سابقه دادگاه های غیرعلنی به دادگاه های در قرون وسطا باز می گردد که دادگاه ها غیرعلنی برگزار می شد. اما به تدریج و با تغییر نظام های دادرسی کیفری از تفتیشی به اتهامی و مختلط، رسیدگی های غیرعلنی به پرونده های کیفری به تاریخ سپرده شد و دادرسی های علنی، جای دادرسی های غیرعلنی را گرفت. علنی بودن رسیدگی، یکی از شاخصه ها و معیارهای مهم دادرسی منصفانه در دعاوی کیفری محسوب می شود. این وضعیت امروزه یکی از مولفه های مهم دادرسی عادلانه و مصداقی از حقوق بشر در دادرسی های کیفری محسوب می شود. از نظر مبنایی، «حق فردی متهم» و «مصلحت عمومی جامعه» را به صورت توامان، باید به عنوان مبانی و موجهات نظری علنی بودن دادرسی کیفری محسوب کرد و عدول از اصل علنی بودن دادرسی را باید مساوی با نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد محسوب کرد.