با توجه به دستاوردهای برجام بویژه در عرصه اقتصادی و لزوم تعامل گسترده با جهان و به منظور انسجام بخشی به مدیریت عرصه دیپلماسی اقتصادی و تجاری یکی از ابتکارات دولت دوازدهم، اختصاص معاونت اقتصادی به وزارت امور خارجه به معنای هماهنگ سازی فعالیت هایی است که در عرصه تجارت خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی صورت می گیرد.

با توجه به این که سازمان ها و دستگاه های اقتصادی مختلفی مانند بانک مرکزی، گمرگ و وزارت اقتصادی به امور موضوعات اقتصادی بین المللی هم اهتمام دارند، به نظر می رسد شایسته است بین فعالیت این دستگاه ها در عرصه بین المللی هماهنگی صورت گیرد تا به جای خنثی کردن فعالیت ها، هم افزایی