رئیس خانه احزاب با بیان اینکه آزادی های مصرح در قانون اساسی باید برای همه یکسان باشد، گفت: برخی محدودیت هایی که برای رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته، خلاف قانون اساسی است.

حسین کمالی در گفت وگو با ایلنا افزود: اگر دستگاه های مختلف بخواهند درباره هر اظهارنظری واکنش نشان دهند و هر محدودیتی را ایجاد کنند، چندان پسندیده نبوده و افکارعمومی با این نوع رفتارهای محدودکننده همراه نیست.وی همچنین درباره عدم پذیرش ریاست دوره شورای هماهنگی از سوی حجت الاسلام هادی خامنه ای دبیر جبهه نیروهای خط امام و رهبری گفت: هر سه ماه یک بار یکی از احزاب عضو مسئولیت، اداره شورای هماهنگی اصلاحات را به عهده می گیرد، این شورا دارای کمیته های سیاسی، کمیته استانی، مالی و اجرایی است که بر اساس کارکرد کمیته ها، کارهای شورا تنظیم می شود.

دبیرکل حزب کار ادامه داد: اکنون مسئولیت شورای هماهنگی اصلاحات به مدت سه ماه برعهده حزب اسلامی کار و دوره بعدی هم به عهده خانه کارگر خواهد بود. این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره دیدار روحانی با جامعه روحانیت مبارز نیز گفت: کسی که در مسند ریاست جمهوری قرار می گیرد بنا است که کشور را اداره کند و رئیس جمهوری همه گروه های جامعه باشد، چه آنهایی که او را به مسند ریاست جمهوری رساندند و چه آنهایی که مخالف بوده اند، همه باید از حاصل کار و تلاش منطقی که ایشان اعمال خواهد کرد بهره مند شوند و نمی توان چندان این ملاقات را جناحی کرد.

به گفته وی «امنیت ملی، همبستگی ملی و پیشرفت کشور در دستور کار رئیس جمهوری قرار دارد و رئیس جمهوری نمی تواند از این مسائل فاصله بگیرد و این سیاست ها به گونه ای نیست که بخواهیم آن را چرخش مواضع روحانی بدانیم». رئیس خانه احزاب در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در جامعه به یک دیالکتیک یا همان جدل منطقی نیاز داریم که افراد در چارچوب های مدنی استدلال و گفت وگو کنند، اظهارداشت: افراد باید بتوانند نظر خود را بگویند یا دیگران را قبول نداشته باشند اما باید هر نظری که می دهند بر پایه علمی باشد. بنابراین اگر این گفت وگوی اجتماعی مبنای تفاهم بیشتر باشد و دوستی و تعامل ایجاد کند، رویکرد بسیار خوبی است و باعث همبستگی و گفت وگوی ملی می شود.