نقدی بر بخشنامه ای که راه ثبت موسسه های حقوقی را هموار کرد
کارچاق کنی با مجوز قانونی
پس ازآنکه مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در دی ماه سال 1391، با صدور بخشنامه ای قابل تامل، راه ثبت موسسات حقوقی را برای افراد غیر وکیل هموار کرد، پدیده کارچاق کنی و دلالی پرونده های قضایی که تا پیش از اجرایی شدن مفاد این بخشنامه به صورت زیرزمینی و در خفا صورت می گرفت، جنبه علنی و به ظاهر مشروع به خود گرفت. پس از اجرای این بخشنامه، عده ای سود جو و فرصت طلب با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و بدون آنکه مجوزی برای دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی داشته باشند یا هیچ نظارتی برای احراز سوابق محکومیت کیفری و امنیتی و سلامت جسمی و اخلاقی آنها پیش بینی شده باشد و بی آن که مرجعی بر فعالیت این
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.