تابناک: 24 نماینده در نامه ای به ریاست قوه قضائیه خواستار گزارش اموال و دارایی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی شدند. در متن این نامه که خطاب به رئیس قوه قضائیه است، آمده: «همان گونه که استحضار دارید مطابق اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان آنهاست. از آنجا که این اصل مترقی برای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت شغلی وضع شده است و می تواند نقش موثری در سالم سازی نظام سیاسی داشته و موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به حکومت گردد و با توجه به اینکه اکنون در آستانه رای اعتماد به وزرا قرار داریم و جناب عالی تطبیق می فرمایید که هدف اصلی از رسیدگی به دارایی وزرا، جلوگیری از تداوم حاکمیت افراد ناصالح بر امور قوه مجریه می باشد، لذا مستدعی است دستور فرمایید نتیجه بررسی آن قوه درخصوص اصل 142 قانون اساسی نسبت به وزرای قبلی که جهت احراز پست وزارت در کابینه دوازدهم پیش بینی شده اند را به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند».

ایسنا: مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری مستند به مواد 24 و 206 آیین نامه داخلی مجلس گفت: تاکنون 20 نفر از نمایندگان به عنوان مخالف وزرا حرف زده اند که فقط سه، چهار نفر آنها مخالفت جدی داشتند. باید فکری به حال این مخالف نماها کرد. عده ای در مخالفت شعر خواندند و برخی از حوزه انتخابیه شان گفتند. سایت ها هم برخی مسائلی را منعکس کردند که موجب وهن مجلس است. از وزرا بخواهیم برنامه خود را مطرح کنند و نمایندگان هم به طور جدی برنامه را نقد کنند تا حداقل احساس بطالت نکنیم. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس هم در پاسخ به این تذکر گفت: کسانی که به عنوان مخالف و موافق صحبت می کنند ابتدا ثبت نام می کنند و هر کس قرعه به نامش درآمد به عنوان مخالف و موافق حرف می زند اما اینکه چارچوب مخالفت و موافقت چه باشد موضوعی است که خود نمایندگان باید مراعات کنند.