اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی را می توان از سه زاویه بررسی کرد؛ یک، نشان دهنده این است که دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی کشور نتوانسته اند ایفای نقش کنند و نظارت خود را بر بازار پول استمرار ببخشند و زمینه به گونه ای شده است که بانک ها و مدیران آنها با این عنوان که حرف شنوی از سیاست های اتخاذشده از سوی شورای پول و اعتبار ندارند، متهم می شوند. این امر نشان دهنده ضعف عمیقی است که دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مسبب آن بودند، چراکه به هرحال اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا همین نفرات بوده اند.دو، از باب دریافت مالیات از بانک های متخلف،