|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/7/23: چالش هاي بزرگ قانوني براي حمايت از كودكان
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7090
دو شنبه 3 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6618 23/7/96 > صفحه 13 (حقوقي) > متن
 
      


چالش هاي بزرگ قانوني براي حمايت از كودكان
راهكارهاي حقوقي براي بالندگي آينده سازان ايران چيست؟

نويسنده: لعيا جنيدي*

حمايت از کودکان بويژه با وضع قوانين و مقررات، يکي از مناقشه آميزترين موضوعات حوزه سياستگذاري حقوقي و در عين حال يکي از ضروري ترين اقدامات در هر جامعه است. طيف وسيعي از موضوعات از تعريف کودک گرفته تا چگونگي بهره مندي کودکان از حقوق خود، امکان تنبيه و تاديب کودکان و مسوليت مدني و کيفري آنها، با اختلاف نظرجدي مواجه است. ضرورت حمايت از کودکان، مرزبندي سنتي بين حوزه خصوصي و عمومي را بر هم زده و کودکان را از افرادي عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصي به افرادي تابع قواعد حقوق عمومي و حقوق بين الملل تبديل کرده است. هم اکنون در کشورهاي توسعه يافته، شناسايي حقوق مشارکتي براي کودکان منجر به بازنگري اساسي در کم و کيف حقوق و مسئوليت هاي کودکان و والدين و جامعه شده است. صداي کودکان در مدارس، محاکمات مربوط به آنان نظير دعاوي طلاق و سرپرستي، رسانه ها و ساير حوزه ها بيش از پيش شنيده شده و مسئوليت هاي والدين، سرپرستان و دولت در قبال کودکان مرتباً بازتعريف مي شود.
    در کشور ما نيز حساسيت نسبت به حمايت از کودکان بيشتر شده و قوانين حمايتي مختلفي درباره آنان تصويب شده است. با وجود اين، کودکان به عنوان گروهي آسيب پذير در معرض انواع تهديدها قرار دارند و به نظر مي رسد قوانين و مقررات فعلي براي حمايت از آنها در برابر اين تهديدها کافي نيست. با وجود چنين کاستي هايي ممکن است کودک از تحصيل محروم شود يا استثمار شده و مورد انواع غفلت ها و سوء استفاده ها قرار گيرد. از اين رو، به نظر مي رسد که افزايش سهم جامعه و نهادهاي عمومي در خصوص حمايت از کودکان و حرکت به سوي مقيد کردن اختيارات والدين و سرپرستان قانوني کودکان و فراهم کردن امکان شنيده شدن نظرات کودکان در زمينه هاي مرتبط با آنها براي اصلاح وضع کنوني ضروري است.
    به طور کلي سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: نگرشي که حقوقي براي کودک قائل نبوده و او را زير سلطه والدين قرار مي دهد؛ نگرشي که کودک را موجودي آسيب پذير و نيازمند حمايت تعريف مي کند و نگرشي که کودک را فردي نسبتاً مستقل که بايد همانند بزرگسالان از حقوق برخوردار باشد مي داند. بسته به تصويري که از کودکان در هريک از اين ديدگاه ها عرضه مي شود جايگاه کودکان در خانواده و جامعه و نيز نوع و قلمرو حمايت از کودکان متفاوت خواهد بود. مي توان گفت رويکرد اول، حقوقي را براي کودک نمي شناسد، حال آنکه رويکرد دوم حقوق حمايتي و رويکرد سوم حقوق مشارکتي را براي آنها قائل است.
    در توضيح رويکرد مشارکتي بايد گفت که در اين قالب کودکان ديگر تنها دريافت کننده منفعل تاثيرات محيطي نيستند؛ بلکه از همان اوان کودکي مي توانند به نحو معناداري در محيط خود نقش آفريني کنند و در زندگي حال و آينده خود موثر واقع شوند. از اين رو، نبايد به کودکان به مثابه «افرادي که در آينده بايد باشند» نگريست و صرفاً به حقوق حمايتي بسنده کرد؛ بلکه بايد براي کودکان به عنوان «افرادي که هستند» حق اظهارنظر و شنيده شدن در نظر گرفت، گرچه در هرحال از حمايت کودکان نيز نبايد غافل شد: حمايت در برابر غفلت و سوءاستفاده هاي والدين، حمايت در برابر سوءاستفاده هاي جنسي، حمايت در برابر انواع خشونت، حمايت در برابر ازدواج زودهنگام و اجباري، حمايت در برابر مواد مخدر و روانگردان، حمايت در برابر قاچاق و حمايت در مخاصمات مسلحانه از جمله مهم ترين مواردي هستند که بايد مورد توجه قرارگيرند. گفتمان غالب در فضاي حقوقي ايران، بيشتر ناظر به حقوق حمايتي است و افزودن نگاه مبتني بر حقوق مشارکتي نيز مي تواند موجب ارتقاي حقوق کودکان شود. برخي مشکلات و چالش هاي پيش روي کودکان و راهکارهاي اجمالي را مي توان به قرار زير برشمرد:
    
    کودکان و حق آموزش
    گرچه در آموزش کودک بخصوص در سال هاي نخست، نقش غالب را والدين يا سرپرستان قانوني کودک ايفا مي کنند اما از منظر موازين بين المللي دولت متعهد اصلي در بهره مندي کودکان از آموزش است. اين وظيفه دولت است که تمامي منابع و امکانات را براي ايجاد و اداره مدارس ابتدايي تامين کرده، بر ثبت نام دانش آموزان در مدارس نظارت کند و موانعي را که بر سر راه حضور کودکان در مدارس وجود دارد از سر راه بردارد. به طور کلي دولت تعهد دارد تا آموزش رايگان و اجباري را در دسترس همگان قرار دهد.
    در واقع هم اصول کلي حقوقي و هم معاهدات ذي ربط مستلزم تامين حق آموزش به طور عام و حق آموزش بدون تبعيض به طور خاص است.
    اما از مجموع قوانين و مقررات کشور چنين برمي آيد که مسوليت اصلي تربيت کودک در نظام حقوقي ايران با والدين يا سرپرست قانوني کودک است و نقش دولت در اين زمينه، تکميلي و ثانوي است. مواد قانون مدني دلالت بر آن دارند که تربيت کودک وظيفه والدين يا سرپرستان قانوني است و تنها در صورت سهل انگاري در انجام وظيفه از سوي آنها، دولت دخالت خواهد کرد. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است. آنها مکلف هستند در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند (ماده ۱۱۷۸ قانون مدني). اگر يکي از والدين در مدتي که قانوناً حضانت با او است از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد، دادگاه او را ملزم به ايفاي تکليف خود خواهد کرد.
     علاوه بر اين، قانون تامين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب30/4/1353 مسوليت اصلي ثبت نام کودکان در مدارس را متوجه والدين و سرپرستان قانوني آنها نموده و براي عدم انجام اين تکليف، مجازات هايي پيش بيني کرده است. طبق ماده 2 قانون مذکور، در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني مصوب6/5/1322 (اصلاحي 29 خرداد 1350 ) موجبات تحصيل مراحل تعليمات ابتدايي و راهنمايي که اجباري و مجاني است فراهم و اعلام شده باشد، پدر يا مادر يا سرپرست قانوني کودک که وظيفه نگهداري و تربيت کودک بر عهده او است موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصيل کودک تحت سرپرستي خود اقدام کند و در صورتي که از انجام اين وظيفه خودداري کند وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام کودک واجد شرايط تحصيل اقدام خواهد کرد.
     همچنين به موجب ماده 3 قانون مذکور، پدر يا مادر يا سرپرست قانوني نوجوان کمتر از هجده سال مکلف است نسبت به ثبت نام نوجواني که دوره راهنمايي را طي نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش براي تحصيلات بالاتر مستعد شناخته مي شود اقدام نمايد و وسايل ادامه تحصيل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالي، دولت مکلف است امکانات لازم را براي ادامه تحصيل اين قبيل نوجوانان فراهم نمايد. با اين توضيحات مي توان گفت تغيير در اين رويکرد و واگذاري مسئوليت اصلي و اوليه آموزش کودکان به دولت و تبيين وظايفي روشن در اين راستا براي نهادهاي دولتي مي تواند به حفظ بيشتر حقوق کودکان بينجامد. اين امر در راستاي رويکرد قانون اساسي است که در اصل 30 مقرر داشته است: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»
    
    منع اشتغال کودکان
    حضور کودکان در مدارس در گرو منع اشتغال آنان است. کودکي که به هر دليل به بازار کار وارد شود عموماً يا از آموزش محروم مي ماند يا آموزش کافي و کاملي نخواهد ديد. مي توان گفت ارتباط دوسويه اي بين کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محيط هاي کار دور مي کند و کودکاني که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند.
    از همين رو است که ماده 32 کنوانسيون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نبايد مانع آموزش وي شود. سازمان بين المللي کار نيز اسناد متعددي را به حداقل سن کار اختصاص داده که از جمله مهم ترين آنها مي توان به مقاوله نامه شماره 138 راجع به حداقل سن اشتغال (1973) و نيز مقاوله نامه شماره 182 راجع به بدترين اشکال کار کودک مصوب 1999 اشاره کرد. با وجود اين مقاوله نامه ها و تمام تلاش هاي سازمان مزبور در مدتي قريب به يکصدسال، گزارش ها همچنان حکايت از رواج گسترده کار کودکان در سراسر جهان دارد.
    کار کودکان بيش از هرچيز ريشه در فقر خانواده ها و ناتواني سرپرستان خانوار در تامين معاش خود دارد. در چنين شرايطي خانواده ها به ناچار کودکان را به کار وامي دارند. از اين منظر بازبيني در نظام تامين اجتماعي و گسترش حداکثري آن و تلاش براي شمول بيشتر حمايت ها بويژه بيمه بيکاري نقش بسزايي در کاهش کار کودکان خواهد داشت. اصلاحات فرهنگي نيز در اين بستر و با رعايت اين پيش شرط سودمند خواهد بود.
    ماده 79 قانون کار ايران، متناسب با موازين بين المللي، کار کودکان زير 15 سال را مطلقاً ممنوع دانسته است. از اين رو اگر عده اي معتقدند که برخي انواع اشتغال مفيد به حال کودکان بوده و نبايد ممنوع باشد، تبيين شرايط و حدود آن ضروري بوده و نبايد تشخيص مصلحت کودک را تنها به خانواده و سرپرستان قانوني واگذار کرد، زيرا شواهد نشان مي دهد که در بسياري از موارد نقض حقوق کودکان به دست همين افراد رقم مي خورد. مستثني شدن کارگاه هاي خانوادگي از شمول قانون کار، ابهام در شمول اين قانون نسبت به بخش کشاورزي و کارگران منازل نيز مي تواند مقابله با کار کودکان را در ايران با چالش هايي مواجه سازد. در عين حال به نظر مي رسد نظام بازرسي کار ايران نيز بيشتر بر حفاظت ايمني و بهداشتي متمرکز بوده و مساله کار کودکان در زمره اهداف آن نيامده است؛ تربيت بازرسان متخصص کار مي تواند گامي بلند در مقابله با کار کودک باشد.
    
    کودکان و ازدواج اجباري
    ترديدي نيست که عنصر رضايت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواج هاي اجباري پرشماري به وقوع پيوسته است. اين در حالي است که هم در اديان الهي و هم در نظام بين المللي حقوق بشر، آزادي فرد در انتخاب همسر، مشروع و جزء حقوق مسلم فردي شناخته شده است.
    ازدواج اجباري به اشکال مختلف به وقوع مي پيوندد. از جمله ازدواجي که از سوي والدين يا برخي اقوام مانند برادر بزرگ، عمو يا پدربزرگ يا قبايل تحميل مي شود يا ازدواج خون بها که در اين حالت دختر به ورثه مقتول به عنوان بدل ديه داده مي شود تا بدين وسيله آنان را از اجراي قصاص منصرف کنند. ازدواج نذرانه نيز نوعي از ازدواج اجباري است که در آن خانواده به دليل اعتقادات خاص، دختران را نذر برخي افراد مي کنند.
    به نظر مي رسد در نظام حقوقي ايران، اختياراتي که قانون مدني براي ولي يا قيم طفل در نظر گرفته و ابهامي که در ماده 1210 قانون مدني در مورد سن رشد وجود دارد، بستر قانوني براي ازدواج هاي زودهنگام و اجباري را فراهم کرده است. در راستاي حفظ حقوق کودکان بايد فارغ از بحث هاي حقوقي شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه مورد توجه قرار گيرد و بررسي شود که آيا ازدواج هاي مستند به مواد قانوني (نظير مواد 1210 و 1041 قانون مدني) تاکنون به چه ميزان موجب سوءاستفاده والدين يا ديگر سرپرستان کودکان شده است.
     با وجود اينکه دختران و پسران هردو در معرض ازدواج اجباري و ازدواج زودهنگام هستند ولي نوک پيکان آسيب هاي ناشي از ازدواج هاي اجباري کودکان بيشتر به سوي دختران است که بنا بر فرهنگ هاي اقليمي يا فقر خانوادگي بدون خواست خود، در موقعيت نکاح قرار مي گيرند بويژه با مرداني که تفاوت سني فاحشي با آنها دارند. آمارها حاکي است که درصد قابل توجهي از ازدواج هاي کشور مربوط به ازدواج دختران زير 18 سال است. طلاق يا بيو گي زودهنگام دختران، عدم درک متقابل در زندگي زناشويي، ترک تحصيل، خشونت خانگي و برخي عوارض جدي مربوط به سلامت از جمله آسيب هاي رواني، جسمي و اجتماعي است که ازدواج هاي اجباري براي کودکان به همراه دارد. اين در حالي است که ماده 2 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) مقرر مي دارد: «هرنوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»
    لزوم حمايت از کودکان و مطالبه عمومي براي جلوگيري از ازدواج اجباري آنها، منجر به ارائه طرح افزايش سن ازدواج در کميسيون فرهنگي و فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي شده است. ايران از سال 1372 به عضويت کنوانسيون حقوق کودک درآمده و از باب تعهدات بين المللي نيز ملزم است براي سن ازدواج کودکان تمهيداتي بينديشد. در مجموع مي توان گفت ازدواج اجباري کودکان، به طور مشخص سه حق از مهم ترين حقوق کودک را به چالش مي کشد: حق انتخاب کودکان، زيرا خانواده براي آنها در مورد انتخاب همسر تصميم مي گيرد. حق آموزش، زيرا بسياري از اين دختران و پسران بعد از ازدواج نمي توانند به تحصيل ادامه دهند. حق بر سلامتي نيز با ازدواج کودکان تهديد مي شود به نحوي که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهاني از آمار بالاي مرگ و مير در ميان مادران زير 18 سال حکايت دارد.علاوه بر اينکه اين موضوع يکي از علل مهم خشونت خانگي و بويژه ناامني حريم خانه براي دختران شده است.
    
    کودکان و حق سلامت جسم و روان
    تحقق کليه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن مي شود. از اين رو والدين و دولت ها موظفند نهايت تلاش خود را براي سلامتي کودکان به کار ببرند. در اين خصوص توجه به ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که تقليل ميزان مرده متولد شدن نوزادان، مرگ و مير کودکان و رشد سالم آنان را بر عهده دولت ها قرار مي دهد قابل توجه است.
    در نظام حقوقي ايران، طبق ماده 1168 قانون مدني، نگهداري طفل حق و تکليف والدين است. مراقبت از سلامتي کودکان يکي از اين تکاليف است. با وجود پيش بيني چنين تکليفي، چالش هايي نيز در اين زمينه به چشم مي خورد. مثلاً، اگر کودک نياز به خدمات درماني و پزشکي داشته باشد اما والدين او از مهيا کردن شرايط درمان امتناع کنند، قانون مدني صرفاً «سلب حضانت و ولايت از والدين فاقد صلاحيت» را پيش بيني و درخصوص برقراري الزامات قانوني براي والدين در انجام وظايف مرتبط با حضانت يا پيش بيني ضمانت اجراهاي مدني و کيفري در فرض ايراد صدمه و ضرر از سوي والدين به فرزندان سکوت کرده است. ماده 1173 قانون مدني بيان مي دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند». البته لازم به ذکر است که اگر اهمال والدين در درمان کودک به حدي برسد که به سبب آن جنايتي بر کودک وارد شود والدين به دليل ترک وظيفه قانوني خود مبني بر مراقبت از فرزندان مسئوليت کيفري خواهند داشت. مستند اين مسئوليت ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است.
    بايد توجه داشت که در درمان کودکان، روابط موجود به صورت ارتباطي سه جانبه بين کودک، والدين و پزشک تعريف مي شود. به عبارت ديگر سرپرستان طفل بايد تصميمي را که به مصلحت کودک باشد اتخاذ نمايند اما اگر کادر درمان معتقد باشند که تصميم آنها به مصلحت کودک نيست چه بايد کرد؟
    بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در خصوص موارد فوري اشعار مي دارد که اخذ رضايت لازم نيست بر همين اساس در مورد کودک نيز در موارد فوريت هاي پزشکي اخذ رضايت ضروري نيست. اما در موارد غيرفوري تنها امکان اعمال پزشکي براي کودکان از طريق اخذ رضايت از اوليا يا سرپرستان قانوني آنها ممکن است. بر طبق بند ج ماده 158 قانون مزبور اعمال جراحي و پزشکي مجاز، هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع است که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. بنا بر مقررات موجود در فرضي که کودک بيمار باشد و بستگان حاضر به اقدامات درماني نباشند و براي ترخيص اقدامي نکنند، سه نفر پزشک با هر نوع تخصص حاضر در مرکز درماني موضوع را صورت جلسه و توضيح مي دهند. پس از تهيه گزارش بلافاصله پزشکان درمان را شروع مي کنند و مراتب به مقام قضايي اعلام مي گردد. اما در فرضي که ولي قانوني کودک حاضر به اقدامات درماني نبوده و خواستار ترخيص کودک باشد، متاسفانه مي تواند از ادامه روند درمان خودداري کرده و کودک را ترخيص کند.
    روشن است که آسيب هاي چنين رفتاري بويژه در درمان کودکان بدسرپرست بسيار است. نکته شايان ذکر ديگر برخي موانع در اخذ رضايت از مادر در شرايطي است که کودک نياز به درمان (جراحي) داشته باشد و به پدر يا جد پدري دسترسي نباشد يا اخذ رضايت از آنها مقدور نباشد يا طفل فاقد پدر باشد. مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در چنين فرضي مادر کودک که حضانت طفل با اوست مي تواند از دادستان شهرستان محل اقامت تقاضاي صدور برائت يا رضايت نمايد که چنين فرآيندي مي تواند به کند شدن روند و از دست رفتن فرصت هاي درمان منجر شود. لذا بي ترديد اين بخش از قانون نيازمند اصلاح و اعطاي اختيارات بيشتر به مادر است.
    با توجه به اهميت اين حق براي کودکان شايسته است تا سازوکارهايي جديد براي حمايت هرچه بيشتر از کودکان ايجاد شود. اعطاي صلاحيت هاي بيشتر به اورژانس اجتماعي براي پيگيري پرونده هاي درماني کودکان در اين زمينه راهکاري موثر خواهد بود. همچنين پيش بيني مسئوليت مدني و کيفري والدين در فرض خودداري از انجام اقدامات لازم براي درمان فرزندان نيز يکي ديگر از سازوکارهاي حل اين چالش است.
    
    کودکان و مساله تابعيت
    تابعيت رابطه اي است سياسي و حقوقي که کودک را به کشور خاص پيوند زده و از حقوق مرتبط برخوردار مي کند. با توجه به اينکه در کشورهاي مختلف جهان از جمله ايران، داشتن يا اعمال بسياري از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منوط به داشتن تابعيت آن کشور است، حقوق کودکان بدون تابعيت يا داراي تابعيت دوگانه ارادي يا قهري، همواره در معرض تهديد است. کودکان بدون تابعيت به دليل نداشتن شناسنامه و ساير اسناد هويتي، با مشکل هويت مدني مواجه بوده و در نتيجه، در اعمال کليه حقوقي که با احراز هويت مدني افراد صورت مي گيرند بويژه در زمينه احوال شخصيه با مشکلات جدي مواجه هستند.
    همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بدون رعايت قانون ازدواج 1307 و ماده 1060 قانون مدني (اخذ مجوز از دولت)، يکي ديگر از چالش هاي مهم حقوق کودک در ايران است. راهکار پيش بيني شده در قانون «تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» مصوب 1385 نيز با توجه به عدم ثبت اغلب اين ازدواج ها و نيز بي تابعيتي برخي مردان خارجي يا حضور نداشتن آنها در ايران نتوانسته است به رفع مشکل بينجامد. لذا تابعيت طفلي که بواسطه سرپيچي والدينش از قوانين مربوط به ازدواج با اتباع بيگانه متولد شده است، محل مناقشه است.
    از اين رو بازنگري در قانون فوق الذکر و قانون مدني با هدف حل و فصل چالش هاي مهم ناشي از بي تابعيتي يا تابعيت خارجي اين دسته از کودکان، بسيار ضروري به نظر مي آيد.
    
    
    نيم نگاه
    گرچه در آموزش کودک بخصوص در سال هاي نخست، نقش غالب را والدين يا سرپرستان قانوني کودک ايفا مي کنند اما از منظر موازين بين المللي دولت متعهد اصلي در بهره مندي کودکان از آموزش است
    حضور کودکان در مدارس در گرو منع اشتغال آنان است. کودکي که به هر دليل به بازار کار وارد شود عموماً يا از آموزش محروم مي ماند يا آموزش کافي و کاملي نخواهد ديد
    تحقق کليه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن مي شود. از اين رو والدين و دولت ها موظفند نهايت تلاش خود را براي سلامتي کودکان به کار ببرند

    
    *معاون حقوقي رئيس جمهوريچالش هاي بزرگ قانوني براي حمايت از کودکان / راهکارهاي حقوقي براي بالندگي آينده سازان ايران چيست؟
    


 روزنامه ايران، شماره 6618 به تاريخ 23/7/96، صفحه 13 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 228 بار
    



آثار ديگري از "لعيا جنيدي"

  مديريت تعارض ها در مقابله با فساد
لعيا جنيدي *، شرق 5/6/97
مشاهده متن    
  توقع واقع گرايانه از دولت
لعيا جنيدي *، اعتماد 28/12/96
مشاهده متن    
  پيشگيري از فساد با لايحه شفافيت اقتصادي
لعيا جنيدي*، ايران 6/12/96
مشاهده متن    
  حمايت از كودكان؛ مشكلات و راهكارهاي حقوقي
لعيا جنيدي*، ايران 20/7/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مكانيك سازه ها و شاره ها
متن مطالب شماره 1 (پياپي 901)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است