دولت اخیرا اقدام به طراحی و پیاده سازی برنامه ای کرده است که از آن به اصلاح نظام بانکی یاد شده است. بدون شک اقدام دولت در صورت اجرای هدفمند آن می تواند گامی در جهت اصلاح نظام بانکی باشد ولی باید توجه کرد که اگر اصلاح قواعد در اولویت نباشد، اقدامات اصلاحی صرفا در کوتاه مدت برون داد خواهند داشت و نه زیرساختی و بلندمدت. یکی از محورهای اساسی اصلاح قواعد بانکداری، توجه به مقوله حاکمیت شرکتی در بانک ها است. بسیاری از اختلال ها و چالش های موجود در نظام بانکی کشور ازجمله عدم شفافیت، کارآیی عملکرد پایین بانک ها، نبود مدیریت ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصصی در بین مدیران بانکی، عدم تامین حقوق سپرده گذاران