|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: ضرورت ايجاد ثبات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4198
سه شنبه سي ام آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


ضرورت ايجاد ثبات


نويسنده: دكتر رضا بوستاني*


    سال گذشته اولين سري از اوراق رهني ثانويه در بازار منتشر شد. اين اوراق سودي در حدود 18 درصد داشت و ابتدا با استقبال از طرف سرمايه گذاران روبه رو شد. اما در ادامه، انتشار اين اوراق متوقف شد و عملا برنامه تعميق اين بازار راکد ماند. انتشار اوراق رهني ثانويه با چه هدفي انجام شد و دلايل عدم موفقيت آن چه بود؟ اينها سوالاتي است که در ادامه به آنها پرداخته مي شود.
    بازار مسکن چند سالي است که در رکود به سر مي برد. اين بازار از معدود بازارهايي است که در سال گذشته رونق را تجربه نکرده است. درحالي که بخش هاي مهم اقتصاد رشد اقتصادي قابل توجهي را در سال 1395 تجربه کردند، بخش ساختمان همچنان بي تحرک است و تنها تحولات مثبت در اين بخش، کاهش عمق رکود است. چرايي رکود در بخش ساختمان را بايد به عوامل متعددي نسبت داد. يکي از اين عوامل نرخ سود بالا و نااطميناني نسبت به آن است که امکان تصميم گيري براي سرمايه گذاري را در اين بخش محدود ساخته است. از يک طرف نرخ سود در اقتصاد ايران تفاوت معناداري با تورم دارد، لذا هزينه فرصت خريد مسکن بالا است. از طرف ديگر، نااطميناني شديدي در مورد نرخ هاي سود و تورم در اقتصاد وجود دارد. سياست گذار تمايل به کاهش نرخ سود دارد و سياست هاي خود را در اين راستا تنظيم کرده است. درحالي که سرمايه گذاران چنين روندي را در بازار مشاهده نمي کنند. آنچه تاکنون مشاهده شده تمايل نرخ هاي سود به افزايش و اقدامات دستوري مقامات پولي براي کاهش نرخ هاي سود است. چنين نااطميناني در خصوص تورم نيز وجود دارد. همچنان نرخ تورم هدف مشخص نيست. اينکه آيا تورم در سطوح فعلي باقي خواهد ماند يا اينکه سياست هاي دولت منجر به افزايش تورم خواهد شد. در کنار اين نااطميناني ها، بايد به کاهش درآمد واقعي خانوارها اشاره کرد. رکود اقتصادي عميق و طولاني باعث شده است درآمد خانوارها و تقاضاي آنها براي مسکن کاهش يابد.
    درحالي که عوامل سمت تقاضا، بر کاهش تقاضا در بخش مسکن دلالت دارند، سمت عرضه نيز تحت تاثير مازاد عرضه ناشي از ساخت وسازهاي دوره هاي گذشته قرار دارد. بايد توجه داشت که مسکن کالايي بادوام است و عرضه آن در يک دوره مي تواند به دوره هاي آتي منتقل شود. رونق بخش مسکن در سال هاي 1389 تا 1391، باعث شد عرضه واحدهاي مسکوني افزايش يابد و بخشي از اين واحدها همچنان بدون استفاده در بازار وجود دارند. بنابراين عوامل سمت تقاضا و عرضه هر دو بر کاهش سطح فعاليت ها در بازار مسکن دلالت دارند.از ابتداي مشاهده رکود در بخش مسکن، تلاش ها براي ايجاد رونق در اين بخش آغاز شد. کاهش نرخ سود براي خانه اولي ها و افزايش سقف وام مسکن از جمله اين سياست ها است که در عمل با موفقيتي همراه نبود. از ديگر سياست هاي بخش مسکن تجهيز منابع بانک عامل براي اعطاي تسهيلات بيشتر به اين بخش بود. در اين طرح پيش بيني شده بود تا با انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام هاي مسکن اعطاشده، منابع جديد در اختيار متقاضيان قرار داده شود و از طريق افزايش تقاضا موجبات تحرک در اين بخش مهيا شود، که البته اين طرح نيز موفقيت آميز نبود.
    دليل شکست طرح انتشار اوراق رهني ثانويه، نگرش دستوري به نرخ سود است. بايد به اين نکته توجه داشت که قيمت دارايي هاي مالي بلندمدت تحت تاثير نرخ هاي سود قرار دارد. افزايش نرخ سود باعث کاهش قيمت دارايي هاي مالي مي شود. همچنين هرچقدر که سررسيد دارايي مالي دورتر باشد، تاثير افزايش نرخ سود بر قيمت آن بيشتر است. بنابراين براي دارايي مالي شبيه به اوراق رهني ثانويه که سررسيدي 10 ساله دارد، افزايش نرخ سود موجب کاهش قيمت آن مي شود.درحالي که نرخ سود تعادلي در اقتصاد بالا است، رويکرد دستوري تعيين سقف نرخ سود روي اوراق رهني ثانويه توجيه پذير نيست. نرخ هاي سود بالا ايجاب مي کند که قيمت اوراق رهني کاهش يابد و اين مساله باعث مي شود جذابيت انتشار اوراق از طرف بانک عامل کاهش يابد. به عبارت ديگر، بالا بودن نرخ سود باعث مي شود منابع کمتري در اختيار فروشنده قرار گيرد و در عمل منابع کمتري در اختيار بانک عامل قرار گيرد. بنابراين با نرخ هاي سود بالا بانک عامل تمايلي به عرضه اوراق رهني ندارد.
    البته سيستم مالي در دو هفته گذشته شاهد فشارهاي بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود سپرده ها بود. بانک ها در سال گذشته عملا مصوبه شوراي پول و اعتبار را ناديده گرفتند و نرخ هاي سود بالاتري را به سپرده گذاران پرداخت کردند. اين رويه که از ناچاري بانک ها نشات مي گرفت البته همچنان وجود دارد. بانک ها به منابع نقد نياز دارند و مجبورند به هر نحو منابع نقد بيشتري جذب کنند يا حداقل از خروج اين منابع جلوگيري کنند. به نظر نمي رسد بدون رفع مشکلات ترازنامه اي بانک ها نرخ سود تعادلي در اقتصاد کاهش يابد. از طرف ديگر، رفتار بانک ها در فرصت تجديد سپرده ها نشان داد که آنها نيز چشم انداز کاهش نرخ سود را روشن نمي بينند. زيرا در فرصت تجديد سپرده ها آنها تمام تلاش خود را به کار بستند تا سپرده ها را با نرخ هايي حتي جذاب تر از قبل براي يک سال آينده به سمت خود بکشانند.بنابراين با قفل شدن بخش قابل توجهي از سپرده ها در حساب هايي با نرخ هاي سود بالا به نظر نمي رسد انتشار اوراق رهني ثانويه براي سرمايه گذاران جذابيتي داشته باشد. سرمايه گذاراني که منابع مازاد داشته اند آنها را در سپرده هاي يکساله اندوخته اند و نرخ سود 18 درصد جذابيتي براي آنها ندارد. بنابراين نبايد انتظار داشت که عرضه اوراق رهني ثانويه در ماه هاي پيش رو با استقبال روبه رو شود.
    توسعه بازار اوراق رهني ثانويه مانند هر ابزار ديگر به عملکرد سيستم مالي وابسته است. درحالي که بانک ها به عنوان واسطه هاي مالي در شرايط مناسبي قرار ندارند، امکان توسعه هر ابزار مالي غيرممکن است، به ويژه اگر اين ابزارهاي مالي سررسيدي بلندمدت داشته باشند؛ زيرا نرخ سود بالا باعث کاهش قيمت اين ابزارها مي شود و هزينه تامين مالي را افزايش مي دهد. از ديگر مشکلات توسعه ابزارهاي مالي جديد، تعيين دستوري نرخ هاي سود است. چگونه مي توان انتظار داشت که تخصيص منابع در سيستم مالي به درستي انجام شود درحالي که مهم ترين قيمت در اين سيستم (نرخ سود) به صورتي دستوري تعيين مي شود. همچنين سيستم مالي به شدت از نااطميناني در شرايط اقتصادي صدمه مي بيند. فقدان چارچوب سياست گذاري که به کاهش نااطميناني نسبت به اهداف سياست گذار و واکنش وي به تحولات اقتصادي منجر شود، خود را به صورت نااطميناني در تصميمات فعالان اقتصادي نشان مي دهد. اين نااطميناني در بازارهاي مالي که فعاليت ها در آن ماهيتا بين دوره اي هستند، اثرات عميق تري دارد. از اين رو، براي توسعه اوراق رهني ثانويه لازم است عوامل ايجاد نااطميناني در سيستم مالي مرتفع شود. تنها با ارتقاي عملکرد سيستم مالي است که مي توان انتظار داشت ابزارهاي مالي توسعه يابند و اوراق رهني ثانويه نيز اين از قاعده مستثني نيست.
    *اقتصاددانضرورت ايجاد ثبات
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار



آثار ديگري از "دكتر رضا بوستاني"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بيماري هاي مشترك انسان و دام
متن مطالب شماره 2 (پياپي 3)، Autumn 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است