در حقوق ایران اصولا رویه قضایی به معنای عام از منابع فرعی حقوق محسوب می گردد. اگر چه که به معنای خاص دادگاه ها متمایل به حفظ رویه های گذشته برخواهند آمد. البته که در این باب صدور آرای وحدت رویه در هیات های عمومی دیوان های عدالت و عالی را باید در حکم قانون عادی و در زمره منابع اصلی حقوق قلمداد کرد. چندی پیش جامعه حقوقی و سیاسی با دادنامه ای مواجه شد که هیچگونه سابقه یا مجوز قانونی و صلاحیتی در پشتوانه ندارد و بیم آن می رود مبدل به رویه ای نامتناسب گردد. به طور دقیق، منظور نگارنده، رای شعبه ای از دیوان عدالت اداری است که باعث حیرت بسیاری شد. در این شعبه طی فرآیند دستور موقت، موجبات مانعیت از ادامه