رئیس اتحادیه صنعت برق با اشاره به تبعیضی که وزارت نیرو بین شرکت های داخلی و خارجی قائل شده، اظهار کرد: در ماجرای قرارداد با شرکت یونیت ترکیه مپنا بارها اعلام کرد شرایط حضور شرکت ترکیه ای اعلام شود تا مپنا هم در این زمینه اقدام کند، اما هر چقدر تلاش کردیم تا به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، موفق نشدیم.

علی بخشی در گفت وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که شرکت های خصوصی زیادی برای سرمایه گذاری در شبکه توزیع و کاهش تلفات اعلام آمادگی کرده اند، اما ظاهرا توجهی به این درخواست ها صورت نمی گیرد اظهار داشت: شرکت های متعدد پیشنهادات زیادی در خصوص سرمایه گذاری در شبکه توزیع و کاهش تلفات انرژی ارائه کرده اند، حتی سندیکای صنعت برق نیز برای کاهش تلفات انرژی کمیته ای ویژه تشکیل داد و شرکت های زیادی نیز اعلام آمادگی کردند و پیشنهاداتی هم ارائه شد، اما مسیر اقتصادی آن هنوز هموار نشده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذارانی که در بحث کاهش تلفات انرژی ورود می کنند، طبق قانون به اندازه ای که موفق به کاهش تلفات می شوند به همان میزان اجازه صادرات برق و انرژی دارند، اما زیرساخت صادراتی هنوز مهیا نشده است، پس باید برق تولید شده را از بخش خصوصی به مبلغ برق صادراتی خریداری کنند، اما هنوز این مسیر هموار نشده است و وزارت نیرو نتوانسته زیرساخت های خود را آماده کند.

رئیس اتحادیه صنعت برق افزود: با این وضعیت هنوز علاقه مندان زیادی از بخش خصوصی برای فعالیت در این حوزه برای کاهش تلفات انرژی وجود دارد، اما باید مسیر سرمایه گذاری برای آنها هموار شود.

بخشی خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ خصوصی داخلی بارها و بارها اعلام آمادگی کرده اند که هرگونه امتیاز که برای شرکت های خارجی وجود دارد، برای این شرکت ها نیز ایجاد شود تا آنها نیز فعالیت خود را با جدیت انجام دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که نمونه این موضوع را می توان در احداث نیروگاه توسط شرکت یونیت ترکیه جست وجو کرد، افزود: یکی از این نمونه ها قرارداد با شرکت یونیت ترکیه بود که سندیکای برق و حتی شرکت مپنا بارها اعلام کردند شرایط حضور شرکت یونیت ترکیه اعلام شود تا مپنا نیز در این خصوص اقدامات خود را انجام دهد و نیروگاه احداث کند، اما هر چقدر تلاش کردیم تا به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، موفق نشدیم.