|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/3/9: راهبرد هاي جذب سرمايه در مناطق آزاد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4635
پنج شنبه 30 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3776 9/3/95 > صفحه 23 (باشگاه مديران) > متن
 
 


پرسش امروز 
راهبرد هاي جذب سرمايه در مناطق آزاد


نويسنده: اعظم شريفي

گروه بنگاه ها- : جذابيت ها و فرصت هاي زيادي به لحاظ قانوني براي مناطق آزاد هفت گانه کشور ايجاد شده تا زمينه ساز حضور بيشتر سرمايه گذاران داخلي و خارجي باشند. نگاهي به آمار و ارقام حضور سرمايه گذاران نشان مي دهد اين مناطق هنوز تا رسيدن به اهداف تعريف شده فاصله زيادي دارند. اين در حالي است که به عقيده منتقدان اين مناطق از کارکرد اصلي خود فاصله گرفته و بيشتر دروازه واردات هستند. با اين همه دولت تدبير و اميد نگاه ويژه اي براي توسعه اين مناطق دارد؛ نگاهي که به خصوص پس از برجام با تقويت توان صادرات کشور از طريق ايجاد پايانه هاي صادراتي و نيز جذب سرمايه گذار خارجي مي تواند تحرک اقتصادي مناسبي را ايجاد کند. به نظر مي رسد بازنگري در برخي قوانين و مقررات اين مناطق مي تواند زمينه ساز استفاده بهتر از ويژگي ها و ظرفيت اين مناطق به خصوص براي جذب سرمايه گذار خارجي باشد.
    
    
پيش شرط هاي حضور فعال سرمايه گذاران خارجي
    رضا مسرور
    مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي

    با گذشت بيش از دو دهه از فعاليت مناطق آزاد در عرصه اقتصادي کشور و به رغم کاستي ها و چالش هاي فراوان درخصوص اجراي مزايا و معافيت هاي قانوني مصرح در قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور در طول سه سال از عمر دولت تدبير و اميد، با نظر ويژه رياست محترم جمهور تلاش به منظور اعمال مزايا و معافيت هاي قانوني از سوي سازمان ها و نهادهاي دولتي و در نهايت رفع تحريم هاي بين المللي غيرقانوني عليه ايران اسلامي شرايط براي ايفاي نقش موثر مناطق آزاد در دوران پسا برجام مهيا شده است. اين يادداشت به دنبال بررسي اين سوال اصلي است که با توجه به شرايط موجود داخلي و بين المللي کشور، به خصوص حضور گسترده هيات هاي تجاري سرمايه گذاري، پيش شرط هاي حضور فعال سرمايه گذاران خارجي در مناطق آزاد ايران چه متغيرهايي است و مناطق آزاد از چه ظرفيت هاي بالقوه و ارزش آفريني براي جذب سرمايه گذار خارجي برخوردار هستند؟ طبق ماده نخست قانون نحوه اداره مناطق آزاد ايران، اين مناطق با اهدافي همچون تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي و در نهايت توليد و صادرات کالاهاي صنعتي، ايجاد شده است. حال با تکيه بر تجارب گذشته و ظرفيت هاي ايجاد شده جديد در سياست خارجي ايران، پيش شرط هاي ذيل به عنوان مهم ترين مولفه هاي ضروري براي حضور سرمايه گذاران خارجي ارزيابي مي شود.
    
     امنيت سرمايه گذاري
    امنيت را در اين تعبير مي توان در دو محور تضمين امنيت اصل سرمايه آورده (منقول و غيرمنقول) و سود سرمايه گذاري حاصله، مورد بحث قرار داد. براساس تضامين قانوني همچون ماده 21 قانون مناطق آزاد، مي توان تصريح کرد که دولت جمهوري اسلامي ايران متعهد به حمايت از اصل سرمايه و سود حاصله از سوي سرمايه گذار است، موضوعي که عملکرد مناطق آزاد در دوران فعاليت خود، اين مهم را تاييد مي کند. بديهي است احترام و الزام طرفين به مفاد قراردادهاي سرمايه گذاري از سوي طرفين همواره مورد دغدغه بوده و بايد چاره انديشي شود.
    
     همگرايي در عرصه روابط خارجي
    مراودات خارجي کشور موضوعي است که در دوران تشديد تحريم هاي بين المللي عليه ايران اسلامي نقش مخرب خود را بر عملکرد و کارکرد مناطق آزاد نشان داده است. براساس تمامي پيش فرض ها و دلايلي که منجر به ايجاد مناطق آزاد در تمامي نقاط جهان و از جمله ايران شده، جذب سرمايه و سرمايه گذار خارجي به همراه انتقال تکنولوژي از مهم ترين دلايل ايجابي ايجاد چنين نهادهاي اقتصادي است. در نتيجه رابطه و نقش مناطق آزاد در ايجاد و توسعه مراودات و بالطبع مبادلات منطقه اي و بين المللي ايران در قياس با تعاملات بين المللي کشور، لازم و ملزوم است. چراکه در صورت وجود چالش در عرصه روابط سياسي منطقه اي بين المللي، اين امر اثرات سوء خود را در تمايل فعالان اقتصادي براي حضور و توسعه فعاليت خود در مناطق آزاد بروز مي دهد. از سوي ديگر مناطق آزاد با تکيه بر موقعيت جغرافيايي خود و قرابت هاي قوميتي، فرهنگي مشترک با مردمان آن سوي مرزهاي ايران، چالش هاي ناشي از اين اشتراکات که مي تواند به نيروي گريز از مرکز تغيير يابد را به فرصتي بي نظير براي ايجاد همگرايي محلي-منطقه اي با محوريت مناطق آزاد تبديل مي کند، در نتيجه جايگاه استراتژيک و ژئواکونوميک آنها به نقطه اتکاي توسعه همکاري هاي منطقه اي کشور با همسايگان تبديل مي شود. به تعبير ديگر با توجه به ظرفيت هاي پيش گفته (مزايا و معافيت هاي قانوني، اشتراکات قومي-مذهبي) مناطق آزاد مي توانند به چند بعدي و چند وجهي کردن روابط ايران با کشورهاي همسايه در گام نخست و در ارتباط با ساير کشورها ياري رسانند.
    
     حضور موثر بانک، بيمه و مراکز مالي بين المللي
    بانک، بيمه و مراکز مالي به عنوان بسترهاي مورد نياز سرمايه گذاران بين المللي است. تاسيس و فعاليت بانک هاي بين المللي و بانک هاي مشترک، علاوه بر ايجاد اطمينان خاطر ناشي از حضور حمايت گونه شبکه بانکي بين المللي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي مناطق آزاد براي سرمايه گذار خارجي، به دليل وجود اخذ سود کمتر در اعتبارات اعطايي و فرصتي که براي دانش افزايي شبکه بانکي داخلي ايجاد مي کند، زمينه مساعدي براي اتصال شبکه بانکي – مالي کشور به شبکه جهاني مهيا مي کند. براساس مندرجات قانوني در مواد 18 تا 21 قانون مناطق آزاد، مهم ترين نهاد موثر در حضور بانک ها و بيمه هاي بين المللي، بانک و بيمه مرکزي ايران است که در صورت محقق شدن اين مهم، گام بلندي در زمينه انتقال سرمايه، دانش و سرمايه گذاران خارجي از طريق مناطق آزاد به کشور فراهم مي شود.
    
    تکميل زيرساخت ها، حمل و نقل و ترانزيت
    يکي از مشکلات اساسي مناطق آزاد در ايران نبود تمامي زيرساخت هاي مکفي در حوزه هاي حمل و نقل ريلي، جاده اي، بندري، براي راه اندازي کريدورهاي شناخته شده بين المللي است. ايجاد و توسعه زيرساخت هاي پيش گفته در حوزه ترانزيت علاوه بر بالابردن ظرفيت هاي حمل و نقل ايران، زمينه افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از موقعيت جغرافيايي استراتژيک کشور در خاورميانه و اوراسيا را فراهم مي کند و از سوي ديگر قدرت مانور ايران در معادلات تجاري منطقه و بالطبع قدرت چانه زني در عرصه هاي سياسي ديپلماتيک را صد چندان مي کند. در اين ميان مي توان امکان فعال سازي و استفاده از مزاياي قرار گرفتن ايران در کريدورهاي بين المللي همچون شمال جنوب يا ايجاد مسير تجاري جديدي به عنوان يکي از مهم ترين دستاوردهاي تکميل زيرساخت هاي حمل و نقلي براي بهره مندي از ظرفيت هاي ترانزيتي کريدورهاي تجاري بين الملل عنوان کرد. نکته قابل توجه قرار گرفتن مناطق آزاد در مسيرهاي تجاري بين المللي کشور است که با توجه به مزايا و معافيت هاي قانوني، بر توانمندي هاي ايران در معادلات تجاري منطقه اي و بين المللي مي افزايد. بنابراين اگر امنيت سرمايه گذاري تضمين شود، تعاملات بين المللي کشور در راستاي همگرايي قرار گيرد، بسترهاي لازم براي حضور بانک و بيمه هاي بين المللي ايجاد شود و زيرساخت هاي حمل و نقل بين المللي کشور تامين شود، حضور گسترده سرمايه گذاران را خواهيم داشت. با عنايت به مزايا و معافيت هاي قانوني و يازدهمين بند از منشور اقتصاد مقاومتي، مناطق آزاد مي توانند به عنوان الگوي سند چشم انداز ايران 1404 به ايفاي نقش پرداخته و اين همه بخشي از توانمندي هاي مناطق آزاد براي دستيابي به اهداف ايجابي ايجاد چنين مناطقي از سوي قانون گذار در کشور است و براساس عملکرد و برنامه هاي اعلامي از سوي دولت تدبير و اميد، اين مهم دور از دسترس نيست.
    
    
    
نگاهي به الزامات جذب سرمايه و توسعه در مناطق آزاد
    ايرج حاتمي علمداري
    معاون امور زيربنايي و توسعه منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس

    در دهه هاي 50 و 60 كليد صنعتي شدن و توسعه اقتصادي – اجتماعي بر مبناي استراتژي صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات فرض شده بود. اين راهبرد كه در چارچوب برنامه هاي عمراني ملي به اجرا در مي آمد و با كمك موانع تعرفه اي يا محدوديت هاي ارزي تقويت مي شد، به برخي از كشورها اين امكان را داد كه زيرساخت هاي صنعتي قابل ملاحظه اي ايجاد كنند. با گذشت زمان و با آشكار شدن محدوديت هاي اين راهبرد براي رشد بيشتر، به تدريج فكر صنعتي شدن با گرايش صادرات طرفداراني يافت و در نظر بسياري از كشورها راهبرد توسعه مناسب تري بود. اما بسياري از برنامه ريزان دريافتند كه انتقال از جايگزيني واردات به توسعه صادرات به راحتي امكان پذير نيست و براساس مشكلاتي كه وجود داشت، در نظر بسياري از اقتصاد دانان، مناطق آزاد اقتصادي، راه حل ايده آلي براي اين گذار بود. جدايي اين مناطق از مابقي اقتصاد داخلي پيامدهاي نامطلوب اجتماعي و اقتصادي را كه يك تغيير سريع از نظام حمايت گرا به رقابت آزاد بين المللي به دنبال دارد به حداقل مي رساند و از آنجا كه اين مناطق گرايش به صادرات داشتند، احتمال داده مي شد اشتغال زايي آنها بيش از اقدامات مرتبط با جايگزيني واردات باشد. به همين سبب اکنون سال هاست که تعداد اين مناطق به ويژه در آسيا هر روز در حال رشد است و برنامه ريزان در كشورهاي مختلف به اين اعتقاد رسيده اند که ايجاد مناطق آزاد اقتصادي، انگيزه اي قوي براي رشد است و براي مردمي كه اشتغال در صنايع بومي برايشان دشوار است كار ايجاد مي كنند و عواملي را كه در بخش هاي سنتي ثمر چنداني ندارند به استفاده بيشتر وامي دارند و با توليد درآمد ملي بيشتر و تاثير در قيمت هاي صادرات به توسعه اقتصاد ملي، منطقه اي و محلي كمك مي كنند.
    مناطق آزاد به مفهوم عام و امروزي آن، از ابزارهايي شناخته مي شوند كه كشورهاي جهان طي دهه هاي اخير توانسته اند آن را در جهت اصلاح ساختار هاي اقتصادي خويش و نيز گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد آزاد و نفوذ در بازار هاي جهاني به كار گيرند. مناطق آزاد را بايد پلي بين اقتصاد ملي و بين الملل در نظر گرفت که از يک سو با جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي پايه توسعه صادرات را استحکام بخشيده و از طرف ديگر با بهره گيري از منابع و استعدادهاي بالقوه کشور، مزيت هاي نسبي اقتصاد را در زمينه اقتصاد بين الملل به بالفعل تبديل مي کند. همچنين داراي اثرات القايي روي تراز پرداخت ها و درآمد ملي مي باشد. بدين سان با آماده سازي تدريجي اين مناطق، اقتصاد ملي در جهت ادغام در اقتصاد جهاني گام مي گذارد. ارتباط با اقتصاد ملي و انتقال فناوري از ديگر آثار مناطق آزاد است، به گونه اي که با ايجاد مناطق آزاد، خريد مواد خام، كالاهاي نيمه ساخته و ماشين آلات كشور ميزبان از سوي بنگاه هاي مستقر در مناطق آزاد افزايش پيدا مي كند و در ضمن سبب انتقال فناوري هم مي شود.
    يكي از اجزاي مهم در تاثيرگذاري شركت هاي خارجي بر توسعه فناوري كشور ميزبان ماهيت و عمق روابط آنها با شركت هاي داخلي و به طور كلي با اقتصاد ملي است. يك شركت فرعي خارجي مي تواند از طريق خريد مواد اوليه، قطعات، كالاهاي نيمه ساخته شده يا ماشين آلات به ارتقا و توسعه مهارت هاي فني و عرضه كنندگان خود كمك كند كه اين امر تا حدود زيادي به سياست كشور ميزبان در مورد خريد از داخل كشور و واردات ماشين آلات نيز بستگي دارد كه امكان برقراري چنين ارتباطاتي به شدت، تحت تاثير سطح عمومي توسعه صنعتي كشور ميزبان قرار دارد. در صورتي كه پايگاه صنعتي نسبتا توسعه يافته اي وجود داشته باشد، اين امر شركت هاي خارجي را تشويق مي كند تا در پي ارتباط با اقتصاد داخلي باشند. در عين حال فعاليت ها در مناطق آزاد مي توانند شرايط رقابتي بهتري ايجاد كنند كه باعث مي شود موسسات داخلي، فناوري خود را ارتقا دهند و در تحقيق و توسعه خود تلاش بيشتري كنند و به نوآوري بپردازند. از سوي ديگر ايجاد مناطق آزاد واجد اثرات سياسي و اجتماعي مثبتي نيز بوده است، زيرا اصولاايجاد اين گونه مناطق ابزاري است در جهت كاهش هزينه هاي اقتصادي و اعمال سياسي دولت ها. در واقع در اين حالت کشور دست به يك بازي دوجانبه مي زند به طوري که از يك طرف از منافع سياسي خود دفاع مي كند و از طرف ديگر چون آزادي اقتصادي و حضور فعال در صحنه اقتصاد بين الملل داراي فوايد زيادي است، با ايجاد اين مناطق از روابط اقتصادي بين المللي بهره مي جويد.
    
     پيش شرط هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد
    با توجه به اهميت و نقش آفريني مناطق آزاد در اقتصادهاي ملي و تعاملات جهاني، موفقيت اين مناطق مستلزم تمهيد مقدمات، تجهيز و آماده سازي آنها است. بررسي هاي به عمل آمده در مورد مناطق آزاد جهان نشان مي دهد که توفيق يک منطقه آزاد مستلزم برخورداري مجموعه اي از پيش نيازها و الزامات و عوامل تاثيرگذار است که بدون توجه و فراهم کردن آنها پيشبرد اهداف و استراتژي هاي آن منطقه آزاد با موانع جدي روبه رو مي شود.
    
     مهم ترين اين موارد که به موفقيت آنها کمک مي کند عبارتند از:
    1- امنيت سرمايه گذاري و ريسک اندک سرمايه گذاري
    2-زمينه هاي فرهنگي مناسب براي سرمايه گذاري
    3-موقعيت جغرافيايي مناسب و مکان يابي صحيح
    4-تامين نيروي کار آموزش ديده و ارزان قيمت
    5-معافيت هاي مالياتي و سود بازرگاني براي تجهيزات و ماشين آلات
    6-وجود زير ساخت هاي قوي و مدرن پردازش کالاجهت صادرات مجدد کالا
    7-هدايت فعاليت هاي منطقه به سوي بازار آزاد
    8-تک نرخي بودن ارز
    9-نرخ تورم اندک در اقتصاد ملي
    10-شفافيت قوانين و مقررات و نبود ابهام در آنها
    11-حمايت دولت در ساخت زيربناها و حداکثر استفاده از امکانات اقامتي و سکونتي
    12-به کارگيري نيروي کار خارجي
    13-وحدت تصميم گيري و حمايت قاطع دولت ها از اين مناطق آزاد
    14-همسوسازي سياست هاي کلي اقتصادي با شرايط اقتصاد جهاني
    15-ايجاد مشوق هاي قانوني
    16-استفاده از معافيت گمرکي براي ورود کالاهاي ساخته شده
    17-اصلاح نظام بازرگاني خارجي
    18-توسعه تاسيسات زيربنايي در ارتباطات، مواصلات و حامل هاي انرژي
    19- سياست تشويق صادرات و درهاي باز
    20-دسترسي و نزديکي به بازارهاي محلي، منطقه اي و جهاني
    21-دسترسي به آبراهه هاي آزاد، تاسيسات و شبکه حمل و نقل ريلي، جاده اي وهوايي پرظرفيت
    22- پرهيز نسبي از پراکنده کاري و پرهدفي (يعني بي هدفي).
    23-برخورداري از صلح و آرامش و برخورداري از روابط بين المللي کم تشنج و نيز رعايت تعهدات بين المللي
    24-برخورداري از ثبات داخلي و تمرکز سياسي و فراهم آوري وضعيتي سياسي- اجتماعي در منطقه آزاد که جاذب سرمايه باشد.
    25-برخورداري از اجماع نظر در زمينه هدف هاي ايجاد و گسترش مناطق آزاد و حمايت همه جانبه دولت
    26-پذيرفتن هدف هاي آزادسازي اقتصادي و احترام به مالکيت خصوصي و ضرورت کاهش مداخلات دولتي در امور اقتصادي مناطق آزاد
    27-برخورداري از قوانين و مقررات بدون ابهام در مورد حمايت از سرمايه گذاران خارجي و داخلي
    28-پذيرش ضرورت حفاظت معنوي از فناوري هاي پيشرفته و همسو و هماهنگ با روش هاي پذيرفته شده در سطح جهاني و رعايت قوانين متعارف تجارت و حقوق جهاني
    29-برخورداري از انسجام و قدرت مديريت متمرکز در منطقه آزاد و نيز برخورداري از يک سيستم اداري فاقد جنبه هاي بوروکراتيک در منطقه آزاد و عاري از دخالت هاي عوامل خارج از منطقه
    30-تثبيت قوانين و مقررات گمرکي ساده و فاقد جنبه هاي دست و پا گير در منطقه
    31-پذيرش اصل برخورداري از آزادي نقل و انتقال سرمايه و ارز و ترجيحا نيروي کار خارجي در منطقه آزاد
    32-پذيرش قوانين کار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقه آزاد
    33-دسترسي به سيستم هاي مالي با قابليت مبادلات بين المللي در منطقه آزاد.
    
    تمامي عوامل بالادر موفقيت کلي مناطق آزاد نقش غير قابل انکاري دارند، اما برخي از عوامل مزبور به صورت خصيصه هاي پايه اي در قانون ايجاد مناطق آزاد يا به صورت زيرساخت اوليه شروع فعاليت هاي مناطق به وجود مي آيند، ولي آنچه در جذب سرمايه هاي خارجي از اهميت بالايي برخوردار است مفاد بندهاي 1، 4، 7، 8، 10، 12، 14، 23، 24، 26، 27، 28، 30،31، 33 هستند. براساس تجارب حاصل از فعاليت 23 ساله مناطق آزاد در جمهوري اسلامي ايران، عمده دغدغه سرمايه گذاران خارجي جذب شده در مناطق آزاد موارد قيد شده در بندهاي پانزده گانه اخير است. با توجه به پتانسيل کشور ما در ايجاد ارزش افزوده بالاي فعاليت هاي اقتصادي خصوصا براي سرمايه گذاران خارجي، همچنين با فرصت هاي پيش آمده از توافق جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي 1+5 در صورت تامين موارد مذکور در مناطق آزاد مي توانيم جهش قابل توجهي را در فعاليت هاي آنها شاهد باشيم. بي شک تحرک مناطق آزاد در فعاليت هاي اقتصادي و تحقق اهداف تعيين شده آنها اثربخشي شگرفي در ارتقاي جايگاه اقتصادي در سطح بين الملل و به روزسازي سطح تکنولوژيک کشورمان برجاي خواهد گذاشت.
    
    
    
سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذار فضايي
    دکتر محمود احمدي افزادي
    دبير نخستين اجلاس روساي مناطق آزاد کشورهاي عضو حاشيه اقيانوس هند

    سرمايه گذار خارجي ترکيب واژگان جالبي است: شخص يا شرکتي خارجي که بخشي از سرمايه اش را در کشوري ديگر به امانت بگذارد. مهم ترين مولفه هاي معنايي اين ترکيب عبارتند از: سرمايه و اعتماد. در اين ترکيب اما واژه «خارجي» نيز نقش ايفا مي کند؛ واژه اي که در زبان شناسي سياسي ايرانيان چندان خوش آهنگ نيست. دراين مختصر مي کوشيم تا چند پيش فرض رايج را در حوزه مفهوم سرمايه گذاري خارجي نقد کنيم. اجازه دهيد واژه به واژه پيش برويم. سرمايه گذار: واقعيت اين است که ذهنيت ما ايرانيان نسبت به مفهوم سرمايه نيز چندان روشن نيست. نتايج يک جست وجوي کمي در 50 متن اقتصادي مرتبط با سرمايه گذاري در ايران از تاريخ 20 تا 30 ارديبهشت سال جاري يعني يکي از دو فصل همايش هاي مربوط به سرمايه گذاري در ايران نشان مي دهد که 294 بار ترکيب «سرمايه گذار» به کار رفته است. از اين تعداد 153 بار «سرمايه گذار خارجي» استفاده شده و 47 بار «سرمايه گذار داخلي» و فقط 5 بار واژه «سرمايه» به تنهايي به کار رفته و ساير ترکيبات مانند «سرمايه دار» نيز کلااز صحنه غايبند. نتايج اين جست وجوي ساده ممکن است معرف جامعه آماري دقيقي نباشد؛ اما بياييد بازي با کلمات و توجيهات علمي و روش تحقيقي را کنار بگذاريم و واقعيت ها را آن طور که هست ببينيم. عموم ايرانيان نخبه، به گواهي اين متون، سرمايه گذاري را در سرمايه گذاري خارجي خلاصه مي کنند.
    بي آنکه به نوع و ماهيت سرمايه و الزامات گذاردن آن توجه کنند. گويي «سرمايه گذار خارجي» موجودي فرازميني يا عنصري شيميايي است که در شرايط پسابرجام ناگزير به ترکيب با عناصري همگن در ايران است، چنين نيست. چند آسيب به اين نگاه وارد است، اول اينکه سرمايه گذاري را غالبا فرآيندي خارجي محور به تصوير مي کشد و سرمايه گذار ايراني را به محاق مي برد. (مي دانستيد که در خوش بينانه ترين شرايط و در صورت تحقق همه پيش بيني ها، سرمايه هاي خارجي کمتر از يک پنجم نياز کشور به سرمايه گذاري را تامين مي کنند؟) دوم اينکه واژه «خارجي» به خودي خود مشکل زا است. تقريبا هيچ کشور سرمايه پذيري در جهان سرمايه گذاري را دست کم از منظر تبليغاتي و رسانه اي به داخلي و خارجي تفکيک نمي کند. حتي وقتي بر امتياز مالکيت صددرصدي شرکت يا تجارت ثبت شده خارجيان تاکيد مي کنند از به کار بردن واژه «خارجي» پرهيز مي شود. «غيريت سازي» راهبردي گفتماني است که جز براي تفکيک خودي و غيرخودي به کار نمي رود و در مباحث اقتصادي اين راهبرد، يک سم مهلک است؛ سمي که در هر دو سو به يک اندازه تخريب مي کند: هم سرمايه گذار غيرايراني را نگران مي کند و هم مخاطب داخلي را نسبت به موضوع بيگانه مي سازد.
    نکته سوم و آخر اينکه، ظاهرا در کشور ما هر سرمايه گذار خارجي با ديگري برابر نيست. منطقه آزاد چابهار را در نظر بگيريد: بهشتي آرماني براي سرمايه گذاران افغان.سال هاست که سرمايه گذاران افغان علاقه مند به مشارکت در طرح هاي تجاري و اقتصادي چابهار همتراز با ساير سرمايه گذاران خارجي به رسميت شناخته نمي شوند. طي دو سال و نيم گذشته و به همت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، مشکلات اين سرمايه گذاران وفادار و کم توقع به تدريج کم شده است؛ اما کليد حل تمام مشکلات در دست مناطق آزاد نيست. سرمايه گذار افغان پايش را که از محدوده منطقه آزاد چابهار بيرون مي گذارد با انبوهي از قوانين محدودکننده روبه رو است: از تردد آزادانه کاميون هايش در خط مرزي تا قوانين دست و پاگير سرزمين اصلي. در مجموع سرمايه گذاري خارجي برخلاف تصور، موضوعي نوپا در کشور ماست. تحقق نسبي اين مفهوم در گرو شناخت دقيق مساله است و اين شناخت جز با بر هم زدن برخي انگاره هاي ذهني مان ممکن نيست.
    
    
    
موانع سرمايه گذاري در مناطق آزاد
    حميدرضا مومني
    مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

    مناطق آزاد ايران با هدف تقويت فعاليت هاي اقتصادي و به نوعي پايلوت بودن اين مناطق براي انتقال فناوري و صنعت به داخل کشور تاسيس شدند، اما سياست هاي دنياي خارج و فشارهاي سياسي و اقتصادي و تحريم هايي که بر کشورمان اعمال شد و همچنين نداشتن برنامه دقيق و مدون براي ايفاي نقش در مناطق آزاد متاسفانه فاصله زيادي بين وظيفه اصلي اين مناطق با آنچه در آن جريان داشته و دارد، انداخته است. براساس قانون اداره مناطق آزاد، ايجاد زيرساخت ها مهم ترين وظايف مديران عامل مناطق آزاد بوده که اگر طي سال هاي تاسيس هر يک از مناطق هفت گانه آزاد کشور هر مديرعاملي يک کار اساسي زيربنايي را به سرانجام رسانده بود امروز نبايد با سردرگمي در اين مناطق مواجه مي شديم. ايجاد شهرک هاي صنعتي با زيرساخت هايي همانند راه، آب، برق، سوخت، گمرکات، مخابرات و براي مناطق آزادي که در مجاورت دريا قرار دارند اسکله ها و بنادر بخش مهمي از زيرساخت هاي مورد نياز فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي است. در کنار اين نيازها که متاسفانه در هر يک از مناطق آزاد بخشي از آنها با مشکل همراه است بايد نبود بانک و بيمه خارجي را که از اساسي ترين خواسته هاي سرمايه گذاران محسوب مي شود به اين ليست اضافه کرد.
    از آنجا که مناطق آزاد از بودجه دولتي برخوردار نيستند، بنابراين کسب درآمد براي اداره اين مناطق نيازمند تفکر صحيح مديريت اقتصادي است و هر منطقه اي که با ارائه برنامه هاي دراز مدت بتواند درآمدهاي پايدار براي خود جذب کند به طور حتم مي تواند در ايفاي نقش خود موفق تر از ديگر مناطق باشد. معافيت مالياتي 20 ساله در مناطق آزاد از جمله مزيت هاي جذب سرمايه گذاري محسوب مي شوند، اما همين مزيت در منطقه آزاد قشم به دليل فعاليت موازي فرمانداري و شهرداري ها به يک مشکل تبديل شده است. دخالت شهرداري ها در صدور مجوز کسب و کار و صدور پروانه ساختماني و مجتمع هاي تجاري در منطقه آزاد قشم، مشکلاتي را نيز براي فعالان اقتصادي به دنبال داشته است به طوري که دارندگان مجوز شهرداري ها نمي توانند از امتياز 20 ساله معافيتي استفاده کنند. نگاهي دوباره به قوانين و مقررات مناطق آزاد کشور به ويژه منطقه آزاد قشم از سوي قانون گذاران و حذف ادارات و نهاد ها در اين منطقه يا تفويض اختيار نهادهايي همانند فرمانداري، گمرک ايران، ادارات جهاد کشاورزي و شيلات، بنياد مسکن، شهرداري ها و... به سازمان منطقه آزاد قشم مي تواند بخش مهمي از موانع جذب سرمايه گذاري ها در اين منطقه را از پيش رو بردارد.
    در کنار مشوق معافيت 20 ساله در صورت رفع موانع اعلام شده، مي توان به ورود و خروج خارجيان به قشم بدون نياز به ويزا به مدت 15 روز و قابليت تمديد تا يک ماه، نيروي کار ارزان، دسترسي آسان به آب هاي بين المللي براي واردات مواد اوليه و صادرات کالاهاي توليدي، وجود فرودگاه بين المللي قشم و وجود اسکله مهم خدمات باري کاوه براي پهلوگيري شناورهاي قاره پيما نيز به عنوان بخش ديگري از مزيت هاي سرمايه گذاري در قشم اشاره کرد. يکي ديگر از مهم ترين دلايل عدم موفقيت مناطق آزاد کشور در جذب سرمايه گذاران خارجي، تحريم هاي طولاني مدتي است که از سوي جوامع جهاني با فشار کشورهاي استکباري اعمال شده است، اما با رويکرد دولت تدبير و اميد و نقش ارزنده ديپلماسي خارجي ايران و موفقيت ايران در مساله برجام نور اميدي در راستاي سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران از جمله مناطق آزاد به چشم مي خورد. منطقه آزاد قشم از ابتداي سال 94 تاکنون ميزبان سرمايه گذاراني از کشورهاي انگليس، فرانسه، ايتاليا، بلژيک، ژاپن، چين، کره جنوبي، عمان، امارات متحده عربي و... بوده و در اين ميان يکي از بخش هاي خصوصي کشور فرانسه سرمايه گذاري در حوزه شيلات و توليد بچه ماهي را با مشارکت طرف ايراني آغاز کرده است.
    پس از موفقيت کشورمان در مساله برجام و سفر رئيس جمهوري چين و هيات همراه به ايران، استاندار گوانگ دونگ اين کشور با سفر به منطقه آزاد قشم راه هاي همکاري در حوزه هاي مختلف صنعتي از جمله سرمايه گذاري را مورد ارزيابي قرار دادند.علاقه مندي کشور چين و روسيه براي ايجاد بانک و بيمه خارجي در قشم نيز از ديگر مزيت هايي است که پس از برجام براي سرمايه گذاري در اين منطقه رقم خورده است و اميد مي رود با ورود بانک و بيمه خارجي در کنار امنيت پايدار اين منطقه شاهد تحولي عظيم در بخش سرمايه گذاري قشم باشيم. به نظر مي رسد با رفع تحريم ها و از سرگيري ارتباطات بانکي خارجي با ايران مهم ترين موانع ورود سرمايه گذاران در مناطق آزاد کشور هم از پيش روي اين مناطق برداشته شود و در اين ميان با توجه به فعاليت مستمر سازمان منطقه آزاد قشم براي فراهم کردن زيرساخت هاي موردنياز سرمايه گذاران، اين منطقه زودتر از مناطق آزاد ديگر با تحول چشمگير در حوزه سرمايه گذاري مواجه شود. اطمينان از ميزان سرمايه سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي و دريافت تعهد اجراي زمان طرح ها از جمله برنامه هايي است که سازمان منطقه آزاد قشم روي آن در هنگام عقد قرارداد تاکيد دارد و در کنار آن واگذاري زمين براي اجراي طرح ها را به عنوان آورده خود براي مشارکت با سرمايه گذاران منظور مي کند که با اين راهکار ضمن محکم کردن شرايط سرمايه گذاري و زماني که طرح ها به مرحله توليد مي رسند سازمان منطقه آزاد قشم مي تواند با فروش سهم آورده خود از محل واگذاري زمين سود بيشتري را کسب کند.
    پرسش امروز: راهبرد هاي جذب سرمايه در مناطق آزاد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3776 به تاريخ 9/3/95، صفحه 23 (باشگاه مديران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 167 بار



آثار ديگري از "اعظم شريفي"

  اما و اگرهاي ماليات ارزش افزوده
اعظم شريفي، دنياي اقتصاد 8/10/95
مشاهده متن    
  دوراهي در واردات خودرو
اعظم شريفي، دنياي اقتصاد 24/9/95
مشاهده متن    
  ضرورت توسعه دريامحور
اعظم شريفي، دنياي اقتصاد 3/9/95
مشاهده متن    
  اقتصاد دانش بنيان چه حمايت هايي مي خواهد؟
اعظم شريفي، دنياي اقتصاد 28/7/95
مشاهده متن    
  چالش ها و فرصت ها در صنعت پخش
اعظم شريفي، دنياي اقتصاد 28/6/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علمي شيلات ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2802)، ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است