فعالان محیط زیست معتقدند موافقت با ادامه پروژه هایی که علی رغم نداشتن مجوز، پیشرفت فیزیکی داشته وبه طورغیرقانونی اجرا شده اند جایزه دادن به متخلفان ومخربان محیط زیست است. به گزارش مهر، هیئت وزیران تیرماه امسال با صدورمجوزبرای تداوم اجرای پروژه سد خرسان3 در چهارمحال وبختیاری وسد شفارود درگیلان که هردوجزء پروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی وفاقد مجوزبوده اند به بهانه داشتن پیشرفت فیزیکی موافقت کرد. فعالان محیط زیست موافقت با ادامه پروژه هایی که علی رغم رد شدن مجوزشان به طورغیرقانونی و با هزینه بیت المال اجرا شده اند را مصداق نادیده انگاشتن ملاحظات علمی ومحیط زیستی وازآن مهم ترترویج بی قانونی درحوزه محیط زیست وآب می دانند.شبکه تشکل های محیط زیستی استان چهارمحال وبختیاری درنامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست که رونوشت آن برای سازمان بازرسی کل کشورنیزفرستاده شده، نوشته است: وقتی قراراست پروژه های مخرب محیط زیست که امکان اخذ مجوزهای ارزیابی اثرات زیست محیطی را ندارند درسکوت وانفعال سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شوند وآن سازمان هم برای فرارازمسئولیت وکاهش فشارها، به بهانه پیشرفت فیزیکی داشتن این پروژه های فاقد مجوزآنها را ازدستورکارماده2 خارج وبه سمت هیئت دولت هدایت کند مصداق چراغ سبز نشان دادن به بی قانونی بوده که به این ترتیب دیگرعملا سازمانی به نام سازمان حفاظت محیط زیست معنایی ندارد! نگرانی بزرگ تراین فعالان تبدیل چنین روش قانون گریزانه به یک رویه ویرانگربرای ده ها طرح پروژه مخرب محیط زیستی است که به لحاظ قانونی جزءپروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند وبرابرمقررات مربوطه قادربه اخذ مجوزهای لازم برای اجرا نشده اند اما با قانون گریزی ودرسکوت وانفعال دستگاه های متولی ونهادهای نظارتی، عملیات اجرایی شان آغازشده وبه زودی دارای پیشرفت فیزیکی خواهند شد! سد وطرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی یکی ازهمین طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی وفاقد مجوزاست که به بهانه انجام مطالعات، عملیات اجرایی احداث سد آن دراستان چهارمحال وبختیاری درحال انجام است ودراستان کرمان هم لوله گذاری این طرح انتقال آب آغازشده است واحتمالا به زودی پیشرفت فیزیکی قابل توجه آن هم ارائه خواهد شد! شبکه تشکل های محیط زیستی استان چهارمحال وبختیاری درنامه خود هشدارداده است: چنین رویکردهای انفعالی سازمان محیط زیست وسازمان بازرسی کل کشورکه به جای برخورد ومجازات دستگاه های خاطی (که قبل ازاخذ مجوزهای قانونی پیشرفت فیزیکی ارائه می دهند)، به آنان جایزه داده می شود می تواند منجربه بی اعتمادی مردم به قانون ودورکردن مطالبات مردمی ازراه های قانونی وبروزتنش های اجتماعی شود.