درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی، بخش عمده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران را تشکیل می دهند. بررسی آمارهای مربوطه در بخش بودجه ای و مالی نشان می دهد سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای جاری و درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای، از 3/ 32 درصد در سال 1390 به حدود 1/ 46 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

این در حالی است که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی از مجموع این درآمدها، از حدود 1/ 51 درصد در سال 1390 به 7/ 33 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. به نظر می رسد این تغییر در ترکیب درآمدهای دولت، بیشتر ناشی از محدودیت به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم ها در زمینه فروش نفت و فرآورده های نفتی همزمان با افزایش مخارج دولت بوده باشد. بدیهی است که دولت برای کاهش پایدار وابستگی خود به درآمدهای غیرقابل اتکای نفتی باید به طور فعالانه نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح ساختار نظام مالیاتی اقدام کند.

آمارها نشان می دهد سهم مالیات بر درآمدها (شامل مالیات بر حقوق کارکنان، مالیات مشاغل و مالیات مستغلات) از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال های 95-1390 به طور میانگین حدود 6/ 15 درصد و سهم مالیات اشخاص حقوقی (شامل شرکت های دولتی و غیردولتی) در همین دوره به طور میانگین حدود 9/ 36 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تمرکز بیشتر دولت بر اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی بوده و مالیات از اشخاص حقیقی سهم کمتری در این زمینه داشته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها و به ویژه کشورهای صنعتی و توسعه یافته، سهم مالیات بر درآمد اشخاص (Personal income tax) بسیار بیشتر از مالیات بر درآمد شرکت ها (Corporate income tax) است. به عنوان مثال در آمریکا در سال 2016، حدود 49 درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص و 33 درصد مربوط به مالیات بر دستمزد پرداختی به کارکنان (Payroll tax) بوده و سهم مالیات بر درآمد شرکت ها تنها حدود 9 درصد بوده است. همچنین، نسبت مالیات بر درآمد شرکت ها به تولید ناخالص داخلی آمریکا در فاصله زمانی سال های 80-1950 روندی نزولی را طی کرده و از حدود 6 درصد به کمتر از 2 درصد کاهش یافته و در سال های بعد نیز در بازه 2-1 درصد قرار داشته است. به طور کلی، با افزایش درجه توسعه یافتگی کشورها تمرکز بر اخذ مالیات از سود شرکت ها کاهش یافته و تمرکز بر اخذ مالیات از درآمدهای قابل شناسایی افراد افزایش می یابد.

مالیات بر درآمد شخصی می تواند از هر یک از انواع درآمد اشخاص حقیقی شامل دستمزد، سود بانکی، اجاره بهای مستغلات، سود سهام دریافتی، پاداش مدیریتی و همچنین درآمد حاصل از فعالیت در مشاغل آزاد، به صورت جداگانه یا از مجموع آنها به طور کلی و یکجا اخذ شود. هرچند افزایش سهم مالیات بر درآمد اشخاص در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان شفافیت اطلاعاتی کافی در مورد انواع درآمدها و دارایی های افراد و همچنین اشتغال تعداد قابل توجهی از اشخاص در بخش غیررسمی اقتصاد با مشکلات اجرایی متعددی روبه رو است، لیکن تمرکز بیش از حد بر اخذ مالیات از شرکت ها به دلیل کاهش وجوه در دسترس آنها برای سرمایه گذاری مجدد در درون شرکت و پیشبرد طرح های توسعه قابل دفاع نیست. به عبارت دیگر در صورت اخذ بیش از حد مالیات از درآمد شرکت ها، انگیزه خروج وجوه شرکت چه در قالب سود سهام توزیع شده و چه در قالب دستمزدهای غیرمتعارف مدیران و کارکنان و در نتیجه کاهش توان رشد شرکت افزایش می یابد.

ارائه بسته «سیاست های اصلاح نظام مالیاتی» ازسوی دولت دوازدهم به عنوان یکی از برنامه های آتی مد نظر دولت نشان می دهد که در افق کوتاه مدت دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و در افق میان مدت به دنبال افزایش کارآیی نظام مالیاتی و افزایش ظرفیت مالیات ستانی است. بر این اساس دولت در نظر دارد در سال های آتی با تجمیع درآمدها در یک نظام اطلاعاتی واحد، از مجموع درآمد شخصی مالیات اخذ کند. به کارگیری اظهارنامه ارزش افزوده برای شناسایی بخشی از فرارهای مالیاتی و اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش نیز در این طرح دیده شده است. ازسوی دیگر دولت در جهت حمایت از رونق تولید و اشتغال قصد دارد نرخ مالیات بر سود شرکت ها را با در نظر گرفتن چرخه های تجاری کاهش دهد. براساس این برنامه، در کوتاه مدت منابع حاصل از اخذ مالیات از زمین و املاک و مالیات ارزش افزوده جایگزین مالیات بر سود شرکت ها خواهد شد و به این ترتیب مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه کاهش مالیات بر سود شرکت ها کاهش نخواهد یافت. در میان مدت نیز با اخذ مالیات از درآمد اشخاص، درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به قبل از اجرای این بسته حتی افزایش خواهد یافت.

به نظر می رسد خوشبختانه تیم اقتصادی دولت از مزایای تغییر ساختار نظام مالیاتی و جایگزین کردن مالیات بر درآمد اشخاص به جای مالیات بر سود شرکت ها آگاهی دارد. امید است دولت با ایجاد الزامات کاهش تدریجی مالیات بر سود شرکت ها و اخذ مالیات از درآمد تک تک افراد جامعه، زمینه بهره گیری از مزایایی چون کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش قابل توجه شفافیت در فعالیت های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید، افزایش اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را نه فقط در سطح طرح و برنامه های آتی بلکه در کوتاه ترین زمان ممکن و در میدان عمل فراهم کند.