|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق95/2/23: «واكاوي آزادي و قانون مداري»
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3363
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2581 23/2/95 > صفحه 6 (سياست) > متن
 
      


«واكاوي آزادي و قانون مداري»


نويسنده: ميلاد انصاري *

لازمه تداوم و بقاي يک اجتماع انساني، آزادي و قانون مداري است. همان طور که از ظاهر کلمه آزادي استنباط مي شود؛ «آ ز ا د ي» استقلال را در ساختار حروفي تشکيل دهنده خود به همراه دارد و اين بهترين شکل تبيين کننده آزادي است. آزادي در يک جامعه مردم سالار، حاصل پرداخت آن جامعه به حقوق مشروع و انساني متشکلان اجتماع است.
     اما هر گاه شهروندان يک جامعه از فضاي خود، احساس نارضايتي کنند و به تبع آن اجازه مباحثه، گفت وگو، تعامل با دولت و ساير مردم را نداشته باشند؛ اين مهم خود منجر به سلب آزادي مي شود.
     بدون شک، آزادي در هر جامعه اي بايد حدود و ثغوري را با خود به همراه داشته باشد. که حفظ اعتدال و برقراري تعادل بسيار ظريف و حياتي است؛ زيرا اگر آزادي زير خط ايده آليسم حدود و ثغورش باشد، بسته شدن فضا را در بر خواهد داشت.
     و اگر از حدود خود عدول کند، بي بندوباري، نابهنجاري ها را هويدا خواهد کرد. حال که در لواي آزادي به معنا و مفهوم انقلاب پي برده ايم، لازم است به مفهوم انقلاب اسلامي هم توجهي داشته باشيم.
     انقلاب اسلامي از ظاهر کلمه، يک انقلاب ايدئولوژيکي است که بر مبناي باورهاي ديني و مذهبي در ذهن متواتر مي شود.
     برخي از صاحب نظران، آزادي و قانون مداري را منوط به ايران باستان مي دانند و مصرند منشور حقوق بشر کورش که دربر دارنده مفاهيمي چون رعايت حقوق ديگر کشورها، منع برده داري، منع نسل کشي و... است گوياي اين مدعاست. يا رعايت حقوق شهروندي هم در اين بيت سعدي به چشم مي خورد «بني آدم اعضاي يکديگرند...».
     به نوعي در دوران معاصر، در زمان ناصرالدين شاه اميرکبير، مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي يعني رعايت حقوق و عدالت توسط حاکمان را منتشر مي کند.
     هر چند انقلاب مشروطه بساط استبداد سلطنتي را برچيد و سلطنت مشروطه جايگزين آن شد و قانون اساسي و متمم آن را که در بردارنده اصول دموکراسي، آزادي، قانون مداري و حقوق اساسي ملت بود، به تصويب رساند؛ اما پيش از آنکه اين اصول در مجلس استوار و رابطه مردم با حاکميت براساس قوانين و مقررات مصوب برقرار شود، تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي دچار سستي؛ و در پايان، هرج ومرج و آشوب در کشور حکمفرما شد سرانجام با توطئه هاي انگليسي ها و با يک کودتاي نظامي آثار مشروطيت بر چيده شد. درواقع فضاي امنيتي و غيرقابل انعطاف و استبداد آن زمان، باعث به وجودآمدن جنبش هاي آزادي خواه و مردم نهاد شد.
     تا اينکه در سال ٥٧ انقلاب اسلامي پيروز شد و نظام شاهنشاني جايگاهش را به نظام جمهوري اسلامي ايران واگذار کرد.
     هنگامي که حکومت اسلامي در کشور پديد آمد و پرچمدار مردم سالاري ديني، اخلاق مداري، عدالت محوري و مساوات شد، در صدد آن برآمد تا به حقوق شهروندي توجه ويژه اي داشته باشد.
     پايداري و استواري هر نظام حکومتي، جز بر پايه آزادي، پلوراليسم و تکثرگرايي، قانون مداري و وجود تشکيلات مدني فعال و همين طور به رسميت شناختن حقوق قانوني شان ميسر نخواهد بود. درواقع به نظر مي رسد بايد بر اين مسئله تاکيد وافري کرد که فعاليت در خارج از چارچوب قانون وضع شده، نتيجه اي جز افراط گري و سردرگمي به دنبال نخواهد داشت. مهم ترين حقوق شهروندي که مي بايد به آن توجه ويژه داشت؛ در ادامه آمده است:
     ١- حقوق مدني ٢- حقوق سياسي ٣-حقوق اجتماعي.
     حقوق مدني شامل حقوق مربوط به آزادي و برابري است؛ بنابراين اگر بخواهيم به آزادي که يکي از اهداف اساسي انقلابيون بوده است اشاره کنيم، خود شامل آزادي انديشه، آزادي فردي، آزادي گردهمايي يا به نوعي، آزادي هاي فردي و اجتماعي است.
     حقوق سياسي که به موجب آن افراد جامعه مي توانند در حاکميت سهيم باشد، مانند شرکت در انتخابات يا حق تابعيت؛ اما يکي از مهم ترين حقوقي که در جامعه عدالت محور بايد همگان به آن توجه کنند، داشتن حقوق اجتماعي است. اين حقوق به حق طبيعي هر فرد در بهره مندشدن از يک حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي شود.
     حقوق شهروندي (مدني، سياسي، اجتماعي) براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ٢٠ فروردين ٨٣ در نظام حقوقي ايران لحاظ و اين گونه به حقوق شهروندي اشاره شد.
     از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش هاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان مربوطه است، بايد به موارد اشاره شده به صورت ويژه توجه کنيم.
     مطابق سند چشم انداز، ميهن مان بايد به سوي جامعه اي توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي، تاريخي و... حرکت کند؛ و بايد با تاکيد بر مفاهيمي مانند مردم سالاري، عدالت اجتماعي و قضائي به اهداف والاي نظام اسلامي ايران دست يابيم. امروزه اگر گاهي شاهد کم توجهي به حقوق شهروندي و انساني در بعضي از جنبه ها هستيم، ناشي از کم توجهي به قانون و قانون مداري است. درواقع وجود مصائب و مسائل اجتماعي در جامعه به نوعي ناشي از بي توجهي به قانون است.
     قانون اساسي، ميثاق اصلي قانون مداري است. درصورتي که ملت و مسئولان متعهد به اصول قانون و رعايت آن نباشند؛ پسرفت و تک صدايي جامعه را فرا مي گيرد.
     گاهي شاهد هستيم در نظام جمهوري اسلامي ايران حرکت هايي صورت گرفته است مانند: اختلاس ها، ناملايمات فرهنگي، شکاف هاي اجتماعي، تقسيم و تسهيم نامتوازن ثروت و... که زيبنده آرمان هاي مقدس نظام اسلامي ايران و خون شهدا نيست. در اين نوشتار، مختصري به جنبه هاي حقوق شهروندي اشاره شد که در بعضي موارد سهوي به آن بي مهري شده است که هرکدام از ما، بايد رسالت ارزشمند انسانيت را ارج نهيم و آزادانديشانه در احقاق حقوق بکوشيم.
    * دبير تشکل اسلامي سياسي دانشگاه ممسني«واکاوي آزادي و قانون مداري»
    


 روزنامه شرق، شماره 2581 به تاريخ 23/2/95، صفحه 6 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 52 بار
    



آثار ديگري از "ميلاد انصاري "

  تحليلي بر برنامه تركيبي تصوير زندگي تصويري كه تلويزيوني نيست!
ميلاد انصاري، كيهان 17/5/87
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پيام آلكان
متن مطالب شماره 21، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است