|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: جذابيت جديد اوراق
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


جذابيت جديد اوراق


نويسنده: حسين علاقه مندان*


    اوراق رهني يا MBS از ابزارهاي مورد استفاده براي گسترش بازار اوليه رهن و افزايش قدرت وام دهي در بخش مسکن به شمار مي رود. به اين منظور، نهاد واسط با انتشار اوراق رهني، منابع لازم براي خريد بخشي از سبد وام هاي مسکن را جذب کرده و اصل و سود سرمايه گذاران اوراق را از محل بازپرداخت اقساط وام هاي رهني تامين مي کند.اولين اوراق رهني تاريخ بازار سرمايه با حجم ۳۰۰ ميليارد تومان و با دوره عمر ۲ ساله و نرخ سود اسمي 5/ 18 درصد در تيرماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت تامين سرمايه مسکن عملياتي شد. با توجه به ضمانت بانک مسکن، کليه ريسک هاي مرتبط با انتشار اوراق از جمله ريسک هاي اعتباري، بازپرداخت زودتر از موعد (Prepayment) و همچنين ريسک عدم تطابق سررسيد اوراق با وام ها (Maturity mismatch) حذف شد.
    با وجود برطرف شدن ريسک هاي فوق، دو چالش کليدي مانع از عملياتي شدن فاز دوم انتشار اوراق مطابق برنامه شد. چالش اول، سايه سنگين تنگناي اعتباري حوزه بانکي بر فضاي بازارهاي پولي و مالي است، جايي که به دليل مسائل ساختاري بازار پول، سرمايه گذار تمايزي بين ريسک اعتباري بازيگران عمده قائل نبوده و تنها با در نظر گرفتن عامل نرخ سود تصميم مي گيرد. در نتيجه، به جاي آنکه سبد سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس قاعده متنوع سازي و حذف ريسک هاي اختصاصي (Idiosyncratic) صورت بندي شود، منابع وي در ترازنامه نهادهاي پرريسک و با نرخ سود بالا متمرکز مي شود.
    در حوزه انتشار اوراق نيز ضمانت ارائه شده از سوي بانک مسکن به معناي عدم خروج تسهيلات رهني پشتوانه اوراق از ترازنامه آن بانک بوده و به بهبود نسبت هاي کفايت سرمايه آن نينجاميده است. به علاوه، نرخ سود و زمان سررسيد اوراق با تسهيلات رهني که نرخ سود ۱۳ تا ۱۵ درصد دارد، مطابق نبوده است. از طرفي، نقدينگي جديد اوراق نيز با نرخ دستوري و کمتر از نرخ هاي بازار پول مجددا به چرخه وام هاي بانک افزوده مي شود. در نتيجه فشار مضاعفي به بانک مسکن وارد شده است که در طول زمان موجب شناسايي زيان در دفاتر بانک مي شود.
    با توجه به مصوبه اخير بانک مرکزي و مشروط بر اينکه نرخ سود از طريق دخالت آن نهاد در بازار پول کاهش يابد، انتظار مي رود سود اسمي فعلي اوراق رهني با اقبال سرمايه گذاران مواجه شود. همچنين، اگر تورم انتظاري تغيير عمده اي نداشته باشد، کاهش نرخ سود به معناي ايجاد عايدي سرمايه (Capital gain) براي سرمايه گذاران فعلي اوراق بوده و به جذابيت بيشتر اوراق منجر مي شود؛ به ويژه زماني که اوراق رهني با ديرش (Duration) بيش از يک سال هستند، رشد قيمت اوراق بيش از درصد کاهش نرخ سود خواهد بود. در صورت توفيق در مديريت چالش اول، فضا براي برداشتن گام دوم انتشار اوراق بدون ايجاد مسائل جديد براي بانک مسکن فراهم خواهد شد؛ چرا که در صورت حرکت بازار پول به سمت تعادل، نقاط معني دار بيشتري در منحني ريسک و بازده سرمايه گذاران به تناسب نياز و ذائقه آنها پديد آمده و مي توان با استفاده از تجربه موجود در بازار سرمايه، ضمن حذف بخش يا تمام رکن ضامن، از بار ناشي از ضمانت در ترازنامه بانک کاست.
    در اين مسير، بهره مندي از راهکارهاي مديريت ريسک اهميت ويژه اي در افزايش قدرت بانک مسکن براي حضور در بازار اوليه رهن خواهد داشت. با توجه به اينکه منحني ساختار زماني نرخ سود (Term Structure) متاثر از نرخ تورم است، کاهش نرخ واقعي سود در کنار کنترل تورم به معناي کاهش نرخ اسمي سود خواهد بود. در نتيجه، به صورت تئوريک تقاضا براي تجديد تسهيلات (Refinance) بيشتر شده و ريسک بازپرداخت زودتر از موعد (Prepayment) افزايش خواهد يافت. با اين وجود، فرآيند اداري و قوانين مرتبط با تجديد تسهيلات به نوعي مانع تجديد وام رهني بوده و درجه اهميت اين ريسک را کاهش مي دهد. بنا بر اين، در صورتي که اوراق بدون رکن ضامن منتشر شود، مديريت ريسک اعتباري ناشي از کاهش توان بازپرداخت دريافت کنندگان وام مسکن مهم تر خواهد بود. براي مديريت اين نوع از ريسک معمولا نهاد واسط جريانات نقدي حاصل از تسهيلات را جمع آوري کرده و به تناسب نياز و ريسک سرمايه گذاران، طبقات (Tranche) جديدي از دارايي با جريانات نقدي متفاوت ايجاد مي کند. در اکثر مواقع، طبقه اول حائز رتبه اعتباري بالا و مصون از ريسک است. در مقابل، طبقه دوم با پذيرش ريسک نکول يا زودپرداخت اقساط، انتظار سودآوري بالاتري دارد. در همين راستا، استفاده از روش هاي افزايش اعتبار (Credit enhancement) چه در داخل نهاد واسط و چه توسط شخص ثالث به کاهش ريسک هاي اعتباري کمک کرده و تکميل کننده ساختار انتشار اوراق است. از جمله روش هاي داخلي افزايش اعتبار، استفاده از حساب هاي ذخيره يا توثيق اضافي دارايي پشتوانه (Over-collateralization)، قابل ذکر است. رتبه بندي اوراق رهني، گام تکميلي فرآيند باز طراحي است. در اين مسير، بهره مندي از تجربه مشاوران بين المللي ضروري مي نمايد. امري که علاوه بر کمک به کسب رتبه اعتباري مناسب و کاهش هزينه تمام شده انتشار اوراق، تسهيلگر دستيابي به اهداف کلي انتشار و توسعه بازار تسهيلات رهني خواهد بود.
    *کارشناس تامين مالي در بازار سرمايهجذابيت جديد اوراق
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي
متن مطالب شماره 20، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است