تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که اگر رئیس جمهور فعلی مجددا شانس کاندیدا شدن در انتخابات آتی را داشته باشد، نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری وزن تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصاد را افزایش می دهد. این تصمیمات به منظور افزایش رضایت عمومی انجام می گیرد؛ اما اثرات منفی این تصمیمات مدتی پس از برگزاری انتخابات بر متغیرهای کلان اقتصادی آشکار می شود.

اکنون که فقط 4 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 باقی است و رئیس دولت تدبیر و امید شانس حضور مجدد در انتخابات را دارد، لازم است تا عواقب احتمالی تصمیمات سیاسی ماه های آتی بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز این نوشتار بر بررسی عواقب تصمیمات سیاسی بر نرخ تورم است.