با توجه به وعده های مطرح شده در رقابت های ریاست جمهوری باید پذیرفت که بخش عمده خواست مردم از دولت دوازدهم به موضوعات اقتصادی مربوط می شود؛ پس مهم ترین معیار سنجش عملکرد در پایان دولت، متغیرهای اقتصادی (رشد، اشتغال و تورم) خواهند بود. البته در یک دهه گذشته عملکرد اقتصاد به دلیل تنگناهای داخلی و خارجی با محدودیت هایی همراه بوده است.

دولت یازدهم با تاکید بر کاهش تنش های بین المللی و از طریق رفع تحریم های ظالمانه توانست بخش عمده ای از تنگنای خارجی را مرتفع و جهشی در فعالیت های اقتصادی ایجاد کند؛ اما ادامه مسیر پیشرفت، نیازمند رفع مشکلات داخلی است که اکنون به مانع اساسی برای رفاه و کامیابی