|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/6/23: پرواز قيمت ها به نفع جيب مردم
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2968
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2962 23/6/96 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


پرواز قيمت ها به نفع جيب مردم
برچسب قيمت برخي كالاها از چند روز ديگر حذف مي شود

نويسنده: سعيد ابوالقاسمي

بازار مصرف کنندگان از چند روز ديگر دچار شوک بزرگي مي شود. قرار است از ابتداي مهرماه، برچسب قيمت کالا به صورت آزمايشي حذف شود تا بازار رقابتي در عرضه محصولات موردنياز مردم نيز ايجاد شود. اجراي اين طرح آزمايشي، محصول روزهاي آخر فعاليت محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت است. او به دنبال آن بود که با اجراي اين طرح، نظام توزيع بنا بر منطق بازار براي قيمت گذاري کالاها تصميم بگيرد. محصولات صنايع بيسکويت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چيپس و اسنک و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي از جمله کالاهاي مشمول اين طرح خواهند بود که از ابتداي مهرماه، برچسب قيمت را روي بسته بندي هايشان درج نخواهند کرد. براساس اين طرح قرار است تمامي واحدهاي توليدي مشمول، بدون الزام به درج قيمت مصرف کننده روي کالاها با رعايت شرايط رقابتي محصولات خود را قيمت گذاري و به بازار عرضه کنند و در مقابل، تمامي واحدهاي خرده فروشي مکلف اند مطابق قوانين، نسبت به اطلاع رساني قيمت هاي اين گروه از کالاها به وسيله درج يا نصب برچسب قيمت روي کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهاي خريد يا حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف اقدام و در صورت تقاضاي مصرف کننده فاکتور رسمي صادر کنند. مسئول نظارت بر حُسن اجراي اين طرح نيز سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان هستند که اين کار را با همکاري سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام مي دهند. آن گونه که يدالله صادقي، معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفته: «کالاهايي که براي اجراي اين طرح در فاز اول انتخاب شده اند، کالاهايي هستند که سهمي اساسي در سبد خانوار ندارند و مانند لبنيات يا ساير محصولات، پرمصرف به شمار نمي روند». به عبارت ديگر در فاز نخست اجراي اين طرح کالاهايي مانند انواع کيک و بيسکويت، چيپس و پفک، آدامس، شيريني هاي کارخانه اي و ساير تنقلات همراه مواد سلولزي مانند دستمال کاغذي يا حوله هاي کاغذي مورد توجه قرار گرفته اند. او همچنين گفته تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت خلق الساعه نيست و دو سال براي اجراي اين تصميم گفت وگو و بررسي شده است: «دراين باره حدود دو سال گفت وگو شده و جلسات کارشناسي با حضور نمايندگان تشکل هاي توليدکننده، توزيع کننده، سازمان حمايت، اتاق اصناف و انجمن هاي توليدکننده برگزار شده و فعالان اين عرصه ها حتي به شکل مکتوب به اظهارنظر در اين حوزه پرداخته اند». اما با وجود اين اجراي اين طرح مخالفان و موافقان بسياري دارد؛ مخالفان به دو دسته تقسيم مي شوند؛ برخي از اين منتقدان، توليدکنندگان هستند که اعتقاد دارند اجراي اين طرح مشکلات توليد را حل نمي کند، چراکه اين موضوع، يک اتفاق جزئي در نظام توليد و توزيع به شمار مي رود و بايد به مشکلات اساسي تري توجه شود. برخي منتقدان ديگر نيز به حقوق مصرف کنندگان فکر مي کنند و اعتقاد دارند درصورتي که قيمت از روي کالا حذف شود، فضاي غيرشفاف ايجاد مي شود و برخي سودجويان، از اعتماد مشتريان سوءاستفاده خواهند کرد. در مقابل، موافقان مي گويند حذف برچسب قيمت کالا، باعث رقابتي ترشدن توليد و عرضه مي شود. به گفته آنها، با اين اتفاق، مردم انتخاب مي کنند از کجا کالاهاي ارزان تر و باکيفيت تر خريداري کنند؛ برهمين اساس، توليدکنندگان از سويي کيفيت را ارتقا مي دهند و از سوي ديگر تلاش مي کنند قيمت تمام شده کالا را کاهش دهند که تاثير مثبتي در بازار خواهد داشت. مردم نيز در اين ميان نمي دانند قرار است چه اتفاقي رخ دهد و حذف برچسب قيمت کالاها چه تاثيري بر ميزان هزينه هاي ماهانه آنها خواهد داشت.
    
     کشورهاي ديگر هم برچسب قيمت را حذف کرده اند
     بررسي توزيع کالا در کشورهاي مختلف نشان مي دهد بسياري از کشورهاي دنيا حذف برچسب کالا را عملي کرده اند و به اين صورت به نوعي بازار رقابتي دست يافته اند. برهمين اساس است که برخي فعالان اقتصادي نيز اعتقاد دارند لازم است در ايران هم برچسب کالاها حذف شوند تا گام هاي مثبتي به سمت تحقق بازار آزاد برداشته شود. رضا پديدار، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز اعتقاد دارد که مي توان با حذف برچسب کالا هم براي توليدکنندگان و هم براي مردم شرايط مطلوبي فراهم آورد. او در گفت وگو با «شرق» به تشريح مکانيسم هاي قيمت گذاري در دنيا پرداخت و گفت: «يکي از مکانيسم هاي قيمت گذاري دنيا به اين صورت است که توليد کالا مسير مشخصي را طي مي کند و در نهايت به دست توزيع کننده نهايي مي رسد تا به بازار عرضه شود؛ در اين مرحله، مسئوليت نهايي قيمت گذاري بر دوش توزيع کننده نهايي است تا کالا را به مصرف کننده نهايي برساند و سود و اصل سرمايه خود را دريافت کند. به اين صورت تلاش مي کند کالا را با قيمتي عرضه کند که هم براي توليدکننده و توزيع کننده سودآور باشد و هم مصرف کننده با قيمت کمتري کالا را بخرد». به گفته او در سال هاي اخير نوع توليد و عرضه کالا در کشور ما منطقي نبوده و براساس مکانيسم هاي معمول دنيا حرکت نکرده است: «در دو يا سه سال اخير، نظام تعيين قيمت تمام شده کالا براساس مکانيسم عرضه و تقاضا در بازار انجام نشده و در نتيجه نتوانسته حاشيه سود مطمئن را براي طرفين ايجاد کند؛ اين باعث شده هرکدام از گروه ها در مسير توليد، توزيع و عرضه تا مصرف کننده نهايي به دنبال کسب منافع آني خود باشند و در نهايت شاهد نوعي قيمت کاذب بوده ايم که در بازار شکل گرفته است». آن گونه که پديدار مي گويد، تجربه حذف برچسب هاي قيمتي در کشورهاي مختلف مطلوب بوده و منافع مردم و توليدکنندگان را نيز فراهم کرده است: «در بعضي از کشورهاي دنيا فقط براي کالاهاي استراتژيک برچسب کالا وجود دارد، چراکه اين کالاهاي استراتژيک از سوي دولت ها و توزيع کننده ها مورد حمايت قرار مي گيرند و از سوي دولت تکليف مي شود که بايد با يک قيمت مصوب عرضه شوند». او البته از کشورهاي حوزه اسکانديناوي هم به عنوان کشورهايي نام مي برد که الزام وجود برچسب قيمت روي کالاها براي آنها وجود دارد، چراکه دولت به توليد يارانه مي دهد. با وجود اين، اين عضو اتاق بازرگاني تهران مي گويد کشورهاي ديگر برچسب قيمت را حذف کرده اند تا از تشويق هاي کاذب يا هدايت فکري متقاضيان و مصرف کنندگان به سمت خريد کالا جلوگيري شود: «وقتي در برخي فروشگاه ها ذکر مي شود که کالايي ٥٠ درصد تخفيف دارد، مصرف کننده به اين فکر مي افتد که اگر اين کالا را خريداري کند، ٥٠ درصد سود خواهد کرد؛ درصورتي که اين نفع نيست؛ هيچ توليدکننده و حتي توزيع کننده اي حاضر نيست ٥٠ درصد قيمت تمام شده کالاي توليدي را به مصرف کننده ببخشد». او ادامه مي دهد: «تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اختيار تعيين نهايي کالاها از سوي توزيع کنندگان بسيار مطلوب است؛ چراکه در اين صورت توزيع کننده کالا را با فاکتور از توليدکننده دريافت مي کند و بايد با قيمتي آن را به فروش برساند که مردم هم خريداري کنند؛ به اين صورت زمينه رقابت ايجاد مي شود و يک بازي برد - برد براي همه است».
    
     حذف واسطه ها و کاهش فساد توزيع
     با حذف برچسب قيمت کالاها، واسطه ها حذف مي شوند، کيفيت محصول افزايش مي يابد، قيمت ها به سمت رقابتي شدن پيش مي روند و با اين رخداد، هم توليدکننده سود مي کند و هم مصرف کننده. اين موضوع بخشي ديگر از صحبت هاي رضا پديدار، عضو اتاق بازرگاني تهران است که تاکيد دارد حذف برچسب قيمت کالا، يک اتفاق برد - برد به شمار مي رود: «زماني که قيمت تمام شده يک کالا، هزار تومان است و برچسب قيمت آن سه هزارو ٥٠٠ تومان نصب شده، نشان دهنده اين است که واسطه ها و مفسدان توزيع در اين ميان نقش آفريني بسياري دارند؛ در اين ميان، اگر همين کالا ٥٠ درصد تخفيف بخورد و شما آن را با قيمت هزارو ٧٥٠ تومان خريداري کنيد، کالا را ارزان نخريده ايد، اما واسطه ها حذف شده اند و قيمت ها منطقي تر شده است؛ اين اتفاق سبب مي شود اقتصاد تخريب نشود و نظام توزيع با سلامت بيشتري به کار خود ادامه دهد». او تاکيد مي کند: «کجاي دنيا سراغ داريد که به صورت مداوم شاهد باشيد توليدکننده اي، کالاي توليدي خود را هر روز و هرماه با ٥٠ درصد تخفيف به بازار عرضه کند؟ اين نشان مي دهد مي توان شرايطي ايجاد کرد که قيمت کالا براي مصرف کنندگان بسيار به صرفه و اقتصادي باشد».
    
     نگران سوءاستفاده ها نباشيد
     مخالفان حذف برچسب قيمت از کالاها اعتقاد دارند اين اتفاق باعث افزايش سوءاستفاده ها مي شود و ممکن است مردم کالاها را با قيمت هاي بالاتري از قيمت منطقي خود خريداري کنند. خسرو فروغان، رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران، نيز با وجود اينکه اعتقاد دارد اجراي اين طرح بسيار مطلوب خواهد بود، اما از همين سوءاستفاده ها و همچنين زيرساخت هاي نامناسب اجراي اين طرح بيمناک است. او در گفت وگو با «شرق» مي گويد: «نفس حذف برچسب قيمت از کالاها اتفاق بسيار خوبي است، اما بايد ساختارهاي اقتصادي نيز متناسب با اجراي اين طرح اصلاح شوند». به گفته او، اقتصاد ايران مستعد حرکت به سمت آزادسازي قيمت ها و متعاقب آن اقتصاد پوياست، اما موضوع اصلي اينجاست که کشور ما بنا به دلايل مختلف و تصميمات لحظه اي که در بحران هاي اقتصادي گرفته شده، چشم انداز و استراتژي مشخصي نداشته و همين موضوع سبب شده که بسترهاي مناسبي براي حذف برچسب قيمت کالا وجود نداشته باشد. فروغان اعتقاد دارد اگر قرار باشد برچسب قيمت از کالاها حذف شود، ابتدا بايد بخشي از کالاها مشمول طرح باشند و پس از آن به تدريج همه کالاها به فهرست اضافه شوند. او البته تاکيد دارد که بازرسي صحيح هم مي تواند شرايط را براي اجراي بهتر طرح فراهم آورد: «در سال هاي اخير به دليل اينکه موضوع اشتغال زايي در اولويت برنامه هاي اقتصادي کشور قرار داشته، اجازه داده ايم هر فردي براي مشغول بودن و کسب درآمد، وارد بخش توزيع شود؛ اين اتفاق سبب شده که تعداد واحدهاي صنفي کشور ما به هفت برابر ميزان استاندارد جهاني برسد؛ جالب آنکه تعاوني هاي مصرف نيز ايجاد شده اند تا مردم نيازهاي کالايي خود را تامين کنند». به گفته او، در هيچ جاي دنيا به ازاي هر ٢٠ نفر يک واحد صنفي وجود ندارد و در نتيجه اين تعداد زياد واحد صنفي نيازمند بازرسي هاي مستمر و مداوم هستند. او ادامه مي دهد: «در دنيا به ازاي هر ٤٠٠ نفر يک واحد صنفي وجود دارد؛ اما در کشور ما همه افراد به سمت توزيع هدايت شده اند و همين عامل سبب شده واحدهاي صنفي زياد باشند؛ براي کنترل قيمت ها در اين واحدهاي صنفي نيازمند بازرسي هاي مداوم هستيم؛ اما تعداد بازرسان هم بسيار پايين است؛ در نتيجه بيم آن وجود دارد که با حذف برچسب قيمت از کالاها، سوءاستفاده هايي انجام گيرد که کنترل آن مشکلات بسياري را براي مردم و همچنين نظام اقتصادي ايجاد کند». در مقابل اين نظر رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران، رضا پديدار، عضو اتاق بازرگاني تهران، اعتقاد دارد اصلا نبايد به سوءاستفاده ها فکر کرد و نگراني براي آن معنا ندارد. او مي گويد: «اگر قرار باشد به قيمت واقعي دست پيدا کنيم و از قيمت کاذب دور شويم، بايد نوعي جريان اطلاع رساني در کشور شکل گيرد؛ اين جريان اطلاع رساني، بانک هاي اطلاع رساني هستند که قيمت هاي پايه و سود متعارف کالاهاي عمومي مصرفي را به اطلاع مردم مي رسانند و باعث مي شوند مردم کالايي را گران نخرند». پديدار البته از نظارت هاي مردمي هم سخن مي گويد. به اعتقاد او، مردم بزرگ ترين پايگاه نظارتي هستند: «کافي است مغازه اي، کالايي را با قيمت مناسب عرضه کند؛ در اين صورت، مردم به صورت دهان به دهان اين موضوع را به يکديگر اطلاع رساني مي کنند؛ درمقابل، اگر فروشنده اي کالا را با قيمت گران در بازار عرضه کند، مردم يکديگر را از مراجعه به آن فروشگاه منع مي کنند و در نهايت بهترين انتخاب ها از دل تجربه هاي مردم بيرون مي آيد».
    پرواز قيمت ها به نفع جيب مردم / برچسب قيمت برخي کالاها از چند روز ديگر حذف مي شود
    


 روزنامه شرق ، شماره 2962 به تاريخ 23/6/96، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار
    



آثار ديگري از "سعيد ابوالقاسمي"

  تلاش هاي مخفيانه براي گراني دلار / ارز آمريكا ٣٩٠٠ تومان را رد كرد
سعيد ابوالقاسمي، شرق 20/6/96
مشاهده متن    
  قطار «مرگ» در راه ايران / خط ريلي چين به اروپا به نابودي صنعت حمل و نقل كشور منجر مي شود
سعيد ابوالقاسمي، شرق 16/6/96
مشاهده متن    
  خودزني در روسيه / روايت عسگراولادي از بانك ايراني گران فروش در سرزمين روس ها
سعيد ابوالقاسمي، شرق 13/6/96
مشاهده متن    
  جاه طلب هاي روس در بازار نفت ايران / مذاكره با شركت هاي روسي تا ٣ ماه ديگر به نتيجه مي رسد
سعيد ابوالقاسمي، شرق 12/6/96
مشاهده متن    
  واكنش زنگنه به دَبه تازه پاكستان / نامه وزير نفت به همتاي خود بي پاسخ ماند
سعيد ابوالقاسمي، شرق 5/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله گوش، حلق، بيني و حنجره ايران
متن مطالب شماره 5 (پياپي 94)، Sep 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است