|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/6/23: امسال هم بر ماده ٤٢ قانون تاكيد مي كنيم
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3960
پنجشنبه دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3905 23/6/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


كار 
امسال هم بر ماده ٤٢ قانون تاكيد مي كنيم
پافشاري كارگران بر مطالبات گذشته


نخستين جلسه كميته مزد دولت دوازدهم درحالي برگزار شد كه همچنان نمايندگان كارگري بر مطالبات خود مبني بر كاهش شكاف بين مزد و معيشت خانوارهاي كارگري پافشاري مي كنند. با اين حال در جلسات گذشته اين كميته كه در سال آخر دولت يازدهم برگزارشده، اين امر روي زمين مانده و جزو بخش هاي معطل مطالبات كارگري است.
     حسن روحاني، رييس جمهور در جريان رقابت هاي رياست جمهوري بر كاهش شكاف بين دستمزد و معيشت كارگران تاكيد كرده بود، با اين حال محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس جمهور اخيرا اعلام كرده كه ١٠ ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي كنند.
     علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي مزد در گفت وگو با «اعتماد» با اشاره به جلسه كميته تخصصي شوراي عالي كار در سه شنبه گفت: «معيار ما در جلسات امسال تعيين مزد، قانون كار و مصوبات شوراي عالي مزد است. درنتيجه ما در مسيري كه سال گذشته حركت كرديم، حركت خواهيم كرد و خواهان كاهش شكاف ميان مزد و معيشت خانوارهاي كارگري هستيم. براين اساس حرف و مطالبه اصلي ما ارايه راهكاري است كه بتواند امسال شكاف ميان مزد و معيشت را كاهش دهد.»
     كميته تخصصي شوراي عالي كار در محل وزارت كار با حضور شركاي اجتماعي برگزار شد. در اين جلسه كميته روابط كار مسوول تدوين آيين نامه هاي قانون كار از جمله تعيين حداكثر مدت قراردادهاي موقت شد. سه كميته روابط كار، كميته دستمزد و كميته تغيير ساختار در اين شورا تشكيل شد. شرح وظيفه كميته روابط كار بررسي و تدوين آيين نامه هاي قانون كار از جمله تدوين آيين نامه تبصره يك ماده ٧ قانون كار در خصوص «تعيين حداكثر مدت موقت براي كارهاي داراي ماهيت غيرمستمر» است.
     در جلسه روز سه شنبه مقرر شد كميته دستمزد تحت عنوان كميته دايمي به فعاليت خود ادامه دهد و به استناد قانون كار ابعاد مختلف تعيين دستمزد سالانه با در نظر گرفتن هزينه معيشت خانوار را مورد بررسي قرار دهد. درخصوص تغيير ساختار كارگاه ها نيز در اين كميته بحث و بررسي مي شود.
     اواخر سال گذشته بود كه براي نخستين بار از زمان تصويب قانون كار، بند دو ماده ٤١ بالاخره مورد توجه قرار گرفت. ماده ٤١ مي گويد هر سال افزايش دستمزد كارگران بايد براساس دو مولفه باشد. يكي نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و ديگري هم تامين متوسط معيشت يك خانوار. با اين همه در تمام بيش از ربع قرني كه از تصويب اين قانون گذشت، هيچگاه و در هيچ سالي، هيچ كدام از دولت هاي ايران حاضر نشدند به اين ماده تن دهند و همين امر در كنار مشكلات اقتصادي سبب شد سالانه شكاف ميان مزد و معيشت افزايش پيدا كند. با انباشته شدن مطالبات كارگران در ايران و بلند شدن صداها، سرانجام سال گذشته، سبد معيشتي دو ميليون و ٤٨٩ هزار توماني به عنوان سبد نيازهاي يك خانوار ٣/٣ نفري در كشور تعيين شد و به تصويب شوراي عالي كار رسيد. اكنون به نظر مي رسد اين مصوبه در سال جاري هم معيار اصلي تعيين مزد سال آينده خواهد بود.
    
    معيار سبد معيشت كارگران است
     علي خدايي همچنين گفت: «وظيفه شوراي عالي كار اجراي قانون كار است و يكي از اين وظايف تعيين حداقل مزد سالانه است كه بايد با توجه به ماده ٤١ قانون كار تعيين شود. بخش دوم اين ماده قانوني در تمام سال هاي گذشته مغفول مانده بود اما خوشبختانه سال گذشته اين موفقيت حاصل شد كه طرفين در جلسات شوراي عالي، مزد سبد معيشتي دو ميليون و ٤٨٩ هزار توماني را به تصويب رساندند و حالا سالانه مي توان با اعمال نرخ تورم سالانه، اين جدول را به روز كرد.»
     خدايي در مورد جلسه روز سه شنبه گفت: «در اين جلسه سه كميته تشكيل شد و وظايف هر بخش مورد تاكيد دوباره قرار گرفت. از جمله مهم ترين اين تصميمات، اعمال تبصره هاي قبلي به ويژه امنيت شغلي و همچنين تبديل كميته مزد به عنوان يك كميته دايمي است.»
     اين فعال كارگري ادامه داد: «در مورد هزينه معيشت سال گذشته به نتيجه رسيديم و ديگر نيازي به برآورد هزينه هاي خانوار نداريم چرا كه توافقاتي در اين مورد حاصل شد و به عنوان مصوبه شوراي عالي كار تصويب شد. بنابراين در اين حوزه كار زيادي نيست ولي مرحله دوم عمليات پارسال كه توسط فعالان كارگري دنبال مي شد، اين نكته بود كه بعد از تصويب اعداد و ارقام كه جزو تكاليف قانوني شوراي عالي كار است، بند دو ماده ٤١ قانون كار است كه بايد از اين به بعد مورد توجه جدي تر واقع شود. جهت گيري شوراي عالي كار در سه چهار سال گذشته رسيدن به تامين سبد هزينه خانوار است. اين كارگروه راه هاي اين مهم را بررسي مي كند و بايد به شكل مداوم وضعيت كارگران را رصد كند.»
     خدايي افزود: «ما پارسال فرمولي را اعلام كرديم كه تحت اين عنوان ابتدا بايد روند نزولي ارزش مزد در مقابل هزينه ها متوقف شود كه سال گذشته تا حدي اين اتفاق افتاد ولي بهبودي حاصل نشد و تنها جلوي زيان گرفته و ثابت شد تنها تكيه روي نرخ تورم هم نمي تواند معيشت كارگران را تامين كند. تورم تنها افزايش هزينه هاي جاري را نشان مي دهد اما افزايش دستمزد ساليان گذشته همواره تاثير خود را بر درآمد خانوار مي گذاشت. مثلا اگر كارگري يك ميليون تومان حقوق بگيرد اما ماهانه سه ميليون هزينه معيشت داشته باشد، در صورتي كه تورم ١٠ درصد اعلام شود براي سال بعد ١٠٠ هزار تومان به درآمدش افزوده مي شود ولي ٣٠٠ هزار تومان بر رقم هزينه هاي اين كارگر اضافه مي شود. درنتيجه ادامه روند پيشين تنها اوضاع را وخيم تر مي كرد. درنتيجه بايد تاثير ريالي تورم بر هزينه خانوار محاسبه شود و طي فاصله چندساله شكاف سال هاي گذشته جبران شده، سال گذشته در مرحله اول موفق شديم اما نتيجه گيري و تصميم گيري براي جبران اين خلا انجام نشده است. لذا ما اين دو مولفه را به عنوان وظيفه خود دنبال مي كنيم. امسال نيز كماكان تاكيد نمايندگان كارگري روي سبد معيشت است كه سال گذشته دو ميليون و ٤٨٩ هزار تومان بود و امسال دوباره تاثير تورم بر اين سبد اعمال مي شود. اين هم تمركز ما است و هم خواست قانون و هم خواست كارگران ايران است كه بتوانند زندگي شايسته اي داشته باشند.»
     او در مورد تفاوت دولت ها در برخورد با مسائل كارگري گفت: « من باور دارم كه براي گرفتن حق خود بايد بر توان خويش تاكيد كنيم و بر آن متمركز باشيم، نه الطاف ديگران، خواه كارفرما باشد يا دولت. به همين دليل فكر مي كنم كارگران بايد مطالبات خود را با صراحت كامل اعلام كنند و در جناح بازي سياسي قرار نگيرند. با اين همه شخص وزير كار نسبت به گذشته در زمينه مذاكره و زمان گذاشتن براي شنيدن بحث ها و جلسات كوتاهي نكرد. سال گذشته جلسه آخر شوراي عالي مزد تا حدود ٥ صبح ادامه يافت و شخص وزير كار نيز اين جلسه را ادامه دادند، اتفاقي كه در دولت نهم افتاد و وزير نيمه كاره دستور خاتمه جلسه را داد.»
     خدايي با اشاره به افزايش مطالبه گري طبقه كارگر ايران گفت: « به هر حال مطالبه گري كارگران به نحو بي سابقه اي رشد كرده و وزير كار هم نشان داده كه آمادگي مذاكره دارد. البته من فكر نمي كنم تمام دولت به كارگران مثبت مي انديشد، چون در وزارت كار هم اين فضا وجود ندارد. هر چه وزير و معاون روابط كار تلاش دارند كه روابط ميان كارگران و دولت را تقويت كنند برخي معاونت ها مانند معاونت اشتغال در مقابل اين قضيه مي ايستند و ميان ما و آنها هيچ احترام و حسن نيتي وجود ندارد. به نظر من اگر وزيري هم خوب برخورد مي كند خصلت فردي خودش را نشان مي دهد و نه روحيه عمومي دولت را.»
    كار: امسال هم بر ماده ٤٢ قانون تاكيد مي كنيم / پافشاري كارگران بر مطالبات گذشته
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3905 به تاريخ 23/6/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر
متن مطالب شماره 10 (پياپي 601)، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است