|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/6/23: نقدي بر سخنان كدخدايي درباره صلاحيت حسن خميني
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2992
يكشنبه سي ام مهرماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2962 23/6/96 > صفحه 7 (سياست) > متن
 
      


نقدي بر سخنان كدخدايي درباره صلاحيت حسن خميني


نويسنده: حجت الاسلام رشيد داوودي

سخنگوي شوراي نگهبان اخيرا در مصاحبه با خبرگزاري شفقنا، سخناني را بيان کردند که با توجه به جايگاه حقوقي ايشان، در چند روز گذشته واکنش هاي متعددي به همراه داشته است. يکي از موضوعات پرابهام مربوط به ماجراي صلاحيت سيدحسن خميني از انتخابات مجلس خبرگان بود. آقاي کدخدايي درباره اين ماجرا مي گويد: «آقاي سيدحسن خميني رد صلاحيت نشدند، ايشان در آزمون علمي شرکت نکردند، پس سهم او را گردن ما نگذاريد، چون ايشان دعوت به آزمون شدند ولي براي آزمون تشريف نياوردند».
     کدخدايي در سخنان خود ماجراي کنارگذاشتن سيدحسن خميني از انتخابات را به گونه اي جلوه مي دهد گويي که آزمون علمي مجلس خبرگان، تنها راه تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بوده است! بنابراين براي تنوير افکار عمومي نکاتي به عرض مي رسد:
     الف) آيا سيدحسن خميني رد صلاحيت شده است؟ پس از بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات، شوراي نگهبان سرانجام يا صلاحيت داوطلب را محرز و حکم به تاييد صلاحيت او مي کند يا صلاحيت فرد را محرز ندانسته و با رد صلاحيتش به او اجازه حضور در عرصه انتخابات را نمي دهد؛ حال جناب کدخدايي که مي گويد: «آقاي سيدحسن خميني رد صلاحيت نشدند» توضيح دهند که آقاي خميني سرانجام تاييد يا رد صلاحيت شدند؟
     البته حالت سومي هم متصور است که ظاهرا نظر جناب سخنگو اين بوده که درباره سيدحسن خميني همين راه سوم طي شده است و آن انصراف دادن از داوطلبي مجلس خبرگان است و به دلايلي که در ادامه ذکر خواهد شد، اين راه قطعا درباره سيدحسن خميني وجود نداشته است.
     ممکن است جناب آقاي سخنگو بگويد بنده گفته ام که سيدحسن خميني رد صلاحيت نشده است و منظورم اين بوده که درباره او حکم به عدم احراز صلاحيت شده نه رد صلاحيت! و ميان رد و عدم احراز صلاحيت تفاوت است. پاسخ به اين احتمال روشن است؛ زيرا اولا چه قائل به رد صلاحيت شوند يا حکم به عدم احراز صلاحيت دهند، در نتيجه امر تفاوتي حاصل نمي شود چراکه صلاحيت داوطلب براي حضور در عرصه انتخابات مردود شده است و ثانيا صراحت کلام و اصرار آقاي کدخدايي بر اين بوده که چون جناب آقاي سيدحسن خميني در آزمون شرکت نکرده پس تلقي انصراف مي شود و نوبت به بررسي صلاحيت نمي رسد تا چه رسد كه به عدم احراز منجر شود و روشن است که عدم احراز، فرع بررسي صلاحيت است.
     ب) تنها در يک صورت است که عدم شرکت در آزمون علمي مي تواند به منزله انصراف تلقي شود و آن اين است که آزمون علمي تنها راه تشخيص صلاحيت باشد و روشن است که براساس ضوابط و قوانين «آزمون علمي» نه تنها راه تشخيص و نه راه متعين و ضروري براي همه داوطلبان بوده است.
     ج) مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان: در آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان، در کنار چهار شرط عمومي، شرط «اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد» به عنوان شرط پنجم و اساسي داوطلبان ذکر شده است.
     در نخستين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مرجع تشخيص همه شرايط داوطلبان شرکت در انتخابات، با استادان معروف درس خارج حوزه هاي علميه بود ولي در انتخابات بعدي [پس از اصلاحات صورت گرفته]، تشخيص شرايط و صلاحيت اين داوطلبان [چه صلاحيت علمي و چه غيرعلمي] به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شد.
     حضرات آيات هاشمي رفسنجاني و مومن در سخنان خود بارها علت تفويض مسئوليت بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان را به تکلف و سختي نيفتادن بزرگان بوده است نه اينکه آنها فاقد صلاحيت تشخيص باشند.
     علاوه بر تبصره اصلاحي فوق، در تبصره دوم همين ماده براي تشخيص صلاحيت علمي (اجتهاد) داوطلبان راه ديگري نيز بيان شده است: «کساني که رهبر معظم انقلاب صريحا يا ضمنا اجتهاد آنها را تاييد کرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت».
     د) راه هاي تشخيص صلاحيت علمي داوطلبان: آيت الله مومن در توضيح راه هاي ديگر تشخيص اجتهاد و صلاحيت علمي داوطلبان توسط شوراي نگهبان، به پنج راه اشاره مي کند: «درباره احراز اجتهاد نامزدها، يک راه همان تاييد رهبري است، اما اگر در مورد کسي تاييدي از جانب رهبري نبود، راه هاي ديگري در نظر گرفته شده است: يکي اينکه اکثر فقهاي شوراي نگهبان، اجتهاد کسي را تاييد کنند. راه ديگر اين است که کانديداها خودشان رساله هاي علمي و فقهي که دارند عرضه کنند، تقريرهاي درس خارج - البته به صورتي که نظر خودشان هم در آن آشکار باشد، نه اينکه فقط صرف رونويسي و دفترپرکردن باشد- تا بتوان از آن تقريرات، نظر تقريرکننده را فهميد و اجتهادش را احراز کرد. راه ديگر امتحان گرفتن است».
     آيت الله مومن در ادامه در پاسخ به اينکه آيا شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت علمي داوطلبان همچنان از نظر استادان و بزرگان حوزه نيز استفاده مي کنند يا خير، به دو راه ديگر تصريح مي کند: «گاهي هم معلوم است که او يک مدرس خارج يا سطح عالي دروس حوزوي است، يا اينکه گاهي علماي صاحب صلاحيت، به اجتهاد او شهادت مي دهند. اينها راه هايي است که ما طي مي کنيم».
     ه) «آزمون علمي» تنها راه تشخيص صلاحيت نيست که آخرين راه تشخيص است؛ آقاي مومن اين مطلب را نيز به صراحت بيان کرده است: «اگر از اين راه ها نشد، آن وقت نوشته هاي علمي را مي خواهيم و نهايتا هم امتحان شفاهي و کتبي».
     حال جناب آقاي سخنگو توضيح دهند که آن همه اصرار به اينکه تنها راه احراز صلاحيت علمي داوطلبان، «آزمون علمي» بوده، براساس کدام قانون بوده است؟
     اوج اعجاب آنجاست که وقتي توجيهات جناب سخنگو مورد سوال و اشکال مصاحبه گر قرار مي گيرد، وي تصريح مي کند: «ما [اعضاي شوراي نگهبان] بايد سهم خودمان را کم کنيم، زيرا اين سهمي که به نام ما مي نويسيد، مي خواهم بگويم به نام ما نيست». آقاي کدخدايي مي افزايد: «اين افرادي که شما اسم برديد، فقط از يک جريان هستند، چرا از جريان مقابل نام نمي بريد؟ اسامي آنها را من بگويم؟!». مسئله، مسئله رعايت قانون و انصاف و مراعات حق الناس است و چه فرقي مي کند سيدحسن خميني باشد يا هر فرد ديگر و از هر جناحي که باشد؟
     در اين نکته دانسته شد که آزمون علمي نه به عنوان تنها راه تشخيص که به عنوان آخرين راه تشخيص صلاحيت علمي داوطلبان است؛ بنابراين روشن است که عدم حضور در آزمون علمي هرگز نمي تواند به منزله انصراف از آزمون تلقي شود؛ زيرا وقتي همه راه ها طي شده و به احراز صلاحيت نينجاميده، ديگر انصراف بي معنا و بايد حکم به رد صلاحيت داوطلب داد.
     و) اگر برخلاف ضوابط قانوني و مطابق ادعاي آقاي سخنگو بپذيريم که خودداري سيدحسن خميني از حضور در «آزمون علمي»، به منزله انصراف بوده و در نتيجه شوراي نگهبان ايشان را رد صلاحيت نکرده است، دو سوال مهم مطرح مي شود:
     ١. چرا شوراي نگهبان پس از آزمون، از ايشان خواسته که همه آثار علمي خود (اعم از جزوات درسي، صوت شش سال دروس خارج اصول و فقه، متن کتاب هاي علمي و...) را براي بررسي صلاحيت علمي به شوراي نگهبان تحويل دهد؟ و آقاي سيدحسن خميني نيز در پي اين درخواست همه آثار علمي و متن و صوت دروس خارج خود را تحويل داده و تصريح کرده اند که ديگر چيزي براي ارائه وجود ندارد. حال اگر بحث «انصراف» تلقي شوراي نگهبان از عدم حضور ايشان در آزمون بوده، پس چرا از شخصي که کانّ انصراف داده، ارائه آثار علمي براي بررسي صلاحيت، طلب مي شود؟ وانگهي اگر شوراي نگهبان اين آثار را بررسي کرده و به احراز صلاحيت نرسيده، پس او را رد صلاحيت کرده اند؛ و اينجاست که بايد به جناب سخنگو گفت که چرا از پذيرش مسئوليت کاري که انجام داده ايد، شانه خالي مي کنيد؟
     اما اگر بحث «انصراف» را به خود داوطلب منتسب مي کنيد، چگونه کسي که اختيارا انصراف داده، تلاش مي کند تا با ارائه همه آثار علمي خود، بتواند به فقهاي شوراي نگهبان در به احرازرسيدن کمک کند؟ درثاني اين چه انصرافي است که بعد از اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها، او به نتيجه اعلام شده اعتراض کرده و شوراي نگهبان، مجددا صلاحيت ايشان را بررسي کرده است؟ و در اين فرض نيز قطعا سخنان جناب حقوق دان مبني بر انصراف نه رد صلاحيت، غيرواقعي است.
     از جناب کدخدايي که درس خوانده حقوق در دانشگاه هاي انگلستان و ١٤ سال عضويت به عنوان حقوق دان در شوراي نگهبان هستند، انتظار نمي رود که اين حق را براي داوطلبان قائل نباشند که آزمون علمي براي داوطلبان يک توسيع حق است براي اثبات صلاحيت خويش، اما ايشان تصريح مي کند که چون در آزمون شرکت نکرده اند، پس شوراي نگهبان آنان را رد صلاحيت نکرده بلکه گويي انصراف داده اند!!!
     ٢. اگر «آزمون علمي» تنها راه احراز صلاحيت داوطلبان خبرگان رهبري بوده و عدم شرکت در آزمون علمي به منزله انصراف تلقي شود، جناب سخنگو بفرمايند که:
     اولا چرا برخلاف ساير داوطلبان که از طريق پيامک! به آزمون علمي دعوت شدند، از ايشان هيچ گونه دعوتي ولو پيامکي هم به عمل نيامد؟! و ادعاي برخي افراد پس از برگزاري آزمون علمي، مبني بر دعوت از ايشان، که توسط برخي رسانه ها با شانتاژ گسترده همراه بود، همان زمان با واکنش صريح سيدعلي خميني و تکذيب قاطع ادعاي مزبور مواجه شد. حال اگر پذيرفتيم که آزمون تنها راه بوده اما به داوطلب از هيچ طريقي اطلاع داده نشده که بايد در آزمون شرکت کند، اين کار شبهات جدي به وجود مي آورد!
     و ثانيا آيا همه داوطلبان تاييدصلاحيت شده توسط شوراي نگهبان، در آزمون علمي شرکت کرده بودند؟!
     بررسي تاريخي دوره هاي مختلف انتخابات مجلس خبرگان نشان مي دهد که در همه دوره ها افرادي بدون شرکت در آزمون، تاييد صلاحيت شده اند و همه مي دانند که در انتخابات اخير مجلس خبرگان در سال ٩٤ نيز همچون روال گذشته ٩ نفر از داوطلبان با وجود شرکت نکردن در آزمون علمي توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده اند؛ تاييدات علمي صورت گرفته براي آيت الله سيدحسن خميني هم از حيث تعداد و هم از لحاظ اعتبار و کيفيت مويدين، نه در انتخابات اخير که در تاريخ مجلس خبرگان بي سابقه بوده است.
     در پايان به سخنگوي شوراي نگهبان پيشنهاد مي شود که براي تنوير اذهان عمومي و ثبت در تاريخ به چند سوال پاسخ دهد: ١. حال که گفته ايد شوراي نگهبان سيدحسن خميني را رد صلاحيت نکرده، صريحا بفرماييد که آيا در شوراي نگهبان براي تاييد يا رد صلاحيت ايشان، راي گيري صورت نگرفته است؟ ٢. فرض کنيد که اعضاي شوراي نگهبان به هر دليلي آثار علمي داوطلبي را نبينند، يا تصميم بگيرند آنها را مطالعه نکنند، يا اينکه اصلا آزمون را برگزار نکنند، يا در صورت برگزاري آزمون، اوراق داوطلبان را تصحيح نکنند و... و در نتيجه بگويند آن داوطلب احراز صلاحيت نشد! داوطلبان چه بايد بکنند؟
     ٣. و در آخر اينکه آقاي سخنگو! چرا سعي مي کنيد در زمينه رد صلاحيت سيدحسن خميني در مقام پاسخ گويي برآييد؟
    نقدي بر سخنان كدخدايي درباره صلاحيت حسن خميني
    


 روزنامه شرق ، شماره 2962 به تاريخ 23/6/96، صفحه 7 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 60 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش هاي عقلي نوين
متن مطالب شماره 2، پاييز و زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است