ایران با مصرف سالانه بیش از یک میلیارد دلار لوازم آرایش، رتبه دوم مصرف اقلام آرایشی خاورمیانه را پس از عربستان و رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. در حالی که فعالیت کمتر از 50 کارخانه داخلی تولید لوازم آرایشی بهداشتی قطعا پاسخگوی نیاز داخلی نیست و کمتر از 15 درصد نیاز داخل را پاسخ می دهد، باید بیش از80 درصد نیاز مصرف کنندگان از خارج کشور وارد شود. بنا بر آمارهای غیر رسمی، بیش از 90درصد لوازم آرایشی موجود در بازار ایران، محصولات قاچاق و غیرقانونی بوده و کمتر از 10 درصد، اقلامی است که تحت نظارت و با تایید سازمان غذا و دارو از معابر قانونی وارد کشور می شود. گرانی قیمت لوازم آرایشی استاندارد وارداتی و خروج این اقلام از شمول دریافت ارز دولتی، افت درآمد خانوار ایرانی و کیفیت نه چندان بالای محصولات داخلی، سه ضلع مثلثی است که در سوق دادن مصرف کنندگان به محصولات قاچاق تاثیر قابل توجه داشته است. محصولاتی که با نازل ترین کیفیت در کشورهای چین و تایلند و ترکیه و امارات و کره جنوبی و پاکستان تولید شده و توسط دلالان و پس از ممهور شدن به نام برندهای معتبر، به مغازه های سطح شهر و بساط دستفروشان راه پیدا می کند. در حالی که به گفته مسوولان وزارت بهداشت، درصد قابل توجهی از شاکیان در دادسرای جرایم پزشکی، مصرف کنندگان لوازم آرایشی نامرغوب هستند که شکایت شان هم به دلیل تقلبی بودن اقلام آرایشی و بهداشتی و بی مسوولیتی فروشندگان در قبال کیفیت محصولات و مبدا ورود آنها، بی نتیجه می ماند، وزارت بهداشت بارها هشدار داده که اقلام آرایشی و بهداشتی، فقط باید زمانی خریداری شود که دارای نشان تایید کیفیت از سوی سازمان غذا و دارو بوده یا در داروخانه های معتبر عرضه شود. سودآوری این محصولات بازار داروخانه ها را هم بی نصیب نگذاشته و در حالی که محصولات آرایشی و بهداشتی عرضه شده در داروخانه ها استاندارد هستند.