صدور کارت های اعتباری و قابلیت نقدشوندگی آنها، همچنین ورود آن به بازارهای غیرمتشکل پولی برای برخی از دست اندرکاران و تحلیلگران این نگرانی را ایجاد کرده که اعتبار در نظر گرفته شده برای خرید کالاو کمک آن به تحرک تقاضا، از هدف دور شده و وارد بازارهای غیرمتشکل پولی شود اما باید تاکید کرد به دلیل وجود ابزار مالیاتی این نگرانی محلی از اعراب ندارد. خطر نقدشوندگی و ورود منابع این کارت ها به بازارهای موازی وجود ندارد چراکه در وهله نخست مبلغ این کارت ها انگیزه لازم را برای متقاضی ایجاد نمی کند که برای 50 میلیون تومان زیر بار سودهای گزاف رود. دوم اینکه اگر فروشنده با متقاضی تسهیلات تبانی کند: فروشنده ناگزیر به پرداخت دست کم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. به این ترتیب علاوه بر 18 درصد سود تعیین شده برای استفاده از منابع این کارت ها باید تسهیلات گیرنده 9 درصد نیز سود به فروشنده پرداخت کند. این سودها به غیر از درصدی است که برای فروشنده لحاظ می شود. با این توضیحات می توان بر این موضوع تاکید داشت که منابع کارت های اعتباری وارد بازارهای موازی نمی شود چراکه این تسهیلات مانند وام های بنگاه های زودبازده نیست. کارت های اعتباری عموما برای مشتریانی صادر می شود که از حساب های بانکی قابل توجه به عنوان پشتوانه این کارت ها برخوردار هستند یا وثیقه های سنگینی گرفته می شود که بازگشت اصل و فرع این منابع را تضمین خواهد کرد بنابراین بازگشت این میزان سود قطعی به بانک ها، منابع قابل توجه و سود مطلوبی را برای آنها به همراه خواهد آورد. از سوی دیگر طرح صدور کارت های اعتباری خرید کالاکه از اول مهر با هدف تجمیع تسهیلات جعاله، کالای اساسی، خودرو و... آغاز شد: منبع درآمدزایی بانک ها شده است. مراجعه به بانک ها و پیگیری عضویت در این طرح نشان می دهد برای صدور هر کارت اعتباری 200 هزار تومان هزینه دریافت می شود: لذا این کارت ها حتی در صورتی که پنج میلیون متقاضی نیز در کل کشور داشته باشد: یک هزار میلیارد تومان منابع جدید برای نظام بانکی به ارمغان خواهد آورد. اگرچه در ابتدای صدور کارت، نگرانی هایی برای تامین منابع این کارت ها بود اما به نظر می رسد سیستم بانکی تدابیر مقتضی برای تامین درآمد برای خود را اندیشیده است.