در جلسه چهارشنبه هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از آخرین آمار شاخص های کلان اقتصادی در سه ماهه اول سال 1396 که توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده است، ارائه کرد. همواره یکی از مسائل مزمن و دیرپای اقتصاد کشور نوسانی و پایین بودن رشد اقتصادی در کشور بوده است که اطمینان فعالان اقتصادی برای حضور پرقدرت در اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه می کند.

دولت یازدهم در شرایطی که با رشد منفی و رکود تورمی بی سابقه در نیم قرن اخیر کار خود را آغاز کرد، به استثنای وقفه کوتاهی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت حاصل شد، همواره رشد اقتصادی را به صورت مثبت حفظ کرده و ارتقا بخشیده است؛ به گونه ای که در سال 1395 رشد دو رقمی که در منطقه و بسیاری از کشورها متمایز است، حاصل کرد. دو نکته مهم و مطرح در رشد چشمگیر اقتصادی، یکی بالا بودن سهم نفت در رشد اقتصادی و دیگری منفی بودن رشد صنعت ساختمان بود که از سوی منتقدان نیز برجسته تر می شد. براساس آخرین گزارشی که دیروز سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت ارائه کرد، سهم رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 1396 بدون نفت 7 درصد و سهم رشد با احتساب نفت 5/6 درصد گزارش شده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد صنعت ساختمان در سه ماهه نخست سال 1396 به میزان 1/7 درصد افزایش یافته و این در حالی است که در سه ماهه پایانی سال 1395 نیز رشد صنعت ساختمان مثبت گزارش شده بود. رشد 6/3 درصدی در بخش کشاورزی، 9/4 درصد در گروه صنعت، 3/8 درصد در خدمات و 6/4 درصد در معدن حاکی از توازن و توزیع آن در میان بخش های گوناگون اقتصادی است. همچنین این گزارش از رشد مثبت سرمایه گذاری به میزان 1/7 درصد که در پنج سال گذشته با مشکل مواجه بود و افزایش میزان مصرف نهایی خصوصی به میزان 9/6 و مصرف نهایی دولتی به میزان 5/6 درصد خبر می دهد. این آمارهای مثبت و امیدوارکننده حاکی است که چرخ های اقتصاد کشور با اتخاذ سیاست های توام با تدبیر و پایداری بر سیاست ها و تاکید بر انضباط و هماهنگی بتدریج شتاب بیشتری می گیرد و امید است که سال جاری، سال استمرار رشد در کشور باشد.