با آنکه انتظار می رفت پس از طرح انتقادات گسترده اهالی قلم و مطبوعات، پیگیری «لایحه نظام جامع رسانه» حداقل در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی متوقف شود، تصویب لایحه موصوف در هیئت محترم دولت، به گمانه زنی ها و شبهاتی از قبیل اینکه نهاد حقوقی دولت مخالف چنین لایحه ای است، پایان داد و مشخص شد که تاکید ریاست محترم جمهوری بر اجرای منشور حقوق شهروندی، دست کم رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل را شامل نخواهد شد.

اما اکنون که دولت رسما بر چنین لایحه ای مهر تایید زده، لازم است ضمن واشکافی دو رخداد مهم دیگر که اکنون ارتباط آن با موضوع اخیر غیرقابل انکار می نماید، آینده روزنامه نگاری مستقل در ایران را پیش بینی کرد.