|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: روايت مسعود نيلي از چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش هاي اقتصاد ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4148
سه شنبه بيست و هشتم شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تحليل 
روايت مسعود نيلي از چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش هاي اقتصاد ايران



دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقتصادي معتقد است که اقتصاد ايران اسير يک توهم در سطح سياست گذار و جامعه شده است. توهمي که دولت خود را متصدي تمام امور اقتصادي مي داند و جامعه ارائه منابع ارزان از سمت دولت را يک وظيفه بديهي مي داند؛ غافل از اينکه همين رويکرد سبب مخارج افراطي دولت و مصرف بي رويه جامعه شده است. مسعود نيلي رفع اين تمرين اجتماعي غلط 70 ساله را از ضروريات اقتصاد کشور مي داند. «دنياي اقتصاد» در گزارشي، تحليل دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقتصادي را بررسي کرده است.
    سخن از آينده اقتصاد در همه جا و در همۀ زمانها حائز اهميت است. اما در مقطع کنوني، به دلايل متعدد، اهميت اين موضوع بسيار بيشتر است. شايد بتوان گفت مسيري که اقتصاد طي چند سال آينده طي مي­کند به نوعي سرنوشت ساز خواهد بود. اقتصاد ايران در حال حاضر در مقابل سناريوهاي مختلفي براي آيندۀ خود قرار گرفته که هر يک مقصدي متفاوت را براي آن رقم مي­زند. آنچه اين مقاصد را از يکديگر متمايز مي سازد، نحوه عبور از شش ابر چالش اقتصادي است که اکنون کشور در مواجهه با آنها قرار گرفته است؛ مسائل مربوط به بيکاري، مشکلات نظام بانکي، بودجه، صندوق­هاي بازنشستگي، آب و محيط زيست. قبلاً مکرر اين موضوع را مطرح کرده­ام که عبور از اين ابر چالشها علاوه بر آنکه به عنوان يک پيش نياز، به تجهيز توانمندي­هاي کارشناسيِ فني از نظر طراحي تحولات نيازمند است، اجماع در سطح عموم کنشگران موثر جامعه را نيز لازم دارد.
    بطور کلي کنکاش در چرايي و چگونگي شکل­گيري يک مشکل، گام نخست فرايند حل آن قلمداد مي­شود. لذا اگر هريک از ابر چالش­ها را مانند يک موجود زندۀ رشد يابنده تلقي کنيم بايد بدانيم شناسنامه هر کدام صادر شده در چه سالي است و مسير رشد آن چگونه بوده است. از آنجا که دولت مهمترين و موثرترين نهاد در عملکرد تاريخي اقتصاد ايران طي حداقل 70 سال گذشته بوده، به عنوان شروع فرايند آسيب­شناسي مي­توانيم نقطه آغاز را دولت بگذاريم. لذا ريشه­يابي مشکلات را از واکاوي تحولات دولت شروع مي­کنيم. اقتصاد ايران سير تحولات عمده خود را از دهه 1330 در شرايطي آغاز کرد که ماهيتي روستايي با نقش مسلط کشاورزي در بخش کالايي همراه با دولتي با توان بسيار محدود هم بلحاظ مالي و هم توان انساني داشت. از مجموع جمعيت حدود 16 ميليوني، تقريباً 13 ميليون نفر روستايي بوده و تنها 3 ميليون نفر در شهرها سکونت داشتند و دولت نيز از توانمندي بسيار محدودي در تامين امنيت، ارائه خدمات آموزشي و تامين بهداشت و عرضه خدمات درماني برخوردار بود.
    با برقرار شدن امکان صدور مجدد نفت از سال­هاي اول دهه 1330، درآمد صادراتي در حدود 16 تا 18 ميليارد دلار به قيمت­هاي امروز، نصيب دولت شد که براي اقتصاد با توليد ناخالص داخلي حدود 40 ميليارد دلاري آن زمان رقم قابل توجهي بود. بواسطه اين درآمدهاي چشمگير، شهر و شهرنشيني توسعه يافت، دولت به معناي ارائه دهنده خدمات عمومي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالي و نظير آن شکل گرفت و بتدريج صنعت با محوريت دولت ايجاد شد. در نتيجه اين تحولات، برخلاف ديگر کشورها، در اذهان عمومي تصويري از دولت و قدرت آن ايجاد شد مبني بر اينکه دولت مي­تواند ميانبري باشد بر فرايند طولاني توسعه تدريجي. يعني توسعه از دولت و با اراده و خواست دولتمردان آغاز مي شود و با دولت نيز تداوم مي­يابد. حال آنکه در اقتصادهاي ديگر سه پديده دولت، شهر و صنعت از دل اقتصاد بيرون مي­آيد و شکل­گيري آن ها نيز به زمان قابل توجهي نياز دارد. به دنبال تسلط اين ذهنيت در جامعه، دولتمردان با اتکاي به درآمدهاي سرشار نفتي و نظام سياسي متمرکز، مسير طولاني و موانع پرشمار توسعه را بکناري گذاشتند و اين انگاره را در پيش گرفتند که توسعه به معني اجراي پروژه هايي است که در ذهن آنها شکل مي­گيرد و مي­تواند مسيري بسيار کوتاه داشته باشد.
    در ادامه تحولات اقتصادي دهه 1330، رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري در دهه 1340 شتاب گرفت بگونه­اي که اين دهه را به عصر طلايي اقتصاد ايران تبديل کرد. اما همزمان با اين دستاوردها، در همين دوران بذر بزرگترين و مخربترين مشکل اقتصاد ايران يعني کسري بودجه «مزمن» کاشته شد و پايه اساسي­ترين بيماري اقتصاد ايران گذاشته شد. چرا که سياست­مداران ديگر خود را مقيد به قيد بودجه نمي­ديدند و تصور مي­کردند که بايد به هر قيمت کارهاي بزرگي به انجام برسانند. نقل قولي از نيکيتا خروشچف وجود دارد که مي­گويد «سياست مداران پل مي­سازند حتي اگر رودخانه اي وجود نداشته باشد». در آن سال­ها دولتمردان کشور به فکر کارهاي بزرگ و پروژه هاي بزرگ بودند و به هشدارهاي کارشناسان مبني بر محدوديت منابع توجه نمي­کردند. نکته جالب و مهم از نظر تبيين مباني رفتاري سياستمداران اينست که حتي در نيمه اول دهه 1350 نيز که سال­هاي اوج درآمدهاي تاريخ اقتصاد ناشي از صادرات نفت است، باز هم بيماري کسري بودجه همچنان ادامه داشته است.
    با پيروزي انقلاب اسلامي، همان ذهنيتي که در سال­هاي قبل از انقلاب هم وجود داشت که شرط لازم و کافي براي تحولات کشور اراده دولت است ادامه يافت. اما تغييري که صورت گرفت اضافه شدن مفهومي بود به رفتار دولت به نام عدالت. در واقع نقصاني که به درستي عملکرد دولت­هاي گذشته شناسايي مي­شد عدم توجه به عدالت بود. بدين معنا که تا پيش از انقلاب اسلامي، دولت فاقد کارکردي عادلانه بوده و نياز بود که عدالت به مباني رفتاري دولت اضافه شود. اما نکته اصلي تعريف خاصي بود که از اين مفهوم مبناي کار قرار گرفت و بر اساس آن، عدالت نه به معني باز توزيع بلکه به معني فراگيرتر شدن توزيع تعريف شد. در نتيجه دولتي با رسالت­ها و وظايف بسيار گسترده و هزينه بر ايجاد شد که اساساً توجهي به محدوديت منابع نداشت. از سويي، اين تحولات در حالي رخ مي­داد که توليد نفت هم بصورت ارادي از 6 ميليون به کمتر از 3 ميليون بشکه تقليل داده شد و طبيعتاً اين کاهش به بزرگتر شدن ابعاد کسري بودجه منجر شد.
    از طرف ديگر، در سال­هاي اول دهه 1360 جمعيت کشور رشد خيره کننده­اي پيدا کرد و همزمان جنگ تحميلي 8 ساله هم به وقوع پيوست که هر دو به افزايش قابل توجه مخارج دولت انجاميد. لذا مشاهده مي­کنيم که درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت در سال 1367 حدوداً يک ششم مقدار آن در سال 1357 بوده در حاليکه مخارج دولت نسبت به همين سال حدوداً نصف شده است. اين يعني کسري بودجه بسيار بزرگ و فاجعه بار. در سال 1367 کسري بودجه 53 درصدي به وجود آمد که از اين 53 درصد، حدود 50 واحد درصد آن از طريق استقراض از بانک مرکزي تامين شد؛ استقراضي که پيامدها و آثار متعددي در سال­هاي بعد از خود برجا گذاشت. در نتيجه کسري بودجه که از دهه 1340 در اقتصاد ايران ظاهر شده بود، به زخم کهنه و عميقي تبديل شد که تا به امروز ادامه پيدا کرده است.
    فشار سنگين مالي در آن سال­ها باعث شد که دولت به فکر تامين منابع از محل­هاي ديگر هم برود. که در راس آنها صندوق­هاي بازنشستگي و بانک­ها بودند. در صندوق­هاي بازنشستگي به دليل کثرت کارمندان جوان دولت و قلت تعداد بازنشستگان، منابع قابل توجهي وجود داشت و دولت که با کسري بودجه مواجه بود، از منابع صندوق­ها براي تامين هزينه­هاي خود استفاده کرد و اينگونه فرايند بدهکاري دولت به صندوق­هاي بازنشستگي آغاز شد. از طرفي به بانک­ها نيز تکليف شد که سپرده­ها و منابع خود را در جهت تشخيص و مصلحت دولت به مصرف برسانند. در نتيجه بيماري بودجه اي دولت رفته رفته به صندوق بازنشستگي و بانک نيز سرايت کرد و اين دو نهاد مالي مهم در اقتصاد نيز دچار مشکلات مالي شدند. افزون بر اين، قواعد حاکم بر مبادله حامل­هاي انرژي نيز مشمول مفهوم ياد شده از عدالت شد و بر اين اساس دولت وظيفه پيدا کرد اين کالاها را با قيمت نازل و مستقل از تورم در اختيار مصرف کننده قرار دهد. نتيجتا در شرايطي که ميزان توليد نفت ثابت بود، مصرف انرژي به ميزان قابل توجهي شدت گرفت و بر اين اساس خالص صادرات نفت نيز کاهش پيدا کرد. (اکنون ايران از جمله پرمصرف­ترين­ها در انرژي به شمار مي­آيد و بر اساس گزارش­هاي موجود، حدود 80 درصد آلودگي در کلان شهرهاي کشور، ناشي از اين مصرف بي­رويه در انرژي است.)
    در مورد آب نيز چنين رويکردي وجود داشت. چنانکه با تصويب قانوني در سال 1361، دسترسي همگان به منابع آبي آزاد شد و به يکباره حجم بزرگي از ذخاير آب­هاي زيرزميني استخراج و مصرف شد. در اين باب، اصل ساده­اي وجود دارد؛ چنانچه در يک مخزن، ميزان خروجي بيش از ورودي باشد، دير يا زود ذخاير آن به اتمام مي­رسد. اتفاقي که اکنون به يک چالش اساسي تبديل شده و در صورت عدم تدبير مي­تواند به بحران منجر شود؛ حالتي شبيه به آب در صندوق­هاي بازنشستگي نيز وجود دارد؛ با اين تفاوت که استخدام­هاي جديد ورودي صندوق هستند و بازنشستگان را تامين مالي مي­کنند. حال اگر فرايند استخدام در دولت قطع شود و انبوه استخدام شدگان طي دهه­هاي قبل به سن بازنشستگي برسند که همينطور هم شده، مانند ذخاير آبي کشور، خروجي از ورودي پيشي مي­گيرد. به عنوان نتيجه اکنون ملاحظه مي­شود که در صندوق بازنشستگي کشوري، در حاليکه به ازاي هر بازنشسته بايد 6 نفر شاغل وجود داشته باشد اين نسبت الان حدود 0.9 است!
    با تداوم مسير طي شده ظرف چند دهه، ملاحظه مي­شود رفاهي که در کشور وجود داشته، عمدتاً ناشي از مصرف بي­ملاحظه منابع طبيعي (آب، انرژي و ...) و منابع مالي (بانک­ها و صندوق­هاي بازنشستگي) بوده است. به عبارت ديگر بخش قابل توجهي از رفاه ايجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسل­هاي آينده و شايد مردم چند سال نزديک آينده باشد و نه رفاه حاصل از درآمدهاي جاري اقتصاد. به بيان کمّي، اکنون توليد ناخالص داخلي سرانه کشور حدود 70 درصد اين ميزان در سال 1355 است در حاليکه، مصرف سرانه ما اکنون حدود 1.7 برابر آن سال است! شکافي که از محل مصرف دارايي­هاي مالي و طبيعي کشور جبران شده است. از آنجايي که اين منابع پايان پذيرند، هنگامي که مصرف شدت مي­گيرد خطر اتمام آن نزديک و نزديک­تر مي­شود و چنانچه مهاري بر اين مصارف اعمال نشود، بروز فاجعه قابل انتظار خواهد بود.
    
    مسيري که بايد تغيير کند
    پنج ابرچالش بودجه، صندوق­هاي بازنشستگي، نظام بانکي، محيط زيست و منابع آبي که به شکل مختصر نحوه پيدايش آن­ها مورد بررسي قرار گرفت، مسائلي هستند که به تدريج تبديل به موانع رشد و سرمايه­گذاري مي­شوند و درست در تقابل با ضرورت مهمي قرار مي گيرند که اقتصاد ايران در مواجهه با آن است؛ ضرورتي به نام اشتغالزايي در مقياس گسترده. به منظور تامين سالانه يک ميليون شغل براي جمعيت در سن کار که عمده آن­ها متولدين انبوه دهه 1360 هستند، و براي حل آن، احتياج به سرمايه­گذاري قابل توجهي است، در حالي که منابع مالي و طبيعي هدررفته به عنوان مانع بر سر راه سرمايه­گذاري عمل مي­کنند. در نتيجه معضل بيکاري به عنوان ابرچالش ششم اقتصاد کشور نام مي­گيرد.
    نتيجه مهمي که مي­گيريم آن است که اين ابر چالش­ها، نتيجه و حاصل سياست­هايي بوده­اند که در طول زمان خودمان اتخاذ کرده­ايم و کسي از بيرون نظام تصميم­گيري بر ما تحميل نکرده است. در نتيجه گام نخست به منظور اعمال سياست­هاي صحيح در جهت حل مسائل، پذيرفتن اشتباهات گذشته بوده و نياز است در يک فضاي مسالمت­آميز و به دور از خط کشي­هاي سياسي، اين پرسش مورد واکاوي قرار گيرد که ما چگونه خودمان به دست خودمان اين ابرچالش­ها را به وجود آورده­ايم. هيچيک از اين مشکلات بزرگ دفعتاً اتفاق نيفتاده­اند و برعکس همگي بسيار آرام و بتدريج رشد کرده­اند.
    چنانچه بدون ارزيابي آسيب شناسانه و پذيرفتن اشتباهات گذشته سراغِ به اصطلاح «راهکار» براي حل مشکلات برويم، خطاهاي استراتژيک مجدداً تکرار خواهند شد. به عنوان نمونه در موضوع چالش منابع آبي اگر تنها به سمت تامين عرضه توجه شود و تقاضا مورد مديريت قرار نگيرد، طي سال­هاي آتي باز هم اين مشکل با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت. يا در مساله صندوق­هاي بازنشستگي اگر تنها تامين منابع مورد نياز از بودجه مدنظر سياست گذار قرار گيرد و از مواردي همچون اصلاح قواعد حاکم بر صندوق­ها اجتناب کنيم فشار بيشتري بر بودجه وارد مي­آيد و عملاً گره­اي باز نخواهد شد.
    آنچه اين ابر چالش­ها را بوجود آورده، مبتني بر يک تعريف ناپايدار از رابطه ميان دولت و مردم بوده که حلقه واسط آن را تعريفي بدون اتکا به مسلّم­ترين اصل علم اقتصاد يعني کميابي منابع تشکيل مي­دهد. تغيير اين تعريف از يک طرف به سادگي و به سرعت امکان پذير نيست و از طرف ديگر سرعت به اتمام رسيدن منابع بسيار بالا است. سال­هايي را که پيش رو داريم زمان هايي طلايي است براي شکل دادن به تغيير مسيري بزرگ که البته بدون گفتگوي اجتماعي و اقناع جامعه اساساً امکان پذير نخواهد بود. به عبارت ديگر مسيري که تاکنون در نظام تصميم­گيري اقتصاد کشور دنبال شده اکنون به مقصدي رسيده که مملو از چالش­هاي کوچک و بزرگ است و به منظور برون رفت از اين چالش­ها، نياز به تجديد نظرهاي اساسي احساس مي شود. هر چند که چرخش يکباره مي­تواند به بروز مشکلات اجتماعي و سياسي منجر شود اما گام نخست کنکاش در چرايي شکل­گيري چالش­هاي کنوني اقتصاد ايران است. چنانکه امروز اقتصاد کشور يک چهره زيبا مزين به رشد اقتصادي قابل قبول، تورم تک رقمي و اشتغال سالانه بيش از 600 هزار نفر است و در عين حال داراي چهره ديگر نگران کننده از ابرچالش­هاي موجود است. اين دو چهره متضاد يکديگر نيستند و حتي با هم سازگارند. دستاوردهاي ارزشمندي را که امروز از نظر رشد اقتصادي و تورم و اشتغال در اختيار داريم حاصل برداشتن قدم­هايي در مسير عقلانيت، اما «در چارچوب ساختارهاي موجود» بوده است. آنچه عميقاً به آن نياز داريم تداوم عقلانيت اما با اراده قوي براي «تغيير ساختارهاي موجود» اقتصاد کشور است. دستيابي به نتايج ارزشمند موجود نويد آن را مي­دهد که مي­توان از زمان باقيمانده حسن استفاده کرد و آينده بهتر را رقم زد و کاري کرد که سال 1400 آغازي مبارک بر قرني جديد با خطاهاي کمتر براي اقتصاد ايران باشد.
    
    
    
    تحليل: روايت مسعود نيلي از چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش هاي اقتصاد ايران
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 45 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنعت بسته بندي
متن مطالب شماره 177، مرداد 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است