|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/7/30: چند پرسش از شوراي محترم نگهبان
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4073
چهارشنبه پنجم ارديبهشت ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3935 30/7/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


نگاه روز 
چند پرسش از شوراي محترم نگهبان


نويسنده: عباس عبدي*

به نظر بنده بهترين نهادهايي كه مي توانند پاسخگو باشند و پاسخ هاي روشني نيز بدهند، نهادهاي حقوقي هستند. شوراي نگهبان و دستگاه قضايي، از اين نظر بي بديل هستند. چرا كه تمام اقدامات آنان بايد براساس قانون و استدلال حقوقي باشد و پاسخگويي در اين زمينه بسيار راحت و در ضمن اثرگذار است. از اين رو طبيعي است كه اين يادداشت را خطاب به شوراي نگهبان بنويسم و آنان را به پاسخگويي بخوانم. اميدوارم كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان موارد را به صورت شفاف توضيح دهند، بلكه به روشن شدن امور كمك شود. هرچند اگر پاسخ داده شود، طبعا مي تواند با پاسخ بعدي باب يك گفت وگوي جدي تر نيز باز شود. موضوع نيز مربوط به اظهارنظر اين شورا درباره منع عضويت يك هموطن زرتشتي در شوراي شهر يزد است. آقاي كدخدايي سخنگوي اين شورا در گفت وگو با روزنامه شهروند اظهار داشته است «هرگاه كه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه اي را خلاف شرع ببينند، مي توانند به آن ورود پيدا كرده و اعلام كنند و نظر شوراي نگهبان لازم الاتباع است. در طول اين سال ها هم به ياد داشته ايم كه در مورد مصوبه اي، بعد از چند سال كسي شكايت مي كند يا نامه اي مي نويسد و چنانچه مصوبه اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخيص داده شده باشد، در روزنامه رسمي منتشر مي شود و لازم الاجرا هم هست... درباره حضور نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسي، اقليت هاي ديني كه اسم شان نيامده است نمي توانند در مجلس نماينده داشته باشند. ايشان در انتخابات شوراها راي آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شوراي شهر قانون اساسي سخني نگفته است و قوانين عادي در اين زمينه حكفرماست و طبق نظر شوراي نگهبان در جاهايي كه اكثريت مسلمان هستند، اقليت هاي مذهبي نمي توانند عضو شوراي شهر بشوند.»
     واقعيت اين است كه اين بار برخلاف گذشته علاوه بر اصلاح طلبان، نيروهاي اصولگرا نيز در مخالفت با نظر اين شورا قلم زده و اظهارنظر كرده اند. از جمله رياست محترم مجلس آن را درست و قانوني ندانسته است. سردبير محترم روزنامه جوان نيز يادداشتي در نقد اين تصميم نوشته است كه بسياري از ابعاد آن را به چالش كشيده است. نقدهايي كه متاسفانه تاكنون از سوي شوراي نگهبان بدون پاسخ مانده است. شايد اكنون بهتر متوجه شويم كه چرا سخنگوي پيشين اين شورا از سمت خود استعفا داد، زيرا در مواردي نمي توانست از تصميمات اتخاذ شده دفاع يا حتي بيان و توجيه كند و آنها را درست نمي دانست، لذا به خودش هم اجازه نمي داد تا از چيزي كه نادرست است دفاع كند. بنده در اين يادداشت پرسش هاي ديگري را طرح مي كنم و اميدوارم كه شوراي محترم نگهبان به آن پاسخ دهد.
     ١- نخستين پرسش اين است كه اصولا مفهوم مليت و ايران و بار شدن حقوقي براي يك ايراني و رد شدن اين حقوق براي افراد غيرايراني با كدام منطق و مباني شرعي تطابق دارد؟ كجاي چارچوب اين قانون اساسي را مي توان براساس انديشه سنتي فقه تبيين كرد كه حالا عضويت يك هموطن زرتشتي مصداق نفي سبيل شده است؟ حتي وجود شوراي نگهبان شامل ٦ فقيه كه براساس راي گيري تصميم مي گيرند براساس كدام مباني فقهي قابل دفاع است؟ و كدام يك از اين موارد اعم از انتخابات، راي دادن زن و مهم تر از آن انتخاب شدنش و نيز مساله مليت و تابعيت و حقوق مترتب بر تابعيت، مساله مرزها و گمركات و ده ها مساله ريز و درشت ديگر بر كدام پايه فقهي سنتي استوار است؟ چرا براساس قانون يك ايراني مسلمان نمي تواند با يك مسلمان خارجي ازدواج كند، و اگر چنين كرد جرم است و كودك آن زن ايراني نمي تواند تابعيت ايران را داشته باشد؟ كدام يك از موضوعات مثل سينما، تئاتر، موسيقي، ورزش قهرماني و... و ده ها موضوع ديگر در سنت اسلامي ريشه دارد و قابل دفاع است؟ يا بايد گفت كه همه اينها شرعي و فقهي است يا حداقل بخش بزرگي از آنها را مي پذيريد كه نيست.
    شايد گفته شود كه مرحوم امام اجتهاد كردند و بيشتر اينها را شرعي دانستند. خب اگر اين است، چرا در اين مورد و موارد مشابه به مباني آن اجتهاد رجوع نمي كنيد؟ اينكه نمي شود يك بخش قانون اساسي ايران مبتني بر تفكيك قوا باشد و رفراندوم و راي مردم اساس حكومت شود كه هيچ سابقه اي در اين نگاه سنتي ندارد، ولي يك بخش ديگرش چنان سنتي و دور از اقتضائات باشد كه مقايسه ميان اين دو تناقض شديدي را ايجاد كند. اين مثل آن مي ماند كه يك كارخانه هواپيماسازي، يك هواپيماي بسيار بزرگ و غول پيكر بسازد ولي چرخ هاي آن را از نوع چرخ هاي موتورگازي قرار دهد!
     ٢- پرسش دوم اين است كه دنياي امروز با دنياي ١٤٠٠ سال پيش تفاوت دارد. اكنون دنيا بسيار كوچك شده، فاصله تهران تا پاريس، توكيو و واشنگتن به صفر رسيده است و لحظه اي با هم در ارتباط هستند و همه شهرها به نحوي درهم تنيده هستند. از سوي ديگر براساس قاعده اخلاقي هر چيزي كه بر خود مي پسنديد بر ديگران هم بپسنديد، توضيح دهيد كه آيا مي پسنديد كه در كشورهاي ديگر نيز با همين منطق با مسلمانان برخورد كنند يا در كشورهاي با اكثريت اهل سنت، همانطور با شيعيان برخورد كنند كه در ايران با ديگران برخورد مي كنيم؟
     ٣- سومين پرسش مهم تر است. اگر براساس قاعده نفي سبيل چنين نظر عجيبي ارايه شده آن هم براي عضويت يك نفر در يك شوراي چند نفري كه صدر و ذيل آن مشمول اتخاذ تصميمات اساسي نيست و آخر سر هم فرماندار درباره تصميمات آنان نظر مي دهد. پس شما چطور برجام را كه كل سياست هاي كشور را در برمي گرفت، تاييد كرديد؟!! بهتر است بيش از اين شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ويژه به اين پرسش اخير بايد ماند.
    *روزنامه نگار و تحليلگر
    
    نگاه روز: چند پرسش از شوراي محترم نگهبان
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3935 به تاريخ 30/7/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 86 بار
    



آثار ديگري از "عباس عبدي"

  روندهاي شور!
عباس عبدي، اعتماد 2/2/97
مشاهده متن    
  شرط اعتماد به پيام رسان
عباس عبدي، اعتماد 29/1/97
مشاهده متن    
  مميّزيِ آييني
عباس عبدي، اعتماد 28/1/97
مشاهده متن    
  درباره استعفاي آقاي نجفي
عباس عبدي، اعتماد 21/1/97
مشاهده متن    
  معناي فيلترينگ احتمالي
عباس عبدي، اعتماد 14/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه نصوص معاصره
متن مطالب شماره 48، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است