رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تبرئه در مورد افرادی که برخلاف قانون، حقوق های نجومی دریافت کرده و مغایرت آن با قانون محرز است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با فارس در ارتباط با تبرئه مدیران نجومی بگیر از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: قاعدتا برای جامعه قابل قبول نیست که پرونده ای که مدت ها روی آن کار شده و در کشور فضاسازی های زیادی روی آن صورت گرفته، اکنون برای افرادی که عدول از قانون داشته اند و تخلف شان محرز بوده، گویی اتفاقی رخ نداده است.وی با بیان اینکه در جریان حقوق های نجومی عده ای خلاف قانون دریافتی داشته و یکسری غیرمتعارف بوده است، عنوان کرد: اگر خروجی دیوان محاسبات در مورد آنهایی که خلاف مقررات دریافت داشتند، این شده که هیچ اتفاقاتی رخ نداده به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مواردی هم که افراد به ظاهر ممنوعیت قانونی نداشتند، اما این گونه هم نبوده که هر کار دلشان خواست بکنند و با این افراد هم باید برخورد شود، ابراز داشت: سختی کار در این است که خط کش و قرار برای حقوق متعارف چیست، در این موارد که رویکرد عرفی است، قاضی باید تشخیص دهد چه حکمی برای آنها در نظر گرفته شود.

پورابراهیمی گفت: اما در هر صورت اتفاقی که افتاده نیازمند این بوده که به شکلی از کار توسط دستگاه نظارت و حقوقی انجام شود که قدرت بازدارندگی داشته باشد.وی ادامه داد: مردمی که می بینند بعد از آن همه سر و صدا هیچ اتفاقی رخ نداده و تبرئه صورت گرفته، ایجاد ناامیدی در جامعه می کند و اثر منفی در افکار عمومی دارد و نمی توان آن را پذیرفت.