تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان نهادی که مسوول سیاست های پولی کشور است، از یک تلاطم برخوردار است که نمی تواند موجب ثبات و آرامش در اقتصاد کشور شود. طی 4 دهه گذشته در تصمیم هایی که به سرنوشت سپرده گذاران، بانک ها و تسهیلات گیرندگان گره خورده، هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی حرکت می کنیم. اگر تصمیم های بخش پولی برای نظام بانکی از مشی اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی تبعیت می کند، این مشی تاکید می کند که سود بازدهی بانک ها مبتنی بر رقابت است. اما اگر برمبنای قانون مصوب سال 61 بانکداری بدون ربا عمل می کنیم، این قانون دستورالعمل مشخصی را برای فعالیت های بانکی تعیین کرده است.