ورودی آموزش و پرورش، دانش آموز (بزرگ ترین سرمایه خانواده ها و خروجی آن نیروی انسانی جوان و فعال، بزرگ ترین سرمایه اجتماعی- سیاسی – اقتصادی کشور) است لذا برای رفع چالش های آن به عزم ملی نیاز داریم.

آنچه در رابطه با ارزیابی معلمان اهمیت حیاتی دارد، تدوین دستورنامه ای است که توسط سازمان نظام معلمان، آموزش و پرورش، قوه مقننه، و نهاد های مدنی جامعه به ویژه نهاد های مدنی معلمان، تنظیم شود ولی اجرای آن تماما به عهده سازمان نظام معلمان است. راهکار برون رفت از بحران آموزش و پرورش و ارتقای آن، سازمان نظام معلمی است.

باوجود مخالفت با سازمان نظام معلمان توسط حاجی بابایی، امروز که فانی به احیای این ضرورت اجتناب ناپذیر می اندیشد وظیفه همه آحاد جامعه، به ویژه کارگروه های تخصصی نهاد های مدنی معلمان است که در این مهم نقش آفرینی کنند، زیرا فردا خیلی دیر است. این شیوه نامه، نه فقط توسط کارشناسان دولتی بلکه از جوشش و تعامل بین کار گروه های تخصصی نهاد های مدنی، شورای نویسندگان رسانه ها، قلم به دستان و نقادان حوزه آموزش و پرورش، وکلا، حقوقدانان و... در تعامل با دولت و مجلس محترم، باید تنظیم شود. حلقه مفقوده و اساسی این نظام نامه (رتبه بندی حاجی بابایی) نهاد های مدنی و مستقل (مانند نظام پزشکی و...) است که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، باید معلمان و کادر فنی و تخصصی آموزش و پرورش را رتبه بندی کند.

کوچک سازی دولت و افزایش تحرک آن (ریل گذاری حاکمیت) از الزامات پذیرفته شده در جامعه امروز است اگرآموزش و پرورش بخواهد ارزیابی 287/978 نفر از کارکنان خود را عهده دار شود یک دستگاه عریض و طویل و ناکارآمد دارد که موجب عقب افتادگی و زمینگیر شدن آن می شود از عهده این کار بر نخواهد آمد. امید است در سال آینده ارزشیابی معلمان و نحوه انتخاب معلم نمونه بر اساس شیوه نامه ای که توسط سازمان نظام معلمان نه مسوولان آموزش و پرورش اجرا می شود، صورت بگیرد.