انتهاي دولت هاي احمدي نژاد مي توان به اين نتايج دست يافت. بهاي آب مصرفي خانگي از سال ٨٤ تا پايان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. اين افزايش قيمت در کالاهاي ديگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظير گاز در هر مترمکعب هفت برابر، برق به کيلووات ٩ برابر، گازوئيل ٢٣ برابر و بنزين ٩ برابر شد.
    
    خط فقر ٦،٥ برابر شد
     در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١ هزارتومان بود يعني يک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤ هزارتومان درآمد نياز داشت تا شامل افراد زير خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به ازاي هرنفر به ٧١٤ هزارتومان در سال ٩٢ رسيد. يعني همان خانواده چهارنفره اي که در سال ٨٣ با ٣٦٤ هزارتومان زندگي عادي داشت حالابه دو ميليون و ٨٥٦ هزارتومان درآمد نياز دارد تا سطح زندگي عادي خود را حفظ کند. براساس اين آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦،٥ درصدي بوده است.
    
    عميق ترين رکود تورمي تاريخ
     بسياري از کارشناسان معتقدند رکود تورمي امروز ماحصل عملکرد اقتصادي احمدي نژاد به ويژه در حوزه اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه هاست. افزايش يکباره قيمت ها و عدم حمايت از توليد سبب شد توليد نتواند در مقابل هجمه ها تاب بياورد و يکباره به زمين بخورد. تورم بالاي ٤٠ درصد در اين دوره به همراه کاهش قدرت خريد مردم با وجودي که يارانه هاي نقدي، نقدينگي را به ٥٠٦ هزار ميليارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمي تعميق شود. اقتصاد سياست زده، عدم مديريت نقدينگي، پرداخت يارانه نقدي، جبران کسري بودجه توسط بانک مرکزي و عدم حمايت از توليد به عنوان پنج عامل اصلي رکود تورمي در اقتصاد ايران برشمرده مي شود. اين رکود عميق ترين رکود اقتصادي ايران است که با تورم درآميخت.
    
    داغ ٢٢ ميلياردي و رانت ٧هزارميلياردي
     اسحاق جهانگيري در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ ميليارد دلار نفتي ايران به دوبي و استانبول پيش از آغاز کار دولت يازدهم خبر داد. اين دلارها که به اندازه کل درآمد يک ساله نفتي در دولت روحاني است، براي کنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار در قالب حواله يا پول نقد به صرافي هاي دوبي و استانبول فروخته شد به طوري که در ١٧ ماه، ٢٢ ميليارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحي پور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، هم در نيمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار ميليارد توماني خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاري بانک مرکزي هفت هزار ميليارد تومان سود کرده اند که اکنون اين رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد توماني اهميت بيشتري دارد.
    
    شاخص فلاکت ٥٧درصدي
     شاخص فلاکت از مجموع نرخ بي کاري و تورم محاسبه مي شود که اولين بار توسط محسن رضايي در مناظره هاي انتخابات ٨٨ مطرح شد. اين شاخص زمان تحويل دولت به احمدي نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحويل دولت به روحاني به ٥٧ درصد رسيده بود. اين شاخص نشان از فشار توامان بي کاري و تورم بر مردم دارد. در نتيجه روند روبه رشد شاخص فلاکت در کنار وضعيت نامطلوب شاخص هاي ديگر اقتصادي، طبقه متوسط به طبقات پايين جامعه ريزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي در هشت سال دولت احمدي نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکيل مي داد، فروپاشيد.
    
    چرخش بانک ها به سمت تسهيلات مشارکتي
     بر اساس آمارها در سال ٨٤ بيشترين نوع تسهيلات پرداختي بانک ها از نوع عقود مبادله اي بود و تسهيلات عقود مشارکتي سهم بسيار کمي داشتند. به نحوي که تنها ٢٧ درصد تسهيلات بانکي در قالب عقود مشارکتي پرداخت مي شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله اي بود. تا سال ٨٨ همچنان اين نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله اي سهم بيشتري داشت. در سال ٩٢ مديرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانک ها، مشارکتي و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله اي است. اين چرخش ١٨٠ درجه اي بانک ها به دليل تعيين دستوري نرخ سود بانکي بود که به راهکار دورزدن اين قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهيلات مشارکتي دست بانک ها را باز مي گذاشت تا در توافقي با متقاضيان تسهيلات به هر ميزان که مي خواهند سود دريافت کنند.
    
    جذابيت پرداخت تسهيلات به خدماتي ها
     در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، سهم تسهيلات بخش هاي خدماتي روندي صعودي به خود گرفت؛ به طوري که اندک اندک سهم اين بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهيلات افزايش يافت. با خصوصي شدن بانک هاي دولتي، اين وضع به مراتب بدتر شد؛ به طوري که آنها نيز به تبعيت از بانک هاي خصوصي پرداخت تسهيلات به اين بخش را در اولويت قرار دادند. آخرين آمار نشان مي دهد، مانده تسهيلات بانک ها تا پايان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسيد. در اين سال ها بخش صنعت که مهم ترين بخش است، به پيسي خورد. کلاه ساير بخش ها هم مانند مسکن و به ويژه کشاورزي بي کلاه ماند.
    
    تقديم سهم نفت ايران به اعراب اوپک
     يکي ديگر از اشتباهات بزرگ ياران احمدي نژاد، پذيرش طرح عربستان در اوپک براي کنارگذاشتن سيستم سهميه بندي توليد اعضا و تعيين يک سقف کلي ٣٠ ميليون بشکه اي براي توليد کل اوپک بود که به بهانه آوردن عراق به درون سيستم سهميه بندي در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدي عسلي، مديرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژي دولت يازدهم در رابطه با اين خطاي تاريخي گفته بود: «اين طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهميه بندي آورده و توليد او را مقيد کند، عملادست عربستان، کويت و ديگر هم پيمانان آنها را باز گذاشت تا با افزايش توليد، سهم بازار نفت ايران را که گرفتار تحريم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفي از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». اين تنها يکي از اشتباهات ديپلماسي نفتي دولت هاي نهم و دهم نبود. براساس اين اتفاق و تحريم هايي که عليه ايران اعمال شد، توليد نفت ايران که در زمان وزيري هامانه، وزير نفت احمدي نژاد که پس از مدتي از سوي وي برکنار شد، از چهارميليون و ٢٠٠هزار بشکه در روز به يک ميليون و ١٠٠هزار بشکه در سال پاياني رياست او بر دولت کاهش يافت.
    
    ٤٨٠ هزار ميليارد تومان طرح عمراني نيمه تمام
     در آخرين روزهاي دولت دهم، رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، آماري از طرح هاي عمراني نيمه تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه شده از سوي وي تا آن روز، دو هزارو ۸۷۰ طرح عمراني نيمه تمام بر روي دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت يازدهم، رقمي بالغ بر ٤٨٠هزار ميليارد تومان را براي دولت بعدي به يادگار گذاشته بود. اين همه طرح نيمه تمام ماحصل سه دور سفر استاني رئيس جمهور در قالب بيش از ١٠٠سفر به استان هاي مختلف و امضاي فله اي پروژه ها براي جلب نظر مردم با اين رفتارهاي پوپوليستي بود که فقط بار مالي دولت را بيش ازپيش کرد.
    
    انحلال ٢٨ شورا در يک روز
     در تيرماه ٨٦ احمدي نژاد تصميم به تغييرات جدي در چند شورا گرفت. غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در مرداد ٨٦ از نهايي شدن ادغام ٢٨ شوراي عالي دولت و تشکيل چهار شورا به جاي آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مديريت هاي موازي، کوچک سازي، روان سازي، سرعت و دقت، کارآمدي، پرهيز از تصميمات پراکنده و متنوع، بهره گيري بهتر و مطلوب از فکر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح کيفي تصميمات از جمله دلايل اصلي ادغام شورا هاي موجود دولت و تشکيل چند شوراي اصلي و کليدي اجرائي بود. بيشترين انتقادات حول محور شوراي پول و اعتبار بود. مجمع تشخيص پس از جلساتي راي به احياي شوراهاي عالي داد و رئيس جمهوري نيز به ناچار اين قانون را ابلاغ کرد. در نتيجه شوراي پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.
    
    انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
     سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در ۱۸ تير ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئيس جمهور وقت منحل و وظايف آن به دو معاونت رئيس جمهور تحت عناوين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني منتقل شد. در آستانه شکل گيري دولت روحاني، مجلس فوريت طرح تشکيل سازمان مديريت، برنامه ريزي و بهره وري را تصويب کرد و پس از تشکيل دولت، صحبت از شکل گيري صد روزه اين سازمان شده است.در دي ماه سال ٩٣، به دستور رئيس جمهور، شوراي عالي اداري احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استاني را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه ريزي و نظارت راهبردي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به اين ترتيب بود که سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور احيا شد.
    
    رشد ٥٤٠ درصدي نقدينگي
     وقتي احمدي نژاد در شهريور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهاي بانک مرکزي نقدينگي ٧٩ هزار ميليارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادي به تورمي بودن نقدينگي نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. اين روند تا آنجايي ادامه داشت که نقدينگي در شهريور ٩٢ به ٥٠٦ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. با اين کار در هشت سال دولت هاي محمود احمدي نژاد نقدينگي ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد هاي سالانه اي نزديک به ٤٠ درصد را هم ديد.
    
    جهش تورم از تک رقمي به ٤٥ درصد
     تورم در پايان سال ٨٤ يک قدم تا تک رقمي شدن فاصله داشت. بانک مرکزي تورم ٨٤ را ١٠،٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولي که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالاجهيد و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسيد. افزايش تورم در اين دولت دستمايه گزارش هاي نهاد هاي بين المللي هم شد به طوري که بانک جهاني در يکي از گزارش هاي خود ايران را دومين کشور دارنده تورم بالادر جهان اعلام کرد و به اين ترتيب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدي نژاد قرار گرفت. به استناد همين گزارش، ايران در خاورميانه رتبه اول تورم بالارا کسب کرد. زماني که تورم بالارفت و نزديک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزي به رياست محمود بهمني از انتشار آمار خودداري کرد تا اينکه تورم ٤٥ درصدي در دولت دهم توسط حسن روحاني و در گزارش صدروزه رونمايي شد. بررسي هاي آمار نشان مي دهد اين ميزان تورم از سال ٧٤ يعني سال هاي بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش هاي تيم اقتصادي روحاني تا ١٣ درصد کاهش داشته است.
    
    رشد ١٧/٣ درصدي مطالبات معوق
     مطالبات معوق بانکي از ابتداي ثبت آمار بانکي يعني بيش از ٨٠ سال تا زماني که دولت محمود احمدي نژاد روي کار آمد، ٥،١ هزار ميليارد تومان بود. محمود احمدي نژاد که آرزوهاي پوپوليستي داشت براي تحقق اين آرزوها دست بر خزانه بانک ها انداخت و طرح هايي را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت شدن منابع بانکي و عدم برگشت آنها به بانک ها شد. مسکن مهر و بنگاه هاي زودبازده دو طرح جنجالي دولت احمدي نژاد بودند که نه تنها منابع بانک ها را بلعيدند بلکه به خزانه بانک مرکزي هم چنگ انداختند. در اين دو طرح و به ويژه طرح بنگا ه هاي زودبازده، تسهيلات بي حساب و کتاب و بدون دريافت وثايق مناسب پرداخت شد. در اين دوره بود که مطالبات معوق بانک ها سر به فلک کشيد. از آبان سال ٨٦ و در دوره رياست طهماسب مظاهري، رئيس کل جنجالي بانک مرکزي دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان ديگر (خريد دين، اموال معاملات) ادغام و به اين ترتيب از دسترس خارج شد. از اين پس اعلام آمار مطالبات معوق بانک ها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادي بود که به شدت در نشست هاي خبري از اعلام آن طفره مي رفتند. اختفاي آمار نه تنها هشداري به رئيس قوه مجريه نبود بلکه با شدت بيشتري استفاده از منابع بانکي را در دستور کار قرار داد تا اينکه در زمان واگذاري دولت مطالبات معوق بانکي به ٩٢ هزار ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکي هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدي شبکه بانکي در دولت يازدهم بدل شد.
    
    ٨٠ هزار ميليارد تومان پول داغ
     بعد از آنکه بانک ها همه منابع خود را به صورت دستوري صرف تسهيلات بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزي هم که پول پرقدرت و داغ محسوب مي شود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهري در همان دوره يک ساله خود يعني نيمه ٨٦ تا نيمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزي را سه قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانک ها بکاهد؛ اما مورد غضب رئيس دولت قرار گرفت و جاي خود را به مطيع ترين فرد يعني محمود بهمني داد و به اين ترتيب قفل خزانه بانک مرکزي باز شد و برداشت بانک ها از منابع پرقدرت بانک مرکزي زياد شد. مطالبات معوق بانک ها در پايان دوره محمود احمدي نژاد به حدود ٨٠ هزار ميليارد تومان بالغ شد.
    
    بابك زنجاني و مه آفريد مولود دولت احمدي نژاد
     غول هاي فساد در دولت هاي احمدي نژاد متولد شدند. از بابك زنجاني مرد اول متهم به فساد اقتصادي تاكنون گرفته تا مه آفريد خسروي (اميرمنصور آريا). رقمي كه بابت بدهي اوليه بابك زنجاني از سوي وكلاي وزارت نفت مطرح مي شود، حدود دو ميليارد و ٦٦ ميليون يورو است كه البته خسارت هاي ديگر نيز بر آن افزوده مي شود. اين رقم را با اختلاس سه هزار ميليارد توماني مه آفريد خسروي نمي توان مقايسه کرد؛ اما وجود كم وكاست در رقم ها ماهيت ماجراي فسادپروري در دولت احمدي نژاد را به چالش مي کشد. به گفته بسياري از مسئولان و كارشناسان دست زدن به چنين اختلاس ها و فسادهاي بزرگي جز با اجازه مقامات ارشد وقت امكان پذير نبود چنان كه زنجاني نيز بارها اعلام كرد، از سوي محمود احمدي نژاد براي فروش نفت مجوز داشته است.
    
    ردپاي رفقاي احمدي نژاد در پرونده ها ي سنگين مالي
     نام هاي سعيد مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي)، حميدرضا بقايي (معاون اجرائي رئيس جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحيمي (معاون اول رئيس جمهور در دولت دهم) از رفقاي حمايت شده هميشگي احمدي نژاد را كسي نيست كه نشنيده باشد. مرتضوي با وجود اتهامات زيادي كه بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوي احمدي نژاد بر كرسي رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز نشست كه انتقادات فراواني از سوي مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نيز انتصاب وي به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز حواشي زيادي را در بر داشت. يكي از آن حواشي ماجراي اهداي هداياي ويژه او به برخي نمايندگان مجلس نهم بود. استفاده از تامين اجتماعي براي فروش سهام هاي دولتي، هزينه ١٦ تا ١٨ ميليارد توماني براي صدور کارت هاي هوشمند که بي نتيجه مانده، هزينه ١٢ ميليارد توماني براي ايجاد چاپخانه آتيه که قرار بود نشريات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خريد ٥،٨ميلياردي سه دانگ از زمين چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ ميليون تومان ارزش گذاري شده بود، از مهم ترين تخلفات وي در تامين اجتماعي است. ماجراي بقايي نيز آن قدر نقل محافل شده كه بر كسي پوشيده نيست. همچنين ردپاي او در ماجراي تخلف ۴۵۰ميليون يورويي در يک مناقصه، ديده مي شود به اين ترتيب كه براساس اقدامات وي، بنا بود با «ترک تشريفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ ميليون يورويي احداث سالن اجلاس کيش» به يک شرکت خصوصي واگذار شود. دراين ميان رانت ها و مجوز هاي بقايي و رحيم مشايي به آشنايان در پروژه هاي ساخت وساز نيز سروصداي زيادي به پا كرد. پرونده اختلاس در بيمه ايران نيز دامن رحيمي، معاون اول رئيس جمهور وقت را گرفت و عاقبت پاي او را به اوين باز كرد. يکي از متهمان اصلي پرونده «اختلاس از بيمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «يک ميليارد و ٢۰۰ ميليون تومان» به حساب شخصي محمدرضا رحيمي، رئيس پيشين ديوان محاسبات و معاون اول احمدي نژاد، واريز کرده است.
    
    اتلاف ٢٤ هزار ميليارد منابع براي بنگاه هاي زودبازده
     بعد از نامه نگاري محمد جهرمي، وزير کار دولت نهم به احمدي نژاد، در نهايت رئيس جمهور، مظاهري را برکنار کرد تا قفل خزانه به روي دو طرح بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتيجه اجراي بنگاه هاي زودبازده اختصاص ٢٤ هزار ميليارد تومان منابع بانکي به اين طرح بود که به گفته کارشناسان نه تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بيش از ٥٠ درصد تسهيلات را هم رقم زد. درنهايت بانک مرکزي با انتشار گزارشي طرح بنگاه هاي زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دليل متوقف کرد. يکي از آن دلايل مطالبات معوق ٤٠ درصدي شبکه بانکي بود که با اجراي اين طرح به بانک ها تحميل شد.
    
    تزريق ٤٢ هزار ميليارد پول پرقدرت با مسکن مهر
     مسکن مهر دومين طرح پوپوليستي دولت اصولگرا بود. اين طرح بيش از ٧٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانکي را بلعيد. بانک مسکن به عنوان متولي اصلي اين طرح نه تنها منابعش ته کشيد بلکه ناچار شد ٤٢ هزار ميليارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزي برداشت کند. به اين ترتيب اين بانک در راستاي اجراي دستور احمدي نژاد حسابش نزد بانک مرکزي قرمز و به عنوان رکوردار اضافه برداشت شناخته شد. آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز با اشاره به تورمي بودن اين منابع يکي از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.
    
    برداشت جنجالي از حساب بانک ها
     کسري يارانه ها عيد سال ٩١ را به کام بانکي ها تلخ کرد. محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي دولت دهم به دستور احمدي نژاد براي تامين کسري يارانه نقدي مبلغي حدود سه هزار ميليارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانک ها برداشت کرد. به اين ترتيب حساب ١٧ بانک نزد بانک مرکزي به فاصله چند دقيقه قرمز شد. اين پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتيجه نرسيده است.
    
    کاهش دستوري نرخ سود بانکي
     در سخنان محمود احمدي نژاد قبل از اينکه رئيس جمهور شود، عناد با بانک ها به وضوح قابل مشاهده است. در همان ماه هاي اول مديرعامل بانک پارسيان را براساس گزارشي نادرست برکنار کرد. اين آغاز تغيير دسته جمعي مديران عامل بانکي براي همراهي بيشتر بازار پول با رئيس جمهور بود. تعيين دستوري نرخ سود بانکي اقدام ديگري بود که براي همراهي بيشتر با سياست هاي توده گرايانه احمدي نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال هاي نخست به دليل تورم پايين کاهش دستوري نرخ سود بانکي اشکالي ايجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودي شد، دردسرهاي نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بيشترين تخلفات بانکي در اين دوره با هدف دورزدن نرخ سود ديده مي شود. درحالي که نرخ سود حدود ١٢ درصد تعيين مي شد اما بانکداران بالاي ٢٠ درصد تسهيلات پرداخت مي کردند. اين روند به نوعي ديگر هنوز هم ادامه دارد. اين بار بانکداران نرخ سود را به دلايلي که به جامانده از دولت احمدي نژاد هستند، چون قفل شدن ٤٠ درصد منابع بانکي تحت عنوان ٩٢ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانک ها و ... نرخ سود بانکي را دور مي زنند.
    
    مافيايي به نام جمشيد بسم الله
     بعد از به دست آوردن موفقيت تک نرخي کردن ارز، دولت احمدي نژاد به پشتوانه دلارهاي نفتي، قيمت دلار را تثبيت کرد و مانع از افزايش قيمت آن شد. با اولين زمزمه تحريم، صرافان دوبي بر سر راه حواله دلاري و درهمي سنگ اندازي کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودي به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهريور ٨٤ به نزديک چهار هزار تومان در دولت احمدي نژاد برسد و نتيجه آن بگيروببندهاي گسترده در بازار ارز بود که در اين ميان يک صراف خرده پا هم دستگير شد. رحيمي، معاون اول رئيس جمهور در سخناني عامل تمام تلاطم هاي ارزي را فردي به نام جمشيد بسم الله معرفي کرد که هر صبح بر چهارپايه رفته و نرخ دلار را اعلام مي کند. به محض انتشار اين خبر، جمشيد دستگير و روانه زندان شد.
    
    رشد مثبت، منفي شد
     در آخرين سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادي ٥،٧ درصد بود که اقتصاد ايران در دولت احمدي نژاد به رشد کم سابقه منفي آن هم به ميزان ٨/٦ منفي در سال ٩١ رسيد. رکود تورمي از دولت دوم محمود احمدي نژاد کابوس اقتصاد ايران شده و تاکنون هم ادامه يافته است.
    
    اتلاف ١٢٣ هزار ميليارد در قالب يارانه
     مطابق قانون هدفمندکردن يارانه ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال يارانه کالاهايي چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف و آنها با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه شوند. قرار بود دولت ايران ۲۰ هزار ميليارد تومان از بابت افزايش قيمت، درآمد داشته و نيمي از اين درآمد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين دهک هاي زير پنج توزيع کند. ۳۰ درصد از اين درآمدها نيز به توليدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشي از افزايش حامل هاي سوخت تعلق بگيرد، اما درنهايت آنچه رخ داد توزيع يارانه نقدي بين ٧٥ ميليون نفر بدون درنظرگرفتن دهک ها بود که سرانجام به افزايش نابرابري ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ايجادشده خصوصا در اجراي فاز اول اين قانون، عده کثيري از مردم به زير خط فقر منتقل شدند. در اين ميان توليد نيز از درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي نصيبي نبرد. پرداخت ٣٤ دوره يارانه نقدي از آغاز تا پايان دولت دوم احمدي نژاد سبب شد ١٢٣ هزار ميليارد تومان از سوي دولت به اين امر اختصاص يابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزارو ٤٤ به سه هزارو ٢٥٠ تومان رسيد که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، اين رقم معادل ٦٣ ميليارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهاي نفتي ايران در سال هاي ٥٨ تا ٩١ که رقمي معادل ٣٢ ميليارد دلار در سال بود، است. وابستگي مردم به يارانه هاي نقدي و انتظارات ايجادشده از ناحيه آن، سبب شد حذف يارانه هاي نقدي از افراد پردرآمد تبديل به چالشي سياسي براي دولت يازدهم شود.
    
    تعطيلي ٥٤٠٠ واحد توليدي
     تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش يکباره قيمت ها در کنار رونق واردات به کشور و اجراي سياست هاي نادرست اقتصادي در دولت احمدي نژاد کمر بسياري از واحدهاي توليدي را شکست. آمارهاي رسمي نشان مي دهد از سال ٨٥ تا ٩١ حدود پنج هزارو ٤٠٠ واحد توليدي و کارخانه صنعتي کوچک و بزرگ در کشور تعطيل شده است. فرايند توسعه در ٩٠ درصد بنگاه هاي صنعتي کشور متوقف شده، فروش کالاهاي صنعتي به ميزان ٧٠ درصد کاهش يافته و به صورت ميانگين ٤٠ درصد مراکز صنعتي در شهرک هاي صنعتي تعطيل شده اند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفيت کار مي کنند. البته براساس آخرين آمار، تعطيلي واحدهاي توليدي به دليل رکود عميق اقتصادي که هديه احمدي نژاد به دولت روحاني بود تا ١٥ هزار واحد هم افزايش داشت.
    سوغاتي احمدي نژاد براي اقتصاد ايران / تجربه بدترين هاي اقتصاد در ٨سال دولت اصولگرا
    


 روزنامه شرق، شماره 2530 به تاريخ 6/12/94، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 288 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي برق
متن مطالب شماره 3 (پياپي 4803)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است