اردیبهشت ماه سال جاری، 17 نفر از کارگران معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که با شکایت کارفرما دادگاهی شده بودند، متحمل ضربات شلاق شدند، اتفاقی که خبرش یک ماه بعد و از طریق وکیل این کارگران در رسانه ها منتشر شد و خیلی سریع واکنش ها و انتقادهای فراوانی را متوجه دستگاه قضایی و وزارت کار کرد. دو پرونده علیه کارگران معترض معدن طلای آق دره تشکیل شده بود، در پرونده نخست که به صورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان