|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/7/22: اعزام به كهريزك دستور من بود
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3062
سه شنبه بيست و ششم دي ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2985 22/7/96 > صفحه 6 (سياست) > متن
 
      


اعزام به كهريزك دستور من بود
ناگفته هاي «علي اكبر حيدري فرد»

نويسنده: مليحه حسيني

نامش با «سعيد مرتضوي» و «کهريزک» گره خورده و سايه اين دو پديده بر زندگي شغلي و شخصي او چنان سنگين شده که بعيد است به اين زودي از آنها رها شود. حاشيه هاي پرونده بازداشتگاه کهريزک همين طور دنبالش مي دوند، مانند ماجراي اسلحه کشي در اصفهان يا ديگر پرونده هاي قضائي اش که به عنوان متهم يا محکوم، منجر به حضورش در زندان شده است. حکايت نخستين مصاحبه مطبوعاتي اش هم در نوع خود جالب است: اسفند ٩٥ براي پيگيري موضوعي به دفتر يکي از علماي قم رفته بودم و چهره او برايم آشنا آمد، همکلام شديم و از ترفندهاي خاص براي ترغيب به انجام يک گفت وگوي مفصل درباره حوادث سال ٨٨، ماجراي بازداشتگاه کهريزک، قاضي مرتضوي، احمدي نژاد و... استفاده کردم. از رسانه ا ي شدن بسيار هراس داشت و معتقد بود هر مصاحبه اي ممکن است منجر به بغرنج تر شدن وضعيت پرونده هاي بازمانده اش شود. اطمينان دادم پرسش ها آن طور نخواهد بود که آسيبي متوجه اش شود. قرار مصاحبه را گذاشتيم و روز موعود، پيش از آغاز شرط هايي داشت مثل اينکه اگر نخواهد به پرسشي پاسخ دهد اصرار نکنم، درباره پرونده هاي فعلي او نپرسم و گير ندهم که از سال ٩٣ تاکنون در کدام نهاد مشغول به کار است. علاقه اي به پرداختن به محرمانه ها نداشت و زير بار بسياري از مسائل نمي رفت و همين محافظه کاري ها ادامه گفت وگو را سخت مي کرد. هرچه باشد بيش از دو سال حضور در دادياري شعبه اول دادسراي امنيت پايتخت که محل رجوع روزانه کارشناسان و متهمان سياسي- امنيتي است، رفتار و کلامش را شبيه امنيتي ها کرده تا قضات. اجزا و اصول تحليل هاي اطلاعاتي را مي داند و هنگام پاسخ گويي درباره مسائل امنيتي سال ٨٨ شبيه کارشناسان امنيتي پاسخ مي دهد تا يک دانش آموخته حقوق. علي رغم اينکه در تيم مرتضوي و مديران سابق در قوه قضائيه تعريف مي شد ؛ اماعلاقه اي به جدل با تيم مديريتي جديد نداشت و اگر وارد چالش با او مي شدم خيلي جدي مي گفت «پاسخ من اين است و نمي توانم غير از اين بگويم، پس اصرار نکنيد». دلش از دکتر (پدر محسن روح الاميني) پر بود و اسمش را که مي آورد دستش مي لرزيد. علي اکبر حيدري فرد که در ٢٨سالگي داديار شعبه اول دادسراي امنيت تهران و اندکي پس از دو سال متهم پرونده بازداشتگاه کهريزک مي شود، ناگفته هاي بسياري دارد و شايد زمان بازگويي کامل آنها هنوز نرسيده است. سوژه اي که همچنان پس از هشت سال تازه و پرمخاطب است. اين گفت وگو زماني انجام شد که سعيد مرتضوي هنوز در آن بيانيه معروف از خانواده جان باختگان کهريزک عذرخواهي نکرده بود اما زمان چاپ مصادف شد با حضور حيدري فرد در بند ٨ بازداشتگاه اوين؛ جايي که بسياري از متهمان سابق او در آنجا دوران محکوميت خود را مي گذرانند.
    
     آقاي حيدري فرد! بسياري شما را با پرونده جنجالي کهريزک و به نام قاضي کهريزک مي شناسند اما از سوابق و فعاليت هاي قبلي شما اطلاعي در دست نيست؛ از خودتان بگوييد.
    علي اکبر حيدري فرد هستم در ١/٩/٥٨ در شهرستان مرودشت استان فارس در خانواده متوسط و مذهبي متولد شدم و فرزند اول خانواده هستم. دوران دبيرستان را در مدرسه سيدجمال الدين اسدآبادي مرودشت گذراندم، دانش آموزي ممتاز بودم و مسئوليت بسيج دبيرستان هم با من بود. آن سال ها با چند همکلاسي گروهي به نام ناصحون براي امربه معروف در مرودشت تشکيل داديم.
    
     براساس چه ضرورتي قصد امربه معروف داشتيد؟
    چون در آن مقطع دختران راهنمايي و دبيرستان به دليل فقر فرهنگي و اجتماعي مورد مزاحمت خياباني برخي جوانان بودند. گروه خودخوانده ناصحون تصميم گرفت با شناسايي مزاحمين نواميس اول به صورت امربه معروف و در صورت لزوم برخورد فيزيکي انجام دهد؛ اما برخورد فيزيکي در اولويت بود.
    
    يعني يک گروه به اصطلاح «خودسر» راه اندازي کرديد؟
    بله خودسر بوديم.
    
     موسس اين گروه چه کسي بود؟
    خودم.
    
     برخورد فيزيکي هم داشتيد؟
    در چند مورد با افراد متجاهر به صورت گروهي از سوي ناصحون برخورد فيزيکي شديدي شد. از ما شکايت هم کردند اما به جايي نرسيد.
    
     چرا؟
    چون اعضاي گروه ما همگي عضو خانواده هاي وابسته به نهادها بودند و اينکه افرادمضروب شده وجهه اجتماعي خوبي نداشتند.
    
     خانواده شما هم وابستگي به نهادها دارند؟
    برخي اعضاي خانواده ما عضو سپاه هستند. پدرم سال هاست که عضو بسيج است؛ هرچند کشاورزي مي کند. دو نفر از برادران همسرم شهيد شدند. يکي از آنها شهيد علي بختياري معاون تسليحاتي لشکر ١٤ امام حسين(ع) اصفهان بود. يعني معاون تسليحات شهيد خرازي بود.
    
     تحصيلات شما تا چه مقطعي است؟
    پس از پايان دبيرستان تصميم گرفتم به حوزه علميه بروم و براساس همين انگيزه در مدرسه يا همان حوزه علميه حقاني قم ثبت نام کردم و به دلايلي انصراف دادم.
    
     چرا انصراف داديد؟
    تصميم گرفتم به دانشگاه بروم. در کنکور سال ١٣٧٧ جزء رتبه هاي اول شدم و رشته حقوق دانشگاه تهران را انتخاب کردم. پس از شش ماه در دو نهاد بورسيه شدم، اول دانشکده وزارت اطلاعات (امام باقر) در رشته ضدجاسوسي و دوم هم دانشکده علوم قضائي. از تحصيل در دانشکده وزارت اطلاعات منصرف شدم.
    
     اين بار چرا انصراف داديد؟
    چون هم زمان شد با دستگيري سعيد امامي و مصطفي کاظمي به اتهام پرونده قتل هاي زنجيره اي که از هم محلي ها و هم استاني هاي ما بود.
    
     انصراف شما چه ارتباطي با آنها داشت؟
    يکي از آنها سفارش قبولي مرا به صورت تلفني در دانشکده وزارت اطلاعات کرده بود.
    
     کدام يک؟
    سعيد امامي سفارش کرده بود.
    
     بنابراين در دانشکده علوم قضائي ادامه تحصيل داديد؟
    بله از همان سال ٧٧ وارد دانشکده علوم قضائي شدم و با پايه ٢ قضائي بورسيه قوه قضائيه شدم. آن زمان با آقاي [عليرضا] زاکاني در بسيج دانشگاه تهران هم همکاري مي کردم. در سال ١٣٨١ هم فارغ التحصيل شدم.
    
     ١٨ تير ٧٨ هم با آقاي زاکاني رابطه داشتيد؟
    در ١٨ تير ٧٨ من از افرادي بودم که با دانشجويان دانشگاه تهران مقابله کردم. در ٢١ تير آن سال عليه دانشجويان اغتشاش گر فعاليت مي کردم.
    
     از سال ٨١ که فارغ التحصيل شديد مشغول چه کاري بوديد؟
    پس از فارغ التحصيلي حقوق خصوصي دانشگاه علامه طباطبايي با رتبه ٢٠ در مقطع کارشناسي ارشد پذيرفته شدم و هم زمان دوره کارآموزي قضائي يک ساله را شروع کردم. در طول اين دوره در پژوهشکده مطالعات راهبردي با مديريت دکتر «ره پيک» از اعضاي کنوني شوراي نگهبان يک دوره مطالعات امنيتي و امنيت ملي را آموزش ديدم. همکلاسي هاي من اکثرا از کارشناسان وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه و دفاع بودند.
    
     اين پژوهشکده به کدام نهاد وابستگي داشت؟
    وابسته به وزارت اطلاعات بود. از جمله استادان ما آقايان محسن رضايي، حسام الدين آشنا، علي ربيعي، ملکي و... بودند. پايان نامه ام در اين دوره «بررسي سازمان هاي مبارزه با فساد در دستگاه قضا» نام داشت. اين دوره که تمام شد از طرف آقاي الياس محمودي، رئيس وقت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه دعوت به کار شدم و پس از گزينش آن مرکز از قوه قضائيه درخواست کردم آنجا مستقر شوم.
    
     الياس محمودي شما را چگونه مي شناخت؟
    تعدادي از کارشناسان آن مرکز که از همکلاسي ها بودند مرا معرفي کردند. البته موضوع پايان نامه هم مورد توجه قرار گرفت.
    
     چرا چنين موضوعي را براي پايان نامه انتخاب کرديد؟ آن زمان بحث فساد چندان مطرح نبود.
    چون برنامه داشتم در حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مشغول شوم.
    
     بالاخره مشغول شديد؟
    خير. چون گفتند نيرو کم داريم. رئيس نهاد قوه قضائيه که آن زمان آقاي «شيرج» بود نظر مخالف داشت؛ چون قاضي کم داشتند.
    
     پس اطلاعاتي نشديد و داديار شديد.
    بله. اولين ابلاغ قضائي من دادياري دادسراي عمومي و انقلاب اردبيل بود. حدود دو ماه در اردبيل کار کردم اما به دليل عدم آشنايي با زبان ترکي به استان فارس شهرستان فسا منتقل شدم. در آنجا قاضي تحقيق بودم. داديار شعبه اول و جانشين دادستان فسا شدم و با حفظ سمت رئيس ستاد حفاظت اجتماعي شهرستان بودم. رئيس هيئت تخلفات صنفي فسا هم شدم که مقام اول را در کشور کسب کردم.
    
     تا چه زماني فسا بوديد؟
    تا سال ٨٦ پس از آنکه در آزمون دکتراي حقوق خصوصي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد پذيرفته شدم. در واقع شش ماه طول کشيد تا با توصيه حضرت آيت الله بهشتي عضو مجلس خبرگان رهبري فارس که در آن دوره از انتخابات در ستاد ايشان فعال بودم، به تهران منتقل شدم.
    
     در تهران چه مسئوليت قضائي اي داشتيد؟
    حدود دو ماه قاضي اظهارنظر دادسراي ناحيه ٢ بودم و سپس به شعبه اول دادسراي امنيت معاونت امنيت دادستاني تهران منتقل شدم.
    
     چه شد که سر از دادسراي امنيت درآورديد؟
    به هرحال در فسا بازپرس انقلاب بودم و در پژوهشکده مطالعات راهبردي هم دوره امنيتي ديده بودم و در دوره مبارزه با تروريسم که توسط وزارت خارجه با همکاري سازمان ملل برگزار شد، شرکت کردم. مهم تر اينکه علاقه شخصي داشتم و آقاي مرتضوي مرا به آنجا فرستاد.
    
     اولين بار چه زماني با آقاي مرتضوي آشنا شديد؟
    از همان زمان کارآموزي آشنا بودم. در زمان دانشجويي هم به لحاظ شخصي به ايشان علاقه مند بودم و حتي درخواست دادم در دادسراي کارکنان دولت کارآموز قاضي مرتضوي شوم اما گفتند چون آن ناحيه امنيتي است، مخالفت مي شود.
    
     چرا به شخصي مثل قاضي مرتضوي علاقه داشتيد؟
    به لحاظ فکري و روحي هم تيپ فکري ام بود. حتي در دوران دانشجويي هم عکس قاضي مرتضوي را بالاي تخت چسبانده بودم.
    
     ظاهرا آن موقع دادسراي امنيت پرونده هاي زيادي نداشت.
    پرونده داشت. آن موقع با اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي متهمان شرور را در تهران به سه دسته تقسيم کرديم.
    
     چه کسي اين طرح را داد؟
    به پيشنهاد مرتضوي، رادان و موافقت شوراي تامين تهران. در آن طرح پرونده متهمان درجه دو و سه که از اهميت کمتري برخوردار بودند، در نواحي قضائي مربوطه توسط دادياران و بازپرسان همان ناحيه بررسي مي شد و پرونده متهمان درجه يک به لحاظ اهميت کار صرفا به شعبه اول دادسراي امنيت ارجاع مي شد. ما براي نگهداري آنها از بازداشتگاه امنيتي کهريزک که با درخواست ناجا و بودجه وزارت کشور دوره آقاي موسوي لاري تاسيس شده بود، استفاده مي کرديم. در واقع کهريزک در زمان آقاي موسوي لاري تاسيس شد و هيچ ارتباطي با آيت الله هاشمي شاهرودي و قاضي مرتضوي ندارد.
    
     يعني آقاي موسوي لاري از اهداف ثانويه و احتمالي که از بازداشتگاه کهريزک استفاده خواهد شد، اطلاع داشت؟
    هدف اوليه استفاده از کهريزک براي متهمان پرونده محله خاک سفيد تهران بود. بعدها تغيير برنامه ايجاد شد که مربوط به دوره اجراي طرح امنيت اجتماعي به عنوان يک طرح ملي بود.
    
     اما در دوره اجراي اين طرح آقاي موسوي لاري ديگر وزير کشور نبود و آقاي پورمحمدي اين مسئوليت را در دولت احمدي نژاد برعهده داشت.
    بله درست است.
    
     مي خواهم بدانم پرونده هاي سياسي- امنيتي چگونه در آن دادسرا بررسي مي شد؟
    در دوره اي که در دادسراي امنيت بودم، پرونده هاي برخورد با عناصر سازمان منافقين خلق، حادثه تروريستي حسينيه رهپويان شيراز، پرونده پروژه نفوذ برادران اعلايي، فعالان حقوق زنان از جمله خانم شيرين عبادي، پرونده هيئت مديره ياران يا همان بهائيان ايران را بررسي کردم.
    
     همه اين پرونده ها را در کمتر از دو سال رسيدگي کرديد؟
    باز هم بودند. مثل پرونده هاي مربوط به فرقه هاي ضاله و گروه هاي عرفاني رام الله و انجمن پادشاهي ايران. بخش اقتصادي پرونده کرسنت را هم من رسيدگي مي کردم. اين پرونده کلا چهار بخش داشت که بخشي از آن در دادسراي امنيت، بخشي در دادسراي ويژه اقتصادي و ديگري هم در کارکنان دولت رسيدگي مي شد که در نهايت با تصويب معاونت اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تجميع شدند.
    
     ارتباط دادسراي امنيت با نهادهاي امنيتي چگونه بود؟
    در تمام دوران خدمتم ارتباط صميمانه، برادرانه و تنگاتنگي با نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي داشتم. اين ارتباط نه به معناي تبعيت بلکه به معناي مبارزه مشترک در جهت منافع انقلاب بود.
    
     آنها چقدر در دادسراي امنيت صاحب اثر بودند؟
    تمام نهادهاي امنيتي، ضابط قضائي هستند و گزارش آنها در صورتي مبنا واقع مي شود که مورد توثيق قاضي باشد. نهادهاي امنيتي به لحاظ اينکه در تهيه گزارش ها اعم از جمع آوري، تجزيه و تحليل، برآوردهاي اطلاعاتي و منابعي که استفاده مي کنند، متکي به سازوکارهاي دقيق، موثق و کارآمد هستند. به طور قطع و حتم ضريب اطمينان و اعتماد به گزارش هاي آنها و به لحاظ سلامت نفس نيروهايي که در اين نهادها عمل مي کنند در بالاترين حد ممکن است تا جايي که هيچ گونه شبهه اي ايجاد نمي شود. اگر اختلافي هم هست بر سر تفسير رفتار منتسب به متهم از حيث انطباق با عمل مجرمانه است نه اختلاف بر سر اقدام کردن يا نکردن يا وقوع يا عدم وقوع عمل انتسابي.
    
     از جايي سفارش کيفرخواست هم داشتيد؟
    من هر کاري کردم با بررسي، تحقيق، ادله و مستندات بود؛ منتها مباني استدلال هاي سازمان هاي اطلاعاتي به لحاظ ضريب بالاي کارشناسي و صحت نفس نيروهاي عمل کننده به طور حتم مورد قبول واقع مي شود.
    
     اگر متهمي اعلام مي کرد تحت شکنجه يا فشار جسمي- روحي قرار گرفته تا اعتراف کند، چگونه صحت يا عدم صحت آن را بررسي مي کرديد؟
    ادعاهاي اقرار تحت فشار تاکتيک معمول همه متهمان است اما اگر دلايلي بود چون در برابر وجدان خودم مسئول بودم، مي پذيرفتم و بارها سر همين موضوع با کارشناس مربوطه به اختلاف خورديم و متهم را برخلاف نظر کارشناس اطلاعاتي آزاد کردم چون احساس مي کردم به او اجحاف شده است.
    
     ناگهان شما پس از اين پرونده ها در برابر حوادث سال ٨٨ قرار گرفتيد.
    اول بگويم بنده در سال ٨٨ عضو ستاد انتخاباتي هيچ نامزدي نبودم و حتي قاضي ناظر بر انتخابات هم نبودم. در بعدازظهر ٢٣ خرداد ٨٨ به اتفاق مجتبي علم الهدي که از دوستان بنده است و روحاني، در حال عبور از حوالي ميدان ونک بوديم که مشاهده کردم همه مغازه ها و تاسيسات عمومي توسط عده اي نزديک به هزار نفر در حال تخريب است. برحسب وظيفه به عنوان قاضي کشيک وقت و داديار شعبه اول دادسراي امنيت در کنار ماموران سعي در آرام کردن فضا کردم؛ چون از علت وقوع درگيري بي خبر بودم. در نهايت حدود ٥٠ نفر دستگير شدند که بلافاصله پس از آرامش آن منطقه آنها را آزاد کرديم.
    
     قبل از انتخابات رياست جمهوري سال ٨٨ آماده باش نبوديد؟
    بوديم، اين رويه معمول هر انتخاباتي است که قبل از آن، شعب اخذ راي، دستگاه قضائي، ناجا و نيروهاي اطلاعاتي آمادگي مقابله با اغتشاش و ناآرامي را داشته باشند.
    
     مي خواهيد بگوييد دستور بازداشت فعالان و اعضاي ستادها بعدا صادر شد؟
    نه! اما در ٢٤ خرداد ٨٨ درگيري ها شروع شد و حکم دستگيري بسياري از فعالان سياسي را بنا بر درخواست مراجع امنيتي صادر کرديم.
    
     چرا؟
    چون به جاي آرام کردن فضا با صدور بيانيه سعي در تشکيک در نتيجه انتخابات و دعوت مردم به اردوکشي خياباني کردند.
    
     مصداق بياوريد.
    مصداقش همان بيانيه هاي صادرشده توسط شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشارکت بود که از واژه «کودتاي سفيد» در مقابل عمل نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي در حفظ امنيت عمومي استفاده کردند.
    
     در همه جاي دنيا حتي کشورهاي دموکراتيک غربي، نتيجه انتخابات در مواقعي مورد اعتراض قرار مي گيرد؛ اما اقدام عليه امنيت ملي تلقي نمي شود.
    ببينيد در تاريخ ٢٤ خرداد مقام معظم رهبري نتيجه انتخابات را تاييد و معترضان را دعوت به پيگيري مطالبات از طريق قانوني کردند؛ همچنين براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي وضعيت امنيتي تهران به دليل اقدامات مخرب معترضان قرمز شد. از طرفي شبکه هاي ماهواره اي و رسانه هاي معاند به صورت هدفمند در مقابل خواست مسئولان کشور درباره تاييد انتخابات به ميدان آمدند. در نتيجه تغييرات ايجادشده در فضاي امنيتي کشور، تعريف ما از رفتار معترضان و افرادي که دست به خشونت هاي خياباني مي زدند تغيير و اقدامات آنها اقدام عليه امنيت ملي تلقي شد.
    
     واقعا نظر شخصي خود شما در آن زمان چه بود؟
    به اعتقاد شخصي من نظر مقام معظم رهبري در هر زمينه اي فصل الخطاب و در عين عمل به دستور رسول اکرم(ص) و امام معصوم است و مخالفت با آن مخالفت با امام معصوم و مشمول مجازات مقرر شرعي در قبال آن است.
    
     به ياد مي آورم گفته شد تاريخ صدور بازداشت برخي فعالان سياسي مربوط به ١٩ خرداد ٨٨ بوده است؛ چرا احکام بازداشت ها پيش از شروع اعتراضات صادر شدند؟
    چون اين موضوع يک عقبه دارد؛ با توجه به اينکه طرفداران موسوي و اصلاح طلبان و حتي اپوزيسيون داخل کشور که در پوشش اصلاح طلبي فعال هستند شش ماه قبل از انتخابات با تشکيل کميته صيانت از آرا، مصاحبه ها، مقاله ها و سخنراني ها و جلسات محفلي به هر قيمت ممکن با سوءاستفاده از انتخابات نه به عنوان ابزار پيروزي دموکراتيک بلکه به عنوان ابزار ايجاد فشار و تغييرات در راستاي تغيير ماهيت نظام تلاش مي کردند. در محافل خصوصي خود نهادهاي رسمي و اصول بنيادين نظام در زمينه هاي مختلف از جمله سياست خارجي را مورد هجمه گسترده قرار داده بودند.
    
    مي خواهيد بگوييد انتقاد اصلاح طلبان در آن سال ها از سياست خارجي دولت و رفتار انتخاباتي اعضاي برخي نهادهاي رسمي در حمايت از يک کانديداي خاص نزديک به جريان اصولگرا جرم تلقي شد؟
    آنها دنبال جريان سازي بودند و نهادهاي اطلاعاتي ايران عملکرد اين افراد را قبل از انتخابات رصد مي کردند. از جمله همين افراد تاثيرگذار آقاي تاج زاده بود که در سخنراني هاي رسمي خود به نهادهاي حاکميتي حمله و آنها را تخطئه مي کرد.
    
     به همين دليل حکم بازداشت او صادر شد؟
    کنترل امنيتي آقاي تاج زاده قبل انتخابات به لحاظ اقدامات ضدامنيتي درست بوده اما حکم دستگيري بعد از انتخابات سال ٨٨ صادر شد.
    
     اما اين موضوع آن زمان تکذيب نشد...
    مي توانم بگويم تنها حکم بازداشت قبل از انتخابات که آقاي مرتضوي داده بود، حکم دستگيري عام خطاب به نيروي انتظامي بود.
    
     تا همه را بگيرند؟
    نه! درواقع مبني بر اينکه در صورت مشاهده اقدامات مخرب و ضدامنيتي در مقابل ستادهاي انتخاباتي و مراکز راي گيري با توجه به مشهودبودن جرم، ضابطين به وظيفه خود عمل کنند.
    
     اين يعني حکم سفيدامضا؟
     نه، کلي است. در همه انتخابات ها معمول است و به ماموران اختيار مي دهند اگر کسي تجمع کرد طبق قانون عمل کنند.
    
     همان حکم سفيد امضاست؟
     خير! اصلا وجود ندارد.
    
     فعالان ستاد مهندس موسوي در ستاد قيطريه چرا بازداشت شدند؟
     اعضاي ستاد قيطريه به علت اقدامات مخرب عبدالله رمضان زاده بازداشت شدند.
    
     کدام اقدامات؟
     رمضان زاده اقدام به جمع آوري افراد مشکوک و مخل امنيت در داخل آن ستاد کرده بود و دست به تحريکات امنيتي زده بود.
    
     مثلا چه تحريکاتي؟
     از جمله طرح شعارهاي تشکيک در سلامت انتخابات که اطلاعات ناجا خواستار بازرسي از آن محل شد. آقاي رمضان زاده مقاومت کرد و پس از برخورد فيزيکي، ايشان دستگير و محل هم بازرسي شد.
    
     چرا پرونده افرادي چون تاج زاده، بهزاد نبوي، رمضان زاده و... در اختيار وزارت قرار نگرفت؟
     زيرا افراد شاخصي که قبل از انتخابات از طريق سخنراني، جلسه، محافل خصوصي يا ارتباط با خارج کشور درصدد اقدامات ضدامنيتي در دوره انتخابات بودند، بنا بر صلاحيت هاي ذاتي و اختيارات قانوني توسط سازمان اطلاعات سپاه رصد مي شدند و پس از انتخابات وقتي که برخوردها ضرورت يافت به دليل سابقه تحقيقات قبلي در سازمان اطلاعات سپاه بازداشت ها توسط آن نهاد صورت گرفت.
    
     سابقه تحقيقات قبلي يعني چه؟
     کليه اقدامات اطلاعاتي و رصدهاي امنيتي.
    
     برويم سراغ پرونده معروف کهريزک که شما قاضي آن بوديد. از کهريزک بگوييد...
     بنده طبق گزارش سازمان بازرسي کشور که در پرونده کهريزک ضميمه است، پس از بررسي دو هزار و ٧٠٠ پرونده که به طور مشخص توسط بنده رسيدگي شده بود تاييد شد که ٨٠ درصد آنها پس از چند روز دستگيري و پالايش امنيتي با قرار کفالت، کمتر از بيست درصد با وثيقه و مابقي که متهمان امنيتي بودند، بازداشت موقت شدند. در تمام طول سال ٨٨ که مسئوليت قضائي داشتم، متهمان بازداشت شده توسط اطلاعات ناجا، اطلاعات سپاه يا وزارت اطلاعات را بازجويي مي کردم و به هيچ متهمي توهين نکردم و برخورد توام با خشونت نداشتم. کرامت انساني آنها را رعايت مي کردم و همواره سعي داشتم با ارشاد متهمان آنها را قانع و به عدم تکرار اقدامات خود مجاب کنم.
    
     ظاهرا قبل از کهريزک هم سابقه صدور دستور بازداشت دسته جمعي را داشته ايد؛ مثلا در دانشگاه تهران.
     سال ٨٨ پس از سخنراني ٢٣ خرداد احمدي نژاد، افراد غير دانشجو در دانشگاه تهران تجمع و با سوءاستفاده از وضعيت خوابگاه اقدام به طرح شعارهاي ضدنظام و کتک کاري چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند. در همين اثنا افرادي که پس از سخنراني احمدي نژاد به سمت دانشگاه تهران مي آمدند و عده اي از پرسنل ناجا در اثر تحريک انجام شده توسط افراد دانشجونماي داخل دانشگاه تهران با هدف آزادي سربازان در حال کتک خوردن به داخل دانشگاه هجوم بردند اما متهمان اصلي متواري و متاسفانه حدود يکصد نفر از دانشجويان که در خوابگاه مشغول مطالعه بودند و عموما هم شهرستاني بودند به اشتباه کتک خوردند و دستگير شدند.
    
     افراد غير دانشجو چگونه وارد دانشگاه شده بودند؟ مگر مي شود؟!
     نمي دانم اما دانشجويان دستگير شده که وضعيت بغرنجي داشتند به آگاهي شاپور منتقل شدند. بنده ساعت ١٧ همان روز آنجا حاضر شدم آقاي [عليرضا] زاکاني و دکتر [فرهاد] رهبر هم آمدند. با بررسي وضعيت ظاهر دانشجويان متوجه شدم آنها دخالتي در درگيري نداشتند.
    
     چطور از ظاهر آنها متوجه شديد؟
     همه شهرستاني بودند و با لباس زير بازداشت شده بودند و در خوابگاه مشغول مطالعه يا آشپزي بودند. آقاي زاکاني تقاضاي رسيدگي به وضعيت آنها را داشت و آقاي رهبر هم براي وساطت آمده بود.
    
     در نهايت با آنها چه برخوردي شد؟
     بنده حدود ١٠ دقيقه براي دانشجويان سخنراني کردم و گفتم شما اشتباهي دستگير شده ايد و من عذرخواهي مي کنم. توضيح دادم آقاي رهبر هم حضور دارند و با توجه به وساطت ايشان و حضور آقاي زاکاني همه شما آزاد مي شويد.
     همه هم خونين بودند. براي آنکه با آن وضع به خوابگاه نروند و عليه نظام تبليغ نشود، براي همه آنها لباس، آب معدني و ساندويچ کالباس خريديم. همه لباس ها تکه پاره بود. آب و غذا داديم و با دو اتوبوس، از زير قرآن آنها را رد کرديم.
    
     به همين راحتي؟
     بله. البته پس از آنکه اوراق بازجويي را تکميل و مشخصات آنها پر شده بود. براي حفظ آبروي نظام از همه آنها خواهش کردم به هيچ کسي چيزي نگوييد.
    
     البته فيلمي که از آن غائله پخش شد، نشان مي داد عده اي از دانشجويان توسط برخي عوامل و لباس شخصي ها به شدت کتک مي خورند.
     مردم دانشجويان را زده بودند و هيچ کدام از عوامل ناجا و بسيج دخالت نداشتند.
    
     پس فيلم چه مي گويد؟
     پس از اين قضيه حفاظت اطلاعات سپاه چهار نفر از مسئولان پايگاه هاي بسيج اطراف دانشگاه تهران را بازداشت کرد. من همه آنها را يک شب بازداشت کردم و پس از تحقيق متوجه شدم بي گناه هستند و آنها را آزاد کردم.
    
     با خانم هاي بازداشت شده در سال ٨٨ چگونه رفتار مي شد؟
     زناني که در طول اغتشاشات بازداشت شده بودند را آزاد کردم. چون به من اعتماد داشتند بازجويي و تحقيق از آنها برعهده من بود. آنهايي را که کنکور داشتند به درخواست آقاي آوايي ظرف يک شب بدون ضمانت در شب کنکور آزاد کردم که حدود ٦٠ خانم بودند. جناب آقاي آوايي در طول ايام اغتشاشات همواره تاييد و اصرار داشتند حقوق شهروندي دستگيرشدگان رعايت شود. دغدغه رعايت حقوق متهمان را به صورت جدي داشتند و پيگير اين امر بود.
    
     ظاهرا روزهاي پرکاري داشتيد...
     راستش سخت ترين روز کاري ام ٢٩ خرداد سال ٨٨ بود که تا فرداي آن هزاروصد نفر بازداشت شدند که حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر را به تنهايي آزاد کردم و ٧٠٠ تا ٨٠٠ نفر را با صدور قرار، بازداشت کردم که در اوين، بازداشتگاه پليس پيشگيري و چند بازداشتگاه امنيتي ديگر که نمي توانم بگويم، نگهداري مي شدند.
    
     کسي هم بود که حاشيه امنيت داشته باشد و بازداشت نشود؟
     بله؛ براساس توافقي که با قاضي مرتضوي داشتم و شرطي که برايش گذاشته بودم، در دوران دستگيري هاي سال ٨٨ هيچ فرزند شهيدي را بازداشت نکردم.
    
     برگرديم به پرونده کهريزک، درباره شروع و منشا بازداشت هاي تير ٨٨ که منجر به بازداشت معترضان و انتقال گروهي از آنها به بازداشتگاه کهريزک شد، بگوييد.
     سه روز قبل از ١٨ تير ٨٨ هيچ اغتشاش ضدامنيتي در تهران نداشتيم. به بهانه آلودگي هوا تهران تعطيل بود و همه مسيرهاي تهران به شمال براي تخليه جمعيت يک طرفه شد. همه تدابير امنيتي اعم از حضور پليس، عمليات رواني صداوسيما، مذاکره سياسي در سطح نخبگان و... حول محور يک اصل بود و آن هم عدم تکرار مطلق اغتشاش.
    
     چرا عدم تکرار مطلق اغتشاش اين قدر اهميت داشت؟
     چون پس از يک ماه از زمان اغتشاشات تداوم آن باعث عميق ترشدن لايه هاي اين اقدامات ضدامنيتي و گسترش آن به لايه هاي ديگر بود و کشور را در آستانه يک چالش گسترده امنيتي قرار مي داد.
    
     به نظرتان تمهيدات دستگاه هاي امنيتي و حاکميتي موثر افتاد؟
     در طرف مقابل در طول يک هفته منتهي به ١٨ تير همه شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان و شبکه هاي اجتماعي در فضاي مجازي که به عنوان ستاد عمليات رواني فتنه عمل مي کردند، تمرکز خود را بر انجام حتمي اغتشاش در ١٨ تير ٨٨ با هدف تکرار دوباره آن قرار داده بودند. مجاهدين خلق، ربع پهلوي، وزارت خارجه هاي اسرائيل و آمريکا و تمام معاندان در بيانيه هايي فراخوان حضور در ١٨ تير ٨٨ دادند و مردم را تحريک به حضور کردند. همه مسئولان امنيتي مانند وزير اطلاعات، دادستان کل کشور، فرماندهان ناجا و سپاه و دادستان تهران و حتي رسانه ها ضمن روشنگري خواستار عدم تکرار اغتشاش در ١٨ تير بودند.
    
     پس چرا در ١٨ تير ٨٨ آن حوادث روي داد؟
     حدود ٣٠ هزار نفر از نيروهاي امنيتي محوطه هاي قرمز و محيط هاي احتمالي را پوشش دادند، اما بعدازظهر آن روز گروهي که حدود چهار يا پنج هزار نفر مجهز به کوله پشتي، سنگ، چفيه، وسايل آتش زا براي مقابله با گاز اشک آور، دهان بند، وسايل فيلم برداري و بعضا چوب يا سلاح سرد بودند، ظاهر شدند، آنها در خيابان هاي منتهي به دانشگاه تهران با نيروهاي امنيتي درگير شدند. شرايط پيراموني دانشگاه تهران به شکلي بود که در آن ساعت ها هيچ گونه حرکت عادي از قبيل خانه عمه يا خاله را توجيه نمي کرد و هرگونه حضور به معناي حمايت و حضور در اغتشاش بود که در نهايت درگيري ايجاد شد و ١٢ مامور ناجا مجروح و ٧٠٠ نفر دستگير شدند.
    
     مي خواهيد بگوييد چهار، پنج هزار نفر سازماندهي شده بودند؟!
     به هرحال به قصد درگيري آمده بودند.
    
     چه نيرويي مي تواند در پايتخت ايران اين جمعيت را براي اغتشاش ساماندهي و هدايت کند؟!
     شبکه هاي اجتماعي مجازي و کا نال هاي ماهواره اي.
    
     مي توانم از صحبت هاي شما استنتاج کنم که دستگيري ليدرهاي اصلاح طلب تاثيري در ادامه اعتراض هاي مردم در مواقعي مثل ١٨ تير ٨٨ يا پس از آن نداشت.
     با توجه به دستگيري اکثر شخصيت هاي سياسي موثر اصلاح طلب و شوراي مرکزي احزاب آنها اين حضور در ١٨ تير ٨٨ ناشي از يک برنامه ريزي ساختاري و ستادي قدرتمند درون نظام نبود و شبکه هاي اجتماعي نقش اول را داشتند.
    
     سرنوشت آن ٧٠٠ نفر بازداشت شده ١٨ تير ٨٨ چه شد؟
     بنده تا ساعت ١٢ شب حدود ٤٠٠ نفر را پس از پالايش اوليه آزاد کردم و در ١٩ تير از ٢٧٠ نفر باقي مانده بنا به تشخيص شخصي خودم به آن دليل که در اوين فضاي مناسب براي نگهداري آنها موجود نبود، پس از رايزني با مسئولان کهريزک و تهيه فضاي مناسب، ١٤٠ نفر به بازداشتگاه کهريزک و ١٤٠ نفر را به اوين اعزام کردم که متاسفانه پس از پنج روز سه نفر از آنها به علت شرايط نگهداري و بدرفتاري هاي انجام شده فوت کردند.
    
     ادعا مي کنيد خودتان دستور اعزام آن ١٤٠ نفر را به کهريزک داده ايد. از گوشه وکنار شنيده مي شود آقاي مرتضوي به صورت شفاهي از خانواده کشته شدگان طلب حلاليت کرده و ممکن است به صورت سرگشاده هم نامه اي براي عذرخواهي منتشر کند.
     من عذرخواهي احتمالي مرتضوي از باب توبه درباره عملکرد خودم را بدون نتيجه و فاقد آثار حقوقي مي دانم.
    
     چرا؟
     واضح است؛ چنانچه ايشان بنا بر اظهارات خود در تاريخ هاي ١٨ و ١٩ تير در مرخصي بوده و با تاييد بنده و اظهارات خودش هيچ نقشي در اعزام متهمان دستگير شده به کهريزک نداشته، پس توبه يا عذرخواهي درباره عملکرد ديگران فاقد معني و آثار شرعي و حقوقي است، بنده تمامي مسئوليت هاي اعزام آن افراد به کهريزک را پذيرفته و مي پذيرم که آقاي مرتضوي هيچ نقشي در آن نداشته است.
    
     حاضر به اعلام توبه از آن دستور اعزام هستيد؟
     من به وظيفه خودم در دفاع از نظام و حريم ولايت عمل کرده ام، البته ضمن ابراز همدردي دوباره با خانواده داغ ديدگان بازداشتگاه کهريزک و اظهار تاسف از اقدام انجام شده و عذرخواهي از محضر مقام معظم رهبري و طلب بخشش از ايشان به دليل آنکه معتقدم به وظيفه ام عمل کرده ام و خطايي از من سر نزده است، نه تنها خودم اعلام توبه نمي کنم، بلکه توبه احتمالي آقاي مرتضوي را هم فاقد آثار حقوقي و شرعي مي دانم
    
     گفته مي شود گزارشي هم از وضعيت آن بازداشتگاه تهيه شده بود که اصرار داشته اعلام کند وضعيت آنجا چندان هم بغرنج نبوده است.
     آن گزارش را خودم تهيه کردم، از ١٦ متهم کهريزک که آزاد شده بودند بازجويي کردم، همگي گفتند هيچ مشکلي نبوده و مورد ضرب وشتم قرار نگرفته اند. در نهايت گزارش را به آقاي مرتضوي دادم.
    
     آقاي حيدري فردا به نظرتان اگر فرزند آقاي روح الاميني در جمع کشته هاي بازداشتگاه کهريزک نبود اين پرونده چنين ابعاد گسترده و دامنه داري پيدا مي کرد؟
     خير؛ اگر مي دانستم پسر آقاي روح الاميني در آن جمع است بي بروبرگشت او را به احترام پدرش آزاد مي کردم، هرچند اين حرفم به لحاظ حقوقي درست نيست، معتقدم روح الاميني فردي انقلابي است که به لحاظ سوابق و خدماتي که داشته مستحق اين بود که درباره فرزندش به او کمک و آبرويش حفظ شود. اما فرزندش زمان بازجويي هويت خود را کتمان کرده بود، با وجود دانشجوبودن در برگه بازجويي نوشته بود ديپلم دارم و بي کار هستم.
    
     چرا؟
     براي حفظ آبروي پدرش. من به شخصه براي پدرش احترام قائلم و خودم را مانند محسن روح الاميني فرزند معنوي ايشان مي دانم، اما رفتار آقاي روح الاميني را در پيگيري پرونده کهريزک و شکايت عليه ما به اين دليل که پرونده به ابزار تبليغ عليه نظام تبديل شده بود ،برخلاف منافع نظام مي دانم.
    
     يعني چه؟! مي فرماييد کسي که فرزندش کشته شده از خون او بگذرد؟!
     اجازه بدهيد توضيح دهم. به عنوان نمونه دکتر روح الاميني در همان سال تعدادي از اعضاي خانواده ديگر کشته هاي کهريزک را نزد آيت الله جوادي آملي برد تا جلسه اي داشته باشند. آيت الله جوادي آملي پيشنهاد گذشت و رضايت دادند، اما آقاي روح الاميني محتواي جلسه را مطبوعاتي کرد و به نقل از آقاي جوادي آملي گفت: «از عاملين و مباشرين بگذريد اما از آمرين نگذريد...». همين مسئله نشان دهنده پيگيري سياسي و جهت دار پرونده از سوي ايشان بود.
    
     کجاي اين مسئله تبليغ عليه نظام است؟!
     بگذاريد بگويم؛ خب ايشان از همان ابتداي اطلاع از فوت فرزندش همراه آقايان احمد توکلي و اميدوار رضايي که آن زمان رئيس کميسيون بهداشت مجلس بود، به محل سردخانه رفتند و جسد را معاينه کردند. در آن شرايط فتنه که انتشار اخبار کشته شدن مردم يا زندانيان از سوي ماموران باعث تحريک مردم و تبليغ عليه نظام بود با استفاده از رابطه دوستي خود با آقاي عزت الله ضرغامي، خبر فوت فرزندش را رسانه اي کرد و به طور مکرر موضوع کهريزک را در رسانه ها زنده نگه داشت و زمينه طرح مسائل مختلف و پروپاگانداي رسانه اي در سطح وسيع فراهم شد.
    
     يعني هر موضوعي که ارزش خبري داشته باشد و به نوعي تلخ باشد تبليغ عليه نظام محسوب مي شود؟
     ايشان به اين موضوع علم داشتند که پرونده کهريزک يکي از دلايل صدور قطع نامه عليه جمهوري اسلامي ايران به اتهام نقض حقوق بشر در سازمان ملل شده است.
    
     آيا پس از رسانه اي شدن موضوع بازداشتگاه کهريزک و آغاز واکنش ها اضطراب پيدا کرديد؟
     بله؛ اما چون خودم را مقصر نمي دانستم و حس مي کردم انجام وظيفه کرده ام، نگران نتيجه نبودم.
    
     ظاهرا در مراحل اوليه رسيدگي قضائي به پرونده کهريزک همه چيز به نفع متهمان بود.
     در شعبه ١٣ دادسراي کارکنان دولت پس از حدود يک سال و نيم بررسي پرونده، درباره ما قرار منع تعقيب صادر شد. بازپرس آن شعبه حجت الاسلام مقدم يکي از قضات متدين، انقلابي و شناخته شده دستگاه قضا بود، اما پرونده با اعتراض آقاي روح الاميني به شعبه ١٠٦٠ کارکنان دولت ارجاع داده شد. پس از شش ماه قاضي پرونده تغيير کرد و فردي به نام «آزمايش» به رياست شعبه ١٠٦٠ رسيد که در اولين جلسه رسيدگي به پرونده حتي مطلع نبود آقاي سعيد مرتضوي زماني دادستان تهران بوده است!
    
     مگر مي شود؟
     بله! پس از اينکه از او درخواست تعيين تکليف کرديم اعلام کرد «من محسن روح الاميني را احضار و درباره پرونده از او تحقيق مي کنم». پاسخ دادم اين سه نفر فوت کرده اند و تازه متوجه شد معترضان به اين پرونده اولياي دم هستند و در نهايت با صدور يک دادنامه ٣٦ صفحه اي پر از الفاظ موهن و غيرحقوقي که بريده اخبار جرايد بود، قرار منع تعقيب ما را نقض کرد و پرونده به شعبه ٧٦ کارکنان دولت ارجاع داده شد.
    
     علت نقض قرار قبلي چه بود؟ اعمال نفوذ شده بود؟
     نقض قرار منع تعقيب ما ناشي از هيچ گونه اعمال نفوذي نبوده، بلکه صرفا متکي به بي تدبيري و ضعف دانش آقاي آزمايش، رئيس شعبه ١٠٦٠ کارکنان دولت بود که پس از صدور آن قرار هم فوري خود را بازخريد کرد.
    
     پس از اظهار تاسف مقام معظم رهبري نسبت به بازداشتگاه کهريزک و حواشي آن شما که خود را مدافع حريم ولايت مي دانيد چه حسي داشتيد؟
     مجددا تاکيد مي کنم قول، فعل و نظر مقام معظم رهبري در حکم قول و فعل معصوم است و ايشان هرگونه نظر و تصميمي که درباره اين پرونده داشته باشند، به ديده منت مي پذيريم، اما توجه کنيد مقام معظم رهبري نگفتند متهمان پرونده را محکوم کنيد، بلکه گفتند اگر کسي تخلف کرده به آن رسيدگي شود که همين طور هم شد و متهمان نظامي و قضائي پرونده کهريزک محاکمه و مجازات شدند.
    
     خود را مقصر مي دانيد اما نمي دانم چرا حاضر به اعلام توبه نيستيد.
     بنده حکم صادرشده از دستگاه قضا را قبول دارم، چون به عدالت، استقلال و سلامت قوه قضائيه اعتقاد دارم. در واقع با توجه به اينکه احکام قضائي فصل الخطاب است، صرف نظر از اينکه منطبق با حقيقت باشد يا نباشد بايد مطيع قانون بود، اما بنده درباره پرونده کهريزک خودم را بي گناه مي دانم، اما به حکم قانون تمکين مي کنم.
    
     مي خواهم بدانم رفتار خانواده کشته شدگان کهريزک با شما در طول روند رسيدگي به پرونده چگونه بود؟
     بنده براي جلب رضايت خانواده روح الاميني دو نفر از سرداران سپاه و مسئولان سازمان اطلاعات سپاه را واسطه کردم.
    
     واسطه ها چه کساني بودند؟
     آقاي سردار مجيد حسيني که آن زمان جانشين آقاي طائب در سازمان اطلاعات سپاه و سردار رحيمي، معاون آقاي محسن رضايي در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت و جانشين ناجا در دوره آقاي قاليباف واسطه هاي بنده بودند. آقاي سالک که اکنون نماينده اصفهان در مجلس هستند هم محبت کردند و صحبت کردند.
    
     نتيجه چه شد؟
     آقاي روح الاميني اين وساطت ها را نپذيرفتند. پدر و مادرم را يک هفته با دردست داشتن قرآن هر روز صبح به خانه آقاي روح الاميني مي فرستادم، اما باز نپذيرفت. به وکيل آقاي روح الاميني پيشنهاد دادم با توجه به اينکه موضوع کهريزک ابزار تبليغ عليه نظام شده، بنده حاضرم تمامي مسئوليت هاي شرعي، قانوني و حقوقي فوت فرزند ايشان را بر عهده بگيرم و مجازات و حتي در صورت لزوم قصاص شوم، اما از ادامه پيگيري در سطح رسانه ها براي حفظ آبروي نظام خودداري شود؛ اما آقاي روح الاميني نپذيرفت.
    
     چه شد که خانواده جوادي فر رضايت دادند؟
     از طريق يکي از بستگانم که اهل آمل است با خانواده جوادي فر تماس گرفتم و همراه چند نفر به منزل آنها رفتيم، دست پدرش را بوسيدم، معذرت خواهي کردم و اوضاع زندگي ام را شرح دادم. آقاي جوادي فر با سعيد مرتضوي در تهران جلسه اي گذاشت و بعد در دادگاه اظهار کرد «هدف از برگزاري دادگاه، خون خواهي از فرزندان ما نيست، بلکه احساس مي کنم دادگاه براي تسويه حساب سياسي تشکيل مي شود؛ بنابراين من از ادامه شکايت انصراف مي دهم». آقاي روح الاميني در پيگيري پرونده به صورت مستقل عمل نمي کرد، بلکه تحت تاثير تصميم هاي افرادي بود که آن جمع اهدافي غير از خون خواهي فرزند روح الاميني داشتند؛ مثل برخي نمايندگان مجلس هشتم که مستندات دارم يکي از آنها درباره کهريزک بيش از ٢٠٠ مصاحبه با رسانه ها داشت.
    
     کدام نماينده؟
     مثلا آقاي تجري.
    
     يکي از مجازات هاي شما تعليق موقت از قضاوت است. اين محروميت براي يک قاضي چه احساسي دارد؟
     من در زمان خودم از موفق ترين قضات بودم. دکتراي حقوق داشتم و دو جلد کتاب به نام هاي «تعديل قرارداد توسط قاضي» و «تروريست شناسي» چاپ کردم. تا زمان انجام وظيفه با سلامت نفس، تدين و پشتکار فعاليت مي کردم. حکم تعليق از قضاوت براي بنده به منزله نابودي زندگي شخصي و حيات اجتماعي ام بود و مسير زندگي ام را عوض کرد.
    
     فکر مي کرديد روزي قاضي مرتضوي با آن همه اسم ورسم و سابقه دچار چنين وضعيتي شود؟
     ببينيد، دادستاني تهران بعد از رئيس قوه قضائيه تاثيرگذارترين مقام قضائي کشور است و به لحاظ نوع وظايف و اختياراتي که دارد مورد اعتماد تمام ارکان نظام است و با همه مسئولان نظام ارتباط دارد. من به هيچ عنوان تصور نمي کردم مرتضوي دچار چنين مخاطره اي شود. البته به ياد دارم در روزهاي آخر حضور مرتضوي در دادستاني تهران، از طرف دولت دهم به ايشان وزارت دادگستري را پيشنهاد دادند؛ اما آقاي رحيم مشايي با حضور مرتضوي در دولت مخالفت کرد.
    
     چرا؟
     معتقد بود حواشي مرتضوي زياد است.
    
     قوه قضائيه در برابر خدماتي که شما، آقاي مرتضوي و قاضي حداد ارائه کرده بوديد، چه دفاعي از شما کرد، در موضوع پرونده کهريزک؟
     اولا همه در برابر قانون برابر هستيم و مصونيتي وجود ندارد؛ اما در قضيه کهريزک به لحاظ اينکه فشار افکار عمومي، رسانه اي و پيگيري هاي سياسي خارج از دستگاه قضا که عمدتا در مخالفت با مرتضوي بود، باعث شد از هرگونه حمايت قضائي محروم شويم. دوم اينکه مزيد بر اين قضيه مامور به خدمت شدن آقاي مرتضوي به دولت بود که بزرگ ترين مانع در حمايت دستگاه قضا از ما شد.
    
     وقتي پرونده و روند رسيدگي به آن آغاز شد، لابي هم کرديد؟
     (مکث زياد). لابي نکرديم به اين دليل که تصور نمي کرديم نتيجه پرونده به اين شکل رقم بخورد. درواقع آن اوايل برايم اهميت چنداني نداشت.
    
     به نظر مي رسد پس از پايان دوره آقاي شاهرودي در قوه قضائيه در سال ٨٨ و آغاز رياست آقاي لاريجاني بر قوه قضائيه، تيم جديد قوه چندان بي تمايل به همکاري نکردن با تيم مرتضوي نبود... .
     به طور قطع با تغيير مديريت دستگاه قضا و حساسيت جايگاه دادستاني تهران لازم بود شخص ديگري که با رئيس قوه هماهنگ است، مسئوليت دادستاني را عهده دار شود. البته مرتضوي پس از آن معاون دادستان کل کشور شد؛ اما خودش مايل به ماندن در دستگاه قضا نبود.
    
     شما در جريان فيلمي که آقاي مرتضوي به صورت مخفيانه ضبط کرد و احمدي نژاد در مجلس نهم در جريان استيضاح وزير رفاه وقت پخش کرد، بوديد؟
     من دم در ايستاده بودم و آن فيلم واقعيت ندارد. در آن زمان در اتاق آقاي مرتضوي حضور داشتم و اطلاع دارم فيلم مورد اشاره غيرواقعي و ساختگي است و شاهد آن بودم.
    
     چطور واقعيت ندارد؟ همه چيز آنجا طبيعي است.
     به آن نحوي که احمدي نژاد منعکس کرد و مسائلي که به فاضل لاريجاني منتسب شد، واقعيت ندارد و کذب محض است و اين موضوع صحت ندارد.
    
     پس واقعيت چيست؟
     فاضل در اين زمينه مرتکب هيچ عمل مجرمانه و سوئي نشد.
    
     ماجراي تيراندازي شما در پمپ بنزين در شهر اصفهان چه بود؟
     فروردين سال ١٣٩١ به همراه سه نفر مشغول عبور از اصفهان بوديم. من در سمت شاگرد خواب بودم. راننده مشغول رانندگي بود که در صحنه اي براي جلوگيري از برخورد با ماشين جلو ترمز مي کند. خودروي پشت سر که يک BMW با پنج سرنشين مست بود، پشت ماشين ما ترمز مي کند و بعد هم به نشانه اعتراض خودروي ما را متوقف مي کند. فحش ناموسي مي دهند. من وقتي از خواب بيدار شدم، ديدم خودرو تخريب شده و راننده در حال کتک خوردن است. چند آجر هم به سمت من پرتاب کردند و بنده هم با سلاح مجوزدار براي حفظ جان خود و همراهانم چند تير هوايي شليک کردم و درحال حاضر از آنها رضايت گرفتم.
    
     پس در پمپ بنزين درگير نشديد؟
     نه، به اشتباه اعلام شد در پمپ بنزين بوديم. به علت انتشار هم زمان اين خبر با استيضاح وزير رفاه دولت دهم به دليل انتصاب آقاي مرتضوي به رياست تامين اجتماعي، اين خبر به سطح اول رسانه هاي داخلي و خارج کشور تبديل شد.
     تابه حال با آقاي مرتضوي درباره پرونده هاي جنجالي او مانند توقيف مطبوعات يا قتل زهرا کاظمي بحث داشته ايد؟
     ببينيد، يکي از وظايف دادستاني، مديريت افکار عمومي از طريق کنترل رسانه ها و فضاي مجازي است. نوع برخورد قضائي با فضاي مجازي و رسانه ها در هر دوره سياسي متاثر از گرايش هاي سياسي و اقدامات دولت ها، متفاوت است. در زمان اصلاحات مطبوعات ايران که در انحصار احزاب اصلاح طلب حامي رئيس دولت وقت بودند، با هدف عبور از مواضع سياسي آقاي خاتمي به صورت زنجيره اي اقدام به انتشار اخباري مي کردند که خارج از چارچوب و موازين پذيرفته شده نظام و دولت اصلاحات بود. قاضي مرتضوي هم به عنوان مسئول شعبه ويژه رسيدگي کننده در صف اول مبارزه با مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفت. درواقع شرايط سياسي زمان اصلاحات باعث شد مرتضوي در صف اول برخورد قرار گيرد؛ ضمن اينکه اين خود روزنامه نگاران بودند که مرتضوي را در موضع برخورد گسترده قرار دادند. آن شرايط اگر دوباره تکرار شود به همان شيوه سابق از موضع قانون با آنها برخورد مي شود. البته اين را هم بگويم که آن توقيف ها به معناي سرکوب مطبوعات نبود.
    
     درباره قتل زهرا کاظمي چطور؟
     درباره اين پرونده بي اطلاع هستم.
    
     تابستان سال ٨٨ شاهد برگزاري دادگاه علني چهره هاي شاخص اصلاح طلب بوديم که پس از انتخابات رياست جمهوري بازداشت شده بودند. برگزاري آن دادگاه ها به آن شکل به پيشنهاد چه کسي بود؟
     تصميم دادسراي تهران بود. هدف اين بود که چون تحرکات ضدامنيتي سال ٨٨ به صورت زنجيره اي از اقدامات غيرقانوني اشخاص موثر سياسي، رسانه ها و افراد عادي که در سطح ميداني و تحت تاثير مواضع اشخاص سياسي اقدام به فعاليت عليه امنيت ملي مي کردند، به صورت يکجا محاکمه شوند تا تاثير اقدام هر يک از اين حلقه هاي زنجير بر روي يکديگر به اثبات برسد.
    
     آقاي حيدري فرد! فکر نمي کنيد سپر بلاي قاضي مرتضوي شده ايد؟
     نه! برخلاف آنچه تصور عمومي است، در دفاع از خود در پرونده بازداشتگاه کهريزک به بيان واقعيت پرداختم و آقاي مرتضوي هيچ گونه نقشي در حوادث کهريزک نداشت. تصميم گيري درباره اعزام افراد به آن بازداشتگاه از سوي شخص بنده انجام شد.
    
     اصلا نظر شخصي شما درباره سعيد مرتضوي چيست؟
     به نظرم او فردي انقلابي، ولايت مدار و خدوم است که نبايد کشور از خدمات او محروم شود. درباره پرونده کهريزک به ايشان اجحاف شده و بنده صرف نظر از حکمي که در پرونده کهريزک صادر شد، به او ارادت ويژه دارم.
    
     در پرونده شما و آقاي مرتضوي نفر سومي به نام قاضي حداد هم وجود دارد؛ اما بسيار کم رنگ است و ايشان آن چنان رسانه اي نشده است. چرا؟
     آقاي حداد بازنشسته است. از همان زمان صدور حکم تعليق از قضاوت بازنشسته شد و اکنون کار قضائي يا دولتي نمي کند. به ياد دارم ايشان براي آيت الله هاشمي رفسنجاني احترام ويژه اي قائل بود.
     براي مثال در پرونده حسين موسويان به شدت مخالف محکوميت او بود.
    
     پس از تعليق از قضاوت کجا مشغول شديد؟
     بعد از حادثه کهريزک حدود يک سال در معاونت حقوقي قوه قضائيه به عنوان رئيس اداره تدوين برنامه واحدهاي قضائي مامور به خدمت شدم. در خدمت آيت الله رازيني بودم. ايشان را ازجمله قضات مجتهد، مدير و مدبر و ولايت مدار کشور مي دانم که در عين شجاعت، بسيار مردم دار است و شايسته جايگاهي بالاتر از جايگاه فعلي است.
    
     تا آن زمان هنوز حکم تعليق صادر نشده بود، پس از تعليق کجا رفتيد؟
     جاهاي زيادي مشغول بودم؛ چاپ مي کنيد؟
    
     بله، حتما.
     پس از تعليق مشاور نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (آقاي سعيد مرتضوي) و مسئول هماهنگي امور اطلاعاتي آن ستاد شدم. مشاور مديرعامل و معاون حقوقي – قضائي بنياد صبح قريب با مديرعاملي علي طهراني مقدم، رئيس محکمه حکميت فدراسيون فوتبال در دوره کفاشيان، عضو کميته انضباطي باشگاه پرسپوليس، مشاور مبارزه با پول شويي هيئت مديره پست بانک، مشاور نظارت و بازرسي مديرعامل بانک مسکن، مشاور حقوقي- قضائي مديرعامل خانه مطبوعات آقاي کاظم پور، معاون قضائي مجتمع حل اختلاف اصناف تهران، معاون اجرائي مجتمع حل اختلاف تهران، مشاور امنيتي – انتظامي معاون استاندار وقت تهران (سردار براتلو)، مشاور عالي دبير کل شوراي عالي ايرانيان خارج کشور (آقاي ملک زاده)، مشاور راهبردي اتحاديه تاکسي راني کشور و در نهايت مشاور امنيتي- اقتصادي کانون بانوان بازرگان ايران و معاون حراست فرماندار شيراز. البته هم زمان در دانشگاه آزاد و دانشکده پليس هم تدريس مي کردم.
    
     ظاهرا وضعيت شما بعد از تعليق شلوغ تر شد!
     بله، همين طور است.
    
     حقوق هاي خوبي هم احتمالا مي گرفتيد.
     نه، از تنها جايي که حقوق مي گرفتم، همان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
    
     تا چه زماني حقوق بگير دولت بوديد؟
     تا بعد از آغاز به کار دولت روحاني هم حقوق مي گرفتم. تا سال ٩٣ هم مشاور مديرعامل بانک رفاه بودم. در عيد ٩٣ آقاي ربيعي وزير رفاه دستور داد از فعاليت بنده در بانک رفاه جلوگيري شود.
    
     به نظرتان به عنوان قاضي سابق و نزديک به مرتضوي، دادستان سابق تهران با دادستان فعلي يعني جعفري دولت آبادي چقدر با هم تفاوت دارند؟
     مرتضوي به اين دليل که در سن پايين به مقام دادستاني تهران رسيد، در ابتدا تجربه لازم براي اين جايگاه را نداشت؛ اما قدرت مديريت ذاتي، شجاعت، تلاش و پشتکار شبانه روزي ايشان باعث شد در طول هفت سال دادستاني تهران بتواند با دريافت يک برگ ابلاغ انتساب، نزديک به ٣٠ مجتمع دادسرا با حدود ٧٠٠ بازپرس و داديار را تشکيل دهد. درواقع در آن هفت سال ضمن مقابله با بحران هاي مختلف و در دوره انتقال سيستم قضائي از محاکم عمومي به دادسرا به نحو مناسبي دادسراي تهران را احيا و اداره کرد.
    
     جعفري دولت آبادي چطور؟
     آقاي دولت آبادي در زمان انتساب يک مدير باتجربه در زمينه حقوق کيفري بود و به دليل ويژگي هاي شخصيتي خود از استقلال عمل مثال زدني برخوردار است. در مديريت و نظارت بر دادسراي تهران و همچنين پرونده هاي کلان اقتصادي خوب عمل کرده است. انساني جدي و داراي سلامت نفس است.
    
     آقاي حيدري فرد! سرنوشت سياسي افرادي که در جريان حوادث و اعتراضات سال ٨٨ فعال بودند، مثل آقايان احمدي مقدم، رادان، مرتضوي، قاضي حداد و خود شما جالب و تلخ است. همگي به نوعي به حاشيه رفتند. علت چيست؟
     در فرايند فتنه سال ٨٨ حدود ١٢٠ دستور از ١٥٠ دستور جين شارپ در کتاب براندازي نرم بعينه اجرا شد. از جمله محورهاي براندازي نرم، بدنام کردن، مقابله، محاکمه و حذف عناصر مقابل کننده با براندازي است. من احساس مي کنم به صورت ناخواسته و بر اثر تعلل برخي تصميم گيران امر، فشار رسانه اي و جريان سازي رسانه اي که نقش عمده را در سال ٨٨ داشت، تمام افراد فعال عليه فتنه درگير حواشي سياسي و قضائي و در نهايت حذف شدند. از طرفي تمام مسئوليت ها عمري دارند و علي الدوام نيستند و قرار نيست همه تا آخر عمر مدير باشند.
    
     اما برخي پرونده ها اقتصادي است.
     به نظرم جريان فتنه و عقبه آن که در بخش هايي از مديريت ها حضور داشتند، با توسل به ابزارهاي رسانه اي در اختيارشان موفق شدند عناصر کليدي مقابله با فتنه را با سازوکار اتهامات اقتصادي بدنام و حذف کنند.
    
     به نظرتان همين آقاي احمدي مقدم اگر موفق بود، چرا حدود ٢٠ ماه شاهد تداوم اعتراض ها بوديم؟
     برادران ناجا در آن زمان خيلي زحمت کشيدند؛ اما شخص احمدي مقدم فاقد قدرت مديريت راهبردي در مقابله با بحران بود. اگر افرادي مثل سردار رادان يا سردار اشتري در کنار احمدي مقدم مديريت مقابله با بحران را برعهده نمي گرفتند، کارنامه ناجا در مقابله با فتنه مطلوب نبود.
    
     فاقد توانايي مديريت راهبردي بود، يعني چه؟
     احمدي مقدم در ايجاد انسجام نيروها، اشراف بر محيط ميداني فتنه، هماهنگي نيروها در شيوه برخورد، توجيه نيروها در به کارگيري تکنيک هاي مقابله انتظامي با بحران هاي خياباني و تحليل ميداني بحران بسيار ضعيف بود. به عنوان مثال در روزهاي بعد از هر دستگيري در سال ٨٨ حتي از تعداد دستگيرشدگان روز قبل که در مراکز انتظامي خودشان نگهداري مي شدند، اطلاع نداشت و در کل فاقد شجاعت لازم بود.
    
     بسياري معتقدند تيم قاضي مرتضوي چوب حمايت از احمدي نژاد را مي خورند. به نظرتان احمدي نژاد فعلي که حتي اصولگرايان هم از او تبري مي جويند، ارزش آن را داشت که تيم شما دچار چنين روزهايي شود؟
     اتفاقات سال ٨٨ براي دفاع از احمدي نژاد نبود. تمام اقدامات ما و نيروهاي امنيتي براي دفاع از مواضع نظام بود. رهبري به عنوان ولي امر، نتيجه انتخابات را تاييد و مسير اعتراض ها را به سمت روش هاي قانوني هدايت کردند و در واقع احمدي نژاد ديگر موضوعيتي نداشت؛ اما براي دفاع از کيان نظام و امنيت اجتماعي مردم اقدام کرديم.
    
     با اين تحليل موافق هستيد که احمدي نژاد در افزايش درگيري ها و اعتراض ها نقش موثري ايفا کرد؟
     او به عنوان مجري قانون اساسي و کسي که در برابر ملت سوگند خورده تا حافظ و مجري قانون اساسي باشد، اولا وظيفه داشت در عمل به قانون اساسي در موضوع انتخابات آن مرحله را به شکلي اداره کند که محل ايراد از سوي هيچ معاندي باقي نماند. از سوي ديگر به عنوان مجري قانون اساسي مکلف بود پس از اغتشاشات، تمام تلاش خود را براي حفظ امنيت کشور حتي به قيمت مايه گذاشتن از اعتبار، حيثيت، شخصيت و ... به کار گيرد؛ اما در عوض با بي اعتنايي به حوادث ايجادشده و بي مسئوليتي دراين باره نه تنها اقدام موثري در حفظ امنيت نکرد؛ بلکه با طرح سخنراني تحريک آميز، عزل دسته جمعي وزرا، اعلام مواضع دوگانه و ورودنکردن به مصالحه و بي اعتنايي به جلب رضايت مخالفان، باعث تشديد شرايط بحران شد.
    
     پس موضع شما هم مانند ساير اصولگرايان در نقد احمدي نژاد است.
     به هرحال او بعد از انتخابات، رئيس جمهور همه ملت ايران بود و نبايد در برابر جمعيت معترض پرچم مقابله و برخورد دست مي گرفت و در زمان بحران از معرکه خارج مي شد. احمدي نژاد از همان شروع بحران در سال ٨٨ با در پيش گرفتن موضع بي طرفي در فکر تصاحب آراي مخالفان براي انتخابات سال ٩٢ بود. دعوا به خاطر احمدي نژاد بود؛ اما او دنبال مخالفان بود!
    
     علت حمايت او از مرتضوي چه بود؟
     پس از قضائي شدن پرونده کهريزک از مرتضوي و بنده حمايت کرد.
    
     چرا؟
     براي مخالفت از موضع سياسي با منتقدان خود.
    
     دنبال چه بود؟
     جذب راي براي مشايي در انتخابات ٩٢.
    
     آقاي حيدري فرد! در جريان اصولگرا هنوز برخي هستند که همچنان اعتقاد دارند حفظ نظام با برخي از اين روش ها ميسر است. علت وجود اين نگاه چيست؟
     «امنيت» يک مقوله چندوجهي و انتزاعي است که هر تعريفي را مي توان در قالب اين مفهوم گنجاند. از يک منظر امنيت با جلب رضايت مردم محقق مي شود؛ اما امنيت علاوه بر شقوق نرم داراي وجوه سخت و فيزيکي است و در جايي براي حفظ امنيت نيازمند اقدامات امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي هستيم.
    
     اکنون که بيش از هشت سال از آغاز آن حوادث گذشته، فکر مي کنيد علت اصلي حوادث سال هاي ٨٨ و ٨٩ چيست؟
     معتقدم علت اصلي بروز آن مسائل که در پي آن نظام دچار لطمه هاي امنيتي، اقتصادي و سياسي شد که حادثه کهريزک هم از جمله نتايج زيان بار آن است، غفلت استراتژيک برخي نهادهاي مسئول در برآورد وضعيت پيش رو بود. عدم اتخاذ تدابير امنيتي لازم براي مديريت بحران قبل از وقوع آن و در نهايت حمايت دروني بخش عمده اي از نخبگان سياسي و خواص نظام به علت برخي نارضايتي ها دست به دست هم داد تا آن حادثه ايجاد شود.
    
     وقتي آن مسائل مانند تعليق براي شما اتفاق افتاد، واکنش خانواده و به ويژه همسرتان نسبت به آن چگونه بود؟
     همسرم قاضي دادگستري است و فوق ليسانس حقوق دارد و خواهر دو شهيد است. خواهر او هم قاضي است و دکتراي حقوق دارد. برادر او قاضي و سه برادر ديگرش دکتراي مديريت دارند. پدر همسرم «حاج عباس» فردي مومن، متدين و ولايت مدار در اصفهان و از خانواده آبرومندي است. همسرم يک قاضي امين، متدين و با لياقت است؛ اما اقدامات بنده و حواشي ام باعث لطمه به حيثيت آنها شد و از دستم ناراحت هستند؛ اما من او را بسيار عاشقانه دوست دارم.
    
     وقتي بحث کشته شدن شهروندان در کهريزک پيش آمد، در خانه شما چه گذشت؟
     همسرم بسيار ناراحت بود... . من نفر هشتم فهرست تحريم ها در ماه مي سال ٢٠١٢ از طرف اتحاديه اروپا بودم و همسرم از اين موضوع بسيار اندوهگين شد.
    
     درباره محاکمه شما چه نظري به عنوان يک قاضي داشت؟
     چون از واقعيت ماجرا اطلاع داشت، با محاکمه ام مخالف بود؛ اما هم من و هم ايشان تابع قانون هستيم.
    
     ازدواج شما سنتي بود؟
     ما همکلاسي بوديم. هر دو در بسيج دانشجويي دانشکده علوم قضائي فعاليت داشتيم. يک دختر به نام «ريحانه» داريم که متولد سال ٨٦ است.
    
     آقاي حيدري فرد! شما بابت ماجراي تلخ کهريزک نمي خواهيد از مردم عذرخواهي کنيد؟
     (سکوت). از مقام معظم رهبري و ملت ايران طلب عفو و بخشودگي دارم.
    اعزام به کهريزک دستور من بود / ناگفته هاي «علي اکبر حيدري فرد»
    


 روزنامه شرق ، شماره 2985 به تاريخ 22/7/96، صفحه 6 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 819 بار
    



آثار ديگري از "مليحه حسيني"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ساينتيا ايرانيكا
متن مطالب شماره 6 (پياپي 120)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است