این روزها در گامی به عقب قرار است بار دیگر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی صنعت کشور دچار دگرگونی شود، لازم است به دو اقدام اخیر در این حوزه اشاره کرد که نشان می دهد مشکل در بخش صنعت عمیق تر از آن است که با یک تغییر بوروکراتیک بتوان بر آن فائق آمد. درست در روزهایی که ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» منتشر شد از اجرای فاز دوم اعطای تسهیلات کم بهره به «بنگاه های کوچک و متوسط» نیز خبر داده می شود. چارچوب برنامه راهبردی وزارت صنعت در ویرایش جدید همان برنامه قبلی است و صرفا جداول آماری آن اصلاح و سرفصلی به عنوان آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور به تفکیک استان