|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/1/23: حل 100 روزه مشكلات اقتصادي؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4018 23/1/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
حل 100 روزه مشكلات اقتصادي؟


نويسنده: علي ميرزاخاني

يکي از نقاط برخورد مخالفان دولت يازدهم با شخص رئيس جمهور مساله «حل 100 روزه مشکلات اقتصادي» است. مخالفان اعتقاد دارند که رئيس جمهور روحاني در مبارزات انتخاباتي سال 92 وعده حل 100 روزه مشکلات اقتصادي را داد ولي نتوانست به وعده خود عمل کند؛ ادعايي که رئيس جمهور در کنفرانس خبري دو روز پيش خود با خبرنگاران رسانه هاي جمعي تکذيب و آن را جعلي و دروغ توصيف کرد.
     شفاف سازي اين مساله مستلزم پاسخگويي به سه پرسش است: 1- اصولاحل 100 روزه مشکلات اقتصادي امکان پذير است؟ 2- رئيس جمهور دقيقا چه وعده اي براي 100 روز اول استقرار دولت داده بود و آيا اين وعده تحقق يافت؟ 3- علل موفقيت يا عدم موفقيت دولت در عمل به وعده داده شده چه بود؟
    اول – پاسخ به اين پرسش که آيا مشکلات اقتصادي در 100 روز قابل حل هستند يا نه، مستلزم توجه به عقبه و عمق اين مشکلات است. اصل بديهي پذيرفته شده ازسوي عموم مردم آن است که آنچه خيلي آسان و سريع اتفاق مي افتد تخريب است نه سازندگي. اين مبحث در ادبيات اقتصادي جايگاه ويژه خود را دارد که قبل از ورود به آن، لازم است مشکلات اقتصادي به ارث مانده از دولت قبل براي دولت يازدهم تبيين شود. «رکود تورمي» يکي از پيچيده ترين گره هاي اقتصادي است که از اواخر سال 90 بر اقتصاد ايران حاکم شد؛ وضعيتي که در آن همزمان با التهاب بازارها و افزايش روزافزون سرعت رشد قيمت ها شاهد رکود و کوچک شدن حجم اقتصاد ايران بوديم. اين وضعيت باعث شد نرخ تورم از حدود 15 درصد در اواسط سال 90 به 40 درصد در اواسط سال 92 افزايش يابد و حجم فعاليت هاي اقتصادي نيز حدود 9/ 6 درصد در سال 91 و حدود يک درصد در سال 92 کاهش يابد.
    مي توان ثابت کرد که رکود تورمي محصول سياست گذاري هاي ناصحيح پولي، مالي و ارزي بود که با متمم بودجه در اواخر سال 84 و بودجه فوق انبساطي سال 85 آغاز شد و به تدريج مسير اقتصاد ايران را تغيير داد. برخلاف تصور رايج حتي اگر بحث تحريم ها هم پيش نمي آمد رکود تورمي به عنوان خروجي سياست هاي پراشتباه اقتصادي دير يا زود گريزناپذير بود؛ اگرچه تحريم ها باعث تشديد و ظهور زودهنگام اين وضعيت شد. در ادبيات توسعه اقتصادي ثابت مي شود که وقتي اقتصاد به روشي خاص سازمان مي يابد اين روش «تمايل به دوام» دارد. اين پديده که تحت عنوان «وابستگي به مسير» توصيف مي شود اشاره به آن دارد که شرايط اقتصادي حاکم بر آينده وابسته به مسير انتخابي گذشته است و مستقل از اين مسير شکل نمي گيرد؛ مگر اينکه شاهد چرخش از مسير باشيم.
    در اين ميان، نکته قابل تامل آن است که شدت «وابستگي به مسير» در مسير نامطلوب بسيار زيادتر از مسير مطلوب است؛ گويي که مسير سرازيري، شرايط خود را بسيار آسان تر از مسير صعودي بر ماشين اقتصاد تحميل مي کند. بر همين اساس، پاسخ پرسش اول ناگفته معلوم است: سرازيري طي شده طي چند سال را نمي توان در 100 روز برگشت؛ اما مي توان فرمان را چرخاند و ماشين اقتصاد را در خلاف جهت مسير نامطلوب به حرکت درآورد.
    دوم – منتقدان دولت به دنبال کنفرانس مطبوعاتي رئيس جمهور فيلمي از دوران مبارزات انتخاباتي سال 92 منتشر کردند که در آن روحاني از برنامه 100 روزه اي صحبت مي کند با اين مضمون: «در برنامه مدون من، برنامه کوتاه مدت يک ماهه و 100 روزه اي وجود دارد، ما مي توانيم در يک زمان کوتاه تحول اقتصادي در کشور به وجود آوريم و در آن تحول با ايجاد يک دوره تنفس براي کارخانه ها و مراکز توليدي، مشکلات آنها را حل و فصل کنيم و با يک تفاهم بين بانک مرکزي و بانک هاي کارگشا قادر هستيم همه اجناسي را که در گمرکات انبار شده است به سرعت به بازار بازگردانيم. مقداري تدبير و برنامه لازم است تا ما بتوانيم حتي معضلات اقتصادي را نيز قدم به قدم در مسير حل و فصل نهايي قرار دهيم.»
    در اين فيلم، رئيس جمهور به برنامه 100روزه اي اشاره مي کند که اگرچه قرار است در آن، دو مورد حاد آن روزها (مساله دوره تنفس به مراکز توليدي و ترخيص کالاها) به صورت فوري حل و فصل شود، اما درخصوص معضلات مزمن که احتمالااشاره ضمني به رکود تورمي دارد، به اين وعده بسنده مي کند که اين معضلات قدم به قدم در مسير حل و فصل نهايي قرار گيرد.
    براساس اين سند، رئيس جمهور نه وعده حل معضلات بلکه وعده تغيير مسير مي دهد که براساس اين وعده مي توان عملکرد دولت را به قضاوت نشست. آمار رسمي درخصوص تورم به روشني گوياي تحقق وعده رئيس جمهور است. نرخ تورم که از اواسط سال 90 خيز صعودي خود را از 15 درصد آغاز کرده و به بيش از 40 درصد در اواسط سال 92 افزايش يافته بود، تنها سه ماه پس از استقرار دولت تغيير مسير داد و اين تغيير مسير تاکنون ادامه داشته است؛ به طوري که نرخ تورم در پايان سال گذشته پس از 26 سال تک رقمي شد. در همين مدت ثبات به بازارهاي ارز و طلاکه عرصه سفته بازي هاي مخرب شده بودند بازگشت و صرف نظر از مقاطع زماني کوتاه مدت که نوساناتي بر اين بازارها حاکم شد، تاکنون ادامه داشته است. درخصوص معضل رکود، در سال 93 علائم خروج از رکود مشاهده شد، اما در سال 94 آثاري از اين علائم نبود؛ اگرچه در سال 95 مجددا شاهد پررنگ تر شدن علائم خروج از رکود بوديم.
    سوم – دولت يازدهم تمايل دارد ذيل عنوان دولت «تدبير و اميد» شناخته شود که اشاره درستي به خلاهاي قبل از اين دولت دارد. اما ضمن تاييد موفقيت انکارناپذير دولت در بازگرداندن ماشين اقتصاد از مسير نامطلوب بايد گفت که اين توفيق بيش از آنکه با تکيه بر بال «تدبير» حاصل شده باشد، محصول تکيه بيش از حد بر بال «اميد» بوده است. اميد به «تغيير مسير» پس از اعلام نتيجه انتخابات خرداد 92، باعث «تغيير انتظارات» عاملان اقتصادي نسبت به وضعيت آينده شد و همين فاکتور که در ادبيات اقتصادي تحت عنوان «انتظارات عقلايي» به عنوان مهم ترين متغير اثرگذار بر روندهاي آينده معرفي مي شود، باعث بهبود شاخص هاي اقتصادي شد. البته اميد و اعتماد به يک دولت نشان از قابليت هاي مثبت آن دولت دارد؛ اما بهره برداري حداکثري از اين اعتماد در گرو استفاده متناسب از بال تدبير است که در حوزه اقتصادي کمتر به آن توجه شد. متاسفانه در سوي ديگر معادله، منتقدان و مخالفان دولت يازدهم هم به جاي تحميل تدبير بر سياست هاي اقتصادي دولت عمدتا به هدف گيري بال اميد مشغول شدند تا خروجي نهايي باز هم ضعيف تر شود. امروز با گذشت چهار سال از تجربه اين دوران بايد گفت درمان درد اقتصاد ايران همچنان با تکيه متوازن بر دو بال اميد و تدبير امکان پذير است. نه اميد بدون تدبير به کار مي آيد و نه تدبير بدون اميد و البته نامطلوب ترين وضعيت مي تواند آن باشد که هم اميد لطمه ببيند و هم تدبيري در کار نباشد و مسووليت ملي همه شهروندان و گروه هاي سياسي پرهيز از تحميل اين مسير بر اقتصاد کشور است.
    سرمقاله : حل 100 روزه مشکلات اقتصادي؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4018 به تاريخ 23/1/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 84 بار



آثار ديگري از "علي ميرزاخاني"

  روساي جمهور و سياست ارزي
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 6/4/97
مشاهده متن    
  ريشه هاي جهش دلار: سياسي، مديريتي، فني يا سياستي؟
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 21/1/97
مشاهده متن    
  راه و بيراهه حمايت از كالاي ايراني
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 14/1/97
مشاهده متن    
  راز نارضايتي از كارنامه عدالت
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 19/12/96
مشاهده متن    
  رابطه دلار با ارزش پول ملي
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 30/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كار و جامعه
متن مطالب شماره 228، ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است