قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و نظام عرضه و تقاضا باید تعیین کننده باشد. البته با چارچوب قیمت گذاری مشخصی به نام اتیکت قیمتی که از سوی نهادی مسئول کنترل می شود.

اشکال سیستم قیمت گذاری کنونی اینجاست که قیمت ها را تولیدکننده تعیین می کند. این قیمت با در نظر گرفتن حاشیه سود فروشگاه های دور و نزدیک، عمده فروشی و خرده فروشی است.

به همین دلیل در بسیاری از موارد قیمت ها غیرواقعی تعیین می شود و در نهایت، مصرف کنندگان زیان می کنند.

این حاشیه سود اشتباه باعث شده، در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای یا حتی سوپرمارکت های محلی، شاهد ارائه تخفیف بسیار بالا و نامتعارف باشیم، به این ترتیب که خریداران فکر می کنند قیمت کالایی که با تخفیف بسیار بالا خریداری کرده اند، ایده آل و به نوعی ارزان بوده در حالی که قیمت اصلی واقعی نبوده است. نظام قیمت گذاری ایران باید اصلاح شود و با استانداردهای روز دنیا مطابقت داشته باشد که همان تعیین قیمت با اتیکت است، اما نکته قابل تامل، نحوه کنترل و بررسی این اتیکت های قیمتی است چون اکنون در ایران علی رغم این که قانونی دقیق و کامل داریم، سازوکار درستی برای اجرای آن ایجاد نشده است.

برای موفقیت دستورالعمل اخیر به منظور حذف قیمت کالا، باید صندوق های مکانیزه در تمام فروشگاه ها نصب شود تا با استفاده از آن در کمترین زمان و پایین ترین هزینه بتوان هرگونه تخلف و گران فروشی را رصد کرد.

در این شرایط، برخی نهادها تلاش می کنند کم کاری یا بی توجهی خودشان در سطح بازار را به عهده دیگران بگذارند که شاهد مثال آن، اجرایی نشدن قانون صندوق مکانیزه فروش از سوی سازمان امور مالیاتی است در حالی که این سازمان موظف به اجرای آن بوده است.

با نصب و راه اندازی این سامانه مکانیزه، محصول تولید شده با قیمت کارخانه وارد سیستم می شود و هنگام خرید توسط مصرف کننده نهایی، قیمت شفاف و دقیق است و هرگونه تخلف از سوی خرده فروش می تواند در کمترین زمان مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.