|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/6/23: سرنخ هاي جذب سرمايه گذاري خارجي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6600
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6594 23/6/96 > صفحه 6 (اقتصادي) > متن
 
      


يادداشت 
سرنخ هاي جذب سرمايه گذاري خارجي


نويسنده: مهدي نفر*

سال هاست که درتحولات سياسي و اقتصادي، وجود قوانين متورم و بعضاً متناقض، اهدافي که براي جذب سرمايه خارجي به عنوان يکي از عوامل مهم رشد و رونق اقتصاد، تعيين شده، دور از دست باقي مانده است. براساس آنچه دربرنامه پنج ساله ششم توسعه هدفگذاري شده است نرخ رشد اقتصادي بايد به هشت درصد برسد که تحقق اين هدف به سالانه حدود 180 ميليارد دلارسرمايه گذاري نياز دارد و بايد حدود 50 ميليارد دلار آن از محل سرمايه گذاري خارجي تامين شود. اين درحالي است که ميانگين جذب سرمايه گذاري خارجي در دو دهه اخير تنها سالانه دو ميليارد دلار بوده و سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي از توليد ناخالص داخلي به زحمت به 3 درصد رسيده است. اما در بسياري از کشورها اين سهم به بيش از 50 درصد مي رسد. هرچند اجرايي شدن برجام و لغو تحريم ها تغييرات مثبتي در جريان ورودي سرمايه به کشور ايجاد کرده است، ولي به طور قطع براي اهدافي که در اسناد بالادستي نظام و برنامه هاي توسعه اي پيش بيني شده است بايد گام هاي بلندتري برداشته شود و نقشه راه روشني براي تغيير آنچه تاکنون وزنه اي سنگين بر پاهاي اقتصاد ايران بوده است، تدوين شود. اما چگونه مي شود کشورهايي که درمقايسه با ايران از جذابيت ها و ظرفيت هاي به مراتب پايين تري براي حضور و فعاليت سرمايه گذاران خارجي برخوردارند، دراين بخش گوي سبقت را از کشورما بربايند و ايران با وجود تمام اين قابليت ها همواره در قعر جدول جهاني سهم کشورها از سرمايه گذاري ورودي خارجي قرار داشته باشد.
    سرنخ عواملي که در دهه هاي اخير به مثابه مانعي براي ورود سرمايه خارجي به کشورعمل کرده اند همواره به قوانين و مقررات مي رسد. قوانيني که گاه آنقدر انبوه و پرشمار است که مجريان هم از پس اجراي صحيح آنها برنمي آيند. گاهي نيزتعدد دستگاه ها و نهادهاي دخيل دراجراي اين قوانين و مقررات نتيجه اي جز عقب نشيني و پشيماني سرمايه گذاران آن سوي مرزها ندارد.
    درکنار ثبات سياسي و امنيت که جزو الفباي جذب سرمايه خارجي محسوب مي شود، برخي از شاخص ها مانند سهولت کسب و کار و آزادي اقتصادي که در مقاطع مختلف زماني از سوي مراجع بين المللي براي هر کشور اندازه گيري و اعلام مي شود، نقش تعيين کننده اي دارد. گزارش سال 2017 بانک جهاني درباره رتبه ايران در سهولت کسب و کار نشان مي دهد که کشورمان درميان 190 کشور دنيا رتبه 120 را به دست آورده است که به هيچ عنوان قابل قبول نيست. درشاخص آزادي اقتصادي نيز - با وجود بهبود قابل قبول رتبه ايران درسال گذشته-، بين 180 کشورجايگاه 155 را به دست آورده ايم.
    طبق آنچه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرده است حدود ۱۸۲ هزار قانون براي فضاي کسب و کار کشور وجود دارد که اين حجم از قوانين اکنون نه تنها به عنوان تسهيل گر بلکه درکسوت اخلالگر براي رشد بخش خصوصي عمل مي کند. از سوي ديگر براساس پايشي که در سال هاي اخير ميان دستگاه هاي دخيل در فضاي کسب و کار صورت گرفت حدود دو هزار مجوزبراي آغاز کسب و کار شناسايي شد که در دولت يازدهم در نخستين گام حدود 450 مورد آن حذف شد، اما همچنان مجوزها و قوانين زائد بسياري فعالان اقتصادي را آزار مي دهد.
    همچنين تعدد دستگاه هاي تصميم گير که با فضاي کسب و کار و قوانين سرمايه گذاري و مالکيت رابطه نزديکي دارند، گاهي فرايند بروکراسي هاي اداري را براي فعالان اقتصادي طولاني تر و طاقت فرسا مي کند. بنابراين همپاي دولت به عنوان قوه مجريه ساير قوا نيز بايد در راستاي يک هدف والا که از سوي مقام معظم رهبري با عنوان سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است، زمينه تسهيل و ساده سازي فرايندها را فراهم کنند. زماني که فعالان بخش خصوصي داخلي با انبوهي از مشکلات و قوانين دست و پاگير دست و پنجه نرم مي کنند، چگونه مي توان انتظار داشت که سرمايه گذار خارجي که بصورت دقيق و مداوم تحولات کشور سرمايه پذير را رصد مي کند، ريسک ورود به چنين فضايي را بپذيرد. با پيشگامي پارلمان بخش خصوصي قانون مستمر بهبود فضاي کسب و کار در دولت دهم آماده و توسط مجلس تصويب شد، اما متاسفانه هرگز توسط دولت وقت اجرا نشد. ولي اکنون درفضاي پسابرجام و عزم دولتمردان براي از ميان برداشتن موانع کسب و کار و جذب سرمايه گذاري خارجي بهترين فرصت براي ترميم مسيري است که به رونق و شکوفايي اقتصادي ختم مي شود. راهي که در آن بخش خصوصي واقعي به جايگاه اصلي خود مي رسد و نقش فعالانه اي درپيشبرد اهداف اقتصاد ملي برعهده خواهد گرفت. تجربه ثابت کرده است که با اصلاح و به روز کردن قوانين حتي در شرايط پرريسک سياسي نيز مي توان از ظرفيت هاي سرمايه گذاري خارجي به نفع اقتصاد ملي بهره برد. درحالي که همچنان به دليل بدعهدي هاي امريکا شرکت هاي بزرگ براي ورود به ايران ترديد دارند، اما اصلاح قراردادهاي نفتي توسط وزارت نفت و تبديل آن به قراردادي برد – برد طبق شرايط روز، به سرمايه گذاري 4.8 ميليارد دلاري شرکتي همچون توتال فرانسه (درقالب يک کنسرسيوم) در پارس جنوبي منجر شد.
    بنابراين هموار کردن مقرراتي و تسهيل و سرعت دادن به فرايند حضورشرکت ها و سرمايه گذاران خارجي حتي در شرايطي که کشور از نظر سياسي با فشارهايي روبروست، به طور قطع نتيجه بخش خواهد بود. زماني که سرمايه گذار از ثبات قوانين داخلي ما اطمينان حاصل کند و شفافيت مقررات و اطلاعات را لمس کند ايران را در ليست پروژه هاي سرمايه گذاري خود قرار خواهد داد.
    
    *کارشناس اقتصادي
    
    يادداشت: سرنخ هاي جذب سرمايه گذاري خارجي
    


 روزنامه ايران، شماره 6594 به تاريخ 23/6/96، صفحه 6 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ژئوفيزيك ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 34)، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است