|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/2/17: جامعه مدني و نقش رسانه در آن
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3800 17/2/96 > صفحه 6 (احزاب) > متن
 
      


نگاه روز 
جامعه مدني و نقش رسانه در آن


نويسنده: جواد نوري زاده *

١- در جامعه شناسي سياسي هر جامعه به مثابه يك «هرم» در نظر گرفته شده و اجزاي سه گانه آن شامل حاكميت (راس هرم)، نهادهاي مدني (بدنه هرم) و مردم (قاعده هرم) مي شود. به فراخور مختصات هندسي هرم كه تداوم و قوام راس، متاثر از بدنه و به ويژه قاعده است، فلذا نتيجه نگاه مصداقي به جامعه از منظر اين مثال اين است كه تداوم حيات حاكميت به قوام نهادهاي مدني و مردم بستگي دارد.
     ٢- در جوامع دموكراتيك و مردم سالار دو ويژگي بر تمام ويژگي هاي هرم جامعه سايه افكنده است: اول اينكه بدنه هرم به واسطه حضور فعال نهادهاي مدني بسيار قطور بوده و مهم ترين نماد بيروني اين نهادها را اركان چهارگانه «قانون اساسي»، «مجلس»، «احزاب» و «رسانه ها» تشكيل مي دهند و ويژگي دوم كه پيامد منطقي ويژگي مذكور نيز به شمار مي رود امكان ارتباط حداكثري مردم (قاعده هرم) با حاكميت (راس هرم) از طريق همين اركان چهارگانه است.
     ٣- بسط بدنه هرم و به بيان ديگر اجازه حداكثري به نقش آفريني كساني كه درباره قانون اساسي و لوازم آن مي نويسند و مي گويند، كساني كه به عنوان وكلاي ملت در مجلس جواز مشروعيت هيات حاكميت از طريق قانونگذاري و نظارت بر دولتمردان را صادر مي كنند، نخبگان جامعه كه در قامت احزاب سياسي برنامه هاي روزانه حاكميت را رصد و ارزيابي كرده و براي دور بعد انتخابات مدنظر قرار مي دهند و بالاخره اصحاب رسانه كه به مثابه چشم تيزبين مردم در لابلاي تصميمات و امور اجرايي از سوي حاكمان نفوذ كرده و آن را منعكس مي كنند همه و همه تابعي از ظرفيت زمامداران حكومت است.
     ٤- بديهي است كه بازخورد تعامل حداكثري با اين نهادها و نمايش ظرفيت حداكثري براي تحمل فعاليت اين اركان چهارگانه در نهايت به نفع خود حاكميت تمام خواهد شد چه آنكه از طريق در دستور كار قرار دادن استراتژي « ديده شدن » اعتماد مردمان موجود در قاعده هرم را به خود جلب كرده و از مزاياي آن بهره خواهد برد. استمرار مشروعيت و مقبوليت حاكميت، افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي به ويژه در آوردگاه هاي بين المللي، دخالت همدلانه در مسيري كه جامعه به آن سمت مي رود، دريافت بازخوردهاي استراتژي هاي سياستگذاري و نحوه قضاوت مردمان در اين امر به واسطه رسانه ها و احزاب و در نتيجه خودارزيابي و اصلاح پيوسته و مستمر از مهم ترين مصاديق بهره مندي حاكميت از مردم به شمار مي رود.
     ٥- در مقابل، جوامعي كه بدنه هرم در آنها به واسطه بي اعتنايي تصميم گيران مستقر در راس هرم به قانون اساسي و ساير قوانين عادي، كم رنگ ديدن نقش پارلمان، سخت گيري بر احزاب – از صدور مجوز گرفته تا عدم تحمل انتقادهاي آنان- و نهايتا از بين بردن زمينه هاي مشاركت رسانه ها در امور جاري كشور هر روز نحيف تر مي شود، سرنوشتي جز بحران مشروعيت، كاهش مشاركت، بي اعتمادي متقابل بين مردم و دولت- به دليل اينكه در جريان جزييات و گاها كليات تصميمات دولتي نيستند- افزايش تهديدات بين المللي و... مترتب جامعه نخواهد كرد. البته آن چه در جوامع غيرمردم سالار مي گذرد كه جاي خود دارد. در چنين جوامعي هرم اجتماعي از دو جزء راس و قاعده تشكيل شده، شخص يا حزب واحد حاكم بر كشور اراده خود را به صورت اجباري بر مردم تحميل مي كند و حكومت نيازي به داشتن واسطه مورد اعتماد بين خود و مردم نمي بيند. شبكه هاي تلويزيوني، سايت ها، مطبوعات و ساير رسانه ها شاهد مثال اين سنخ از حكومت ها را در چند ماه اخير و از طريق انعكاس حوادث ليبي، مصر، تونس و يمن به خوبي نمايان كرده اند.
     ٦- قانونگذاران جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب و در جريان تدوين اصول قانون اساسي به اين مهم اشراف كامل داشته و نتيجه زحمات آنها در قالب عبارات ذيل به خوبي واضح است:
     • قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد (مقدمه)
     • وسايل ارتباط جمعي بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد (مقدمه)
     • تمامي اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي (شامل ۲۴ اصل از اصل۱۹ تا اصل ۴۲) من جمله:
     o حقوق مشترك و مساوي در زمينه هاي جنسيتي، انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (اصل ٢٠و١٩)
     o ممنوعيت تفتيش عقايد شهروندان و مواخذه آنها به صرف داشتن عقيده اي (اصل۲۳)
     o آزادي بيان براي مطبوعات و نشريات مگر به قصد اخلال در مباني اسلام (اصل۲۴)
     o ممنوعيت استراق سمع، سانسور و شنود مكالمات مگر به حكم قانون (اصل۲۵)
     o آزادي احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني (اصل ۲۶)
     o آموزش و پرورش و تحصيلات عالي رايگان (اصل۳۰)
     o اصل برائت (اصل۳۷)
     o ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت شهروندان (اصل۳۹)
     • به رسميت شناختن اقتصاد بخش خصوصي (اصل۴۴)
     • و ساير اصول مربوط به انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مردم، تفكيك قوا و … (اصول ۵۷، ۶۲، ۱۰۰، ۱۱۴، ۱۲۳ و...)
     ٧- عملياتي شدن اين الزامات و در واقع تحقق عيني كارويژه هاي درنظر گرفته شده براي اركان چهارگانه مذكور (قانون، مجلس، حزب، رسانه) بر عهده كابينه ها بوده و هر دولتي كارنامه مشخصي دراين زمينه دارد كه پرداختن به آن، خارج از هدف و مجال اين نوشتار است.
     ٨- نظر به اينكه رشد و توسعه وسايل ارتباط جمعي در اواخر دهه هفتاد شمسي و به ويژه در طول دهه هشتاد متاثر از نوعي گذار از رسانه هاي ملموس و فيزيكي (روزنامه، نشريات) به رسانه هاي ديجيتالي و مجازي (سايت ها و خبرگزاري ها) است، اهميت پرداختن به جايگاه سايت ها و خبرگزاري ها و گنجاندن وضعيت آنها در ارزيابي دولت هاي حاكم در اين بازه زماني را دوچندان مي كند.
     ٩- با توجه به انرژي قابل توجه و مزيت آشنايي بيشتر نسل جوان بر نسل سابق در تعامل با دنياي اينترنت و در كل رسانه هاي ديجيتالي، مديريت اين حوزه از ارتباطات را در دهه اخير نسل جوان به دوش كشيده و مديران رسانه هاي سنتي و به ويژه سياستمداران ترجيح مي دهند از لحاظ فكري و هدفگذاري هاي ميان مدت و بلندمدت به همراهي و نهايتا خط دهي سايت هاي همفكر يا زيرنظر خود بپردازند.
     ١٠- با توجه به مباحثي كه در مقدمه اين نوشتار ذكر شد مي توان وضعيت سايت ها و خبرگزاري ها و ميزان رضايت مديران آنها را به عنوان شاخصي قابل اعتماد براي ارزيابي نقش دولتمردان در تقويت يا تضعيف ركن چهارم دموكراسي و به تبع آن فربه كردن يا ايجاد محدوديت براي مردم سالاري در كشور در نظر گرفت.
     ١١- واقعيت اين است كه با توجه به نوپا بودن تجربه رسانه هاي ديجيتالي در كشور نمي توان نمره بالايي به تعامل مسوولان دولتي با اين سنخ از وسايل ارتباط جمعي داد هرچند كه انتظار تحقق حالتي آرماني و بي عيب و نقص در اين بازه كم زماني نيز منطقي به نظر نمي رسد وليكن به رسميت شناختن جايگاه سايت ها و خبرگزاري ها و اعطاي اجازه به آنها براي سرك كشيدن در پستوهاي تصميمات اجتماعي و فرهنگي مسوولان نه تنها توقع بي جايي نيست، بلكه ضرورت هاي حقوقي جهت نيل به جامعه اي مدني را پشت سر خود مي بيند.
    *پژوهشگر دانش سياست (مسائل ايران)
    
    نگاه روز: جامعه مدني و نقش رسانه در آن
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3800 به تاريخ 17/2/96، صفحه 6 (احزاب)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار
    



آثار ديگري از "جواد نوري زاده "

  به بهانه انتصاب مجدد ضرغامي : صدا و سيما آن گونه كه بود، آن گونه كه بايد باشد
جواد نوري زاده*، اعتماد 8/10/88
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله گياه شناسي ايران
شماره 2 (پياپي 2402)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است