|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد95/7/7: محكوميت قطعي ١٢هزار ميليارد توماني احمدي نژاد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4325
شنبه 18 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3636 7/7/95 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


سوژه روز 
محكوميت قطعي ١٢هزار ميليارد توماني احمدي نژاد
نماينده مردم تهران با انتقاد از عدم اجراي احكام ديوان محاسبات فاش كرد


گروه سياسي| پاي خود را بر پله هيچ دادگاهي نگذاشت. با حكم احضاريه اي كه براي او صادر شد همچون دوراني كه قانون را به هيچ مي انگاشت، حاضر به حضور نشد تا با گذشت نزديك به سه سال، همچنان پرونده اي مفتوح در قوه قضاييه از خود برجاي گذارد. اما براي ثبت نخستين محكوميت به نام روساي جمهور ايران، انگار مسير ديگري هم وجود داشت: مسيري كه اين بار از قوه مقننه گذشت تا محمود احمدي نژاد از سوي ديوان محاسبات با محكوميت مالي ١٢ هزار ميليارد توماني روبه رو شود. اگرچه تاكنون خبري مبني بر صدور چنين حكمي از سوي اين ديوان اعلام نشده است اما نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با توييت شب گذشته خود، نخستين محكوميت قطعي رييس دولت گذشته را مطرح مي كند. صادقي با بيان اينكه «بنابر اطلاع موثق دولت سابق ٤٨ هزار ميليارد تومان محكوميت مالي قطعي در ديوان محاسبات دارد» يك چهارم از اين محكوميت را مختص محمود احمدي نژاد مي داند و مي گويد: «١٢ هزار ميليارد آن مربوط به شخص رييس دولت است». اما توييتر تنها تريبون نماينده حقوقدان مجلس دهم براي بيان اين تخلف نبود. صادقي از فرصت به دست آمده در نشست علني روز گذشته هم استفاده كرده و در تذكر شفاهي خطاب به رييس ديوان محاسبات و با بيان مقدمه اي از بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص توصيه نامه اي كه به رييس دولت سابق داشته اند، عنوان مي كند: «روز گذشته رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه خويش اعلام فرمودند به شخصي كه با ايشان مشورت كردند براي كانديداتوري رياست جمهوري فرموده اند صلاح نمي دانم در انتخابات شركت كنيد، زيرا حضور شما سبب دودستگي و تشتت و ايجاد فضاي دوقطبي مي شود». نماينده مردم تهران با بيان اينكه شخص مذكور در دوره رياست جمهوري ٨ ساله خود با ايجاد تشتت، دو دستگي و فضاي دوقطبي كار خود را در كشور پيش برد، مي گويد: «علاوه بر اينكه هرج و مرج در نظام اداري و مالي كشور ايجاد كرد، بيش از ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي از بيت المال را به هدر داد». صادقي در ادامه به تخلفات دولت گذشته اشاره مي كند و منبع خبر او نيز حضور دادستان ديوان محاسبات در جلسه فراكسيون شفاف سازي مجلس است كه رياست آن را برعهده دارد. نماينده مردم تهران عنوان مي كند: «مطابق اعلام دادستان ديوان محاسبات در اين جلسه مشخص شد دولت گذشته ٤٨ هزار ميليارد تومان تخلف داشته و اين ميزان محكوميت قطعي مالي محسوب مي شود كه ١٢ هزار ميليارد تومان آن به شخص رييس دولت سابق مربوط مي شود». صادقي البته تنها به اعلام صدور اين محكوميت اكتفا نمي كند. او در پايان تذكر خود از رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس ديوان محاسبات درخواست مي كند تا احكام صادره را اجرا كنند.
    
    چه تخلفاتي پاي محمود احمدي نژاد نوشته شد؟
     با اعلام محكوميت رييس دولت گذشته، چندين سوال به ذهن مي رسد: سوالاتي از قبيل اينكه، اين محكوميت ها بنا بر چه تخلفاتي صادر شده و چرا با گذشت چندين ماه از صدور راي هنوز هم به مرحله اجرا در نيامده است؟ براي پاسخ به اين سوالات بد نيست نگاهي به وظايف ديوان محاسبات و نحوه رسيدگي به تخلفات از سوي آن نهاد داشته باشيم. ديوان محاسبات طبق اصول قانون اساسي اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي براي پاسداري از بيت المال را از طريق ١- كنترل عمليات و فعاليت هاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، ٢- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياست هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي ماخوذه از دستگاه هاي مربوطه، ٣- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارايه آن به مجلس شوراي اسلامي، بر عهده دارد. در اين ميان چه اتفاقي مي توانست در دولت گذشته روي دهد كه آنان با اين رقم عجيب محكوميت روبرو شوند؟ پاسخ اين پرسش را شايد بتوان در ماده ٢٤ قانون ديوان محاسبات جست وجو كرد. آنجا كه عنوان مي كند: «هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسوولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است، از طرف هيات هاي مستشاري راي به جبران آن طبق ماده ۲۸ اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد». با حضور فياض شجاعي در جمع مجلسيان و ارايه گزارشي در اين خصوص، معلوم است كه تخلف احمدي نژاد ناشي از دستوري بوده كه خلاف قانون صادر شده است. اما باز هم مشخص نيست كه كداميك از دستوراتي كه به نحوي به تضييع بيت المال مربوط مي شده، دامن رييس دولت گذشته را گرفته است. اما موضوع ديگري كه در اينجا قابل طرح است، اقدامات هيات هاي مستشاري ديوان پس از صدور راي است. طبق قانون اين هيات ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام راي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت: موضوعي كه ممكن است تاكنون اتفاق افتاده باشد اما رسانه اي نشده است.
    
    ديوان محاسبات درباره چرايي اجرا نشدن حكم احمدي نژاد پاسخگو باشد
     اما محمود صادقي، با توجه به گزارش دادستان ديوان محاسبات، گويا از تخلفات انجام شده خبر دارد كه تنها يكي از اين سوالات را بر زبان مي آورد و آن هم چرايي عدم اجراي احكام صادره از سوي ديوان است. او كه چند هفته پيش از اين هم در گفت وگو به صدور حكم براي رييس دولت گذشته خبر داده و حتي عنوان كرده بود كه احمدي نژاد سه بار به دادگاه احضار شده اما حضور پيدا نكرده است، اين بار از ديوان محاسبات مي خواهد كه درباره چرايي اجرا نشدن احكام صادره در مورد تخلفات مالي دولت قبل و آن ١٢ هزار ميلياردي كه مربوط به احمدي نژاد است، توضيح داده و پاسخگو باشد. محمود صادقي در گفت وگو با ايسنا، در توضيح اين صحبت خود كه دولت گذشته، ٤٨ هزار ميليارد تومان تخلفات مالي داشته و ١٢ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شخص رييس دولت است، به موضوع اعتراض رييس دولت گذشته هم اشاره مي كند. موضوعي كه نشان مي دهد محمود احمدي نژاد حكم ابلاغي ديوان در خصوص تخلفات خود را دريافت كرده است اما با وجود رد اعتراض او هنوز هم به مرحله اجرا درنيامده است. صادقي مي گويد: احمدي نژاد محكوميت قطعي پيدا كرده و در ديوان محاسبات هم اعتراض و تاييد شده و ١٢ هزار ميليارد مربوط به شخص احمدي نژاد است كه احكام آن تاكنون اجرايي نشده است. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: «در جلسه اي كه با آقاي فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات هم داشتيم اين موضوع اعلام شد و سوال كرديم كه چرا اجرايي نمي شود و موانع اجراي اين احكام چيست؟ اگر مانعي وجود دارد از ما نمايندگان كمك بخواهند كه برويم اجرا كنيم». اين عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه چرايي عدم اجراي اين موضوع را بايد از ديوان محاسبات پرسيد، گفت: «تذكري هم كه در جلسه علني مطرح كردم، در اين راستا بود كه اين موضوع بايد اجرايي شود و ما پيگيري مي كنيم.» صادقي در پايان اظهار كرد: «بايد از آقاي عادل آذر رييس ديوان محاسبات در مورد اجراي اين حكم سوال كنيد و ديوان بايد پاسخگو باشد.»حال بايد ديد با علني شدن محكوميت رييس دولت گذشته، براي اجراي آن چه اقداماتي در دستور كار ديوان محاسباتي خواهد بود كه به تازگي عادل آذر بر مسند رياست آن تكيه زده است.
    سوژه روز: محكوميت قطعي ١٢هزار ميليارد توماني احمدي نژاد / نماينده مردم تهران با انتقاد از عدم اجراي احكام ديوان محاسبات فاش كرد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3636 به تاريخ 7/7/95، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 107 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع
متن مطالب شماره 44، اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است