در طول دوران پس از انقلاب همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است که در دولت نهم و دهم این مناقشه منجر به سیاستگذاری دستوری و دیکته نرخ سود بانکی 9 درصدی به نظام بانکی به رغم نرخ تورم بالای 25 درصد شد.

در آن دوره سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانک ها برای هزینه های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این که اقتصادی