دو نوع رویکرد سیاستی نسبت به بازار ارز وجود دارد. رویکرد اول بر آن است که همه وجوه بازار دست دولت باشد. دولت قدرت قیمت گذاری داشته باشد، دولت هر چه بخواهد در یک زمان مشخص ارز عرضه کند، دولت تعیین کند ارز به چه کسی تخصیص یابد، دولت تبعیض قیمتی در ارز روا دارد، به بعضی ارز گران بدهد به بعضی ارزان بدهد، خلاصه در یک کلام دولت کلا به جای بازار ارز بنشیند.

یعنی بازار هم به شکل صوری باشد، اما همه نقش هایی را که قرار بوده بازار ایفا کند، دولت بر عهده بگیرد. در این رویکرد کسی حق ندارد برای دارایی خود تصمیم بگیرد. اگر فردی دارایی ارزی دارد این دولت است که به وی دستور می دهد و برای وی مهلت تعیین