طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که درنهایت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و با تغییراتی، چندماه قبل تصویب شد. این مصوبه اما دو ایراد اساسی دارد. یک؛ توسعه دامنه مشمولان این طرح که از چندده نفر براساس ماده 142 قانون اساسی به چندده هزارنفر افزایش یافته است و عملااجرائی شدن آن ناممکن به نظر می رسد. دو؛ اینکه انتشار اطلاعات اموال مسئولان مجازات در پی دارد. حکم منتشر کنندگان از شش ماه تا دوسال حبس است. با همه اینها مشخص نیست که الان سرنوشت این مصوبه چیست؟ ابلاغ شده است؟ سازوکار اجرائی آن چیست؟ قوه